رد نکردن گزارش فصلی چه عواقبی دارد ؟
عواقب عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی مربوط به موضوع ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم مودیان حقیقی و حقوقی تا ۴۵ روز پس از پایان هر فصل، مستوجب جرایمی است که قانون گذار تعیین کرده است. عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در این ماده، مشمول جرایم ماده ۱۶۹ و با مهلت پرداخت مقرر در ماده ۱۵۷ است. در این گزارش، شما با تکلیف مودیان و جرایم و میزان و ماخذ آن آشنا خواهید شد.
شرکت حسابداری ترازمالی با کارشناسان مجرب و سابقه درخشان در تنظیم صورت های مالی، ارائه خدمات مشاوره حسابداری، حسابرسی، مشاوره بیمه و تنظیم گزارش معاملات فصلی و ارزش افزوده، آماده پاسخ گویی به نیازهای مودیان گرامی و فعالان آینده کسب و کار در سراسر کشور است.
با ما همراه باشید.
جرایم ماده ۱۹ از فصل هفتم
این جرایم مربوط به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیر ماه سال ۱۳۹۴ می باشد.
- عدم صدور صورت حساب فروش کالا یا ارائه خدمات : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- عدم درج شماره اقتصادی خود : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود : ۲ درصد جریمه با مخذ مبلغ مورد معامله
- عدم ارائه فهرست معاملات فصلی انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روش های تعیین شده: ۱ درصد جریمه با ماخذ مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است.
در صورتی که مشمول جرایم ۱ تا ۳ فوق شوید ، حداکثر جریمه قابل محاسبه و مطالبه، ۲ درصد مبلغ همان معامله است.
مشمولان تسلیم گزارش معاملات فصلی الکترونیکی
طبق ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم، همه مشمولان حقیقی و حقوقی که موضوع ۲ بند اول ماده نود و پنج قانون مزبور هستند، بایستی فهرست معاملات فصلی خود را پس از پایان هر فصل، از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور که در این لینک قرار دارد، تسلیم کنند. صاحبان مشاغل موظف هستند اسناد و مدارک مستند و مستدل کافی و قابل پذیرش ممیزان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نزد خود نگهداری کنند.
(سایت ثبت اطلاعات گزارش معاملات فصلی مودیان مالیاتی)
همه صاحبان مشاغلی که طبق قانون، مکلف به ثبت رویداد های مالی روزانه در دفاتر پلمپ شده روزنامه و کل قانون تجارت جمهوری اسلامی هستند، بایستی گزارش معاملات فصلی را ارائه کنند. از دارندگان کارت بازرگانی ووارد کنندگان وصادر کنندگان گرفته و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی تعیین مبلغ مورد معامله تا موسسات حسابرسی و فناوری اطلاعات و مشاوره و آموزش و صنعت گردشگری و بهداشت و درمان.
علاوه بر این ها، صاحبان کارگاه های صنعتی و خدماتی و مترجمان رسمی و مشاوران حقوقی و قضایی و اعضای سازمان نظام مهندسی تا حق العملکاران و فعالان عرصه آهن و طلا و جواهرات نیز، بایستی گزارش معامله فصلی ارائه کرده و عدم تسلیم آن به صورت سهوی یا عمدی، مستوجب پرداخت جرایم قانونی خواهد بود.
گزارش معاملات فصلی مودیان، بایستی تا ۴۵ روز پس از پایان هر فصل، در سامانه ارسال صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی ثبت شود.
جرایم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در تسلیم گزارش معاملات فصلی مشمولان
در ماده ۱۶۹ مکرر قانون م. م، به این موضوع اشاره شده است که اگر، صورت حساب صادر نکنیم یا شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در گزارش معاملات قید نکنیم و از شماره شناسه ملی یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده کنیم، جریمه ای معادل ۱۱ درصد مبلغ مورد معامله ای که کتمان شده است، به خاطی، تعلق می گیرد.
۱۰ درصد این جریمه، بابت عدم صدور صدورتحساب و یک درصد بابت عدم ارسال صورت معامله فصلی است.
عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی در بازه زمانی قانونی بعد از گذشت ۱ ماه، مشمول جریمه ای معادل ۱ درصد مبلغ معاملاتی که در فهرست به آن ها اشاره نشده است، می شود.
