قیمت تعادلی نرخ بهره

در این مطلب نحوه محاسبه نرخ سود تعادلی آشنا خواهید شد.

ایران فاینانس

نرخ بهره به عنوان يکي از عوامل و فاکتورهاي مهم در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي وجوه نقش کليدي را در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي کل دارد. در اين بخش ابتدا تعريفي از نرخ بهره ارائه شده و سپس نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در ادامه انواع نرخ بهره و همچنين تاثير تورم مورد انتظار، ريسک و عامل زمان در قالب رابطه فيشر و ساختار زماني نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در انتها نرخ بهره و تاثير آن بر عرضه و تقاضاي کل به صورت خلاصه و با استفاده از توابع IS و LM مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1- تعريف نرخ بهره

نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در اقتصاد و بازار پول و سرمايه از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشد. نرخ بهره با توجه به فراگير بودن آن داراي تعاريف مختلف از ديد افراد و بخش‌هاي مختلف است که مي‌توان تعاريف زير را از آن ارائه نمود.

در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به بهره معروف است . چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.

از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق ا نداختن مصرف است . در ا ین حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند . از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد . پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند. در نظام سرمايه‌داري نرخ بهره قيمتي است که براي پول و اوراق قرضه پرداخت مي‌گردد. بنابراين پول کالاي باارزشي است که قيمت دارد زيرا به عنوان يک کالاي اقتصادي، کمياب و مفيد است و هزينه فرصت دارد. بنابراين در کل مي‌توان گفت که " نرخ بهره در واقع قيمت پول قیمت تعادلی نرخ بهره بوده و در وهله اول به وام دهندگان يا پس‌انداز کنندگان پرداخت مي‌شود تا آنان را ترغيب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله دوم خطرات اقتصادي که ممکن است در جريان وام دهي پديد آيد خنثي کند ( ارزش زماني پول ) . "

2- نحوه تعيين نرخ بهره در نظريه مبتني بر وجوه وام دادني:

همانگونه که بيان شد در ديدگاه کلان و از نظر اقتصاددانان بهره قيمت پول مي‌باشد. بنابراين از اين منظر، پول يک کالا بوده و قيمت آن که همان نرخ بهره مي‌باشد از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گردد. طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، در اقتصاد يک عرضه اعتبارات وجود دارد که همان عرضه پول قابل وام دادن مي‌باشد. بخشي از عرضه اعتبارات ناشي از پس‌انداز جاري، بخشي مربوط به پس‌انداز درآمدهاي گذشته و بخشي هم مربوط به تغيير خالص در اعتبارات بانکي مي باشد. عرضه اعتبارات مطابق اين تئوري رابطه مستقيم با نرخ بهره دارد. چرا که با افزايش نرخ بهره خانوارها در مي‌يابند که با به تعويق انداختن مصرف فعلي امکان مصرف بيشتر در آينده از محل اصل و بهره پول عرضه شده وجود دارد. در نرخ‌هاي بالاتر حتي موسسات فعاليتهاي اقتصادي بسيار سود آور، درمي‌يابند که نمي‌توانند با بازدهي منافع ناشي از سرمايه‌گذاري، بهره را پرداخت نمايند لذا با تعطيلي واحد اقتصادي و اعطاي پول حاصله در شکل وام سود بيشتري داشته و با تبديل شدن به يک پس انداز کننده خالص، نرخ بازدهي بيشتري به دست خواهند آورد. پس به طور خلاصه مطابق اين تئوري پول کالايي مي‌باشد که قيمت آن نرخ بهره بوده و عرضه کنندگان آن خانوارها و بنگاههاي اقتصادي مي‌باشند و منحني عرضه اعتبارات به مانند ساير کالاهاي اقتصادي يک منحني صعودي مي‌باشد. در مقابل عرضه کنندگان اعتبارات، تقاضاي اعتبارات وجود دارد که از مجموع مازاد تقاضاي خانوارها، موسسات و دولت براي مصرف و سرمايه‌گذاري، نسبت به درآمدشان حاصل مي‌شود. زماني که نرخ بهره کاهش يابد يا نرخ بهره پايين باشد، به خاطر توجيه پذيري اغلب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از يک طرف و رجحان مصرف فعلي به پس انداز و مصرف در آينده؛ تقاضا براي اعتبارات افزايش مي‌يابد. بنابراين منحني تقاضاي اعتبارت به مانند منحني تقاضاي ساير کالاهاي اقتصادي نزولي بوده و رابطه معکوس با نرخ بهره دارد. مطابق اين تئوري براي قیمت تعادلی نرخ بهره اعتبارات در نرخ‌هاي مختلف بهره تقاضا و عرضه مختلفي وجود دارد که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات را نشان مي‌دهد. از منطر اين تئوري نرخ بهره بازاري نرخي است که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات يکديگر را قطع نموده و حالت تعادل در بازار اعتبارات حتکم مي‌شود.

3- تفاوت بين نرخ بهره اسمي و حقيقي و تاثير تورم در تعيين نرخ بهره ( اثر فيشر )

همانگونه که در قسمت قبلي به تفصيل بيان شد طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، تنها عرضه و تقاضاي اعتبارت بود که نرخ بهره را تعيين مي‌کرد. لذا در آن ديدگاه به اعتبارات تنها به عنوان يک کالا نگريسته مي‌شد که قيمت آن – نرخ بهره – از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گرديد. اما نکته قابل توجه در بازار اعتبارات بر خلاف ساير کالاها، بحث ارزش زماني پول يا اعتبارات مي‌باشد. به علت وجود تورم در هر اقتصادي قدرت خريد اعتبارات عرضه شده در حال حاضر و آينده متفاوت مي‌باشد. بنابراين جهت حفظ قدرت خريد بهره اعتبارات حداقل بايستي به اندازه نرخ تورم باشد که در آن صورت نرخ بهره واقعي صفر مي‌باشد. به عبارت ديگر نرخ بهره اسمي عبارت است از نرخ مبادله يک ريال امروز با يک ريال در سال آينده. و نرخ بهره واقعي، نرخ مبادله بين کالا و خدمات ( نرخهاي واقعي ) در حال و آينده مي‌باشد. اگر در اقتصادي نرخ تورم وجود نداشته باشد تورم وجود نداشته باشد نرخ بهره اسمي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد. بنابراين عامل متمايز کننده نرخ بهره اسمي و پولي نرخ تورم مي‌باشد که نرخ مبادله پول در سال جاري و آينده را با نرخ مبادله کالا و خدمات در سال جاري و آينده نا برابر مي‌نمايد. نرخ تورم و تاثير آن بر نرخ بهره واقعي براي اولين بار توسط فيشر مطرح گرديده است که به شکل معادله زير مي‌باشد:

