ناسازگاری رکود با بازار

قیمت ساخت با احتساب زمین، متری ۸ میلیون تومان تمام می شود و در گرانترین حالت قیمت زمین و ساخت به ۲۰ میلیون تومان می رسد. حال چرا بعضی سازندگان با متری ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان ملک خود را به فروش می رسانند؟

رکود تورمی

شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای (مقاله علمی وزارت علوم)

• حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد کلان و اقتصاد پولیقیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجارینوسانات تجاری،دورهای تجاری

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

بررسی نهادهای مالی به منظور هدفمندسازی نقدینگی جامعه در راستای کاهش تورم و افزایش توسعه صنعت با استفاده از الگوی AHP (مقاله علمی وزارت علوم)

• حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد کلان و اقتصاد پولیپول و نرخ بهرهبازارهای مالی وسیستم کلان

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهره وام ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعه کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می باشد.

حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

• حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد کلان و اقتصاد پولیقیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجارینوسانات تجاری،دورهای تجاری

در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.

تاثیر تکانه های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE (مقاله علمی وزارت علوم)

• حوزه‌های تخصصیاقتصاداقتصاد کلان و اقتصاد پولیقیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجارینوسانات تجاری،دورهای تجاری

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.

دور باطل رکود تورمی در ایران ازمنظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)

به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش انگیزترین بحث های نظری برای مطالعه عوامل به وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در قالب شوک های وارده به قیمت های کلیدی، با ایجاد تورم های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره وری نیروی کار با دوره های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل گیری و استمرار این دوره ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که شوک درمانی هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی تری قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته های پژوهش ارائه شده عبارت اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره وری و ایجاد رشد باکیفیت.

تدوین استراتژی عملیات شرکت های صنایع غذایی در شرایط رکود تورمی (مقاله علمی وزارت علوم)

بهکارگیری استراتژی عملیات در صنایع مختلف بهواسطه ارائه چارچوبی برای تصمیمگیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. در این میان، صنایع غذایی از مهمترین زمینههایی است که شرکتهای فعال در این صنعت ملزم به اتخاذ یک استراتژی عملیات مشخص، بهخصوص در شرایط بحران اقتصادی مثل رکود تورمی هستند. در این مقاله با بهکارگیری مدل ماتریس استراتژی عملیات، چارچوبی برای تدوین استراتژی عملیات ارائه میشود. در این ماتریس، منظر بازار در قالب اهداف عملکردی (شامل کیفیت، سرعت، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت انعطافپذیری و هزنیه) و منظر قابلیتهای عملیات در چهار ناحیه تصمیم (شامل ظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی فرآیند و توسعه و سازماندهی) با هم در نظر گرفته میشود. در این پژوهش، بر پایه رویکرد توصیفی- تحلیلی، به مطالعه و تجزیهوتحلیل پژوهشهای پیشین و ارزیابی شرایط مشابه در کشورهای دیگر پرداخته میشود. براساس تحلیلهای صورت گرفته، راهکارهایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک که میتواند یک برنامه راهبردی را در اختیار مدیران ارشد در شرایط رکود تورمی قرار دهد، ارائه میشود. بر این اساس مناسبترین راهکار، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توسعه و سازماندهی است که در این راستا، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته میتواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.

بررسی رابطه علیت نوسان درآمدهای نفتی و رکود تورمی در ایران: تاملی بر برون نگری و درونزایی در الگوی اقتصاد مقاومتی (مقاله علمی وزارت علوم)

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald

ارزیابی، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه با افزایش نااطمینانی ها و ناسازگاری رکود با بازار انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است. During the six-year period, 1391-1396 ناسازگاری رکود با بازار [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.

آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.

اثر تکانه های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE (مقاله علمی وزارت علوم)

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت ناسازگاری رکود با بازار و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

ناسازگاری رکود با بازار/ کرکره حجره ها سه روز هفته بالا می رود!

رکود را به خوبی در دالان های بازار بزرگ تهران می توان دید.

اهالی بازار می گویند که برخی حجره ها تنها سه روز در هفته کرکره خود را بالا می دهند تا بلکه دخل شان از خرج شان کمتر شود.

هند برای کنترل تورم به سیاست گذاری پولی اکتفا نمی کند

استخدام مدیر تور آژانس هواپیمایی در ایرسا 90 سیر پرواز در تهران

از پلیس امنیت تا پلیس ارشاد/اقتصاد ایران؛ میکروسکوپ وتلسکوپ/پشت پرده بیانیه ضد ایرانی اروپاییان

استخدام مشاور املاک در املاک نمونه شهرک غرب در تهران

استخدام کارمند فروش با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه در تهران

چایخانه ها اولین گالری های تهران بودند!

