ارائه توثیق الکترونیک سهام در گرو سیاست بانک‌ها
مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: زیرساخت‌های توثیق الکترونیک سهام توسط سمات عملیاتی شده است اما ارائه تسهیلات به سهامداران به سیاست‌های داخلی بانک‌ها بستگی دارد.
محمد باغستانی با بیان اینکه سمات تنها در خصوص ارائه سرویس‌های توثیق الکترونیک سهام پاسخگو است، افزود: این شرکت اطلاعی از نحوه اطلاعرسانی بانک‌ها به شعب خود و فرآیندهای عملیاتی اجرای این طرح ندارد. باغستانی تصریح کرد: تاکنون سه بانک «ملی، مهر و رسالت» سرویس‌های توثیق هوشمند الکترونیک را پیاده سازی کرده‌اند و بانک‌های «ایران ونزوئلا، تجارت، ملت و دی» نیز اقدامات اولیه‌ای را برای ایجاد این طرح ملی انجام داده‌اند که امیدوارم این چهار بانک هرچه سریعتر بتوانند این خدمت را در بانک‌های خود عملیاتی کنند. وی درباره برنامه‌های آتی سرویس توثیق الکترونیک سهام افزود: سمات این آمادگی را دارد تا سرویس‌های توثیق، رفع توثیق و فروش و برگشت از فروش سهام را پیاده‌سازی و در اختیار بانک‌ها قرار دهد. او گفت: شرط اصلی استفاده از سرویس توثیق هوشمند، سجامی بودن افراد است و سهامدارانی می‌توانند از این خدمت استفاده کنند که در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شوند.
باغستانی با بیان اینکه سهامداران عدالت نیز می‌توانند سهام خود را برای دریافت وام وثیقه کنند، افزود: تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مشمول سهام عدالت با وثیقه کردن سهام خود تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند. سهامدارانی که دارایی آنها توقیف نباشد و محدودیت کارگزار ناظر نداشته باشند می‌توانند از سرویس توثیق هوشمند الکترونیک در همه روزهای کاری برای تأمین مالی و دریافت تسهیلات استفاده کنند و هر بانک بر اساس سیاست‌هایی که دارد نسبت به ارائه تسهیلات به مشتریان خود اقدام می‌کند. وی تصریح کرد: فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها روز پنجم مردادماه امسال با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد، در این مرحله، سهامداران می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی استفاده کنند.
چالش ها و گشایش های اوراق «گام»
با تصمیم تازه شورای پول و اعتبار و با اصلاح دستورالعمل اوراق «گام»، زمان نقدشوندگی این اوراق کوتاه شد و به محض انتشار، اوراق «گام» قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق «گام» بایستی یک ششم دوره زمانی از موعد انتشار سپری می شد. این تسهیلگری، قدمی رو به جلو محسوب می شود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاه ها کمک می کند. اوراق «گام» از ابزارهای پرداخت تعریف بورس اوراق بهادار اعتباری است که عملکردی مشابه چک دارد. با این ابزار، تولیدکننده ای که قصد خرید مواد اولیه از فروشنده را دارد، به جای پرداخت پول نقد می تواند با تضمین بانک، اوراقی را از بانک دریافت کند و به فروشنده ارائه دهد. فروشنده نیز می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی، آن را در بازار سرمایه به فروش برساند و پس از تنزیل، پول خود را به شکل نقد دریافت کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از اوراق «گام» می تواند فشار را از منابع بانکی برای تامین نقدینگی بنگاه ها کاهش دهد و منبع جدیدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها باشد. علی نظافتیان، پژوهشگر بانکی و دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در گفت وگو با «فرصت امروز» به چالش ها و گشایش های اوراق «گام» پرداخته است.