نرخ تورم انتظاري + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

همانگونه که معادله نشان مي‌دهد، نرخ بهره‌اي که براي عرضه اعتبارت يا اعطاي قرض درخواست مي‌گردد علاوه بر نرخ بهره واقعي که نشانگر جايزه به تعويق انداختن مصرف فعلي است، به نرخ تورم مورد انتظار بستگي دارد تا قدرت خريد پول حفظ گردد. پيش بيني تورم براي سال يا دوره‌هاي آتي کار مشکلي مي‌باشد که مهمترين عوامل در آن بحث وضعيت اقتصادي، حجم نقدينگي، رشد عرضه و تقاضاي کل و .. مي‌باشد. به طور خلاصه نسبت دريافت مازاد به اعتبارت اعطايي همان نرخ بهره اسمي است که بسيار متفاوت از نرخ بهره واقعي که افزايش قدرت خريد مي‌باشد بوده و چه بسا به خاطر رشد تورم قدرت خريد اصل و فرع اعتبارات اعطايي در سال آينده کمتر از خالص اعتبارات اعطايي در سال جاري بوده و نرخ بهره واقعي منفي باشد.

4- انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها:

نرخ بهره فارغ از تئوريهاي مطرح شده، در بازار پول و سرمايه در انواع مختلفي قابل محاسبه و مشاهده مي‌باشد. در بازار پول و سرمايه افراد يا سرمايه گذاران در مقابل اعطاي وام يا اعتبارات ابزار يا دارايي‌هاي مالي دريافت مي‌نمايند که در اوراق بهادار با درآمد ثابت، قرض گيرنده يا ناشر پرداخت مبلغ معيني که يک نسبتي از ارزش اسمي اوراق قرضه مي‌باشد را علاوه بر ارزش اسمي تعهد مي‌نمايد. مازاد مربوطه که در فواصل زماني معين پرداخت مي‌گردد نرخ بهره مي‌باشد که به انواع زير قابل تقسيم مي‌باشد:

4-1- نرخ بهره اسمي:

فارغ از نرخ بهره اسمي اشاره شده در معادله فيشر؛ ناشران اوراق قرضه به هنگان انتشار اوراق قرضه نرخ‌ بهره‌اي را به عنوان نرخ بهره اسمي اعلام مي‌کنند که عبارت است از سود پرداختي سالانه به دارنده ورقه قرضه به صورت نسبتي از ارزش اسمي ورقه قرضه. بنابراين نرخ بهره اسمي از تقسيم پرداخت بهره ساليانه به قيمت اسمي ورقه قرضه حاصل مي‌شود که فرمول آن به شکل زير است.

که در اين رابطه نرخ بهره اسمي سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت اسمي ورقه قرضه مي‌باشد.

4-2- نرخ بهره جاري

اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهاي مالي به قيمتي متفاوت از قيمت اسمي معامله مي‌گردد که به قيمت معاملاتي آن قيمت جاري گفته مي‌شود. بنابراين اگر بهره سالانه را به قيمت جاري ورقه قرضه تقسيم نماييم حاصل تقسيم نرخ بهره جاري مي‌باشد که به صورت رابطه زير بيان مي‌گردد.

که در اين رابطه نرخ بهره جاري سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت جاري ورقه قرضه مي‌باشد.

4-3- نرخ بهره موثر:

اغلب ناشران اوراق قرضه بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زماني 3 ماه يا 6 ماه پرداخت مي‌نمايند که اين امر براي سرمايه گذار اين فرصت را پديد مي‌آورد که بهره دريافتي را مجدداً سرمايه گذاري نموده و بازده خود را افزايش دهد. بنابراين نرخ بهره سرمايه گذار در اين صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام شده خواهد بود که به صورت رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

که در اين رابطه نرخ بهره موثر سالانه، نرخ بهره اسمي سالانه و t تعداد دفعات پرداخت بهره در سال مي‌باشد.

5- رابطه نرخ بهره با عمل ريسک

طبق نطريه مبتني بر وجوه وام دادني عرضه و تقاضاي اعتبارات تعيين کننده نرخ بهره در بازار مي‌باشد. و مطابق مدل فيشر نرخ بهره واقعي و تورم مورد انتظار تعيين کننده نرخ بهره اسمي مي‌باشد. ليکن در بازار پول و سرمايه امري که کاملاً محرز مي‌باشد تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه مختلف منتشر شده از سوي ناشران مختلف مي‌باشد. در خصوص وام‌هاي بانکي نيز بهره دريافتي بانک از مشتريان مختلف، متفاوت مي‌باشد. مبحثي که اين قیمت تعادلی نرخ بهره تفاوت نرخ‌ها را توجيه مي‌نمايد ريسک ناشرين يا قرض گيرندگان مختلف است. يعني سرمايه‌گذار و وام دهنده با توجه به ريسک ناشر و احتمال عدم توانايي ناشر در بازپرداخت اصل و فرع وام، نرخ بهره درخواستي را تعديل مي‌نمايد که در مديريت مالي به مازاد بهره درخواستي از ناشران پرريسک، صرف ريسک مي‌گويند. بنابراين علاوه بر عامل تورم يک عامل ديگري نرخ بهره اسمي را تعديل مي‌نمايد که آن ريسک ناشر يا قرض گيرنده مي‌باشد. نرخ بهره اسمي با توجه به عامل ريسک مطابق رابطه زير محاسبه مي گردد.