اگر شماره اقتصادی خود را در معاملات اعلام نکنید، مشمول جرایم زیر خواهید بود:
- اگر مبلغ هر صورت حساب، کم تر از هشتصد و هشتاد هزارتومان باشد (معادل ۱۰ درصد حد نصاب معاملات کوچک) الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورت حساب نیست. لذا فروش های مذکور را باید به صورت تجمیعی در سامانه GOV.IR ثبت کرد. در واقع عدم درج شماره اقتصادی روی صورت حساب هایی با این حد نصاب، مشمول جریمه نخواهد بود.
- اگر مبلغ صورت حساب از هشتصد و هشتاد هزار تومان بیش تر باشد، درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده الزامی است. عدم درج شماره هر یک از طرفین معامله، مستوجب جریمه است.
ارائه گزارش معاملات فصلی مودیان، راهی برای شفافیت در نظام اقتصادی و گسترش فرهنگ ماالیاتی در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ است
لذا، تنظیم گزارشات و ارسال صحیح آن در مهلت مقرر قانونی، مبتنی بر مدارک و اسناد قابل پذیرش ممیزان، موضوع مهمی است که مثل ارائه گزارش ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سالانه، بایستی به دقت آماده و ثبت سیستمی شود تا مستوجب جرایم قانونی نشوید.
با کارشناسان ما برای مشاور دقیق و اطلاع از جدید ترین دستورالعمل های مالیاتی و بخشودگی های قانونی و معافیت ها، در ارتباط باشید.
تعیین مبلغ مورد معامله
در صورت محکومیت خوانده، میبایست ثمن معامله به همراه خسارت تاخیر، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل در حد تعرفه در صورت وجود و سایر خسارات قانونی را پرداخت نماید.
نکات حقوقی دادخواست مطالبه ثمن معامله
- چنانچه در داخل قرارداد به منظور التزام خریدار به پرداخت ثمن معامله، خسارت دیرکرد روزانه تعیین شده باشد، خواهان میتوان صرفا همین خسارت تاخیر را مطالبه نماید و دیگر نمیتواند خسارت تاخیر بر مبنای شاخص بانک مرکزی را مطالبه نماید.
- چنانچه، محکوم علیه نتواند ثمن معامله را پرداخت نماید، خواهان یا فروشنده میتواند تقاضای فسخ معامله را از دادگاه داشته باشد.
- با توجه به این که قراردادهای خرید و فروش از جمله اسناد عادی محسوب میشود، برای توقیف اموال باید از خسارت احتمالی استفاده نمود که با نظر قاضی مقدار آن مشخص میشود.
- چنانچه معامله به دلیل عدم پرداخت کل ثمن معامله فسخ شود، فروشنده باید مقدار دریافتی از خریدار را به وی برگرداند. در این شرایط، مبلغ عودت داده شده شامل خسارت تاخیر نمیگردد.
چنانچه خریدار بخشی از ثمن معامله را منوط به تنظیم سند نموده باشد و صرفا همان مبلغ از ثمن معامله باقی مانده باشد، در صورت درخواست مطالبه ثمن معامله از سوی فروشنده، خریدار نیز میتواند در دعوای متقابل، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ثبت نماید.
مزایای استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و یا وکیل مالی ماهر در دادخواست مطالبه ثمن معامله به شرح زیر است:
- دادخواست مطالبه ثمن معامله باید به درستی طرح گردد، در غیر این صورت قرار رد استماع دعوی صادر میگردد. بنابراین بهتر است از وکیل مالی و یا وکیل ملکی استفاده گردد.
- مطالبه ثمن معامله یکی از دعاوی طولانی و پیچیده مطرح در دادگاههاست که برای رسیدن به حقوق کامل پیشنهاد اکید میگردد که حتما از وکیل باتجربه ملکی و یا مشاوره حقوقی تخصصی استفاده شود.
مطالب مرتبط :
حمید وفاخواه
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
گروه وکلای آپادانا در بخشهای، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پروندهها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. همچنین برای افرادی که نیازمند تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی هستند متون مورد نظر را توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ارائه میدهد. این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می شود تا متقاضیانی که کمبود وقت، کمبود بودجه و یا دوری مسافت را دارا هستند نیز بتوانند از این خدمات استفاده مناسب نمایند.
