رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مغفول مانده است
عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب منابع در بازار سرمایه ضعیف بوده است، صندوق‌هایی که با وجود صفوف پرشمار در زمین بازار سرمایه، اما سهم آنها از پوشش ارزش بازار اوراق بهادار و جذب منابع از عدد ۱۰ درصد هم فراتر نرفته است.
چابک آنلاین، مجید میرزا حیدری ، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی توسعه‌یافته در جهان یاد می‌شود که از قضا سهم بالایی هم از ارزش معاملات اوراق و دارایی‌ها به خود اختصاص داده‌اند اما 348 صندوق فعال در زمینه سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط، درآمد ثابت، بازارگردانی، جسورانه، طلا، زمین و ساختمان و پروژه، همچنان سهم ناچیزی را از آن خود کرده‌اند.
گفته می‌شود که دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درایران با ریسک‌های زیادی مواجه بوده و نسبت ریسک به بازدهی آنها در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
اما دلیل عملکرد ضعیف این صندوق‌های سرمایه‌گذاری درچیست؟
محمدرضا سلیمی جهرمی، سرپرست شرکت شاهد درگفت‌و‌گوی خود به نقد عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته که با هم مرور می‌کنیم.
بررسی‌ها نشان میدهند که از 20 هزار میلیارد تومان پول خارج شده حقیقی‌ها از بازار سهام، تنها یک هزار و 800 میلیارد تومان یعنی (حدود 9 درصد) آن جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده، چرا؟
درحال حاضر، یک عدم اعتماد و اطمینانی در بازار سرمایه وجود دارد که این امر در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد.
درعین حال، در بازارهای موازی هم جذابیت‌های بیشتر وملموس‌تری وجود دارد که سوددهی در آنها باعث شده تا اعتماد کمتری نسبت به توانمندی صندوق‌ها برای سودآوری وجود داشته باشد.
این عدم اعتماد البته به اخبار سیاسی مدیریت ریسک مالی چیست؟ و اقتصادی هم مربوط می‌شود.
مردم به سهل الوصول بودن سرمایه‌گذاری‌ها توجه جدی دارند و مایل هستند در فعالیت‌هایی ورود کنندکه صفرتا صد مدیریت دارایی‌های آنها دردستان خودآنها باشد. زیرا در لحظه‌ای که تشخیص میدهند باید بتوانند تغییر مسیر سرمایه‌گذاری را داشته باشند در حالی که این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرعت بالایی نداشته اما در بازارهای موازی شرایط سهل تراست، بنابراین در این شرایط استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندان زیاد نیست.
با توجه به فعالیت 348 صندوق سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، این صندوق‌ها تنها 10 درصد از ارزش بازار اوراق بهادار را پوشش میدهند. این سهم ناچیز ناشی ازضعف عملکرد بوده یا دلیل دیگری دارد؟
سیاستگذار اقتصادی نباید در مورد تعداد صندوق‌ها دخالت کند، زیرا نظام عرضه و تقاضا دریک بازار و میزان استقبال از آن، وضعیت یک صنعت را مشخص می‌کند.
درصورت داشتن کشش در یک بازار، افراد حقیقی و حقوقی بیشتری درآن سرمایه‌گذاری می‌کنند ازجمله در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بنابراین تعداد بالا به تنهایی عاملی برای عدم استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست.
شاید در یک برهه زمانی، تبلیغ روی مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث شده که تعداد آنها افزایش یابد اما در هرصورت حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها پایین است، پس اصل این صنعت یعنی صندوق سرمایه‌گذاری موفق عمل نکرده و حتی اگرتعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازهم پایین‌تر بود، سر جمع اعداد سرمایه‌گذاری درآنها باز هم همین مقدار بود و فرقی نمی‌کرد.
درنتیجه، صدور گشاده دستانه مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دلیل محکمی برای عدم موفقیت صندوق‌ها در جذب منابع سهامداران نیست.
با وجود ریسک‌هایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش میدهند، چرا روند رتبه‌بندی صندوق اصولی نیست؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه ، قوی ظاهرمی شوند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
البته سرمایه‌گذاران حقوقی برای استفاده از صندوق‌ها، معیارهای مختلفی چون توانگری مالی و سودآوری و مدیریت ریسک صندوق‌ها را مدنظرقرار میدهند. هرچند که در مورد رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت رسمی چیزی اعلام نشده و رتبه‌بندی آنها مغفول مانده است.