صرف ريسک + تورم مورد انتظار + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

ساختار زماني نرخ بهره

با در نظر گرفتن نقش عرضه و تقاضا، نرخ تورم مورد انتظار و همچنين ريسک ناشر در تعيين نرخ بهره، باز شاهد نارسايي اين سه عامل در تعيين نرخ بهره هستيم؛ چرا که در بازارهاي مالي براي يک ناشر با درجه ريسک يکسان نرخ ‌بهره متفاوتي از سوي سرمايه گذاران براي انواع اوراق منتشره آن ناشر درخواست مي‌گردد. به عبارت ديگر در يک نقطه زماني خاص که عرضه و تقاضاي اعتبارات مشخص بوده و تورم مورد انتظار نيز يکسان بوده و ريسک ناشر نيز ثابت مي‌باشد؛ اوراق منتشره توسط ناشر واحد براي سررسيدهاي مختلف با نرخ بهره متفاوت معامله مي‌گردد که اين امر نشانگر دخالت عامل زمان تا سررسيد در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره بيانگر دخالت عامل زمان در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره نشانگر بهره‌هاي درخواستي از ناشر واحد براي اوراق با سررسيد مختلف در يک مقطع زماني خاص مي‌باشد. از آنجائيکه طبق اين تعريف ناشر يک شخص واحد بوده بنابراين عامل ريسک براي همه اوراق منتشره توسط ناشر يکسان است لذا عاملي که باعث تغييرات نرخ بهره درخواستي براي اوراق مختلف منتشره توسط ناشر مي‌گردد، عامل زمان تا سررسيد مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره طبق مباني تئوريک مي‌تواند به سه شکل صعودي، نزولي و کوهاني وجود داشته باشد که سه تئوري انتظارات، رجحان نقدينگي و جدا بودن بازار پول و سرمايه توجيه کنندگان اشکال مختلف ساختار زماني نرخ بهره مي‌باشد. طبق تئوري انتظارات که بر فرض نبود فرصت آربيتراژ استوار است، افراد با توجه به انتظارات خود از وضعيت اقتصادي آينده و نرخ‌ بهره کوتاه مدت سالهاي آتي، نرخ بهره درخواستي براي بازه زماني گوناگون را چنان تعيين مي نمايند که منافع آن برابر با سرمايه‌گذاري کوتاه مدت چند باره در آن بازه زماني باشد. تئوري رجحان نقدينگي بيان مي‌دارد که افراد ارجحيت بيشتري براي وجوه نقد قائل بوده و در صورتي مدت واگذاري آن به غير را طولاني‌تر خواهند کرد که بهره بيشتري دريافت کنند. بنابراين علاوه بر انتظارات از وضعيت اقتصادي آينده، با افزايش مدت زمان سررسيد نرخ بهره نيز افزايش خواهد يافت. اما تئوري سوم که مبتني بر بازار پول و سرمايه مي‌باشد تا حدود زيادي به نظريه مبتني بر وجوه وام دادني شباهت دارد و بيان مي‌کند که حجم عرضه و تقاضاي وجوه در هر بازاري ( اعتبارت يکساله، دوساله و . ) نرخ بهره آن را تعيين مي‌نمايد.

6- نرخ بهره و رابطه آن با عرضه و تقاضاي پول در مکاتب اقتصادي

در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و احتياطي مي‌باشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين مي‌گردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره‌ تعادلي نرخ‌ بهره‌اي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايه‌گذاريهاي تقاضا شده باشد. اما از ديدگاه کينز علاوه بر انگيزه معاملاتي و احتياطي براي تقاضاي پول انگيزه سفته بازي نيز وجود دارد که داراي رابطه معکوس با نرخ بهره مي‌باشد. بنابراين از ديد کينز اين نرخ بهره است که در بازار پول تعيين مي‌گردد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول مي‌باشد. از آنجائيکه تقاضاي پول مطابق مدل کينز تابعي از درآمد ملي و همچنين نرخ بهره مي‌باشد؛ لذا مي‌توان نرخ بهره تعادلي را از طريق حجم عرضه پول و درآمد ملي با استفاده از تابع LM محاسبه نمود. تابع LM ـ که مکان هندسي ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي است هنگامي که بازار پول در تعادل مي‌باشد ـ مي‌تواند با استفاده از رابطه زير نرخ بهره تعادلي را براي سطح خاصي از عرضه پول محاسبه نمايد.

در خصوص نرخ بهره و مکاتب اقتصادي لازم به ذکر است که علاوه بر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول و ايجاد تعادل در بازار پول در بازار کالا نيز داراي نقش بسزايي مي‌باشد. سرمايه‌گذاري تابعي از نرخ بهره مي‌باشد و يکي از فاکتورهاي تعيين کننده درآمد ملي نيز سرمايه گذاري مي‌باشد. نرخ بهره با درآمد ملي در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري کاهش يافته و تقاضاي کل کاهش‌ مي‌يابد و در بازار مازاد عرضه ايجاد شده و موجودي انبار بالا مي‌رود و در نتيجه توليد ملي و درآمد ملي کاهش مي‌يابد. در حالت تعادل بازار کالا که عرضه کل با تقاضاي کل مساوي است تابع IS مي تواند ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي را نشان دهد. بنابراين علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، نرخ بهره نقش اساسي در تعادل بازار کالا نيز دارد که مي‌توان رابطه آن را به شرح زير نوشت:

حال با توجه به نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول و کالا مي‌توان قیمت تعادلی نرخ بهره با منطبق نمودن تابع IS و تابعLM نرخ بهره‌اي که کل اقتصاد را به تعادل برساند محاسبه نمود.

7- منابع مورد استفاده در اين بخش:

اقتصاد کلان رشته مديريت ، تاليف دکتر محسن نظري، انتشارات نگاه دانش، 1380

اقتصاد کلان ، تاليف دکتر فريدون تفضلي، نشر ني، 1384

پول، ارز و بانکداري ، تاليف فردريک ميشکين، ترجمه دکتر جهانخاني، انتشارات سمت، 1381

پول، ارز و بانکداري ، تاليف دکتر يوسف فرجي، شرکث چاپ و نشر بازرگاني ، 1378

قیمت تعادل چیست؟

کم یا زیاد، همه افراد صف های خرید و فروش اجناس و کالاهای مختلف را دیده اند؛ در همین بازار بورس ایران، تشکیل صف خرید و فروش نمونه هایی از همین موضوع است. سوالی که پیش می آید این است که در اقتصاد و بازارهای مالی چه اتفاقی باعث تشکیل صف های خرید و فروش می شود و پس از رسیدن قیمت دارایی ها به یک محدوده خاص، به چه علت این صف ها از بین می روند؟ پاسخ این سوال را باید در مفهومی به نام قیمت تعادلی جستجو کرد؛ تعادل اقتصادی بیانگر این نکته است که اگر میزان عرضه و تقاضا برای خرید و فروش یک دارایی با هم برابر باشد، قیمت ها به تعادل می رسند و اگر قدرت عرضه و تقاضا با هم برابر نباشد، نوسانات قیمتی به وجود می آید. اگر شما نیز در خصوص قیمت تعادل در اقتصاد کنجکاو هستید، توصیه می کنیم تا پایان مقاله ما را همراهی کنید.