اطلاعات تماس :
آدرس : تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، ساختمان گلستان، طبقه ۳ واحد شرقی، واحد ۱۱۲
مطالبه ثمن معامله به صورت قانونی
مطالبه ثمن، به صورت قانونی در عقد بیع صورت میگیرد. حال باید ببینیم عقد بیع چیست؟ عقد بیع نوعی عقد معاوضی است که در این عقد اموال اعم از منقول و غیرمنقول بهفروش میرسند که به این خرید و فروش، بیع گفته میگویند. در بیع به ازای دریافت مبیع، ثمن معامله پرداخت میشود. در همه قراردادهای خرید و فروش، پولی که در قبال انتقال مال از خریدار به فروشنده میرسد، ثمن معامله نام دارد. مطالبه ثمن معامله معمولاً همزمان با انتقال دارایی مورد معامله صورت میگیرد تعیین مبلغ مورد معامله و مقدار ثمن معامله مشخص نیست و بستگی به ارزش آن دارد.
میتوانید با مراجعه به بخش مشاوره حقوقی تلفنی در اپلیکیشن کارمنتو با مشاورین و متخصصان این حوزه در ارتباط باشید.
طبق فقه و قانون مدنی، میزان ثمن معامله باید مقطوع و مشخص باشد. اما در قراردادهای پیشفروش بهدلیل طولانی بودن فرآیند تولید، ثمن معامله در آینده مشخص خواهد شد. اما مطالبه ثمن معامله چگونه است؟ قانون چه حکمی برای مطالبه ثمن معامله دارد؟ مدارک لازم برای مطالبه ثمن چیست؟ آیا میتوان بهصورت قانونی اقدام کرد؟ اگر بهدنبال پاسخ به این سؤالات هستید، با کارمنتو همراه شوید.
مطالبه ثمن و نحوه وصول آن چگونه است؟
مطالبه ثمن و نحوه وصول آن یکی از دغدغههای عمده کسانی است که وارد معامله میشوند. در معاملات بیع، ثمن معامله رکن اصلی است. اگر خریدار به هر دلیلی ازجمله مشکلات مالی، بروز اختلاف با فروشنده یا بهانههای دیگر حاضر به پرداخت ثمن معامله نشود، فروشنده باید دادخواست مطالبه ثمن معامله را تنظیم کند.
در هر معامله چهار رکن اصلی وجود دارد:
- فروشنده: کسی که مورد معامله را در ازای دریافت مبلغی مشخص به خریدار میدهد.
- خریدار: کسی که در ازای پرداخت مبلغی مشخص، مورد معامله را دریافت میکند.
- ثمن معامله: مبلغی که خریدار برای داشتن مورد معامله باید به فروشنده بپردازد.
- مبیع: مورد معاملهای که معامله درباره آن انجام میشود.
بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم خواهد شد. در این قرارداد زمان و شرایط پرداخت ثمن معامله و تحویل مبیع ذکر میشود. اگر زمان پرداخت ثمن معامله مشخص نباشد، بر اساس قانون پرداخت فوری و عندالمطالبه است.
برای مطالبه ثمن و وصول آن ابتدا طرفین باید به توافق برسند. توافق آنها درباره میزان و زمان پرداخت در قرارداد ذکر میشود. اگر خریدار مدعی شد ثمن را به فروشنده پرداخت کرده، باید ثابت کند پرداخت از طرف او انجام شده و مبلغ به حساب فروشنده واریز شده است. اما در صورت اثبات نشدن باید مبلغ معامله را مجدد به خریدار پرداخت کند.
گاهی قرارداد پیش از دریافت ثمن معامله توسط فروشنده، امضا میشود و او تأیید میکند که ثمن را دریافت کرده است. در چنین شرایطی فروشنده باید ثابت کند برخلاف توضیحات قرارداد و تأیید خودش وجهی را دریافت نکرده است. این اثبات، کار سختی خواهد بود.
خریدهای روزانه و معاملات بزرگی مثل خرید خانه همه نمونههایی از عقد بیع هستند که در آن همان ارکان خریدار، فروشند، ثمن و مبیع وجود دارد.
همچنین بخوانیم: نکات کلیدی قرارداد جعاله و نحوه تنظیم آن
مطالبه ثمن و نحوه وصول آن در دادگاه چگونه است؟
در شرایطی که خریدار حاضر به پرداخت ثمن به فروشنده نباشد، فروشنده برای مطالبه ثمن معامله دادخواست الزام به مطالبه را ثبت میکند. در این دادخواست، خواهان و خریدار به عنوان طرفین دعوی خواهند بود. رسیدگی اولیه به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است. طرح شکایت باید به دادگاهی اقامه شود که در حوزه قضایی خوانده قرار داشته باشد. درباره اموال غیرمنقول، دعوا در دادگاه استقرار آن محل خواهد بود.
