چالش اصلی بازار ارز

طلا در مسیری پُر چالش

در بحبوحه‌ بلاتکلیفی بازار و نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی، طلا امروز با شیب نزولی ملایم رقم 1723 دلار را در معاملات اروپا ثبت کرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAU/USD) پس از طی یک روند نزولی دو روزه، در حالت تدافعی باقی ماند و در اوایل صبح چهارشنبه با زیان اندکی رقم 1723 دلار را در اروپا به ثبت رساند. معامله‌گران فلزات به دلیل وجود بلاتکلیفی در بازار، در مقابل سیگنال‌های موجود در بازار محتاطانه‌تر عمل کردند.

معاملات آتی در شاخص «S&P 500» علاوه بر انعکاس زیان‌های وال استریت و ریسک بازار، سودهای ملایمی را نیز ثبت کرد اما بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات‌متحده در بالاترین سطح دو ماه اخیر یعنی نزدیک به 3.11 درصد باقی ماند.

به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به اقدامات تهاجمی فدرال رزرو برای مهار تورم، رکود اقتصادی و کشمکش‌های آمریکا و چین، فشار نزولی بر شاخص نرخ برابری طلا به دلار (XAU/USD) وارد می‌کند. شاخص قیمت مدیران (PMI تولیدی) چین از 49.2 مورد انتظار در ماه آگوست به 49.4 بهبود یافت. همچنین، شاخص قیمت مدیران غیر تولیدی نیز در طول ماه ذکر شده به 52.6 افزایش یافت.

به گزارش رویترز، نگرانی از شیوع ویروس کرونا انتظارات بازار پیرامون مشکلات اقتصادی را به چالش می‌کشد؛ زیرا چین تا 30 آگوست تعداد 243 هزار و 81 مورد با علائم قطعی را تایید کرده‌است. در این خبر همچنین اشاره شد که «پکن» پایتخت چین و مرکز مالی شانگهای، هر کدام یک مورد علامت‌دار جدید کووید 19 را گزارش کردند. «شنژن» مرکز فناوری جنوبی چین نیز روز سه‌شنبه 37 مورد عفونت جدید ابتلا به کووید-19 را گزارش داد که نسبت به روز گذشته 35 مورد افزایش یافته بود.

بر اساس آخرین جزئیات نظرسنجی هیات کنفرانس (CB) در روز سه‌شنبه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات‌متحده برای ماه آگوست از 95.3 در ماه ژوئیه به 103.2 در ماه آگوست افزایش یافت. همچنین، شاخص «قیمت مسکن ایالات‌متحده» (HPI) در ماه ژوئن در مقایسه با افزایش 1.3 درصدی ماه می و انتظارات 1.1 درصدی بازار، میزان 0.1 درصد افزایش یافت.

پس از انتشار این داده‌ها، «توماس بارکین» رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند گفت: «من انتظار ندارم که تورم به میزان پیش‌بینی شده کاهش یابد.» «رافائل بوستیک» رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز در همین راستا ابراز کرد: «آهسته‌شدن روند تورم ممکن است دلیلی برای کندکردن افزایش نرخ بهره به ما بدهد».

اخیرا نیز «جان ویلیامز» رئیس فدرال رزرو نیویورک، اظهار داشت: «ما هنوز در مسیر خود در سیاست محدودکننده‌ای قرار نداریم.» این سیاست‌گذار همچنین افزود: «باید نرخ‌های بهره را برای یک مدت طولانی بالا نگاه داریم».

در ادامه، انتظار می‌رود «تغییر اشتغال» (ADP) ایالات‌متحده که سیگنال اولیه‌ای برای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) است، برای ماه آگوست 200 هزار در مقابل 128 هزار نفر قبلی باشد.

شایان ذکر است که گزارش تغییر اشتغال یک شاخص اقتصادی کلیدی برای ایالات‌متحده است. این گزارش شامل داده‌های نرخ اشتغال بخش خصوصی در سطح ملی بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی است.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا با نزدیک‌شدن سرمایه‌گذاران بدبین به بازار یا در اصطلاح خرس‌ها به خط پایین گُوِه در 1717 دلار، یک الگوی نمودار صعودی-نزولی را نشان می‌دهد.

با این حال، سیگنال‌های شاخص «مکدی» (MACD) نزولی و شکست پایدار خط حمایت صعودی که اکنون نقطه مقاومتی در حدود 1745 دلار هستند، خرس‌های XAU/USD را امیدوار نگه می‌دارد.

اما شاخص قدرت نسبی RSI (14) در نزدیکی قلمروی اشباع فروش قرار دارد و از این رو، محدوده‌ محدود نزولی را نشان می‌دهد که به نوبه‌ خود نشان‌دهنده‌ بازگشت از حمایت 1717 دلاری است.

اگر قیمت نتواند از حمایت 1717 دلاری بازگردد، سطح اصلاحی فیبوناچی 78.6 درصدی صعودی جولای تا آگوست، قبل از رسیدن به آستانه 1700، نزدیک به 1707 دلار، قرار می‌گیرد تا نزول کوتاه‌مدت XAU/USD را محدود کند.

از طرف دیگر، مقاومت تبدیل به حمایت در حدود 1745 دلار قبل از خط بالایی گوه اعلام‌شده، حداکثر نزدیک به 1750 دلار است تا نزول کوتاه‌مدت قیمت طلا را محدود کند.