ناگفته نماند که در این بین، بعضی از این صندوق‌ها هزینه‌هایی را بابت کارمزد دریافت می‌کنندکه ضابطه‌مند نیست، بنابراین اگر رتبه‌بندی دقیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرد فضای اطمینان بخشی برای حقوقی‌ها ایجاد می‌شود که از مفسده‌ها هم جلوگیری می کند.
آیا میزان بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر در شهریورماه جا مانده است؟
بازارهای سرمایه و موازی با یکدیگر پیوستگی و وابستگی دارند، در واقع مهمترین موضوعی که روی بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، رکود است.
درصورت غالب شدن رکود، این روند روی همه رفتار اقتصاد کشور و حتی بازار سرمایه تأثیرگذار است.
به نظر میرسد که بازار مدیریت ریسک مالی چیست؟ سرمایه منتظر دریافت اخبار مثبت داخلی وحتی خارجی است.
بنابراین معامله‌گران، ترجیح می‌دهندکه دارایی خود را در دسترس‌ترین حالت سرمایه‌گذاری قرار دهند و اسیر فضای بازار سرمایه نشوند.
هرچندکه این بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه، محصول عملکرد دولت قبل بوده اما باعث شده که مردم ریسک زیادی نکرده و با توجه به شرایط حال حاضر بازارسرمایه، بعید است که در کوتاه مدت اتفاق مثبتی در بازار سرمایه رخ بدهد.
به عبارت ساده تر، شاخص کل بازار روی همین اعداد فعلی در نوسان خواهد بود و افت بیشتر شاخص متصور نیست.
فراموش نکنیم، افرادی که از بازار خارج شده‌اند چندان هم تمایلی به حضور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند. زیرا سرمایه‌گذاران حقیقی، منابع خود را از بازار بیرون برده‌اند یا در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کرده اند یا جذب بانک‌ها شده‌اند.
درواقع، تمایل توده مردم در شرایط فعلی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده هر چند که به‌دلیل بی‌اعتمادی به بازار سرمایه منابع خود را خارج کرده‌اند و ممکن است که در این خروج از بازار هم دچار زیان بیشتری شوند.
مهمترین حمایت دولت سیزدهم از بازارسرمایه چه بوده است؟
مهمترین اقدام دولت سیزدهم که جای تقدیر دارد صداقت با مردم در فضای اقتصادی بوده که بزرگترین دستاورد دولت هم به شمار می‌رود.
به نظر میرسد که با همین روند، اعتماد از دست رفته مردم نسبت به بازار سرمایه باز خواهد گشت.
هر چند که این امر به تنهایی کافی نیست و باید یک‌سری مشهودات هم در این زمینه وجود داشته باشد که در نتیجه دستاورد عینی هم شکل بگیرد و برای مردم هم ملموس باشد تا سرعت اعتماد و برگشت به بازارسرمایه بیشتر شود.
ادعای نماینده مجلس: دولت سابق منابع سنگینی را به کشور تحمیل کرد! | برنامه دولت امروز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان چیست؟
حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است.
به گزارش سایت شماره یک، علی اصغر عنابستانی درباره سرنوشت همسان سازی حقوق بازنشستگان ، اظهار داشت: دولت روحانی در سال آخر کاری خود همسان سازی حقوق بازنشستگان را بر اساس برداشت خودش و تا حدی هم بر مبنایی که در برنامه ششم توسعه آمده بود، اجرا کرد.
وی متذکر شد: در برنامه ششم توسعه آمده است که همسان سازی حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد، اما ما قانون جاری برای اجرای سنواتی آن نداریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی بدون آنکه منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند، در یک سال، همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد و منابع سنگینی را به کشور تحمیل کرد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان آمده و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شده و باید اجرا شود.
عنابستانی بیان کرد: علی رغم اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نیز میزان پول مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است اما ما هنوز قانونی به نام همسان سازی حقوق بازنشستگان که شرایط، تکلیف و وضعیت همسان سازی را مشخص کند، نداریم.