طبق قوانین فعلی پس از تنظیم دادخواست و برای مطالبه ثمن معامله باید در دفتر خدمات قضایی دادخواست خود را تقدیم کنید. دادخواست حاوی اطلاعات زیر است:
- نام، نامخانوادگی، نام پدر، سن، آدرس محل سکونت و شغل خواهان
- نام، نامخانوادگی، آدرس محل سکونت و شغل خوانده
- تعهداتی که بهموجب آن خواهان خود را شایسته مطالبه میداند
- آنچه خواهان از دادگاه میخواهد.
- بیان دلایل و مدارک اثبات ادعای ثمن معامله. شامل اسناد و مدارک نوشتهشده، گواهی، قرارداد و تمام اسامی و مشخصات
- امضای خواهان
برای مطالبه ثمن معامله به این مدارک نیاز است:
- کارت ملی و ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه
- دادخواست مطالبه ثمن معامله
- پرداخت هزینه دادرسی
- قراردادی که مطالبه ثمن معامله در آن ذکر میشود
- شهادت یا استشهادیه شهود
پس از ثبت دادخواست، پرونده برای بررسی به مرجع تعیینشده ارسال میشود. اگر مبلغ ثمن کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده رسیدگی خواهد کرد. اما در مبالغ بیشتر از 20 میلیون تومان، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مرجع صالح برای ارجاع است.
در مرحله بعد پس از بررسی اگر حق با خواهان باشد، حکم پرداخت ثمن معامله صادر میشود و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، امکان تجدیدنظر وجود دارد. اگر ابلاغ به خوانده نرسد، 20 روز دیگر هم مهلت داه میشود تا پرونده از ابتدا بررسی شود.
در آخر پرونده برای اجرای احکام صادر میشود. محکمعلیه 10 روز فرصت دارد ثمن را پرداخت کند. وی میتواند مالی را معرفی کند یا درخواست اعسار بدهد تا دادگاه شرایطش را بسنجد.
نحوه اجرای حکم دادگاه
اجرای حکم دادگاه پس از صدور رأی مطالبه ثمن به نفع خواهان انجام میشود. حکم پس از ابلاع به خریدار یا همان خوانده، تحویل دادورز میگردد تا حکم را اجرا کند. خوانده یا همان خریدار باید مبلغ تعیینشده توسط دادگاه را بپردازد. اگر پرداخت را انجام نداد، خواهان اموال خوانده را به اجرای احکام معرفی میکند و با استعلام از بانک مرکزی، شهرداری، راهنمایی و رانندگی میتواند اموال خوانده را شناسایی و توقیف کند.
پس از توقیف کارشناس رسمی دادگستری اموال توقیفشده را ارزشگذاری کرده و از طریق مزایده بهفروش میرساند. اگر اموالی از خریدار پیدا نشد، بر اساس ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی حکم جلب خوانده صادر میشود.
مستندات مطالبه ثمن و نحوه وصول آن
در این قسمت درباره مستندات مطالبه ثمن و نحوه وصول آن بیشتر توضیح خواهیم داد. قانون درباره مطالبه ثمن معامله و وصول آن توضیحاتی دارد که بد نیست قبل از اقدام آنها را بدانید. در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده که اگر دین یا حقی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقا خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
قانون 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم به این موضوع اشاره دارد که خواهان میتواند با تقدیم دادخواست در روند دادرسی یا به صورت مجزا و در درخواستی دیگر، خواستار جبران خسارت شود. در قانون مدنی هم به ثمن اشاره میشود. در ماده 362 قانون مدنی گفته شده به محض انعقاد عقد بیع، خردار مالک مبیع است و فروشنده نیز مالک ثمن.
بهموجب رأی 22 دیوان عالی کشور اگر شرط بر این باشد که بخشی از ثمن معامله در زمانی نامعلوم پرداخت شود، عقد باطل است اما باعث فاسد شدن آن نمیشود. اگر مورد معامله تحویل خریدار گردد ولی او از پرداخت ثمن خودداری کند و بخواهد طرح دعوی اعسار را ارائه دهد، این دعوی پذیرفته نیست. خریدار مال خواهان را گرفته تعیین مبلغ مورد معامله و دارا شده پس معسر نخواهد بود. فروشنده میتوانند دادخواست بدهد و اعلام فسخ معامله کند.
گاهی ثمن معامله با تأخیر پرداخت میشود. اگر جریمهای برای دیرکرد در قرارداد مشخص نشده باشد، از زمان طرح دادخواست تا اجرای حکم، خسارت تأخیر بنابر شاخص بانک مرکزی تعیین میشود. البته درصورتیکه مطالبه خسارت تأخیر جز موضوعات دادخواست ذکر شده باشد.