پس از آن، به نظر می‌رسد سطح میانگین متحرک نمایی 200 (200-EMA) نزدیک به 1760 دلار، آخرین دفاع خرس‌ها قبل از به چالش‌کشیدن بالاترین سقف ماهانه نزدیک به 1808 دلار باشد.

چالش های بانک مرکزی در بازار ارز

تجارت آنلاین: تصمیم بانک مرکزی مبنی برانتشار اوراق سپرده ارزی حالا به جای آنکه بیشتر به فواید آن پرداخته شود، موضوعی مناقشه برانگیز شده است.

گروه اقتصادکلان-ایلیا پیرولی؛ گروهی از کارشناسان اقتصادی از همان آغاز اجرای این تصمیم بانک مرکزی با نگاهی منتقدانه به آن پرداختند و آن را ناکارآمد توصیف کرده؛ چرا که معتقدند دولت فاقد استراتژی اقتصادی است.اما در همین حال گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که این تنها، درمان موقت بوده و نمی‌تواند در میان مدت راهگشا باشد.

نکته جالب اینکه هر دو گروه در یک مورد اتفاق نظر دارند، وجود اقتصاد غیرمولد آن هم ناشی از حضور رانت‌خواران و انحصارگرایان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت‌هاست.

اما پاشنه آشیل این طرح خود نیز حالا به جنگ قدرت بین بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر عدم توازن در نرخ سود سپرده ارزی و سود تسهیلات باعث شده تا بانک‌ها با افزایش هزینه مالی یا تجهیزات در آینده مواجه شوند.

این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز را اصلی‌ترین هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر بازار ارز اعلام کرده است.

سید احمد عراقچی، گفته است: در ميان مدت و بلند مدت و با گسترش ساير اوراق ارزی متناسب با نیاز گروه‌های مختلف، به سمت تعمیق بازار ارز و تشکیل بازار متشکل ارزی حركت خواهيم كرد .

به نقل از بانک مرکزی، وی گفته است؛ وضعیت بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر شرایط خاصی را تجربه می‌کند و در این بین برخی سوداگران و اخلالگران با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده به التهابات دامن می‌زدند . به همین منظور در قالب بسته تدابیر سه گانه، برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز بر مبنای نظرهای کارشناسی تدوین شده است و از این هفته با همکاری و هماهنگی بانک‌ها عملیاتی می‌شود .

وی در معرفی و تشریح اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز گفته است: اوراق گواهی سپرده ارزبنیان با ریال صورت می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت، میانگین نرخ ارز در سامانه سنا طی یک ماهه گذشته خواهد بود و قیمت در زمان سررسید براساس نرخ یک هفته پایانی سامانه سنا محاسبه و به ریال به صاحبان گواهی اوراق سپرده مبتنی بر ارز پرداخت می شود . نرخ سود نیز برای برای گواهی های یک و دوساله به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود. تمام عملیات بانکی با ریال انجام خواهد شد ولی مبنای محاسبه قیمت ارز است که پاسخگوی نیازهای آن بخش از جامعه که نگرانی‌هایی بابت کاهش ارزش دارایی خود در قبال افزایش قیمت ارز دارند، خواهد بود.

عراقچی ادامه داده است: اگر می‌خواهیم به سمت شفافیت و کارآیی در بازار ارز حرکت کنیم باید قبل از هر اقدامی، فرهنگ‌سازی عمومی در استفاده از ابزارهای مالی جدید را در دستور کار قرار دهیم. همچنین با تنوع بخشی به ابزارهای ارزی و توسعه آن به سمت تشکیل بازار منسجم و متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد .

به اعتقاد وی، گواهی سپرده مبتنی بر ارز نخستین ابزار ارزی است که با این گستردگی، اجرایی می‌شود و گام‌های بعدی با تکمیل و طراحی ابزارهای جدید در آینده عملیاتی خواهد شد .

در همین راستا معاون سابق نظارت بانک مرکزی، اخیرا موضع خود را نسبت چالش اصلی بازار ارز به اجرای بسته جدید و انتشار گواهی سپرده اعلام کرده و در اظهاراتش گفته است که با تغییرات موجود تلاش بانک‌ها در مرحله اول حفظ وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و یا منابع بیشتر هستند. وی گفته که باید انتظار داشت حجم قابل توجهی از سپرده‌های حاضر در نظام بانکی به گواهی سپرده ۲۰ درصد تبدیل شود و اندکی از حجم نقدینگی نیز بابت پیش فروش سکه کاهش یابد، اما مشخص است که در بدترین حالت پنج واحد درصد و در بهترین حالت تا چهار واحد درصد به هزینه تامین مالی بانک‌ها در بخشی که تبدیل سپرده انجام شده افزوده خواهد شد .

حمید تهرانفر تاکید کرده است در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت؛ یا این‌که بانک مرکزی سیاست تکمیلی خود برای افزایش نرخ سود تسهیلات را اعلام کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و بعید است با توجه به جهت‌گیری سیاست‌ها، شکل‌گیری اذهان عمومی، توقعات مصرف کنندگان تسهیلات بانکی و مباحثی که در مجلس مطرح است مورد بررسی و اجرا قرار گیرد، اما حالت دیگر این است که این موضوع بدون در نظر گرفتن این مسائل رها شود.