علی نظافتیان در ابتدای صحبت های خود درباره فعالیت های پولی و اعتباری بانک ها می گوید: «فعالیت بانک ها را می توان به دو نوع فعالیت پولی و فعالیت اعتباری تقسیم کرد که هر کدام قواعد خود را دارد. فعالیت اعتباری بانک ها را می توان اعتباربخشی به مراودات مالی و معاملات مردم دانست. بانک با صدور ضمانت نامه، کار اعتباری می کند و تعهدات ضمانت خواه را تضمین می کند. گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام» را هم می توان نوعی بازده اعتباری بانک ها تعریف بورس اوراق بهادار دانست که بانک ها همانند ضمانت نامه، تعهدات مالی تولیدکنندگان را در مقابل فروشندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات تضمین می کنند؛ با این تفاوت که ضمانت نامه بانکی نه سند تجاری محسوب می شود، نه قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی از طریق تنزیل دارد، اما اوراق «گام» براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هم سند تجاری است و هم قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی در بازار سرمایه را دارد.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با اشاره به سابقه اوراق «گام» در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ادامه می گوید: «رئیس کل وقت بانک مرکزی در بهمن ماه 1390 در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح «گام» گفت که «وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است، بانک مرکزی قصد دارد با این طرح به هر دو وظیفه خود عمل کند و بدون آنکه نقدینگی و تورمی در جامعه ایجاد شود، از طریق این اوراق، تأمین مالی بنگاه ها را انجام خواهیم داد. در واقع، بانک ها را به پشت تأمین مالی بنگاه هایی خواهیم برد که به صورت زنجیره تولید به یکدیگر ارتباط دارند.» اما از اطلاعیه 30 شهریورماه 1401 روابط عمومی بانک مرکزی در مورد ابلاغ دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس های کالایی / انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق «گام» در دو ماه اخیر و تاکید بر این مطلب که «این دستورالعمل برمبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا تهیه شده است»، خواننده تصور می کند اوراق «گام»، یکی از عملیات بانکی است که جدیدا وارد سیستم بانکداری کشور شده است؛ در حالی که از ورود این اوراق به صنعت بانکداری سال ها می گذرد و دستورالعمل اجرایی آن در فروردین ماه 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در ابتدای سال 1401 مجددا اصلاح شده است.»
او کارکرد اوراق «گام» را در ادامه کار اعتباری بانک ها تعریف می کند و می افزاید: «گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام»، نوعی کار اعتباری در سیستم بانکی کشور است. در بند الف قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 آمده که «بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» بنابراین فعالیت بانک ها صرفا معطوف به پرداخت انواع تسهیلات بانکی و گردش پول بین سپرده گذاران، بانک ها و تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه تعهدات بانکی نیز یکی از فعالیت های اصلی نظام بانکی کشور است.»
نظافتیان، اوراق «گام» را یکی از انواع خدمات و تعهدات بانکی برمی شمارد و می گوید: «اوراق «گام» طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اسنادی تجاری با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، در قطعات استاندارد شده یک میلیون ریالی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است که توسط بانک ها در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی صادر می شود و متقاضی می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد یا در شبکه بانکی به دیگری با قیمت اسمی انتقال دهد، یا آنکه اوراق «گام» را به بازار سرمایه انتقال دهد؛ بنابراین اوراق «گام» چون جزو اسناد تجاری محسوب شده، قابل تنزیل معامله در بازار سرمایه است. صادرکننده اوراق «گام» یک بانک عامل است، اما بانک عامل برای صدور اوراق «گام» چه اقدام حقوقی انجام می دهد و چه تعهدی را برعهده می گیرد؟»
به گفته وی، «در صدور اوراق «گام»، بانک ها ابتدا به ساکن تسهیلات بانکی یا پول تعریف بورس اوراق بهادار به مشتری نمی دهند، بلکه با شرایطی تعهدات مالی مشتری دارای اعتبار خود را از طریق اوراق «گام» تضمین می کنند. تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق «گام»، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. بنابراین فرآیند بانکی صدور اوراق «گام» به طور ساده بدین ترتیب است که تولیدکننده نیازمند به تأمین مالی با ارائه اسناد معتبر اعلام می کند که به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه طی قرارداد مبلغ . ریال تعهد مالی در مقابل فروشنده برعهده دارد. بانک نیز به عنوان یک ضامن معتبر، این تعهد مالی متقاضی را با صدور اوراق «گام» تضمین می کند. پس بانک عامل با صدور اوراق «گام» تعریف بورس اوراق بهادار در مرحله نخست هیچ پولی پرداخت نمی کند، بلکه فقط تعهدات مالی متقاضی را به عنوان یک اقدام بانکی اعتباری تضمین می کند. به همین جهت دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق «گام» را «اوراق بهاداری که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می گردد»، تعریف کرده است. متقاضی اوراق «گام» نیز می تواند این اوراق را بفروشد یا در بازار بورس اوراق بهادار تنزیل نماید یا به جای پرداخت پول به فروشنده یا پیمانکار خویش واگذار نماید.»