همچنین بدانیم: راهنمای جامع درخواست وکالت کاری
اگر ثمن معامله وجه نقد نباشد، کالا یا ملک باشد و قبل از اتمام معامله عیبی در آن ظاهر شود، فروشنده امکان فسخ قرارداد را دارد. در قرارداد، اگر خیار فسخ ساقط شده باشد و هیچ حق فسخی برای فروشنده در صورت پرداخت نشدن ثمن، موجود نباشد فروشنده امکان فسخ معامله را ندارد. وی فقط میتواند دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم مراجع قضایی کند. پس از صدور حکم و ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن، فروشنده امکان دادخواست اعلام فسخ را دارد.
اگر خریدار، ثمن معامله را به وکیل مالک بدهد اما بعد مالک مدعی شود که دریافت ثمن معامله در حوزه اختیارات وکیلش نبوده، دعوی مطالبه ثمن با طرفیت خریدار مطرح میشود. در بسیاری از قراردادها، بخصوص قراردادهای ملکی، پرداخت بخشی از ثمن معامله پس از اجرای تعهدات فروشنده ممکن است، مثلاً تنظیم سند رسمی و تحویل ملک به صورت کامل. اگر فروشنده دعوی مطالبه ثمن را مطرح کند، خریدار با طرح دعوی تقابل و برآورده نشدن تعهدات، حکم را به نفع خود تغییر میدهد.
یکی از مستندات مطالبه ثمن تفاوت دعوی استرداد ثمن با دعوی مطالبه ثمن است. این دو باهم فرق دارند. در دعوی مطالبه ثمن خریدار، ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نمیکند و او برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه میکند. در نهایت خریدار ملزم به پرداخت ثمن است.
اما در دعوی استرداد ثمن خریدار درخواست میدهد مبلغ ثمن پرداختشده به او بازگردد.
خریدار برای استرداد ثمن پرداختی باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
- معامله بین خریدار و فروشنده فسخ شده یا به علت قانونی باطل است
- طرفین معامله پس از توافق آنرا اقاله کنند.
- اگر مورد معامله به کسی غیر از فروشنده تعلق داشته باشد.
جمعبندی
مطالبه ثمن معامله بر اساس قرارداد بیع انجام میشود و طبق مفاد قرارداد ثمن معامله مورد مطالبه است. اگر پس از انتقال مورد معامله از جانب فروشنده به خریدار، خریدار حاضر به پرداخت ثمن معامله نشد، برای مطالبه میتوان طرح مطالبه ثمن معامله را تقدیم مراجع قضایی کرد. این روند گاه به دلیل عدم پاسخگویی از جانب خوانده با تأخیر انجام میشود. در چنین شرایطی کمک گرفتن از مشاوره حقوقی و وکلای آگاه باعث تسریع روند رسیدگی به پرونده خواهد شد.
از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب مطرحشده برای شما مفید بوده باشد و پاسخ سؤالات خود را گرفته باشید. اگر هنوز هم ابهام یا سوالی دارید کارشناسان حقوقی کارمنتو آماده راهنمایی و کمک به شما هستند.
شرایط قانونی چگونگی انتقال قطعی مالکیت باغ با امضای یک مبایعه نامه باغ کامل
مبایعه نامه یک سندی عادی است که خریدار و فروشنده به وسیله تنظیم آن درباره نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله با یکدیگر توافق میکنند. به عبارت دیگر میتوان گفت، مبایعه نامه سندی است که توافق طرفین معامله در آن ثبت و ضبط میشود. مبایعه نامه در صورتی معتبر است که توسط طرفین معامله تایید و امضا شده باشد. مبایعه نامهای که توسط خریدار و فروشنده تایید و امضا شده، سندی معتبر خواهد بود و باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار میشود. رعایت آن دسته از ضوابط و اصول قانونی که آمره و لازم الاجرا هستند نیز از دیگر شرایط اعتبار و صحت این سند است. به این ترتیب و با توجه به تعاریفی که بیان کردیم، نمونه مبایعه نامه باغ نیز سندی عادی و معتبر است که میان خریدار و فروشنده تنظیم و امضا میشود.