در همین باره عباس هشی، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع و همچنین بحث بازار غیر متشکل پولی گفت: هیچگاه سود نرخ تسهیلات متعادل نخواهد شد مادامی که شرایط اقتصادی کشور از ثبات برخوردار باشد. به عبارتی اقتصاد کشور دارای کسری بودجه، نرخ بهره، اقتصاد غیرمولد و اقتصاد زیرزمینی نباشد؛ آنگاه می‌توان برای این اقتصاد، استراتژی پولی تدوین کرد و سود تسهیلات که رفتاری از نظام بانکی است را متعادل کرد. اما آنچه اکنون اقتصاد کشور با آن رو به روست بازار غیر متمرکز پولی است که آن هم ناشی از موضوع‌های گفته شده و همچنین افزایش هزینه‌های دولت‌ها و ناکارآمدی آنهاست.

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گفته است؛ این تصمیم در ابتدا، تصمیمی منطقی آن هم از نگاه دولتی‌هاست. اما باید تنها منتظر ماند و امیدواریم که این موضوع سرانجام مثبتی داشته باشد.

هشی افزود: بانک مزکزی به این نتیجه رسیده است که برای کنترل بازار ارز، این تصمیم متطقی است. آنها با دستگیری دلالان کف خیابان در مرحله اول با این موضوع برخورد کردند و در مرحله بعد تصمیم به اجرای این بسته پولی کردند. این در حالی است که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اما متاسفانه در این مدت ارزش پولی ملی در برابر دلار بیش از یک چهارم با کاهش ارزش مواجه شده است.

اما دولت و بانک مرکزی از این موضوع غافل است که صاحبان مبالغ درشت که بازار ارز را ملتهب کرده‌اند، همان افرادی هستند که اقتصاد زیرزمینی را مدیریت می‌کنند. و برخورد قهری با افراد کف خیابان ناکارآمد است و این موضوع در گذشته به اثبات رسیده است.

وی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ارزی توضیح داد؛ این طرح تنها یک درمان موقت است؛ نمی‌تواند در میان مدت و بلند مدت پاسخگو باشد. وظیفه بانک مرکزی علاوه برنظارت، مدیریت ارزی درآمدهای ارزی کشور است. یکی از وظایف بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، عرضه کافی ارز در بازار است، اما بانک مرکزی این کار را یا انجام نمی‌دهد یا به شیوه مطلوب اثرگذاری خود را بر بازار عملیاتی نمی‌کند. به همین دلیل اقتصاد زیرزمینی با رشد مواجه می‌شود. به عبارتی این اقتصاد زیرزمینی است که نمی‌گذارد سیاستگذاری پولی به شکل مطلوب عملیاتی شود.

وی درباره افراد یا مجموعه‌هایی که در التهاب بازار ارز مشارکت مستقیم داشته‌اند پرداخت و گفت: افرادی هستند که قبلا به آنها درهمین مصاحبه اشاره کردم؛ با مبالغ هنگفتی که در اختیار دارند و به طور عموم نیز دربدهکاران درشت بانکی هستند در این موضوع دخالت مستقیم داشته‌اند. از آن طرف موسسات مالی – اعتباری نیز از دیگر مجموعه‌هایی هستند که بازار ارز را به این سمت کشانده‌اند. حالا نکته جالب آنکه چگونه می‌توان در این موضوع بانک مرکزی با تصمیات در نظر گرفته به مقابله آنها برود.

به گفته هشی، آنها با ایجاد تراکنش‌های بانکی به دارایی؛ عملا از پرداخت مالیات معاف شده چرا که وزارت اقتصاد براساس قوانین موجود تنها از سود فروش ارز با این شیوه مالیات دریافت می‌کند.

هشی چالش اصلی بازار ارز به مسئله فساد پرداخته و در این‌باره گفت: حجم دولتها با افزایش مواجه شده‌اند و این موضوع بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. اما با این حال، همه از موضوع فساد حرف می‌زنند ولی عملکرد قابل توجه‌ای در این زمینه مشاهده نشده است. این درحالی است که قانون کاملا به صراحت در این زمینه شفاف سازی کرده است.

اما این کارشناس اقتصادی به مهمترین موضوع اصلی پرداخت و درباره موضوع افزایش هزینه‌های مالی بانک‌ها با اجرای این شیوه به دلیل نبود بالانس مناسب در نرخ سود سپرده و تسهیلات گفت: صدور اوراق ریالی یک ساله با سود 20 درصد در حقیقت رقابت بانک مرکزی با بانک‌هاست.

به گفته وی، بانک‌ها به اجبار باید از محلی این مبلغ را پرداخت کنند و این هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی همچنان بر سیاست انقباظی و جمع آوری نقدینگی تاکید دارد. لذا اینکه نرخ سود تسهیلات با افزایش مواجه شود کاملا خلاف رویه دولت است. این امر باعث می‌شود که رقابت تنگاتنگی بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: چالش اصلی بین بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی در حال رخ دادن است. البته بانک‌های دولتی به سمت بانک مرکزی متمایل می‌شوند. اما بانک‌های خصوصی که سهامداران عمده آنها سازمان‌های قدرتمندی هستند به مقابله با بانک مرکزی خواهند پرداخت.

به هر حال بانک مرکزی نمی‌تواند در بلندمدت بازار غیرمتمرکز پولی را ساماندهی کند چرا که این بازار در اختیار اقتصاد زیرزمینی قرار داد و مادامی که این اقتصاد از این شرایط خارج نشود، سناریوها تکرار می‌شوند.