این پژوهشگر بانکی با بیان اینکه «سقف صدور اوراق «گام» توسط بانک ها نامحدود نیست»، توضیح می دهد: «براساس مقررات بانک مرکزی، سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل 120 درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده سه حالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق «گام» قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می شود. همچنین سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق «گام» قبلی منتشره، به میزان 10 واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، برمبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده می تواند اعمال شود. نرخ کارمزد اوراق «گام» توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد. بدیهی است در صورت نقدشدن اوراق «گام»، متقاضی بایستی در ظرف مدت مشخص مطالبات بانک صادرکننده اوراق «گام» را بپردازد. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: 1-مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به سرفصل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد گام (پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی) انتقال دهد. 2-مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم پرداخت اوراق «گام» توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور را پس از دو ماه به طبقه مشکوک الوصول منتقل نماید. ذخیره گیری مطالبات ناشری از اوراق «گام» مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره گیری مؤسسات اعتباری قابل محاسبه است. ضمنا وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی به علاوه هشت واحد درصد تعیین شده است.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در جمع بندی صحبت هایش، اوراق «گام» را در راستای جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش تولید و بازار سرمایه می خواند و می گوید: «این سیاست بانکی، امری مثبت است. آنطور که سخنگوی بانک مرکزی گزارش داده، «در یک ماه و نیم اخیر حجم انتشار اوراق «گام» به رقم 13.4 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در بهمن ماه 1399 تا تیرماه 1401 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بود.» معنای این آمار تعریف بورس اوراق بهادار بانک مرکزی این است که شبکه بانکی فقط طی یک ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اعتبار داده است. البته این آمار به غیر از آمار تسهیلات پرداختی به بخش تولید است. ضمنا در استفاده از ظرفیت های اعتباری بانک ها همانند پرداخت تسهیلات باید دقت داشت و با اعتبارسنجی مناسب بدین عرصه گام نهاد، تا خلق پول نشود و برای حل مشکلات مالی برخی از صنایع نظیر خودروسازان، بانک ها با مطالبات معوق مواجه نشوند.»
حمایت بزرگ صنعتی با «گام»
دنياي اقتصاد : تجهیز و توسعه از مسیر بازار سرمایه از بخش‌های مهم پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. در این میان یکی از راهکارهای بازار سرمایه برای بهبود و کمک به گسترش فضای پیرامون صنعت و کسب و کارها، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم برای انتشار اوراق بهادار متنوع جهت تامین مالی واحدهای صنعتی مختلف است، چرا که تامین مالی، چالش بزرگی برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و ساختار بازار مالی آنها به شمار می‌رود. در همین حال بانک مرکزی اخیرا با کمک نظام بانکی تصمیم گرفته برای مدیریت نقدینگی در کشور، با انتشار اوراق گواهی «گام»، امکان تامین مالی غیرتورمی در زنجیره تولید را به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط حتی بزرگ فراهم کند.
تاثیر اوراق گام بر تامین مالی صنایع
درباره برخی تحولات بازار سرمایه و به‌ویژه انتشار اوراق «گام» رامین ملماسی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو و نقش و اهمیت این اوراق را تشریح کرده است.