تنظیم و امضای این سند، نشان میدهد که خریدار و فروشنده در خصوص انتقال مالکیت باغ با یکدیگر به توافق رسیدهاند. این سند باید به صورتی تنظیم شود که باعث کاهش احتمال بروز اختلاف میان طرفین معامله شود. به همین دلیل، میتوان گفت که تنظیم این سند به دقت و توجهی همه جانبه نیاز دارد. هدف ما از نگارش این مقاله، آشنایی با شرایط تنظیم و نحوه اجرای مبایعه نامهای است که برای معامله باغ نوشته میشود.
فروشنده و خریدار در نمونه مبایعه نامه باغ باید چه شرایطی داشته باشند؟
فرم خام مبایعه نامه باغ صرفاً یک نوشته است که هیچگونه اثر و الزام قانونی ندارد. قرارداد بیع در صورتی از اعتبار و آثار قانونی برخوردار میشود که طرفین معامله در خصوص امضا و ایجاد آن با یکدیگر به توافق رسیده باشند. به همین دلیل در هنگام تنظیم این سند باید مشخصات طرفین معامله مشخص شود. عدم تعیین خریدار یا فروشنده باعث باطل شدن معامله و بی اعتبار شدن این سند خواهد شد.
شخصی میتواند این سند را به عنوان فروشنده امضا کند که مالک باغ مورد معامله باشد. لازم به ذکر است که مالک باغ میتواند برای امضای مبایعه نامه به شخص دیگر وکالت بدهد. در این حالت، وکیل نیز میتواند مبایعه نامه را به نمایندگی از مالک باغ امضا کند. از سوی دیگر، اشخاص نابالغ، غیر رشید و مجنون، نمیتوانند این سند را به عنوان فروشنده امضا کنند؛ حتی در صورتی که مالک قانونی باغ مورد معامله باشند. در اصطلاح حقوقی به اشخاصی که مجنون، غیر رشید و نابالغ محسوب میشوند، محجور میگویند. مسئولیت اداره اموال و داراییهای اشخاص محجور بر عهده ولی یا قیم آنها است. بنابراین، اگر مصلحت و منافع مالی و غیر مالی محجور رعایت شده باشد، ولی یا قیم میتواند فرم خام مبایعه نامه باغ را به نمایندگی از محجور امضا کند.
همچنین، اشخاص ورشکسته نیز نمیتوانند این سند را به عنوان خریدار یا فروشنده امضا کنند؛ حتی اگر مالک قانونی باغ مورد معامله باشند. به عبارت دیگر، شخصی که دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، از تصرف در تمام اموال و داراییهای خود و انجام هر نوع معامله ممنوع میشود.
تعیین بها یا مبلغ مال مورد معامله در نمونه مبایعه نامه باغ
در اصطلاح قانون مدنی به بهایی که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند، ثَمَن میگویند. قانونگذار در خصوص نحوه تعیین بهای مال مورد معامله سکوت میکند و تصمیم درباره آن را به اراده خریدار و فروشنده واگذار کرده است. بنابراین، مبلغی که در فرم خام مبایعه نامه باغ ، به عنوان ثمن مال مورد معامله نوشته میشود، باید به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تعیین شده باشد.
قانونگذار، اصل را بر پرداخت نقدی بهای مال مورد معامله قرار میدهد. بنابراین، پرداخت نسیه یا اقساطی بهای مال مورد معامله در صورتی امکان پذیر میشود که فروشنده با این موضوع موافقت کرده باشد.
مورد معامله در متن نمونه مبایعه نامه باغ یعنی چه؟
یکی از موضوعات مهمی که در هنگام تنظیم و امضای متن مبایعه نامه باغ باید درباره آن تعیین تکلیف شود، تعیین دقیق و بدون ابهام مورد معامله است. عدم تعیین دقیق مورد معامله میتواند باعث بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده یا باطل شدن این سند شود.
منظور از مورد معامله، مالی است که مالکیت آن به واسطه امضای این سند به خریدار منتقل میشود. مورد معامله در نمونه مبایعه نامه باغ ، همان باغی است که خریدار و فروشنده در خصوص نقل و انتقال مالکیت آن با یکدیگر توافق کردهاند.
مشخصات ثبتی، حدود اربعه، مساحت، امکانات، نوع کاربری و متعلقات باغ از جمله مواردی هستند که در هنگام تنظیم قرارداد فروش باغ باید درباره آنها تعیین تکلیف شود. ممکن است که باغهای مجاور در باغ مورد معامله دارای حق آب یا حق ارتفاق باشند. در این حالت باید در مبایعه نامه به حق ارتفاق یا حق آبی که سایرین در باغ مورد معامله دارند نیز اشاره شود و درباره آن توضیح دهند.