چالش بازار قیر ایران پس از تک نرخی شدن ارز

وی با توجه به صحبت های مطرح شده درباره این که شرکت های قیر ساز مانند سابق ارز ریالی محصولات خود را به فروش برسانند و و اظهار نامه را به دست صادر کننده بسپارند، افزود: این بحث هنوز در حد یک پیشنهاد است و هنوز قطعی نشده است ، ولی اگر اتفاق بیفتد همان رانت مخفی اتفاق می افتد

پتروتحلیل- اکثر صادرکنندگان قیر بدون نگرانی از اظهارنامه ارزی با قیمت هایی برمبنای ارز غیررسمی اقدام به قیمت گذاری این کالا می کنند.

یک کارشناس بازار قیر با بیان این مطلب به خبرنگار «پتروتحلیل»، گفت: در حال حاضر اکثر معاملات در بازار قیر و با مشتریان خارجی با تردید انجام می شود.

وی افزود: پرداخت پول به صورت ریالی در بازار قیر انجام می شود و این نگران کننده است؛ چرا که محموله ها از مرز خارج می شود و باید دلار آن اظهار شود.

وی با اشاره به اینکه ارز شرکت های صادرکننده باید به سیستم برگردد، گفت: شرکت هایی که خوراک خود را بازا ارز آزاد دریافت می کنند، باید در بازار رقابت کنند و از این رو تمام ریسک صادرات بر عهده آنها قرار می گیرد، این در حالی است که در بسیاری از موارد 10 درصد پول صادرات شرکت ها نیز برنمی گردد.

وی در ادامه گفت: قیمت قیر ایران در نشریه آرگوس برپایه 295 دلار است، در حالی که قیمت واقعی آن بالای 350 دلار در هر تن است. به عنوان مثال قیمت قیر فله ایران می تواند 380 دلار باشد با احتساب دلار 4219 تومان، ولی صادرات آن با احتساب دلار 6000 تومانی انجام می شود که در این صورت قیمت 295 دلار می تواند توجیه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اصلی ترین مشکل شرکت های قیر در حال حاضر چندگانگی قیمت است، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان قیر بلاتکلیف هستند و نمی دانند که آیا در آینده به عنوان بدهکار ارزی شناخته می شوند یا خیر؟

وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر مواد اولیه به صورت ریالی دریافت می شود و همچنین قیمت تمام شده نیز بر مبنای ریال است و به این ترتیب قیر با حاشیه سود 2 تا 3 در صدی با قیمت ریالی به فروش رسانده می شود، از طرفی دولت شرکت ها را موظف کرده که معادل آن بر مبنای دلار تک نرخی ارز وارد کشور کنیم که این عملا شدنی نیست.

وی در ادامه گفت: متاسفانه شرکت هایی مانند نفت جی محصول خود را با مبنای دلار تک نرخی، 380 دلار در هر تن باید قیمت گذاری کنند، در حالی که در بازار ایران قیر در حدود 295 دلار در حال خرید و فروش است، بنابراین خریداری برای قیمت 380 دلار پیدا نمی شود.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال در بورس کالا قیر نفت جی، 347 دلار قیمت گذاری شده است که معادل آن به ریال 1.460.000هزار تومان فروخته می شود در حالی که یک تریدر آن را بر مبنای دلار حدود 6000 هزار تومانی به فروش می رساند.

وی با توجه به صحبت های مطرح شده درباره این که شرکت های قیر ساز مانند سابق ارز ریالی محصولات خود را به فروش برسانند و و اظهار نامه را به دست صادر کننده بسپارند، افزود: این بحث هنوز در حد یک پیشنهاد است و هنوز قطعی نشده است ، ولی اگر اتفاق بیفتد همان رانت مخفی اتفاق می افتد.

در همین حال موضوع صدور مجوز صادرات قیر نیز از سوی وزارت نفت در روزهای اخیر اظهارنظرات متفاوتی در پی داشته است، برخی از صادرکنندگان می گویند: گمرک، مجوز صادرات قیر از سوی وزارت خانه را از آنها درخواست نمی کند و تنها به مجوز بورس و فاکتور خرید و مدارک و بارنامه ها اکتفا می کند.

۴ چالش اصلی واگذاری پرسپولیس و استقلال

معاون سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از نحوه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به تشریح مشکلات و ایرادات جدی که در این واگذاری وجود داشته پرداخت.

اسماعیل غلامی، در خصوص اشکالات عرضه بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال چالش اصلی بازار ارز در بورس، اظهار کرد: اساسا باشگاه‌هایی دوام پیدا می‌کنند و می‌توانند ادامه مسیر دهند که به منابع مالی به واسطه شرکت‌ها یا صنایعی که پشتیبان این باشگاه‌ها هستند، دسترسی داشته باشند. باشگاه‌هایی همانند فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان، پیکان و سایپا همگی به دلیل اینکه توسط یک شرکت یا صنعتی پشتیبانی مالی می‌شوند توان ادامه فعالیت و حیات را دارند؛ بنابراین باشگاه‌هایی را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد که زیر ساخت‌های این باشگاه‌ها که مهمترین آن داشتن منابع مالی است، فراهم باشد در غیر صورت قطعا این باشگاه‌ها در ادامه مسیر با مشکل مواجه می‌شوند و شرایط آن‌ها روز به روز بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه مثلا شما باشگاه تراکتور تا زمانیکه به شرکت تراکتورسازی وابستگی داشت، شرایطش چگونه بود و هم اکنون که در اختیار بخش خصوصی است شرایطش چگونه است؟ افزود: تا زمانیکه پول در حساب مالک این باشگاه بود این باشگاه توانست دوام بیارد و بعد از آن وضعیتش دگرگون شد، به عنوان مثال اخیرا مالک این باشگاه گفته بود که ۳ کارخانه فروختم و خرج این باشگاه کردم، اما نتیجه مطلوب را نگرفتم.