وی ابتدا درباره نقش بازار سرمایه در بهبود سازوکارهای صنعتی گفت: «محدودیت در تامین منابع مالی اصلی‌‌ترین عامل بازدارنده بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه کسب وکار‌‌ها است. اما بازار سرمایه به شیوه‌های مختلف می‌تواند به این موضوع کمک کند. فرآیند تامین مالی و شفافیت شرکت‌‌هایی که در تابلوی بورس حضور دارند و روند آنها نیز مثبت است اهمیت دارد. اما با توجه به شرایط بازار، برخی شرکتهای صنعتی در بورس یا درباره تامین مالی اقبال کمتری دارند. در این میان انتشار اوراق به عنوان راهکار مکمل کمک زیادی می‌کند. ولی در سوی دیگر استفاده از ابزارها و سازوکارهای بازار سرمایه آشنایی با آنها را می‌طلبد. به همین دلیل مسیرها شاید ساده نباشند. علت اصلی فرآیند تامین مالی، سهولت آن است. البته بحث پذیرش شرکت‌ها در بورس فرآیند سهل‌الوصولی نیست و اقدامات زیر‌ساختی و صورت‌های مالی شفاف می‌خواهد و چون نیازمند این فرآیند است معمولا بنگاه‌های صنعتی را با چالش و دلسردی مواجه می‌کند. در کل حضور در بازار سرمایه مزیت‌های پنهان بیشتری دارد اما به نظر می‌رسد این موضوع باید بیشتر از قبل تفهیم شود.»
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در ادامه درباره انتشار اوراق تامین مالی گام نیز گفت: «این اورقِ مولد یا گام به چند دلیل طراحی شده است. مهمترین آنها شاید بحث کمبود منابع نقدینگی بانک‌ها است که درباره تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه هستند، چرا که در فرآیند تولید، تسویه وجوه را آسان‌تر می‌کند. البته این اوراق باید سرعت و قابلیت انتشار داشته باشند چرا که به ابزارهایی نیاز داشتیم که به جای پول از اوراق استفاده شود. حالا اگر از این اوراق به میزان مناسب استفاده نشده به دلیل عدم تعریف بورس اوراق بهادار آشنایی بنگاه‌ها بوده است و بنابراین نیازمند این است که این قبیل ابزارها بیشتر تشریح شوند. در این طرح خریداران به جای اخذ وام یا LC (طرح اعتبار اسنادی بانک‌ها) ابزار سومی هم دارند که اوراق گام خواهد بود. البته ما هم در بورس کالا به دنبال این هستیم که از این اوراق استفاده بیشتری داشته باشیم.»
رامین ملماسی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره شرایط اوراق گام گفت: «البته باید در نظر داشته باشیم که تولیدکننده دوست دارد پول نقد دریافت کند و بنابراین دریافت اوراق مطلوب آنها نیست به این دلیل که فرآیند تسویه خریدار را کند می‌کند. البته مشکلات دیگری مثل ضمانت به بانک‌ها نیز وجود دارد با این حال چون متقاضی قرار نیست پول نقد تهیه کند جذاب است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد خوشبختانه این طرح در بورس کالا وجود دارد و موثر است. از سوی دیگر به تجاری‌سازی عملکردها نیز کمک می‌کند.»
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه درباره دیگر مزیت‌های اوراق گام گفت: «این اوراق باید در زنجیره تولید قرار داشته باشد. البته تعریف زنجیره در این مورد کمی سخت است. در گروه‌های خودروسازی یا صنعت فولاد تعریف شده است. مثلا به جای تعهد به پیمانکارها اوراق مشارکت به آنها می‌دهند و این قابل تعریف است و روان‌سازی معاملات را تسهیل می‌کند. قطعه‌ساز هم می‌تواند به جای بدهی به زیرمجموعه خود از این اوراق استفاده کند اما تعریف مختصات این زنجیره در دیگر صنایع مبهم به نظر می‌رسد. به عنوان مثال در گروه‌های پتروشیمی کندی مشکل وجود دارد اما اوضاع در زنجیره ارزش صنعت فولاد بهتر است. در هر صورت باید گفت انتشار این اوراق فصل جدیدی برای رونق معاملات خواهد بود. این اوراق از لحاظ زمان سررسید یک‌سال یا زیر یک سال جای می‌گیرند و بنابراین با سایر اوراق تفاوت دارند، چرا که برای سرمایه‌گذارها در موعدهای کوتاه سررسید می‌شوند و این یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های اوراق گام با دیگر اوراق است.»