علاوه بر مواردی که بیان شد، باغی که مالکیت آن متعلق به دو یا چند شخص است نیز میتواند به واسطه امضای این سند مورد معامله قرار بگیرد.
چگونگی ایجاد حق حبس برای طرفین نمونه تعیین مبلغ مورد معامله مبایعه نامه باغ
نمونه مبایعه نامه باغ ، یک قرارداد لازم الاجرا است و امضای آن باعث ایجاد تعهدات و مسئولیتهایی برای هر یک از طرفین معامله میشود. از سوی دیگر، معامله باغ یک عمل حقوقی معاوضی است. یعنی مالکیت مال مورد معامله در عوض پرداخت بهای آن به خریدار منتقل میشود. امضای اعمال حقوقی معاوضی برای طرفین آن حق حبس ایجاد میکند. حق حبس که به واسطه امضای این سند برای طرفین معامله ایجاد میشود به آنها امکان میدهد که اجرای تعهدات خودشان را به تاخیر بیندازند. در ادامه، حق حبس هر یک از طرفین نمونه مبایعه نامه باغ را بررسی میکنیم.
- حق حبس خریدار در مبایعه نامه باغ: خریدار به واسطه امضای این سند متعهد میشود که بهای باغ مورد معامله را در تاریخ مشخصی به فروشنده پرداخت کند. از سوی دیگر، خریدار با استناد به حق حبس میتواند پرداخت بهای باغ را تا زمان تحویل گرفتن آن به تاخیر بیندازد. به عبارت دیگر، خریدار با استناد به حق حبس میتواند تا زمانی که باغ را تحویل نگرفته است از پرداخت بهای آن خودداری کند.
- استناد به حق حبس از سوی فروشنده: فروشنده باغ با استناد به حق حبس میتواند تا زمانی که بهای باغ مورد معامله به او پرداخت نشده است از تخلیه و تحویل آن خودداری کند.
نکته مهم در رابطه با شرایط استناد به حق حبس
حق حبس یکی از حقوق قابل اسقاط است. بنابراین طرفین معامله در زمان امضای متن مبایعه نامه باغ میتوانند حق حبس خود را ساقط کنند.
باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که حق حبس در صورتی قابل استناد است که خریدار و فروشنده، مدت مشخصی را برای تحویل باغ مورد معامله یا پرداخت بهای آن در نظر نگرفته باشند.
چگونگی حل اختلاف میان طرفین نمونه مبایعه نامه باغ
اگر طرفین مبایعه نامه موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود نشوند باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. رسیدگی به اختلافات ناشی از تنظیم و اجرای متن مبایعه نامه باغ در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است.
همچنین طرفین معامله در هنگام تنظیم قرارداد بیع باغ میتوانند فردی را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین کنند. در این حالت، داور مرضی الطرفین اختلافات ناشی از تنظیم و اجرای این سند را مورد رسیدگی قرار میدهد و برای حل و فصل آن، رای صادر میکند.
توصیه حقوقی رکلا
مبایعه نامه سندی معتبر است که توافق میان طرفین معامله را به اثبات میرساند. تنظیم دقیق متن مبایعه نامه بسیار دارای اهمیت است. سهل انگاری در تنظیم دقیق مبایعه نامه و عدم نوشتن صحیح آن میتواند باعث بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده و همچنین باطل شدن معامله شود. بهتر است که تنظیم مبایعه نامه به افرادی سپرده شود که به قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط تسلط کافی دارند.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا این امکان را برای شما فراهم میکند که مبایعه نامه مورد نظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
از طرف دیگر برای آشنایی با شرایط قانونی تنظیم و اجرای مبایعه نامه نیز میتوانید از خدمات تخصصی مشاورهای در بخش مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.
نحوه تعیین ضرر و زیان در معاملات ملکی – نحوه تعیین خسارت در قرارداد – ضرر و زیان فسخ قرارداد
مبایعه نامه بیشک یکی از مهمترین اسناد در معاملات املاک میباشد. البته باید گفت مبایعه نامه فقط برای زمین و ملک نیست و برای هر چیزی مانند ماشین، موتور و… کاربرد دارد. اما عمدتا مبایعه نامه برای معاملات مسکن کاربرد دارد. طرفین در مبایعه نامهها شروطی قید میکنند که امضای هر یک میتواند بار مسئولیتی را بر دوش طرفین بگذارد و خسارات فراوانی بر ایشان تحمیل نماید. از این رو در این مطلب سعی در بررسی ضرر و زیان در مبایعه نامه داریم.