غلامی افزود: بنابراین باشگاه‌هایی که وابسته به یک نهاد یا سازمان یا شرکتی هستند و می‌توانند درآمد مستمر داشته باشند، دوام و بقا دارد. باشگاه‌هایی که وابسته به بخش خصوصی هستند طبیعتا نمی‌توانند با این باشگاه‌ها رقابت کنند و اکثرا هم در جدول مسابقات جایگاه‌های پایین‌تری نسبت به این تیم‌ها دارند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تاکنون به دلیل اینکه دولتی بودند و به منابع دولتی متصل بودند، در سال‌های گذشته حساب کتاب شفاف و مبتنی بر واقعیت نداشتند و به تازگی است که به دلیل سخت‌گیری‌های بین‌المللی که صورت گرفته کمی سامان پیدا کرده‌اند، ورودی خروجی‌های این دو باشگاه به هیچ وجه مشخص و شفاف نبوده است، به عنوان مثال این دو باشگاه یا به دلیل محبوبیب بالایی که داشتند و یا به هر دلیلی طرفدارانی داشتند که کمک‌های جدی مالی بلاعوض به این دو باشگاه می‌کردند که در هیچ جا ثبت نمی‌شد. همچنین زیرساخت‌های این دو باشگاه‌ها چه از نظر اسپانسر و چه از نظر حق بخش تلویزیونی و بسیاری از موارد دیگر، آماده واگذاری به بخش خصوصی نبود.

مالکیت اصلی این باشگاه باید مشخص می‌شد
وی با اشاره به اینکه یکی از ایراداتی که AFC به این دو باشگاه وارد کرده است این بود که مالکیت این دو باشگاه متعلق به یک نفر است، بنابراین چاره‌ای جز خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها وجود نداشت و این اقدام باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد:، اما اولین شرطی که باید قبل از عرضه این دو باشگاه به آن توجه می‌شد، این بود که مالک اصلی باشگاه که مالکیت ۵۱ درصد باشگاه را در اختیار دارد مشخص شود، این اولین شرط برای سرمایه‌گذاری است که شما بدانید قرار است با چه کسی شراکت کنید.

غلامی ادامه داد: بنابراین تا زمانیکه مالکیت اصلی این دو باشگاه از هم جدا نشوند و مشخص نشود که مالک اصلی چه کسی است، همچنان ایرادات AFC به این دو باشگاه باقی خواهد ماند و می‌توان گفت تا وقتی زیرساخت‌های این دو باشگاه فراهم نباشد، این واگذاری‌ها سرانجامی ندارد و سود و منفعتی برای این دو باشگاه ندارد و مهمترین نکته هم این است که مالکیت اصلی این باشگاه‌ها مشخص شود. طبیعی است که وقتی قصد عرضه ۵ تا ۱۰ درصد سهام این شرکت‌ها وجود دارد مردم باید بدانند که قرار است با چه کسی شریک شوند.

شرکتی که روی تابلوی نارنجی می‌رود، یعنی با ریسک همراه است
معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد عرضه سهام این دو باشگاه از طریق بازار پایه فرابورس، گفت: عرضه بخشی از سهام این دو شرکت که اخیرا صورت گرفت از طریق بازار پایه فرابورس و تابلوی نارنجی صورت گرفته است. اکثر مردم شاید به این لغات توجه نکنند که هر کدام از این لغات چه بار معنایی دارند. طبیعتا شرکتی که روی تابلوی نارنجی می‌رود و از طریق فرابورس عرضه می‌شود معنای متفاوتی با دیگر شرکت‌ها که مثلا در بورس عرضه می‌شوند، دارد. چه کسی برای مردم توضیح بدهد که وقتی شرکتی روی تابلوی نارنجی است (یکی مانده به تابلوی قرمز) یعنی با ریسک همراه است و باید در خرید آن دقت شود.

وی گفت: البته از میزان خریدی که روی سهام دو باشگاه انجام شد، می‌توان پی برد که برخی این ریسک‌ها را متوجه شدند چرا که با توجه به ۲۰-۳۰ میلیون طرفداری که این دو باشگاه دارند، از ۳۵۰ میلیارد سهمی که عرضه شد در پرسپولیس حدود ۸۹ میلیارد و در استقلال حدود ۷۹ میلیارد از سهام آن‌ها توسط اشخاص حقیقی خریداری شد. یعنی حدود ۳۰ درصد از سهام این دو باشگاه توسط اشخاص حقیقی خریداری شد، از لحاظ تعداد افراد، سهام عرضه شده باشگاه پرسپولیس را حدود ۳۲۰ هزار نفر و سهام عرضه شده باشگاه استقلال را حدود ۲۸۶ هزار نفر خریدند که خب به دلیل وجود ابهاماتی از جمله وجود ریسک‌های سنگین و همچنین مشخص نبودن مالک اصلی این دو باشگاه بود.