وی درباره توصیه به واحدهای صنعتی نیز یادآور شد: «این کاهش تقاضا برای کیفیت و افت تولید است. البته آسیب‌شناسی آن بسیار مهم است. باید دید اگر متاثر از رکود جهانی است که بنگاه‌ها نمی‌توانند تغییری در آن ایجاد کنند اما اگر از افت تولید و عدم توان مالی باشد باید فکری اساسی برای افزایش سطح کیفی داشته باشند. اما عقبگرد معاملات عمدتا بابت رکود جهانی است و در این شرایط، متقاضی قیمت پایین‌تری طلب می‌کند. در این وضعیت شاهد رکود انتظاری هستیم و به نظر می‌رسد این وضعیت تا یک ماه دیگر مشخص خواهد شد.»
رامین ملماسی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود درباره این سوال که چرا نهادهای مالی مورد استقبال واحدهای صنعتی قرار نگرفتند نیز گفت: «عدم آشنایی و ضعف اطلاعرسانی دلیل اصلی بوده که بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی با این ابزارها آشنایی کامل ندارند و این نیز به سابقه فرآیند تامین مالی کشور بازمی‌‌‌‌گردد. باید به این نکته توجه داشت که عمدتا نگاه بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی به تامین مالی از سیستم بانکی بوده است. سرمایهگذاران به این فکر می‌کنند که حساسیت و سختگیری لازم وجود داشته باشد که با کمترین ریسک از کنار آن عبور کنند. در حقیقت علت جذابیت سیستم بانک‌محور این است که فرآیند کوتاهی دارد ولی انتشار اوراق گواهی به این شکل نیست. بنابراین اطمینان و علاقه‌مندی لازم، کمتر وجود دارد. یکی دیگر از دلایل این اتفاق نیز زمانبر بودن و وجود برخی بوروکراسی‌های موجود است. از سوی دیگر عدم آشنایی بنگاه‌ها با این فرآیند هم باعث شده کمتر مورد استقبال قرار گیرند. فرآیند تامین مالی در بازار سرمایه با پیچیدگی‌‌‌‌هایی همراه است و بخشی از این سختی به دلیل عدم آشنایی صاحبان کسب و کار و صنایع با روش‌ها و ابزارهای متنوع تامین مالی است.»
وی گفت: « خوشبختانه اگر با دید مثبت نگاه کنیم از جایی که بازار سرمایه آغاز کرده، روند رو به رشدی داشتیم. البته باید در نظر داشت که ایجاد زیرساخت فرآیند زمانبری است ولی در زمان مقتضی که منابع کافی وجود نداشته از این فرآیند صرف‌نظر شده است. از طرفی نرخ اوراق هم در مقایسه با سیستم بانکی جذاب نیست. یکی از راهکارهای حل مشکل این است که زمان لازم از طریق سازمان‌ها و نهادهایی که در این بحث تاثیرگذار هستند، اختصاص داده شود تا موضوع اطلاعرسانی و معرفی این ابزارهای مالی و روش‌های تامین مالی به صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی صورت گیرد تا بر این موضوع اشراف کامل ایجاد شود.»
چالش های نهادهای مالی از تعیین سقف کارمزد تا میزان سرمایه و دامنه فعالیت ها
کارشناس بازار سرمایه درباره چالش های نهادهای مالی از جمله تعیین سقف کارمزد، عدم تناسب معقول میزان سرمایه و دامنه فعالیت ها، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "چالش‌های نهادهای مالی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه بطور قابل توجهی نسبت به دهه گذشته متحول شده و عدم تطبیق قانون و مقررات با شرایط موجود کاملا آشکار شده است. برای مثال طبق بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، کانون‌‌‌‌‌‌‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایهگذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی هستند که بهمنظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق قانون به فعالیت در بازار اوراق‌ب هادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان تعریف بورس اوراق بهادار بصورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌‌‌‌‌‌‌رسند.
همچنین براساس ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار، شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/ معامله‌‌‌‌‌‌‌گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر‌عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعملهای اجرایی آن است. طبق تبصره همان ماده تا زمانی که کانون، کارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان تشکیل نشده، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامی‌‌‌‌‌‌‌که تعداد اعضای کانون به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/ معامله‌گران و بازارگردانان الزامی است. درخصوص کاستی‌های عنوان شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تعیین سقف کارمزد برای نهادهای مالی
چندگانگی در برخورد قانونی با نهادهای مالی تحت نظارت، یکی از عوامل مهم در بررسی موضوع کنونی است. بعضا یک مقررات مشمول برخی نهادها نمی‌شود و سایر نهادها بالعکس به‌شدت مورد اعمال جرائم و تنبیهات انضباطی هستند.