وی یادآور شد: ما فقط یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان داریم که آن تکلیف قانونی تبدیل به قانون نشده است و دولت روحانی در سال آخر کاری خودش آن تکلیف قانونی را اجرا کرد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس همان شرایط، اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است و امسال هم اجرا می‌شود. معمولاً درباره این موضوعات که بار مالی دارد، دولت باید به مجلس لایحه ارائه کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه دهد و منابع مالی آن را مشخص کند. مجلس نمی‌تواند خودش طرح دهد و وارد این مباحث شود، چرا که این موضوع، منابع مالی سنگینی می‌خواهد و اگر دولت با آن مخالفت کند، از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان حتماً باید اتفاق بیفتد، گفت: نباید شرایط بازنشستگان به گونه‌ای باشد که شرمنده خانواده‌های خود شوند و از پس هزینه‌های زندگی برنیایند. سطح حقوق بازنشستگان باید به اندازه مناسبی برسد، اما روش و قانون آن باید تعیین شود. همسان سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل به صورت سلیقه‌ای اجرا شد و تا حدی هم باعث دردسر شد.
وضعیت معیشتی بازنشستگان لشکری و کشوری مناسب نیست
حمیدرضا حاجی بابائی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی منابعی پیش بینی شد، 15 هزار ملیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لش|کری و برای بازنشستگان تامین اجتماعی درقالب پرداخت بدهی دولت به این سازمان تصویب شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: امیدواریم دولت در چارچوب قانون بودجه توجه ویژه ای به این عزیزان داشته باشد. در قانون همسان سازی اصلاح احکام و پرداخت و افزایش حقوق باید انجام بپذیرد و اینک دولت برای تمامی کارمندان افزایش تکمیلی داشته باشد بنظر ضروری میرسد، فشار تورمی زندگی کارکنان دولت را مشکل کرده است انشاالله دولت درحد وسع و توان یاری رسان کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که ایا کمک مطرح شده، افزایش حقوق است یا کالابرگ، گفت: اینکه این کمک، افزایش حقوق یاکالابرگ باشد، هیچ تصمیمی تاکنون گرفته نشده است. دولت برای اصل وفرعش باید تصمیم بگیرد و به قانون تبدیل کند. من درمصاحبه ای گفتم کارشناسان معمولا شقوق مختلف رابررسی می کنند من نظری ندادم.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟
طبق احکام صادر شده، حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) حقوق و مزایای خود را با اعمال ۳۸ درصد افزایش به علاوه ۵۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان باید به گونه ای باشد که بازنشسته بتواند با حقوق خود امور اقتصادی خانواده اش را سامان دهد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه بازنشستگان امروز دچار مشکلات متعددی هستند و این افزایش حقوق نمی‌تواند مشکل آنها را به طور کامل رفع کند، گفت: یکی دیگر از مطالباتِ مهم ما بعد از ثباتِ اوضاع پیگیری ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی است.
حسن صادقی در جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: خدا را شاکریم که با همت بازنشستگان در نقاط مختلف ایران، صدای بازنشستگان به گوش دولت و مجلس رسید و دولت زیر بار جبرانِ اشتباه خود در قبال حقوق بخشی از بازنشستگان رفت.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
صادقی تاکید کرد: بازنشستگان امروز دچار مشکلات متعددی هستند و این افزایش حقوق نمی‌تواند مشکل آنها را به طور کامل رفع کند. یکی دیگر از مطالباتِ مهم ما بعد از ثباتِ اوضاع پیگیریِ ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی است.
وی ادامه داد: ما برای پیگیری قدرتمند این مسائل نیازمند یک کرسی هستیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. خواسته ما اجرایِ دقیق قانون است و کسی می‌تواند پیگیرِ اجرای قانون باشد که شجاعت و جسارت لازم را داشته باشد. کسانی که سکاندار نمایندگیِ کارگر هستند باید منافع جمع را دنبال کنند.
میزان بدهیِ دولت به سازمان تامین اجتماعی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به بدهیِ دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین‌اجتماعی برای عمل به تعهدات خود باید منابع مالی داشته باشد که بخش قابل توجهی از این منابع را دولت باید با پرداختِ بدهی خود به این سازمان تأمین کند. پیگیریِ پرداختِ بدهیِ دولت به سازمان باید از مسیر مجلس بگذرد و این اعضای کانون هستند که باید با نمایندگان مجلس تعامل داشته باشند.
صادقی گفت: وقتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، خرجِ دولت در جاهایِ غیرضرور برای ما جای سوال است. دولت باید مطالبات سازمان را صفر کند تا ما بتوانیم با خیال راحت از سازمان مطالبه‌گری کنیم.
وی به سهم سازمان در بودجه اشاره کرد و گفت: در زمان بودجه‌نویسی باید حواسمان به سهم سازمان تأمین اجتماعی باشد. سال گذشته دولت برای سازمان اعتباراتی در بودجه ندیده بود که درنهایت پس از اعتراض ما ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان تخصیص مدیریت ریسک مالی چیست؟ داد.