حق دولت و بیت‌المال در این واگذاری ضایع شد
غلامی گفت: انتقاد بعدی که به نحوه واگذاری سهام این دو شرکت وارد است این است که با توجه به این نکته که در شرایط فعلی، مالکیت این دو باشگاه در اختیار دولت قرار داشت، درآمدی که به واسطه عرضه این دو سهام بدست آمد باید به خزانه دولت واریز می‌شد، اما متاسفانه، چون چالش اصلی بازار ارز افزایش سرمایه با سلب حق تقدم صورت گرفت، ۳۴۰ میلیارد تومان پول به دست این دو باشگاه رسید و متاسفانه به احتمال زیاد حیف و میل می‌شد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: ارزش قرارداد‌های استقلال در این فصل حدود ۳۲۰ میلیارد تومان و در پرسپولیس حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است، در حالیکه این دو باشگاه هیچ سالی چنین هزینه‌هایی نمی‌کردند و مشخص است که به پشتوانه این پول چنین قرارداد‌هایی را بستند. دقت کنید که این پول، بیت‌المال است و باید به حساب دولت واریز می‌شد نه اینکه اینگونه حیف و میل شود.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه شود این است که مابقی سهام این دو باشگاه که توسط افراد حقیقی متقاضی نداشته توسط کدام شرکت‌ها و نهاد‌ها خریداری شده‌اند؟ حقوقی‌هایی که سهام این دو باشگاه را خریدند به دستور چه کسی این خرید را انجام دادند؟ البته به زودی و طبق قوانین صورت‌های مالی حسابرسی شده این دو شرکت منتشر می‌شود و مشخص می‌شود که این دو شرکت توسط چه افراد حقوقی خریداری شده است، آیا شرکت یا نهاد دولتی آمده و سهام این دو باشگاه را خریداری کرده است؟ اگر مشخص شد که سازمان یا شرکت دولتی آمده و سهام این دو باشگاه را خرید کرده است، تازه این سوال مطرح می‌شود که چنین شرکت‌هایی به چه حقی سهام این دو باشگاه را خریدند و از جیب مردم این هزینه را پرداخت کرده‌اند.

ارزش‌گذاری سهام این دو باشگاه غیرواقعی است
معاون سابق سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: ارزش‌گذاری این دو شرکت بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها صورت گرفت یعنی ساختمان دو باشگاه قیمتگذاری شد و سپس برند این دو باشگاه ارزش‌گذاری شد که حدودا ۳ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری این دو باشگاه شد. مبنای قیمت‌گذاری چنین شرکت‌هایی برای عرضه اولیه در بورس نباید بر اساس ارزش روز دارایی‌های آن‌ها باشد، این نحوه ارزش‌گذاری برای سهمی است که شما قصد دارید آن را بلوکی بفروشید چرا که بالاترین نحوه‌ی قیمت‌گذاری به این صورت است و کسی هم که قصد خرید این سهام بلوکی را دارد به دید سرمایه‌گذاری و بلندمدت این سهم را می‌خرد نه زمانیکه شما قصد دارید ۵ تا ۱۰ درصد سهام یک شرکت را به مردم واگذار کنید و آن‌ها هم قرار است امروز بخرند و فردا آن را بفروشند (جمعیت زیادی هم صرفا به خاطر علاقه به این تیم‌ها، به خرید سهام این دو شرکت پرداختند).

غلامی تصریح کرد: وقتی شما برند را به قیمت روز گذاشتید و دو ساختمانی که دولت به منظور افزایش سرمایه به این دو باشگاه داده بود را به قیمت روز ارزش گذاری کردید، مشخص است که ۳ هزار میلیارد تومان ارزش این باشگاه‌ها می‌شود و در اوج قیمت به مردم واگذار می‌شود. تازه همین نحوه ارزش‌گذاری هم با ایراداتی مواجه است، به عنوان مثال شما در پرسپولیس ۳۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ سود شناسایی کردید در حالیکه مشخص است این شناسایی سود مبتنی بر واقعیت‌ها صورت نگرفته است، یک ماه دیگر که صورت‌های مالی این باشگاه منتشر شود آن وقت می‌بینید که این سود وجود دارد یا خیر. مشخص است که کارشناس در اینجا به اشتباه سود شناسایی کرده و از این دست اشتباهات بسیار است که صورت گرفته است.

وی گفت: طبق آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی، شرکت‌هایی که به صورت عرضه اولیه وارد بورس می‌شوند باید براساس روش سودآوری عرضه شوند و روش دیگر برای شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند و در فرابورس عرضه می‌شوند این است که حداقل باید ۷۰-۶۰ درصد ارزش روز قیمت‌گذاری شوند نه اینکه مثل این دو باشگاه ۱۰۰ درصد ارزش دارایی‌هایشان قیمت‌گذاری شوند.

۴ چالش اصلی واگذاری پرسپولیس و استقلال

معاون سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از نحوه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به تشریح مشکلات و ایرادات جدی که در این واگذاری وجود داشته پرداخت.