زمینه فعالیت تخصصی در نهادهای مالی محدود به نهادهای تخصصی نیست. سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد اما در حال حاضر یک نهاد مالی به تنهایی ارائه‌دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه‌های مختلف است که تعارض منافع در این‌خصوص بطور محسوس نادیده گرفته می‌شود.
بررسی‌ها نشان میدهد تعیین برخی محدودیت‌هایی که بعضا بازدارنده است با موضوع فعالیت و هدف اصلی نهاد مالی مغایر است. از این جمله می‌توان به مواردی نظیر الزام به خرید ملک اداری، تعیین حداقل میزان سرمایه و عدم اعطای مجوز به تشکل‌های خودانتظام که برخلاف قانون بازار اوراق بهادار هستند ، اشاره کرد.
عدم تناسب معقول میزان سرمایه و دامنه فعالیت‌های هریک از نهادهای مالی
عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و جا‌گذاردن نهادهایی که در این زمینه فعالیت تخصصی انجام می‌دهند مانند غیرحرفهای قلمداد کردن کدهای سبد اختصاصی سبدگردان‌ها که مغایرت اساسی با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارد.
رقابت ناسالم بین نهادهای دارای مجوز و فاقد مجوز و باز‌بودن حیطه مانور فعالان غیر‌مجاز به ترتیبی که نهادهای غیر‌مجاز بدون هیچ گونه معذوریتی به راحتی به‌کار غیرحرفهای ادامه می‌دهند و سازمان نیز از پیگیری تخلفات آنها گذشت کرده است.
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که در حال حاضر به تنهایی تولیت تعداد زیادی از نهادها، ناشران و سایر فعالان اقتصادی را دارد که نه‌تنها صلاحیت حرفه‌ای لازم برای حل مشکلات صنایع فعال در حوزه بازار سرمایه را ندارد بلکه متشکل از تعدادی از ناشران و نهادهای مالی است که تعارض منافع آشکار با یکدیگر دارند.
رفتارهای تفسیری و تبعیض آمیز با نهادهای مالی در اعمال دستورالعملهای صادره بخصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت شده و برخی دیگر به شدت تحت‌فشار و سختگیری هستند.
- نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای انجام تکالیف سازمان در قبال نهادهای مالی و ناشران
- ضعف شدید در زمان انجام فرآیندهای بررسی درخواست ناشران و نهادهای مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام امور جاری در این ارتباط
- تبعیض در ارتباط با اعطای مجوزها به نهادهای مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها و هم از حیث اصل مجوز مربوطه
- عدم رسیدگی به تخلف برخی نهادهای مالی نسبت به مقررات وضع شده از جمله احراز شرایط حداقل سرمایه
- طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوزهای داخلی اعم از افزایش سرمایه یا اخذ مجوزهای مرتبط
- دخالت در نظام بازار و کنترل شاخص و قیمت به‌خصوص در توقف و بازگشایی نمادها
- اعمال نظر شخصی در ارتباط با تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نمادهایی که بازگشایی می‌شوند
- عدم تساوی در نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت هنگام بازگشایی نمادها
- دخالت‌ها و اشارات شفاهی ناظران به هنگام جریان عادی معاملات
عدم شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهادهای مالی
- رسیدگی سلیقه‌ای و شخصی در برخی موارد در کمیته رسیدگی به تخلفات و تبرئه برخی متخلفان و متخلف دانستن برخی در شرایط یکسان
- دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت می‌گردند یا محروم می‌شوند
- شناسایی استنباطی ناظر در حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال موردی به‌دلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می‌تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند
- اظهار نظرهای مستقیم مسئولان سازمان بورس و شرکتهای بورس و فرابورس درخصوص وضعیت بورس و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایه‌گذاری در بورس
- تغییر غیرقابل توجیه و بدون اطلاعرسانی در روند انتشار اطلاعات و آمارهای بورس بهمنظور ارائه تصویر مناسب‌تر از عملکرد شاخص‌ها و قیمت که می‌تواند ظاهری گمراه‌کننده داشته باشد
- دستکاری شاخص‌های قیمت و کل و تغییر بی‌دلیل آن در برخی مقاطع بهمنظور تغییر روند تحلیل بازار به‌سوی دلخواه
- سایت سناگاه اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارائه می‌کند
- در برابر این مسایل هیچ مرجعی برای رسیدگی به‌جز شورای‌عالی بورس وجود ندارد که دبیر آن شورا رئیس سازمان بورس است!