صادقی در ادامه گفت: تحول در ساختار نظام درمانی یکی دیگر از مطالبات ماست. نظلم بیمه مکمل امروز ما با توجه به اینکه شرکت آتیه‌ساز حافظ نتوانسته به وظایف خود عمل کند باید تغییر کند. باید دگرگونی در حوزه‌ی پرداختی‌ها ایجاد شود و به گونه‌ای پرداختی از جیب بیمه شده کمتر شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: به احتمال زیاد در افزایش حقوق سال آینده دولت مانند امسال رفتار نخواهد کرد و اساس افزایش حقوق‌ها در سال آتی دچار تحول منفی خواهد شد. اتفاقی که سال گذشته در شورایعالی کار برای افزایش حقوق کارگران افتاد امسال نخواهد افتاد و نمایندگان کارگری مسیر سختی پیش رو دارند که ما باید در کنار آنها باشیم و به آنها مشاوره بدهیم. چراکه افزایش حقوق کارگران مانند هر سال بر حقوق بازنشستگان تاثیر خواهد گذاشت.
بالاخره زمان واریز حقوق بازنشستگان جدید اعلام شد!
حسن صادقی در جلسه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: خدا را شاکریم که با همت بازنشستگان در نقاط مختلف ایران، صدای بازنشستگان به گوش دولت و مجلس رسید و دولت زیر بار جبرانِ اشتباه خود در قبال حقوق بخشی از بازنشستگان رفت.
صادقی تاکید کرد: بازنشستگان امروز دچار مشکلات متعددی هستند و این افزایش حقوق نمی‌تواند مشکل آنها را به طور کامل رفع کند. یکی دیگر از مطالباتِ مهم ما بعد از ثباتِ اوضاع پیگیریِ ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی است.
وی ادامه داد: ما برای پیگیری قدرتمند این مسائل نیازمند یک کرسی هستیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم. خواسته ما اجرایِ دقیق قانون است و کسی می‌تواند پیگیرِ اجرای قانون باشد که شجاعت و جسارت لازم را داشته باشد. کسانی که سکاندار نمایندگیِ کارگر هستند باید منافع جمع را دنبال کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به بدهیِ دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین‌اجتماعی برای عمل به تعهدات خود باید منابع مالی داشته باشد که بخش قابل توجهی از این منابع را دولت باید با پرداختِ بدهی خود به این سازمان تأمین کند. پیگیریِ پرداختِ بدهیِ دولت به سازمان باید از مسیر مجلس بگذرد و این اعضای کانون هستند که باید با نمایندگان مجلس تعامل داشته باشند.
صادقی گفت: وقتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، خرجِ دولت در جاهایِ غیرضرور برای ما جای سوال است. دولت باید مطالبات سازمان را صفر کند تا ما بتوانیم با خیال راحت از سازمان مطالبه‌گری کنیم.
وی به سهم سازمان در بودجه اشاره کرد و گفت: در زمان بودجه‌نویسی باید حواسمان به سهم سازمان تأمین اجتماعی باشد. سال گذشته دولت برای سازمان اعتباراتی در بودجه ندیده بود که درنهایت پس از اعتراض ما ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان تخصیص داد.
صادقی در ادامه گفت: تحول در ساختار نظام درمانی یکی دیگر از مطالبات ماست. نظلم بیمه مکمل امروز ما با توجه به اینکه شرکت آتیه‌ساز حافظ نتوانسته به وظایف خود عمل کند باید تغییر کند. باید دگرگونی در حوزه‌ی پرداختی‌ها ایجاد شود و به گونه‌ای پرداختی از جیب بیمه شده کمتر شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: به احتمال زیاد در افزایش حقوق سال آینده دولت مانند امسال رفتار نخواهد کرد و اساس افزایش حقوق‌ها در سال آتی دچار تحول منفی خواهد شد. اتفاقی که سال گذشته در شورایعالی کار برای افزایش حقوق کارگران افتاد امسال نخواهد افتاد و نمایندگان کارگری مسیر سختی پیش رو دارند که ما باید در کنار آنها باشیم و به آنها مشاوره بدهیم. چراکه افزایش حقوق کارگران مانند هر سال بر حقوق بازنشستگان تاثیر خواهد گذاشت.