قیمت تعادل در اقتصاد به چه معناست؟

همانطور که اشاره شد، قیمت تعادل به معنای برابر بودن میزان عرضه و تقاضا است و در جایی که قدرت عرضه و تقاضا با هم برابر باشد، تعادل قیمتی به وجود می آید. به عنوان مثال، صاحب یک شرکت تولید کننده تلویزیون را تصور کنید که تولید هر تلویزیون برای او، 10 میلیون تومان هزینه دارد و در بازار مصرف، قصد دارد هر تلویزیون را به مبلغ 15 میلیون تومان به فروش برساند؛ با بررسی میزان تقاضای بازار متوجه می شود که هیچ کس این تلویزیون ها را به قیمت 15 میلیون تومان نمی خرد.

بنابراین، هیچگونه تقاضایی در قیمت 15 میلیون تومان وجود ندارد و این فرد قیمت محصولات خود را به 12 میلیون تومان کاهش می دهد و متوجه می شود که خریداران زیادی در این قیمت، تمایل به خرید دارند و میزان عرضه و تقاضا در این محدوده با یکدیگر برابر است. در این مثال، اصطلاحا قیمت 12 میلیون را قیمت تعادل می نامند.

اقتصاددان های مشهوری مانند آدام اسمیت معتقد بودند که همواره قیمت ها به سمت تعادل حرکت می کنند. به عنوان مثال، کمبود یک کالا باعث بالا رفتن قیمت می شود و این موضوع تقاضا را کاهش داده و باعث افزایش عرضه می شود که در این حالت قیمت ها به تعادل می رسند.

کارتل ها یا شرکت های انحصارطلب می توانند قیمت ها را به طور مصنوعی بالا ببرند تا سود بیشتری کسب کنند. به عنوان مثال، صنعت الماس نمونه ای کلاسیک از بازاری است که در آن تقاضا زیاد است، اما شرکت های بزرگ عرضه را کم می کنند و حجم الماس کمتری می فروشند و همین موضوع باعث بالا رفتن قیمت ها به طور مصنوعی می شود.

آیا تعادل در قیمت ها همیشه خوب است؟

پل ساموئلسون اقتصاددان آمریکایی در سال 1983 به مبانی تجزیه و تحلیل اقتصادی اشاره کرد و متذکر شد که اصطلاح قیمت تعادل در رابطه با یک بازار لزوما از نظر هنجاری چیز خوبی نیست و قضاوت درباره ارزش می تواند یک اشتباه باشد. به عنوان مثال، بازارهای غذایی ایرلند در هنگام قحطی بزرگ سیب زمینی در اواسط سال های 1800 در تعادل بودند و به دلیل سود چشمگیری که از این طریق به انگلیسی ها می رسید، باعث شد که بازار ایرلند و انگلیس در یک تعادل باشد؛ اما قیمت ها بسیار بالاتر از قدرت خرید مردم بود و تعداد زیادی از آن ها گرسنه بودند.

بنابراین، صرف اینکه قیمت تعادل در اقتصاد همواره موضوعی مثبت است، اشتباه رایج در بین افراد است و به طور قطعی نمی توان در این خصوص صحبت کرد.

تعادل در برابر عدم تعادل

هر یک از بازارهای مالی ویژگی های خاص خود را دارند و نمی توان گفت که تعادل یا عدم تعادل در این بازارها نکته مثبت یا منفی است و عدم تعادل می تواند در یک بازار با ثبات بیشتری اتفاق بیفتد یا یک ویژگی سیستماتیک در بازارهای خاص باشد.

گاهی اوقات، عدم تعادل می تواند از یک بازار به بازار دیگر سرازیر شود. به عنوان مثال، اگر شرکت های حمل و نقل یا منابع کافی برای حمل قهوه در سطح بین المللی در دسترس نباشد، می توان عرضه قهوه برای برخی مناطق را کاهش داد و این منابع را در مناطق دیگری عرضه کرد و همین موضوع تعادل بازارهای قهوه را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعادل اقتصادی به چه معناست؟

تعادل اقتصادی شرایط یا حالتی است که در آن نیروهای اقتصادی متعادل می شوند. در واقع، متغیرهای اقتصادی در غیاب تأثیرات خارجی از مقادیر تعادلی بدون تغییر باقی می مانند؛ از تعادل اقتصادی به تعادل بازار نیز یاد می شود.

تعادل اقتصادی ترکیبی از متغیرهای اقتصادی (معمولاً قیمت و کمیت) است که فرآیندهای عادی اقتصادی مانند عرضه و تقاضا را به سمت آن سوق می دهد. اصطلاح تعادل اقتصادی همچنین می تواند برای هر تعداد متغیر مانند نرخ بهره یا مصارف کلان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نقطه تعادل نشان دهنده حالت استراحت نظری است که در آن تمام معاملات اقتصادی که "باید" اتفاق بیفتد، با توجه به وضعیت اولیه همه متغیرهای اقتصادی مربوطه، انجام شده است. در خصوص قیمت تعادل در اقتصاد می توان نکات زیر را بیان کرد:

• تعادل اقتصادی شرایطی است که در آن نیروهای بازار متعادل می شوند؛ مفهومی که از علوم فیزیکی گرفته شده و در واقع بیانگر جایی است که نیروهای فیزیکی قابل مشاهده می توانند یکدیگر را متعادل کنند.
• مشوق هایی که خریداران و فروشندگان در بازار با آن روبرو هستند، از طریق قیمت ها و مقادیر فعلی، آن ها را به سمت ارائه قیمت ها و مقادیر بالاتر یا پایین تر سوق می دهد و همین موضوع باعث هدایت اقتصاد به یک سمت مشخص می شود.
• تعادل اقتصادی و قیمت تعادل فقط یک ساختار نظری است و بازارها هرگز به تعادل نمی رسند؛ اگرچه دائماً به سمت تعادل در حرکت هستند.

درک تعادل اقتصادی

همانطور که قیمت تعادلی نرخ بهره گفته شد، تعادل مفهومی است که از علوم فیزیکی گرفته شده و اقتصاددانانی که فرآیندهای اقتصادی را مشابه پدیده های فیزیکی مانند سرعت، اصطکاک، گرما، فشار مایع و. می دانند، از این ابزارها برای توضیح مفاهیم اقتصادی مانند قیمت تعادل استفاده می کنند.