ضرر و زیان در مبایعه نامه
یکی از موارد مهمی که در مبایعه نامه به آن پرداخته میشود مبحث ضرر و زیان است. در معاملات بیع خریدار و فروشنده هر کدام تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند. در صورتی که یک طرف نخواهد به تعهد خود عمل کند قطعا طرف مقابل دچار مشکل میگردد. به همین خاطر در هنگام تنظیم مبایعه نامه دو طرف در این باره با هم توافق مینمایند. خریدار و فروشنده میتوانند یک بخش از مبایعه نامه را به این موضوع اختصاص دهند و شرط کنند چه مواردی مصداق ضرر و زیان است و برای آن چه میزان خسارتی باید پرداخت شود. البته در این مورد نباید از چارچوب قانون فراتر رفت.
نکته مهم این است که ضرر و زیان تابع توافق بین طرفین است. یعنی دو طرفی که مبایعه نامه را تنظیم میکنند میتوانند در مورد اینکه چگونه ضرر و زیان جبران شود با هم توافق کنند. به طور مثال آقای الف زمین خود را به آقای ب میفروشد. در مبایعه نامه مینویسند در صورتی که آقای ب نصف پول را تا تاریخ……….. به فروشنده ندهد، این حق برای آقای الف وجود دارد که معامله را فسخ کند و موظف است که مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت کند.
مطالبه ضرر و زیان مندرج در مبایعه نامه
با توجه به ماده 10 قانون مدنی در صورتی که توافقات اشخاص بر خلاف قانون نباشد مورد حمایت قانون قرار میگیرد. به همین جهت وقتی که دو نفر با هم معامله میکنند و این معامله خود را در قالب مبایعه نامه به ثبت میرسانند و امضا میکنند قانون هم از آن حمایت میکند.
اگر طرفین با هم توافق کرده باشند که مثلا شخص الف در تاریخ ……. ماشین را به آقای ب تحویل دهد و اگر این کار را نکند معامله فسخ میشود و علاوه بر برگرداندن ثمن معامله باید مبلغ دو میلیون هم خسارت پرداخت کند ولی فروشنده از دادن ماشین خودداری کند در این صورت خریدار میتواند به دادگاه مراجعه کند و خسارت خود را بگیرد.
پس میتوان گفت که ضرر و زیان مبایعه نامه تابع توافق طرفین است و دادگاه نیز از این توافق حمایت میکند و در صورتی که خسارت مشخص باشد همان میزان و در غیر این صورت به عرف برای تادیه خسارت رجوع مینماید.
بررسیها نشان میدهد مبالغی که در متن عمده قراردادهای خرید وفروش مسکن بهعنوان خسارت وارد بر یکی از طرفین معامله در صورت فسخ قرارداد از سوی طرف دیگر تعیین میشود، معمولا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش کل معامله صورت گرفته را در بر میگیرد. بهطور مثال اگر ارزش ملک معامله شده یک میلیارد تومان باشد و خریدار بدون توجیه قانونی اقدام به فسخ قرارداد کند باید حداقل مبلغی معادل ۱۰۰ میلیون تومان بهعنوان ضرر و زیان به فرد فروشنده پرداخت کند.
در حالت معکوس نیز مبلغ به همین میزان خواهد بود؛ یعنی اگر فروشنده نیز بدون دلیل و توجیه قانونی اقدام به فسخ مبایعهنامه تنظیمشده کند و از انتقال سند به نام خریدار سر باز بزند بر مبنای این عرف دستکم مکلف به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان بهعنوان ضرر و زیان به وی است.
در معاملات اجاره نیز در عمده قراردادها عرف تعیین ضرر و زیان در صورت فسخ قرارداد معمولا معادل یک تا دو برابر اجاره روزانه ملک است. در این مورد نیز کل اجارهبها به اجاره ماهانه تبدیل شده و دستکم معادل یک روز از رقم کل اجاره ماهانه بهعنوان ضرر وزیان تعیین میشود؛هر چند در برخی از موارد به رغم قید شدن مبلغ و فرمول محاسبه ضرر و زیان در صورت فسخ قرارداد طرف مقابل اقدام به دریافت ضرر وزیان نکرده یا مبلغ کمتری از بابت ضرر و زیان دریافت میکند؛ اما کارشناسان حقوقی توصیه میکنند متعاملین در هنگام عقد هر نوع قرارداد ملکی مبنای تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد را تعیین و در قرارداد درج کنند.
دیدگاه شما