نگاه کارشناسی به نامه بورسی عشقی
در بخش اول برنامه شمارش معکوس امروز همراه با حسین جواهری کارشناس بازار سرمایه به بررسی نامه اخیر رئیس سازمان بورس پرداختیم.
فردای اقتصاد: مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به واکاوی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران پرداخت. در متن نامه ارسالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون اول رئیس جمهور، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی در هشت محور ارائه شده است و در تشریح مهمترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام به محورهای هشت‌گانه «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکتهای ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و . »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکتهای خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکتهای صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار تعریف بورس اوراق بهادار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده» اشاره شده است. در پایان این نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در ۶ محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده»، «حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول تعریف بورس اوراق بهادار قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است.
حسین جواهری معتقد است این چالش‌ها می‌توانند نوسانات قابل توجهی را در بازار سرمایه ایجاد کنند و این ضرورت وجود دارد که جهت بازگشت اعتماد از دست رفته سهامداران به بازار سهام و کاهش ریسک‌ها در جهت رفع این موارد قدم‌های موثری برداشته شود.
وی تاکید کرد: دولت به دلیل شرایط اقتصادی موجود توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه ندارد. کاهش سود بین‌بانکی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و . امری است که در کوتاه‌مدت نمی‌تواند برطرف شود اما تبعات آن در بلندمدت شرایط را سخت‌تری می‌کند.
چرا نرخ بهره بین‌بانکی برای بورس مهم است؟
این کارشناس بازار سرمایه درباره ریسک افزایش نرخ بهره بین‌بانکی برای بورس تهران اعتقاد دارد: افزایش تقاضای پول مهمترین عامل افزایش نرخ بهره است و با توجه به اینکه نرخ بهره بدون ریسک یک رقیب اصلی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود، روند صعودی نرخ بهره رکود بازار سهام را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت به دلیل کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای که به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی با آن روبروست، جهت تامین مالی در راستای انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره قدم برمی‌دارد. از سوی دیگر با توجه به تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین انتقال تورم جهانی به داخل اقدام دولت به مانند سایر کشورهای توسعه یافته سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کند.
چالش قیمت‌گذاری دستوری برای شرکتهای بورسی
جواهری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز در رابطه با دلیل تاکید دولت بر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری چه در عمل و چه در روی کاغذ یک سیاست شکست‌خورده است و در بلندمدت تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت.
او تصریح کرد: سیاست کنترل قیمت‌ها تنها در کوتاه‌مدت و به صورت محدود می‌تواند یکی از اهداف دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف در شرایط تورم‌های سنگین را محقق کند، اما این سیاست در اقتصاد ایران تا به حال نتیجه‌ای نداشته چراکه سیاست‌گذار باید در راستای ریشه‌یابی دلیل اصلی تورم گام‌های موثر بردارد و چاپ پول و نقدینگی را کنترل کند.
واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
جواهری در رابطه با پیشنهاد سازمان بورس مبتنی بر واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار جهت کمک به رونق بورس عنوان کرد: حمایت دولت با تزریق پول از طریق صندوق‌های تثبیت و توسعه به بازار سرمایه به صورت مشابه در سایر کشورها نیز انجام می‌شود و می‌تواند برای حمایت از بورس راهگشا باشد؛ اما نحوه اجرای این سیاست و بی‌نظمی‌هایی که در پرداخت تعهدات به این صندوق‌ها وجود دارد، موجب از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران به سیاست‌گذار شده تا این اقدامات حمایتی اثرات خود را در بازار نشان ندهد.
دیدگاه شما