وقتیکه نیروهای فیزیکی در یک سیستم متعادل شوند، دیگر تغییری رخ نمی دهد. به عنوان مثال، یک بالن را در نظر بگیرید؛ برای باد كردن این بالن، هوا را به داخل آن انتقال می دهید و با مجبور کردن هوا، فشار را در داخل بالن افزایش می دهید. فشار هوا در بالن از فشار هوای خارج بالن بالاتر می رود؛ اما از آنجایی که فشارها متعادل نیستند، در نتیجه بادکنک منبسط می شود و فشار داخلی را کاهش می دهد تا زمانی که با فشار هوای خارج برابر شود. هنگامیکه بالن به اندازه کافی منبسط می شود تا فشار هوا در داخل و خارج متعادل شود، به تعادل رسیده است.

در اقتصاد نیز همین موضوع را می توان مشاهده کرد؛ در واقع با توجه به عرضه و تقاضا می توان قیمت بازار را مشخص کرد. در این شرایط اگر قیمت دارایی در بازار خیلی پایین باشد، تعداد زیادی از افراد تمایل به خرید پیدا می کنند و در طرف مقابل نیز، تعداد فروشندگان کاهش یافته است. این موضوع کاملا مشابه فشار هوا در بالن است؛ به این معنا که اگر فشار هوا در بالن و اطراف آن با هم برابر نباشد، عرضه و تقاضا در تعادل نخواهد بود و در نتیجه، وضعیت عدم تعادل به وجود می آید.

در این شرایط، خریداران باید قیمت های بالاتری را برای ترغیب فروشندگان برای واگذاری دارایی در اختیار خود ارائه کنند و قیمت بازار تا حدی افزایش پیدا می کند که مقدار مورد تقاضا با مقدار عرضه برابر شود.

انواع تعادل اقتصادی

در اقتصاد خرد، تعادل اقتصادی ممکن است قیمتی باشد که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر است. به عبارت دیگر، در جایی که منحنی های عرضه و تقاضا با یکدیگر برخورد می کنند، قیمت تعادل به وجود می آید. اگر این موضوع به بازاری برای یک کالای واحد، خدمات یا عامل تولید اشاره کند، می توان آن را تعادل جزیی نامید. در طرف مقابل، تعادل عمومی وجود دارد و بیانگر حالتی است که تمام بازارهای کالای نهایی، خدماتی و. تعادل خود را حفظ کرده اند و به طور همزمان با یکدیگر هماهنگ می باشند.

قیمت تعادل و یا تعادل اقتصادی می تواند به وضعیت مشابهی در اقتصاد کلان نیز اشاره کند؛ جایی که عرضه و تقاضای کل در تعادل هستند.

تعادل اقتصادی در دنیای واقعی

تعادل یک ساختار اساسی نظری است که ممکن است هرگز در اقتصاد رخ ندهد، زیرا شرایط زمینه و عرضه و تقاضا اغلب پویا و نامطمئن هستند و وضعیت همه متغیرهای اقتصادی مرتبط به طور مداوم تغییر می کند. در واقع رسیدن به تعادل اقتصادی شبیه به پرتاب دارت می باشد که ممکن است به صفحه بخورد یا خیر و در اینجا نمی توان همه متغیرها را پیش بینی کرد.

در دنیای واقعی، کارآفرینان و تاجران، پیش بینی های مختلفی از قیمت های بازار دارند و افراد موفق کسانی هستند که بتوانند مقادیر عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تعادل را به خوبی پیش بینی کنند. در بازار سرمایه نیز به همین صورت است و افراد موفق در این بازار، کسانی هستند که بتوانند قیمت های تعادلی را به خوبی تشخیص دهند و متناسب با عرضه و تقاضا معاملات خود را انجام دهند.

جمع بندی

قیمت تعادل یکی از مفاهیم اقتصادی است که آرام شدن قیمت دارایی و کالاها را براساس مکانیسم عرضه و تقاضا توضیح می دهد. در واقع، قیمت تعادلی نرخ بهره قیمت تعادل به این معناست که پس از نوسانات متعدد در قیمت دارایی ها، هنگامیکه مقدار و قدرت عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شود، قیمت تعادل به وجود می آید. قیمت تعادل در بخش های مختلفی از جمله بازار سهام کاربرد دارد و افرادی در این بازار موفق هستند که بتوانند نقاط تعادلی را به خوبی شناسایی کنند. بنابراین، از این مفهوم می توانید در معاملات خود استفاده کنید.

نرخ بهره چیست؟

بهره، پولی است که از وام گیرنده، دریافت شده و یا به ازای سپرده به سرمایه گذارپرداخت می شود. نسبتی که میزان بهره را تعیین می کند، نرخ بهره نامیده می شود که درصدی روی سرمایه اصلی می‌باشد.

در بازارهای مالی برای ایجاد تمایل افراد به سرمایه گذاری و پرداخت وام، این اصطلاح ایجاد شد. نرخ بهره یک اصطلاح اقتصادی در دو نوع ساده و مرکب بوده که در اقتصاد کلان کشورها اهمیت زیادی دارد.

باید توجه داشت که عوامل متعددی بر میزان نرخ بهره تاثیرگذار است. هر چه ریسک سرمایه گذاری بیشتر باشد، انتظار بازدهی بالاتر می رود مانند بانک ها که با کاهش ریسک و ایجاد پشتوانه، نرخ بهره کمتری را ارایه می دهند. علاوه بر این، در تعیین نرخ بهره، طول مدت سرمایه گذاری و ارزش زمانی پول را نیز باید در نظر گرفت که با افزایش این دو عامل باید نرخ بهره ی بیشتری تعیین شود.

مفهوم نرخ بهره

فرض کنید فردی می خواهد کالایی را تولید و به بازار عرضه کند. برای این کار، باید کارگرانی را استخدام کند تا به انجام کار بپردازند تا نهایتا بعد از هشت ماه کار، محصول تولید و به بازار عرضه شود. طبیعی است که کارگران در آخر هر ماه معطل نمی مانند تا محصول تولید شود و از محل درآمد آن دستمزد خود را دریافت کنند.

بنابراین صاحب کار باید پولی در اختیار داشته باشد تا بتواند دستمزد کارگران را بپردازد. از این رو به سراغ فرد دیگری می رود و از او می خواهد از پس انداز خود، مبلغی را به او قرض دهد. آن فرد می‌تواند با این پول کالایی بخرد و هم اکنون استفاده کند یا با استفاده از آن، کسب و کاری راه بیندازد. اگر او این پول را به کسی قرض بدهد در واقع مصرف یا قیمت تعادلی نرخ بهره درآمدزایی خود را به تعویق انداخته است.

فرد قرض دهنده انتظار دارد بابت این تعویق و تاخیر در استفاده از پولش، مبلغی علاوه بر اصل پول دریافت کند. این مبلغ مازاد بر اصل پول، نرخ بهره است. به عبارت دیگر، نرخ بهره، مزد صبری است که وام دهنده بابت استفاده نکردن از پول خود به خرج داده است.