صادقی در ادامه به مالیات بر درآمد اشاره کرد و گفت: ما باید سقف معافیت مالیاتی را در حوزه حقوق و دستمزد افزایش دهیم. خط فقر مطلق در کشور ما در حال حاضر روی رقم ۱۱ میلیون تومان است. کسی که فقیر است باید از مالیات معاف باشد پس مالیاتِ حداقل اشتباه است بلکه باید مالیات بر میانگین باشد.
وی گفت: پیشنهاد من این است که شورای هماهنگی متشکل از کانون بازنشستگان و کارمندان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی تشکیل شود تا این مجموعه‌ی مشترک مطالبات را پرقدرت پیگیری کند.
صادقی در پایان در انتقاد از واگذاری سهام بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه سرمایه کارگران و بازنشستگان است و در ابتدا با سرمایه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شکل گرفت. بانک رفاه خط قرمز ماست؛ کسی حق واگذاری این بانک را ندارد و ما مقابل چنین تصمیمی خواهیم ایستاد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اگر هدف از واگذاریِ این بانک اجرای سیاست‌های کلی نظام است سهام بانک رفاه را به کارگران و بازنشستگان بدهند. اگر بانک رفاه از دست کارگران و بازنشستگان خارج شود سازمان با مشکل تامین نقدینگی مواجه خواهد شد و برای انجام تعهدات خود دچار مشکل می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان چه گفت؟
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ضمن تشکر از همراهی و همدلی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اجرای مصوبه شورایعالی کار و افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان، معیشت و درمان بازنشستگان را از مهمترین اولویت‌ها و دغدغه‌های اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برشمرد.
صادقی با تشریح مساله متناسب‌سازی عنوان کرد: بازنشستگان همچنان منتظر پرداخت ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی خود از سال ۱۴۰۰ هستند و امیدواریم با درایت و مدیریت سازمان این خواسته‌ی به حقِ بازنشستگان محقق شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث مهم سازمان پرداخت. وی با یادآوری این موضوع که ضریب پشتیبانی رو به کاهش است و این مسئله باعث کسری بودجه سازمان می‌شود، عنوان کرد: ادامه این روند قطعا به نفع سازمان نیست و باید تدابیر درستی در این خصوص اندیشیده شود.
صادقی در ادامه با پرداختن به مساله درمان، گفت: یکی از مشکلات جدی بازنشستگان همین بیمه‌های تکمیلی درمان است. گاهی بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نمی‌کند و پیامدهای منفی آن متوجه بازنشستگان می‌شود.
وی بیان کرد: ما از ابتدا هم با این نوع بیمه مشکل داشتیم و معتقد بودیم که قانون الزام به درستی باید اجرا شود. به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کند که بازنشستگان دیگر نیازی به بیمه مکمل نداشته باشند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اتحادیه همواره و در همه دولت‌ها به دنبال مطالبات بازنشستگان و بیمه شدگان بوده و برای این اتحادیه فرقی نمی‌کند چه کسی بر مسند مدیریت سازمان باشد. در هر برهه‌ای که مدیریت تأمین اجتماعی به خواسته‌ی به حقِ بازنشستگان توجه کرده است، ما با او همسو شدیم و اگر اینگونه نبوده، ما مقابلش ایستادیم.
در این جلسه همچنین میرهاشم موسوی ضمن تشکر از پیگیری‌های جدی و به حق اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص مطالبات بازنشستگان به بیان مسائل و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: سال قبل که این مسئولیت را قبول کردم در جواب خبرنگاری که پرسید مهمترین اولویت شما چیست، پاسخ دادم که اولویت اول من پرداختنِ به موقع به حقوق بازنشستگان و اولویت دوم توجه به درمان بیمه شدگان است.
وی متذکر شد: تقریبا تلاش کردم در این مدت به تعهدات خود عمل کنم. اولین اقداماتی که در سازمان صورت گرفت قطع وابستگی به سیستم بانکی و استقراض از بانک برای پرداخت هزینه‌ها بود که به لطف خدا حداکثر توان خود را معطوف به این موضوع داشتیم
هادی حیدری، مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین شد
مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه رعایت قوانین و مقررات درون سازمانی باید راهبرد اصلی مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی باشد خواستار مطالعه بر موضوعاتی شدکه روی زندگی و اقتصادکشور تاثیر قابل توجهی دارد.
با حضور احمد بهاروندی مدیرعامل، محمدرضا خورسندی و مسعود شریفات اعضا هیات مدیره، سهراب صادقی معاونت امور بانکی و همکاران مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، جلسه معارفه هادی حیدری به عنوان مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی برگزار شد.
دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در این مراسم با اشاره به اهمیت واحد مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی گفت: این واحد یکی از مهمترین بخش ها برای هر بانک و البته اقتصاد است.مطالعات و تحقیقات این واحدعلاوه بر بانک‌ها برای اقتصادکشور هم مهم است و باید در عین رعایت قوانین و مقررات درون سازمانی به فکر تعالی سازمان و کشور باشد.
بهاروندی در ادامه تصریح کرد: امروزه اقتصاد کشور نیازمند سرمایه انسانی است و آنچه می تواند اقتصاد کشور و آینده آن را بسازد، همین سرمایه انسانی متخصص و البته ثبات مدیریت است. نگاه به اقتصاد از گذشته تا کنون نشان می‌دهد که آنچه می تواند باعث عبور از تکانه‌های اقتصادی شود، ثبات مدیران اقتصادی است.
مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین افزود: تغییر مدیران در رده های بالا، موجب عدم ثبات تصمیم گیری و اجرا می‌شود. با ورود و خروج هر مدیر، فرآیند تصمیم گیری تغییر می کند و بعضا تصمیم های متناقض از قبل گرفته و به اجرا گذاشته می شود. این همان دلیلی است که اقتصاد به ثبات نمی رسد و شاهد انباشت تصمیم گیری های نادرست در اقتصاد هستیم.
وی با تاکید بر این که در نهایت اقتصاد وارث تناقض در تصمیم گیری هاست، اظهارداشت: اقتصاد در کنار نیروی سرمایه انسانی متخصص به ثبات تصمیم گیری نیاز دارد چراکه همه ما افرادی هستیم که کشور بر روی ما سرمایه گذاری کرده و باید به دنبال درس گیری از تجربیات و خطای دیگران باشیم، و آنها را تکرار نکنیم.
بهاروندی با اشاره به روال برخی تصمیم گیری ها در کشورهای دیگر و مقایسه آن با شرایط فعلی اقتصاد گفت: در حال حاضر متاسفانه برخی تصمیم گیری ها که اقتصاد را با تکانه های زیادی مواجه می کند بصورت یک جانبه و دستوری ابلاغ و اجرا می شود، بدون اینکه کار کارشناسی انجام شود.
مدیرعامل بانک کارآفرین از مدیریت ریسک خواست تا با مطالعه بر روی موضوعات مختلف که روی زندگی مردم و اقتصاد تاثیر قابل توجهی دارد، به کمک اقتصاد بیایند.
سه سناریوی پیش روی اقتصاد جهان چیست؟
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در سال جاری، به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند تا بالاترین نرخ تورم را که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم را کاهش دهند. در ایالات متحده، فدرال رزرو در مسیر افزایش حداقل ۰.۷۵درصدی نرخ بهره در نشست هفته آینده خود قرار دارد و بانک‌های مرکزی انگلیس، کانادا و اتحادیه اروپا نیز اخیراً نرخ بهره را افزایش داده‌اند. به گفته نویسندگان گزارش جدید بانک جهانی، اگر افزایش نرخ‌های مورد انتظار نتواند تورم را به اهداف بانک‌های مرکزی کاهش دهد، مقامات ممکن است نرخ‌ها را بیش از حد انتظار افزایش دهند که چنین سیاستی می‌تواند باعث ایجاد رکود شود.
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی ؛ بر اساس مطالعه جدید بانک جهانی، از آنجایی که سیاستگذاران مالی و پولی هر دو در تلاش برای کاهش تورم هستند، بعید است که در صورت کاهش تورم، رشد تقاضای اقتصادی را تقویت کنند. ترکیبی از هر دو انقباض پولی و مالی می‌تواند کاهش بالقوه را تسریع کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تشدید همزمان سیاست‌های پولی و مالی در سطح جهانی احتمالا به کاهش تورم کمک خواهد کرد، اما از آنجایی که کشورها در اجرای این سیاستها بسیار همگام و همسو هستند، می‌توانند اثرات متقابل خود را ترکیب و شرایط مالی را سخت‌تر کنند و سرعت رشد جهانی را بیش از آنچه تصور می‌شد کاهش دهند.
همچنین بانک جهانی در مطالعه جدید خود ضمن اینکه سیاستگذاران اقتصادهای بزرگ را تشویق کرده تا اثرات سرریز انقباض پولی را در نظر داشته باشند، هشدار داده است که تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار تورم می‌تواند اقتصاد جهان را در سال آینده وارد رکود کند.