اسماعیل غلامی، در خصوص اشکالات عرضه بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس، اظهار کرد: اساسا باشگاه‌هایی دوام پیدا می‌کنند و می‌توانند ادامه مسیر دهند که به منابع مالی به واسطه شرکت‌ها یا صنایعی که پشتیبان این باشگاه‌ها هستند، دسترسی داشته باشند. باشگاه‌هایی همانند فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان، پیکان و سایپا همگی به دلیل اینکه توسط یک شرکت یا صنعتی پشتیبانی مالی می‌شوند توان ادامه فعالیت و حیات را دارند؛ بنابراین باشگاه‌هایی را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد که زیر ساخت‌های این باشگاه‌ها که مهمترین آن داشتن منابع مالی است، فراهم باشد در غیر صورت قطعا این باشگاه‌ها در ادامه مسیر با مشکل مواجه می‌شوند و شرایط آن‌ها روز به روز بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه مثلا شما باشگاه تراکتور تا زمانیکه به شرکت تراکتورسازی وابستگی داشت، شرایطش چگونه بود و هم اکنون که در اختیار بخش خصوصی است شرایطش چگونه است؟ افزود: تا زمانیکه پول در حساب مالک این باشگاه بود این باشگاه توانست دوام بیارد و بعد از آن وضعیتش دگرگون شد، به عنوان مثال اخیرا مالک این باشگاه گفته بود که ۳ کارخانه فروختم و خرج این باشگاه کردم، اما نتیجه مطلوب را نگرفتم.

غلامی افزود: بنابراین باشگاه‌هایی که وابسته به یک نهاد یا سازمان یا شرکتی هستند و می‌توانند درآمد مستمر داشته باشند، دوام و بقا دارد. باشگاه‌هایی که وابسته به بخش خصوصی هستند طبیعتا نمی‌توانند با این باشگاه‌ها رقابت کنند و اکثرا هم در جدول مسابقات جایگاه‌های پایین‌تری نسبت به این تیم‌ها دارند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تاکنون به دلیل اینکه دولتی بودند و به منابع دولتی متصل بودند، در سال‌های گذشته حساب کتاب شفاف و مبتنی بر واقعیت نداشتند و به تازگی است که به دلیل سخت‌گیری‌های بین‌المللی که صورت گرفته کمی سامان پیدا کرده‌اند، ورودی خروجی‌های این دو باشگاه به هیچ وجه مشخص و شفاف نبوده است، به عنوان مثال این دو باشگاه یا به دلیل محبوبیب بالایی که داشتند و یا به هر دلیلی طرفدارانی داشتند که کمک‌های جدی مالی بلاعوض به این دو باشگاه می‌کردند که در هیچ جا ثبت نمی‌شد. همچنین زیرساخت‌های این دو باشگاه‌ها چه از نظر اسپانسر و چه از نظر حق بخش تلویزیونی و بسیاری از موارد چالش اصلی بازار ارز دیگر، آماده واگذاری به بخش خصوصی نبود.

مالکیت اصلی این باشگاه باید مشخص می‌شد
وی با اشاره به اینکه یکی از ایراداتی که AFC به این دو باشگاه وارد کرده است این بود که مالکیت این دو باشگاه متعلق به یک نفر است، بنابراین چاره‌ای جز خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها وجود نداشت و این اقدام باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد:، اما اولین شرطی که باید قبل از عرضه این دو باشگاه به آن توجه می‌شد، این بود که مالک اصلی باشگاه که مالکیت ۵۱ درصد باشگاه را در اختیار دارد مشخص شود، این اولین شرط برای سرمایه‌گذاری است که شما بدانید قرار است با چه کسی شراکت کنید.

غلامی ادامه داد: بنابراین تا زمانیکه مالکیت اصلی این دو باشگاه از هم جدا نشوند و مشخص نشود که مالک اصلی چه کسی است، همچنان ایرادات AFC به این دو باشگاه باقی خواهد ماند و می‌توان گفت تا وقتی زیرساخت‌های این دو باشگاه فراهم نباشد، این واگذاری‌ها سرانجامی ندارد و سود و منفعتی برای این دو باشگاه ندارد و مهمترین نکته هم این است که مالکیت اصلی این باشگاه‌ها مشخص شود. طبیعی است که وقتی قصد عرضه ۵ تا ۱۰ درصد سهام این شرکت‌ها وجود دارد مردم باید بدانند که قرار است با چه کسی شریک شوند.

شرکتی که روی تابلوی نارنجی می‌رود، یعنی با ریسک همراه است
معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد عرضه سهام این دو باشگاه از طریق بازار پایه فرابورس، گفت: عرضه بخشی از سهام این دو شرکت که اخیرا صورت گرفت از طریق بازار پایه فرابورس و تابلوی نارنجی صورت گرفته است. اکثر مردم شاید به این لغات توجه نکنند که هر کدام از این لغات چه بار معنایی دارند. طبیعتا شرکتی که روی تابلوی نارنجی می‌رود و از طریق فرابورس عرضه می‌شود معنای متفاوتی با دیگر شرکت‌ها که مثلا در بورس عرضه می‌شوند، دارد. چه کسی برای مردم توضیح بدهد که وقتی شرکتی روی تابلوی نارنجی است (یکی مانده به تابلوی قرمز) یعنی با ریسک همراه است و باید در خرید آن دقت شود.