اردوگاه هایی برای فعالیت های قرآنی راه اندازی شود

خداحافظی با 2 خودروی قدیمی ایران خودرو تا چند روز آینده

فاکتور زمان ویژگی مهم نظارت سیستمی| تخلفات بانک ها به حداقل می رسد

خریداران ارزهای دیجیتال بخوانند/ بازار رمزارز پس از ادغام به کدام سو می رود؟

استخدام سرپرست IT در شرکت کاج ناسازگاری رکود با بازار مهیا در تهران

توسعه اکتشافات معدنی، نیازمند ضوابط مشخص

شفافیت قیمت املاک با عرضه در بورس کالا

پیش بینی ناپذیر شدن چشم انداز اقتصاد، از دلایل رکود بورس

استخدام حسابدار با بیمه و بیمه تکمیلی در نمایندگی ایران خودرو 4019 در یزد

استخدام کارشناس خرید خارجی با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در گیلان

استخدام سرپرست فروش در شرکت صنایع بسته بندی به بند یزد در تهران

استخدام مهندس معماری در شرکت مهندسین مشاور سیویل هندسه جم در تهران

سرعت انتشار اوراق توسط دولت| بازار سهام به بهانه اوراق نریزد؛ این حربه نوسانگیرها است

وام روستایی راسته؟!

خودروهای اقتصادی بازار ایران را بشناسید+قیمت ها

استخدام کارشناس تولید محتوا با بیمه و پاداش در مشهد

پس از تولد فرزند سوم از چه امکاناتی برخوردار می شوید؟

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران/قزوین

قطع برق میلیون ها مشترک در پورتوریکو به علت طوفان فیونا

تلاش های نروژ برای کمک به بحران گازی اروپا

بانک مرکزی به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می شود

مدیریت بهینه بانک مرکزی؛ شاه کلید دولت سیزدهم در کنترل تورم

استخدام مهندس فروش محصولات معماری در شرکت فن آوران عمران در تهران

با خودروهای اقتصادی بازار ایران آشنا شوید+جدول قیمت

صادرات 13.8 میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر به 56 کشور جهان

برداشت 60 هزار تن ماهی سی باس در استان بوشهر

استخدام رییس منطقه فروش در شرکت داتیس در تهران

استخدام کارشناس اداری با بیمه در نمایندگی خودرو کرمان موتور در گیلان

جای خالی پیش بینی پذیری اقتصادی در کشور احساس می شود

خبر خوش برای خریداران مسکن/ توقف افزایش قیمت ها در بازار

تغییر قیمت مرغ در راه است/ زمان اعلام نرخ جدید مشخص شد

عکس | پایان تلخ افسانه نیسان ماکسیما !

پراید اروپا وارد ایران می شود!

مصرف سوخت خودروهای داخلی 2 برابر میانگین خارجی

ضعفِ رقابت؛ چالش جدی در حوزه معدن

کوتاهی دست دلالان با عرضه خودرو در بورس کالا

موانع قانونی معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارو چیست؟

موانع قانونی معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارو+جزییات

ترس از ریزش قیمت طلا تمامی ندارد/ تورم اروپا هم کابوس طلا می شود؟

استخدام بازرس کنترل کیفی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت بالین تک در تهران

استخدام فروشنده در یک مجموعه بوتیک معتبر در البرز

4 تکنیک برای افزایش طول عمر شاخه های گل رز

برنامه جدید تولید ایران خودرو اعلام شد

افزایش تولید ایران خودرو از ابتدای مهرماه

شیبا اینو به زودی هیچ می شود؟

قیمت هر کیلو دام زنده به 70 هزارتومان رسید

استخدام کارشناس حسابدار خزانه و سرپرست فروش در تهران

آیا اکنون زمان سرمایه گذاری در بازار رمز ارزهاست؟

چرا باید منتظر کاهش قیمت بیت کوین باشیم؟

اورا؛ این خودروی چینی از BMW i4 ایمن تر است! (+فیلم و عکس)

سرپرست بانک توسعه تعاون؛مدیریت هوشمند مصارف در دستور کار شعب قرار گیرد

ریسک گریزان پشت طلا و بیت کوین را خالی کردند

پایان عصر بنگاه داری بانک ها در مازندران| کارخانه ها بازفعال شدند

روسیه بزرگترین تامین کننده گاز چین

استخدام کارشناس خرید و تدارکات با بیمه و پاداش در شرکت اکسیر صنعت باختری

بازنشستگان بخوانند/ چرا واریز حقوق این گروه از بازنشستگان عقب افتاد؟

بلایی که چینی ها بر سر سامسونگ و ال جی آوردند!