نرخ بهره تفسیر دیگری به عنوان هزینه فرصت سرمایه نیز پیدا می‌کند. کسی که پول و پس انداز خود را در اختیار دیگری قرار می دهد از فرصت کسب درآمد با پول محروم می‌شود. در نتیجه طبیعی است فردی که پول شخصی دیگری را طلب می کند، باید در صدد جبران این محرومیت برآید. این درآمد از دست رفته اصطلاحا هزینه فرصت قرض‌دهی پول به شمار می رود. با این توصیف، نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایه را نیز جبران می کند.

حال وقتی همه افراد و صاحبان بنگاه های تولیدی می خواهند به تولید بپردازند و به این ترتیب ثروتی فراهم کنند، برای سرمایه مالی شما تقاضا ایجاد می شود. وجود همین تقاضا برای سرمایه مالی، مفهوم کمیابی سرمایه را به میان می آورد. طبیعی است که هر عاملی که کمیاب باشد، قیمت می یابد. با این تفسیر، مشخص می شود که سرمایه مالی نیز دارای قیمت است و به این قیمت، اصطلاحا نرخ بهره گفته می شود.

نرخ بهره، تابع عرضه و تقاضا

نرخ بهره یا قیمت سرمایه، مانند اکثر مفاهیم اقتصادی، تابع دو ملاحظه است: عرضه و تقاضا. در اقتصاد مدرن، قیمت اساسا مفهومی است که در بازار و بر اساس تعامل عرضه و تقاضا مشخص می شود.

عرضه در بازار سرمایه به مفهوم میزان وفور سرمایه است. هر چه در یک اقتصاد سرمایه بیشتر باشد، قیمت آن یعنی نرخ بهره، کمتر خواهد بود و هر چه سرمایه در یک اقصاد کمتر باشد، این نرخ، بیشتر خواهد بود.

میزان کمیابی سرمایه، به نرخ پس انداز بستگی دارد. پس انداز به معنای تفاضل مقدار درآمد از مصرف است. هر چه درآمد ملی بیشتر و مصرف جامعه کمترباشد، میزان پس‌انداز بیشتر خواهد بود.

قیمت تعادلی نرخ بهره

از تعامل دو سمت عرضه و تقاضا برای سرمایه، قیمت تعادلی نرخ بهره به دست می‌آید. قیمت تعادلی سرمایه یا همان نرخ تعادلی بهره، قیمتی است که در آن میزان تقاضا برای سرمایه (سرمایه گذاری) با میزان عرضه سرمایه ( پس‌انداز) برابر می شود.

این نرخ را نمی توان از بیرون تعیین کرد و به اصطلاح متغیری درون زاست یعنی سیاستگذاران پولی می‌توانند بر آن اثر بگذارند اما نمی‌توانند در بلند مدت آن را کنترل کنند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند به راحتی بودجه خود را کم یا زیاد کند زیرا این متغیر در اختیار دولت است.(برای آگاهی بیشتر از مکانیسم کاری دولت‌ها و تفاوت‌های آن با ساز و کار بازار رمز ارزها اینجا کلیک کنید.) اما این نرخ به عنوان یک متغیر درون زا، درون سیستم اقتصادی تعیین می‌شود و ناشی از هزاران فعل و انفعال و مبادله میلیون‌ها انسان است.

بازارهای مالی تا زمانی که براساس منطق اقتصاد بازار و به شکل رقابتی عمل کنند، به آشکار شدن نرخ بهره تعادلی کمک می‌کنند. اما اگر عملکرد نهادهای بازار مالی به دلیل مداخلات دولتی دچار اختلال شود و نرخ بهره حاکم بر آن به شکل دستوری تعیین شود، این کارکرد نیز مخدوش می شود و نرخ بهره حاکم در بازار سیاه بهتر از نرخ رسمی بهره، نرخ تعادلی بهره را مشخص می کند.

اگر مقام های پولی بخواهند به طور دستوری قیمت سرمایه را کمتر از قیمت تعادلی آن تعیین کنند، تعادل ایجاد شده میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. از یک سو، عرضه سرمایه در بازار رسمی کمتر می‌شود و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات بالا می رود. اجرای این سیاست، همان تبعاتی را در عرصه پولی دارد که وقتی مسئولان اقتصادی می کوشند قیمت کالاها را کمتر از نرخ تعادلی آنها قرار دهند. این پیامد چیزی جز تشکیل بازار سیاه نیست.

نتیجه

هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، عاملان اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت تا از مصرف کنونی خود بکاهند تا به مصرف بیشتر در آینده دست یابند. از سوی دیگر، وقتی این نرخ بالا باشد، افراد از محل پس انداز خود درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

در سمت تقاضا، میزان تقاضای سرمایه، تابعی از فضای کسب و کار است. در اقتصادی که در حال رکود باشد، طبیعی است که صاحبان بنگاه ها تمایلی برای تولید بیشتر نخواهند داشت و طبیعتا میل به سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. این امر موجب می شود تقاضا برای سرمایه کم و به تبع نرخ کاهش یابد. اما اگر تقاضا برای تولیدات یک بنگاه زیاد شده و قیمت محصولات افزایش یابد، سرمایه گذاری بیشتری نیز انجام خواهد گرفت.

امروزه بازار ارزهای دیجیتال تبدیل به یک فرصت برای رشد سرمایه شما شده است. البته در صورتی که شما علم و درک درستی از این بازار داشته باشید. شما با شرکت در دوره آموزش ارزهای دیجیتال می‌توانید گام بلندی در جهت رسیدن به این هدف بردارید. بهره‌مندی از دانش مدرسان مجرب در تیم آکادمی آینده که رسالت برگزاری کلاس آموزش ارز دیجیتال در مشهد و سایر شهرها را بر عهده دارد ، می‌تواند راهی برای رسیدن به موفقیت در این حوزه برای متقاضیان باشد.

نرخ سود تعادلی چیست؟

در این مطلب نحوه محاسبه نرخ سود تعادلی آشنا خواهید شد.

نرخ سود یکی از کلیدی‏ ترین متغیرهای اثرگذار در اقتصاد هر کشور است.