وی گفت: البته از میزان خریدی که روی سهام دو باشگاه انجام شد، می‌توان پی برد که برخی این ریسک‌ها را متوجه شدند چرا که با توجه به ۲۰-۳۰ میلیون طرفداری که این دو باشگاه دارند، از ۳۵۰ میلیارد سهمی که عرضه شد در پرسپولیس حدود ۸۹ میلیارد و در استقلال حدود ۷۹ میلیارد از سهام آن‌ها توسط اشخاص حقیقی خریداری شد. یعنی حدود ۳۰ درصد از سهام این دو باشگاه توسط اشخاص حقیقی خریداری شد، از لحاظ تعداد افراد، سهام عرضه شده باشگاه پرسپولیس را حدود ۳۲۰ هزار نفر و سهام عرضه شده باشگاه استقلال را حدود ۲۸۶ هزار نفر خریدند که خب به دلیل وجود ابهاماتی از جمله وجود ریسک‌های سنگین و همچنین مشخص نبودن مالک اصلی این دو باشگاه بود.

حق دولت و بیت‌المال در این واگذاری ضایع شد
غلامی گفت: انتقاد بعدی که به نحوه واگذاری سهام این دو شرکت وارد است این است که با توجه به این نکته که در شرایط فعلی، مالکیت این دو باشگاه در اختیار دولت قرار داشت، درآمدی که به واسطه عرضه این دو سهام بدست آمد باید به خزانه دولت واریز می‌شد، اما متاسفانه، چون افزایش سرمایه با سلب حق تقدم صورت گرفت، ۳۴۰ میلیارد تومان پول به دست این دو باشگاه رسید و متاسفانه به احتمال زیاد حیف و میل می‌شد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: ارزش قرارداد‌های استقلال در این فصل حدود ۳۲۰ میلیارد تومان و در پرسپولیس حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است، در حالیکه این دو باشگاه هیچ سالی چنین هزینه‌هایی نمی‌کردند و مشخص است که به پشتوانه این پول چنین قرارداد‌هایی را بستند. دقت کنید که این پول، بیت‌المال است و باید به حساب دولت واریز می‌شد نه اینکه اینگونه حیف و میل شود.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه شود این است که مابقی سهام این دو باشگاه که توسط افراد حقیقی متقاضی نداشته چالش اصلی بازار ارز توسط کدام شرکت‌ها و نهاد‌ها خریداری شده‌اند؟ حقوقی‌هایی که سهام این دو باشگاه را خریدند به دستور چه کسی این خرید را انجام دادند؟ البته به زودی و طبق قوانین صورت‌های مالی حسابرسی شده این دو شرکت منتشر می‌شود و مشخص می‌شود که این دو شرکت توسط چه افراد حقوقی خریداری شده است، آیا شرکت یا نهاد دولتی آمده و سهام این دو باشگاه را خریداری کرده است؟ اگر مشخص شد که سازمان یا شرکت دولتی آمده و سهام این دو باشگاه را خرید کرده است، تازه این سوال مطرح می‌شود که چنین شرکت‌هایی به چه حقی سهام این دو باشگاه را خریدند و از جیب مردم این هزینه را پرداخت کرده‌اند.

ارزش‌گذاری سهام چالش اصلی بازار ارز این دو باشگاه غیرواقعی است
معاون سابق سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: ارزش‌گذاری این دو شرکت بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها صورت گرفت یعنی ساختمان دو باشگاه قیمتگذاری شد و سپس برند این دو باشگاه ارزش‌گذاری شد که حدودا ۳ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری این دو باشگاه شد. مبنای قیمت‌گذاری چنین شرکت‌هایی برای عرضه اولیه در بورس نباید بر اساس ارزش روز دارایی‌های آن‌ها باشد، این نحوه ارزش‌گذاری برای سهمی است که شما قصد دارید آن را بلوکی بفروشید چرا که بالاترین نحوه‌ی قیمت‌گذاری به این صورت است و کسی هم که قصد خرید این سهام بلوکی را دارد به دید سرمایه‌گذاری و بلندمدت این سهم را می‌خرد نه زمانیکه شما قصد دارید ۵ تا چالش اصلی بازار ارز ۱۰ درصد سهام یک شرکت را به مردم واگذار کنید و آن‌ها هم قرار است امروز بخرند و فردا آن را بفروشند (جمعیت زیادی هم صرفا به خاطر علاقه به این تیم‌ها، به خرید سهام این دو شرکت پرداختند).

غلامی تصریح کرد: وقتی شما برند را به قیمت روز گذاشتید و دو ساختمانی که دولت به منظور افزایش سرمایه به این دو باشگاه داده بود را به قیمت روز ارزش گذاری کردید، مشخص است که ۳ هزار میلیارد تومان ارزش این باشگاه‌ها می‌شود و در اوج قیمت به مردم واگذار می‌شود. تازه همین نحوه ارزش‌گذاری هم با ایراداتی مواجه است، به عنوان مثال شما در پرسپولیس ۳۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ سود شناسایی کردید در حالیکه مشخص است این شناسایی سود مبتنی بر واقعیت‌ها صورت نگرفته است، یک ماه دیگر که صورت‌های مالی این باشگاه منتشر شود آن وقت می‌بینید که این سود وجود دارد یا خیر. مشخص است که کارشناس در اینجا به اشتباه سود شناسایی کرده و از این دست اشتباهات بسیار است که صورت گرفته است.

وی گفت: طبق آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی، شرکت‌هایی که به صورت عرضه اولیه وارد بورس می‌شوند باید براساس روش سودآوری عرضه شوند و روش دیگر برای شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند و در فرابورس عرضه می‌شوند این است که حداقل باید ۷۰-۶۰ درصد ارزش روز قیمت‌گذاری شوند نه اینکه مثل این دو باشگاه ۱۰۰ درصد ارزش دارایی‌هایشان قیمت‌گذاری شوند.