(نمودار۱: تکامل پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم جهانی در سال ۲۰۲۳)
به طور قابل توجهی، پیش‌بینی‌های رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته است. اگرچه این پیش‌بینی‌ها به رکود جهانی در سال‌های ذکر شده اشاره نمی‌کند، اما تجربه رکودهای قبلی نشان می‌دهد که حداقل دو تحول که در ماه‌های اخیر محقق شده و یا ممکن است در جریان باشند، احتمال جهانی شدن رکود اقتصادی در آینده نزدیک را افزایش می‌دهد.
در وهله اول و از سال ۱۹۷۰ هر رکود جهانی با تضعیف قابل توجه رشد جهانی در سال پیش از آن همراه بوده است، اتفاقی که درحال حاضر نیز شاهد آن هستیم.
(نمودار۲: رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره‌های رکود جهانی)
تحول دوم نیز این است که تمام رکودهای جهانی قبلی با کاهش شدید رشد اقتصادی یا رکودهای آشکار در چندین اقتصاد بزرگ همزمان بوده است.
از سوی دیگر، برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تورم بالا و طولانی مدت و در شرایط فضای مالی محدود، بسیاری از کشورها از حمایت‌های پولی و مالی خودداری می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی در بحبوحه یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی تشدید سیاست‌های پولی و مالی در پنج دهه گذشته قرار دارد.
(نمودار۳: افزایش‌ها و کاهش‌های نرخ بهره در سطح جهان)
چنین اقدامات و سیاست‌هایی برای مهار فشارهای تورمی ضروری هستند، اما اثرات مرکب متقابل آنها می‌تواند تاثیرات بزرگتری نسبت به آنچه در نظر گرفته شده از جمله سخت‌تر شدن شرایط مالی و سرعت بخشیدن به رشد رکود داشته باشد.
چنین سیاست‌هایی در تضاد با سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های رکود جهانی ۱۹۷۵، اما مشابه سیاست‌هایی است که قبل از رکود اقتصادی ۱۹۸۲ اتخاذ شد. یک درس مهم از این دو قسمت این است که انجام اصلاحات به موقع و لازم در سیاستها برای مهار فشارهای تورمی و کاهش هزینه‌های خروجی مداخلات سیاستی ضروری است.
نویسندگان گزارش جدید بانک جهانی سه سناریو را برای اقتصاد جهانی طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در نظر گرفتند:
سناریوی اول یا پایه با پیش‌بینی‌های اجماع اخیر در مورد رشد و تورم و همچنین انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره سیاستی همسو است. با این حال، این سناریو نشان می‌دهد که میزان انقباض سیاست پولی مورد انتظار ممکن است برای بازگرداندن به موقع تورم پایین کافی نباشد.
سناریوی دوم یک حرکت رو به بالا در انتظارات تورمی را فرض می‌کند که باعث تشدید سیاست‌های پولی همزمان توسط بانک‌های مرکزی بزرگ می‌شود. در این سناریو، اقتصاد جهانی همچنان از رکود در سال ۲۰۲۳ در امان می‌ماند، اما بدون رسیدن به هدف تورمی مورد نظر، در آینده رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.
در سناریوی سوم، افزایش بیشتر در نرخ‌های سیاستی باعث افزایش شدید ریسک در بازارهای مالی جهانی و همچنین منجر به ایجاد رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ می‌شود.
(نمودار۴: تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی در سناریو‌های متفاوت)
اگر سرعت پایین رشد اقتصادی به رکود تبدیل شود، اقتصاد جهانی ممکن است با کاهش دائمی تولید نسبت به روند پیش از همه‌گیری مواجه شود.
(نمودار۵: تکامل تولید ناخالص داخلی جهانی)
این موضوع می‌تواند عواقب بسیاری برای چشم‌انداز رشد بلندمدت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد که پیش‌تر نیز از رکود جهانی ناشی از همه‌گیری سال ۲۰۲۰ به شدت آسیب دیده‌اند. در همین رابطه دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی، می‌گوید: «رشد اقتصادی جهانی به شدت در حال کاهش است و احتمالاً با ایجاد رکود در کشورهای بیشتر، رشد جهانی کاهش بیشتری را تجربه کند. نگرانی عمیق من این است که این روندها ادامه پیدا کند و پیامدهای طولانی مدت آن برای مردم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ویرانگر باشد.»
نویسندگان گزارش بانک جهانی تاکید کرده‌اند که سیاستگذاران باید مسیر باریکی را طی کنند که مستلزم مجموعه‌ای جامع از اقدامات طرف تقاضا و عرضه است.