تغییرات نرخ بهره بر ارزش انواع اوراق بهادار بازار مانند اوراق مشارک و انواع صکوک و همچنین ارزش سهام بازار بورس اثر مهمی دارد. بنابراین کلیه ذی نفعان اعم از قانو‏ن‏ گذاران، تولیدکنندگان، سرمایه‏ گذاران و. در بازارهای پولی و مالی تلاش می ‏کنند تا وضعیت دارایی های خود، با توجه به تغییرات نرخ بهره را تطبیق دهند.

بنابراین یکی مهم‏ترین عوامل تغییرات قیمتی اوارق بهادار در بازار پول و سرمایه تغییرات نرخ بهره بوده و توجه به آن چه از قانون‏ گذار در سیاست‏گذاری پولی خود و چه به لحاظ دید سرمایه ‏گذاری، پویایی و رشد اقتصادی عامل مهمی به شمار می‏ آید.

یکی از عوامل تعیین نرخ بهره تعادلی و تصمیم‏ گیری درست در خصوص سیاست‏ های پولی و تصمیمات سرمایه‏ گذاری توجه به عرضه و تقاضای پول است. چراکه نرخ بهره با توجه به عرضه و تقاضای پول تعیین می‏ شود. در حالت تعادل در اقتصاد عرضه و تقاضای پول برابر است اما اگر تقاضای پول بیش از عرضه باشد نرخ بهره تا جایی افزایش می‏ یابد که عرضه پول زیاد شده و تقاضای اضافی را پوشش دهد. اگر عرضه پول بیش از تقاضای پول باشد، نرخ بهره تا جایی کاهش می‏ یابد که مقدار عرضه وجوه از مقدار تقاضای وجوه بیشتر نباشد. با توجه به اثرات عرضه و تقاضای پول بر نرخ سود، تشخیص عوامل اقتصادی مهم که موجب تغییر در عرضه و تقاضای پول می شوند بسیار اهمیت دارد.

عرضه و تقاضای پول را مطابق آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی می‏ توان به صورت زیر طبقه‏ بندی نمود.

𝑁𝐷 = 𝐷_𝐴 − 𝑆_𝐴 =( 𝐷_ℎ + 𝐷_𝑏 + 𝐷_𝑔 + 𝐷_𝑚 + 𝐷_𝑓 )−( 𝑆_ℎ + 𝑆_𝑏 + 𝑆_𝑔 + 𝑆_𝑚 + 𝑆_𝑓 )

=𝐷_ℎ تقاضای خانواده‏ ها برای تسهیلات

𝐷_𝑏 = تقاضای واحدهای تجاری برای تسهیلات

= 𝐷_𝑔 تقاضای دولت برای تسهیلات

𝐷_𝑚 = تقاضای شهرداری برای تسهیلات

=𝐷_𝑓 تقاضای خارجی ‏ها برای تسهیلات

=S_ℎ عرضه خانواده ‏ها برای سپرده‏ گذاری

S_𝑏 = عرضه واحدهای تجاری برای سپرده ‏گذاری

= S_𝑔 عرضه دولت برای سپرده ‏گذاری

S_𝑚 = عرضه شهرداری برای سپرده ‏گذرای

=S_𝑓 عرضه خارجی‏ ها برای سپرده‏ گذاری

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی

بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها

بدهی بخش غیردولتی به بانک ‏ها

واگذاری دارایی‏های مالی

سپرده بانک ‏ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی

سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی

سپرده بخش غیردولتی در بانک‏ ها

وام‏ها و سپرده‏ های بخش دولتی در بانک‏ ها

تملک دارایی‏ های مالی

تسبت تقاضا (تسهیلات) به عرضه (سپرده‏ گذاری)

جدول بالا نشان دهند‏ه‏ی میزان عرضه و تقاضای وجوه وام دهی برای سال‏ های 1388 تا شش ماه نخست 1400 می‏ باشد، نسبت تقاضا به عرضه به طور متوسط در سال‏ های 1394 تا شش ماه 1400 برابر 85 درصد است در صورتی که این نسبت در سال های بین 1388 تا 1393 نزدیک به 101 درصد بوده و به عبارتی دارای تعادل می‏ باشد.

پس بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده، نرخ بهره سیاست ‏گذاری شده توسط قانون‏ گذار تعادلی نبوده و باید جهت تعادل و در نتیجه شکوفایی اقتصادی سیاست بهتری اخذ گردد که این نسبت به تعادل خود یعنی عدد 100 درصد نزدیک گردد. بنابراین جهت حرکت صحیح در راستای سیاست ‏های پولی و رشد اقتصادی، نرخ بهره بهینه با توجه به جدول مذکور، هدف‏ گذاری به سمت کاهش نرخ بهره است.

این سیاست باعث افزایش میزان تسهیلات‏ دهی و کاهش سپرده‏ گذاری و در نتیجه منتج به افزایش نسبت تقاضا به عرضه خواهد شد. سیاست کاهش نرخ بهره گرچه در وضعیت فعلی با دشواری‏ هایی همراه است اما اتخاذ تصمیم درست، هزینه‏ های به همراه خواهد داشت اما نتایج مطلوب آن همواره در بلندمدت به نفع آحاد مردم بوده و باعث پویایی اقتصاد خواهد شد. ناگفته نماند که کاهش نرخ بهره نتایج قابل توجهی بر بازار سرمایه و تولیدات اقتصادی خواهد داشت و باعث رشد و حرکت مثبت بر تولیدات و در نهایت افزایش ارزش شرکت‏ های بورسی خواهد شد.

بخش قابل توجه سودهای انباشته شرکت‏ های بورسی در سپرده‏ با سود بالا انباشت شده است که با اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره می‏ تواند وارد بازار سرمایه و رشد اقتصادی موثر شود. در نهایت اتخاذ چنین تصمیماتی عرضه و تقاضای وجوه را به تعادل رسانده و در بلندمدت کلیه ذینفعان، اثر صحیح چنین سیاست‏ هایی را خواهند دید.

تحلیلگر: مهدی رامشگ (مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)

نرخ بهره چیست؟

اگر با فرآیند دریافت وام از بانک آشنا باشید، می‌دانید که بانک، بابت وامی که به شما می‌دهد، در موعدهای مقرر، مبلغی را دریافت می‌کند. این مبلغ همان نرخ بهره است که می‌خواهیم به بانک بپردازیم. تعریف آن (Interest rate) عبارت است قیمت تعادلی نرخ بهره از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. به زبان ساده‌تر، وقتی شما از بانک مبلغی را به‌عنوان وام قرض می‌گیرید، آن را به‌صورت تدریجی بازپرداخت می‌کنید. ولی ازآنجایی‌که ارزش پول به‌مرور زمان تغییر می‌کند، به‌منظور کاهش ارزش پول و لحاظ تورم، شما باید علاوه بر وام دریافتی، مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان بهره به بانک بپردازید که می‌تواند هزینه فرصت سرمایه گذاری نیز تعریف شود.