در سمت تقاضا، سیاست پولی باید به طور مداوم برای بازگرداندن به موقع ثبات قیمت‌ها به کار گرفته شود. سیاست مالی باید بدهی میان مدت را در اولویت قرار دهد و در عین حال نیز حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت گیرد. سیاستگذاران همچنین باید آماده مدیریت عوامل سرریز بالقوه ناشی از خروج همزمان جهانی از سیاست‌های حمایت کننده از رشد باشند.
در سمت عرضه، سیاستگذاران باید اقداماتی را برای کاهش محدودیت‌های موجود در بازارهای کار، بازارهای انرژی و شبکه‌های تجاری اتخاذ کنند.
نویسندگان بانک جهانی همچنین بانک‌های مرکزی را تشویق کرده‌اند تا به وضوح حرکت‌های سیاستی خود را اعلام کنند زیرا چنین موضوعی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش میزان سخت‌گیری‌های ضروری کمک کند و پیامدهای جهانی را در نظر بگیرند. به گفته نویسندگان، سایر سیاستگذاران باید روی راه‌هایی برای کاهش محدودیت‌های عرضه که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، کار کنند، این محدودیت‌ها با حرکت‌های بانک مرکزی که تقاضا را هدف قرار میدهند قابل رفع نیست.
هادی حیدری مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین کیست؟
مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه رعایت قوانین و مقررات درون سازمانی باید راهبرد اصلی مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی باشد خواستار مطالعه بر موضوعاتی شدکه روی زندگی و اقتصاد کشور تاثیر قابل توجهی دارد.
به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ با حضور احمد بهاروندی مدیرعامل، محمدرضا خورسندی و مسعود شریفات اعضا هیات مدیره، سهراب صادقی معاونت امور بانکی و همکاران مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، جلسه معارفه هادی حیدری به عنوان مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی برگزار شد.
دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در این مراسم با اشاره به اهمیت واحد مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی گفت: این واحد یکی از مهمترین بخش ها برای هر بانک و البته اقتصاد است.مطالعات و تحقیقات این واحدعلاوه بر بانک‌ها برای اقتصادکشور هم مهم است و باید در عین رعایت قوانین و مقررات درون سازمانی به فکر تعالی سازمان و کشور باشد.
بهاروندی در ادامه تصریح کرد: امروزه اقتصاد کشور نیازمند سرمایه انسانی است و آنچه می تواند اقتصاد کشور و آینده آن را بسازد، همین سرمایه انسانی متخصص و البته ثبات مدیریت است. نگاه به اقتصاد از گذشته تا کنون نشان می‌دهد که آنچه می تواند باعث عبور از تکانه‌های اقتصادی شود، ثبات مدیران اقتصادی است.
مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین افزود: تغییر مدیران در رده های بالا، موجب عدم ثبات تصمیم گیری و اجرا می‌شود. با ورود و خروج هر مدیر، فرآیند تصمیم گیری تغییر می کند و بعضا تصمیم های متناقض از قبل گرفته و به اجرا گذاشته می شود. این همان دلیلی است که اقتصاد به ثبات نمی رسد و شاهد انباشت تصمیم گیری های نادرست در اقتصاد هستیم.
وی با تاکید بر این که در نهایت اقتصاد وارث تناقض در تصمیم گیری هاست، اظهارداشت: اقتصاد در کنار نیروی سرمایه انسانی متخصص به ثبات تصمیم گیری نیاز دارد چراکه همه ما افرادی هستیم که کشور بر روی ما سرمایه گذاری کرده و باید به دنبال درس گیری از تجربیات و خطای دیگران باشیم، و آنها را تکرار نکنیم.
بهاروندی با اشاره به روال برخی تصمیم گیری ها در کشورهای دیگر و مقایسه آن با شرایط فعلی اقتصاد گفت: در حال حاضر متاسفانه برخی تصمیم گیری ها که اقتصاد را با تکانه های زیادی مواجه می کند بصورت یک جانبه و دستوری ابلاغ و اجرا می شود، بدون اینکه کار کارشناسی انجام شود.
مدیرعامل بانک کارآفرین از مدیریت ریسک خواست تا با مطالعه بر روی موضوعات مختلف که روی زندگی مردم و اقتصاد تاثیر قابل توجهی دارد، به کمک اقتصاد بیایند.
هادی حیدری؛ دکترای علوم اقتصادی دارد و پیش از این در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول بوده است.
دیدگاه شما