با این تفسیر که به‌منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به‌عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد؛ زیرا وام‌دهنده می‌توانست این مبلغ را در بازاری سرمایه‌گذاری کند ولی آن را به شما وام داده است. برای درک بهتر آن، می‌توانیم مثال بزنیم:

زمانی که شما در بانک حساب پس‌انداز افتتاح می‌کنید، بانک به شما مبلغی را به‌عنوان سود پرداخت می‌کند. این سود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری شما در بانک است. زیرا شما می‌توانستید پول خود را وارد بازار سهام، طلا، دلار، مسکن یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها کنید و به بانک نسپارید. همچنین شما ممکن است اوراق خریداری نمایید و بابت آن سود دریافت نمایید که بابت سرمایه‌گذاری در این اوراق، به شما پرداخت می‌شود. این نرخ را می‌توان به‌ عنوان یک عامل مالی در هنگام برداشت از سرمایه تعریف کرد.

رابطه بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری

رابطه بین این نرخ و سرمایه‌گذاری را می‌توان در رابطه بین نرخ سود یا قیمت سرمایه و تقاضا برای سرمایه جست‌وجو کرد. بر مبنای علم اقتصاد درصورتی‌که قیمت کالا یا خدمتی کاهش یابد، تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر تقاضا‌کنندگان سرمایه را همان سرمایه‌گذاران دانست. می‌توان این رابطه را نیز یک رابطه منفی برشمرد؛ به‌طوری‌که کاهش نرخ سود سرمایه، افزایش تقاضا برای سرمایه و درنتیجه قیمت تعادلی نرخ بهره افزایش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.

نرخ بهره از دید کلان و خرد

چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه برحسب درصد بیان شود گفته می‌شود میزان نرخ از دیدگاه کلان و بنگاه‌های اقتصادی نر‌خ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت این نر‌خ بهره پاداش به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تأخیر بیندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس‌انداز بازی می‌کند. در شناختی که از این نرخ به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل‌توجه آن است که برای آن‌ها عام بهره بسیار اهمیت دارد. درواقع این نر‌خ به آن‌ها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نر‌خ بهره واکنش نشان می‌دهد. همچنین در ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

انواع نرخ بهره

بر اساس یک تقسیم‌بندی، انواع نرخ بهره به‌قرار زیر است:

این نر‌خ همان نرخ بهره بازار سرمایه است. همچنین معیار اندازه‌گیری افزایش خالص در بهره‌وری به خاطر استفاده از کالاهای سرمایه‌ای است. به‌طور مثال اگر با استفاده از ماشین‌آلاتی، ۲۰۰ کیلو محصول به دست آید، نرخ طبیعی بهره ۲۰۰ کیلو محصول در سال است.

این نرخ، همان بهره سرمایه‌ در کوتاه‌مدت یا نرخ بازار پول است. نرخ جاری را عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند.

وقتی نر‌خ بهره طبیعی با نر‌خ بهره بازار یکی شود، نر‌خ بهره تعادلی به دست می‌آید.

• نر‌خ بهره واقعی و نر‌خ بهره اسمی:

همان نرخی است که در قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین می‌شود. وام‌گیرنده باید درصد مشخص خود را به وام‌دهنده بپردازد. در نر‌خ واقعی، تورم از نر‌خ اسمی کسر می‌شود. وام‌گیرنده در این حالت درصد مشخص‌شده بدون تورم را می‌پردازد.

اغلب ناشران اوراق قرضه، بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زمانی ۳ ماه یا ۶ ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که سود دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نر‌خ بهره سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نر‌خ اعلام‌شده خواهد بود. به جهت محاسبه سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نرخ مؤثر بیشتر از این نر‌خ نرمال خواهد بود و سپرده‌گذار سود بیشتری به دست می‌آورد. براین اساس هرچقدر که بازه زمانی پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، نر‌خ مؤثر بزرگ‌تر از نر‌خ نرمال خواهد بود. در این حالت در محاسبه سود سپرده به‌جای نر‌خ نرمال از نر‌خ مؤثر استفاده می‌شود.

راه‌های محاسبه نرخ بهره

معمولاً دو راه برای محاسبه آن وجود دارد:

بر اساس میزان مبلغی که شما در حساب بانکی سپرده‌گذاری می‌کنید و نرخ سود سالانه محاسبه می‌شود.

در این حالت علاوه بر محاسبه نرخ بهره سرمایه اصلی، نر‌خ تعلق‌گرفته به نر‌خ بهره نیز به مبلغ کل افزوده می‌شود. شاید در بدو امر، این افزایش بزرگ نباشد، اما در بلندمدت و برای مبالغ هنگفت، روش مرکب راهی بسیار مؤثر و آسان برای کسب سود بیشتر است.

فرمول نرخ بهره ساده

این فرمول برابر با حاصل‌ضرب سه متغیر اصل سرمایه، نرخ بهره سالانه و تعداد سال‌ها

فرض کنید ۱۰۰۰ تومان با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد برای ۹ ماه وام گرفته‌اید. در این صورت شما ۱۸۰ تومان بهره مقروض خواهید بود.

بهره مرکب از طریق عبارت زیر به دست می‌آید:

وقتی از روش مرکب استفاده می‌کنیم، چون سود به‌صورت ماهانه از اصل سرمایه + سود انباشته‌شده از ماه‌های قبلی گرفته می‌شود، مقدار آن بالاتر است. همچنین میزان آن برای چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برای هر دو روش نسبتاً مشابه خواهد بود. با افزایش زمان بازپرداخت، تفاوت بین این دو نوع از محاسبات سود نیز رشد می‌کند. معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می‌شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.

در هر زمان، نرخ‌های گوناگونی می‌توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و غیره مربوط می‌شود.

علت این تفاوت نرخ‌ها در چیست؟

مبلغ وام داده‌شده در حقیقت رجحان پس‌انداز به مصرف در زمان حال است. هراندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات موردپذیرش همگانی نیست. هرگاه قبل از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد و لذا معاوضه‌ی یک دارایی نقدی (پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام‌دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد؛ بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد و همین است که ضرورت وجود نر‌خ بهره را ایجاب می‌کند.

ممکن است وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

هرگاه تورم قیمت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نر‌‌خ بهره ضرورت می‌یابد.