تاسیس اولین صندوق املاک و مستغلات کشور

تابوت ملکه و تاج سلطنتی/ گزارش تصویری

مصر سکه جدید «2 پوندی» را معرفی می کند

چاپ پول جایگزین فروش اوراق دولتی شده است؟

آغاز به کار بانکداری الکترونیک یکپارچه

زمان واریز جدید سود سهام عدالت / سود جاماندگان سهام عدالت / تصمیم دولت برای سهامداران

گرمایش زمین مرده زایی را افزایش می دهد!

واردات کامیونی پوشاک قاچاق به کشور در روز روشن

خبر مهم از رتبه بندی معلمان / نحوه امتیاز گروه های آموزشی در رتبه بندی معلمان؟

برنامه جدید تولید ایران خودرو اعلام شد

استخدام مشاور املاک در یک کارگزاری املاک در خراسان رضوی

چگونه عملکرد مغز را تقویت کنیم | چگونه عملکرد اجرایی خود را افزایش دهیم؟

علت کسر 2درصد از حقوق ماهیانه بازنشستگان چیست؟

استخدام کارمند اداری با بیمه در یک شرکت معتبر در البرز

استخدام کارشناس مهندسی کیفیت (کنترل کیفیت) در پارسیان پارت پاسارگاد در قم

تأکید رییس جمهور بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار ارز و بورس

اعزام 5 فروند هواپیمای جایگزین برای تاخیر پرواز های نجف

(عکس) آیا صداوسیما این ها را هم پخش می کند؟

افتخار صادرات سیب زمینی در کشوری خشک به چه می ماند؟

معوقات 5 ماه حقوق بازنشستگان سایر سطوح تا پایان سال پرداخت می شود

رییسی: ویژگی های منحصر بفرد مراسم اربعین امسال برای مردم تبیین شود

خشاب دلاری بانک مرکزی پر شد

زمان واریز سود 2 میلیونی سهام عدالت + جزییات مهم

بغض ایرج طهماسب شکست | دلیل اشک های ایرج طهماسب + ویدئو

خرید کدام خودرو ها در بازار ایران اقتصادی است؟ | خودرو های به صرفه + قیمت

بغض ایرج طهماسب هم شکست + فیلم

تسلا برای آلمان برنامه دارد!

رونمایی از مایکروویوهای جی پلاس

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه زمانی مشخص می شود؟ | سهام عدالتی ها بخوانند

استخدام کارمند بازرگانی با پاداش، بیمه در پیشرو تجارت گستر هیربد در تهران

عرضه جدید خودرو های بدون قرعه کشی در بورس+ جزییات مهم

قیمت جدید مرغ تا پایان هفته اعلام می شود

روزنامه استخدامی استان همدان | دوشنبه 28 شهریور 1401

ریزش گسترده قیمت ها در بازار خودرو

سخت شدن رقابت با استقلال اقتصادی ایران

مالیات حساب تجاری شامل چه کسانی می شود؟

تولید خودروی ملی متوقف می شود؟

ناسازگاری رکود با بازار/ کرکره حجره ها سه روز هفته بالا می رود!

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

بازار مسکن در روزهای ناسازگاری؛ متقاضیان منتظر کاهش قیمت، سازندگان در پی سودهای نجومی!

در حالیکه خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است سازندگان، مسکن های احداث شده را با قیمت های نجومی به فروش می رسانند و قیمت مسکن در بهمن ماه کاهش داشته، سازندگان مسکن، مسکن آماده را ارزان تر از ساخت مسکن دانسته و اعلام می کنند متقاضیان مسکن منتظر کاهش قیمت نباشند.

اکبر محمودی؛ بازار: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال طبق سنوات سال های گذشته باید شاهد جنب و جوش و رشد معاملات مسکن باشیم. اما این روزهای بازار مسکن از یک کسادی و رکود خاصی که نشات گرفته از برخی مسایل اقتصادی و سیاسی است رنج می برد.

فعالان بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار بازار معتقد هستند که معمولا در ماههای اسفند و بهمن ماه میزان معاملات مسکن افزایش می یافت اما امسال همانند سال گذشته خرید و فروش مسکن وضعیت خوبی ندارد.

برخی فعالان بازار مسکن معتقد هستند که اواخر سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای مسکن وضعیت خرید و فروش مسکن به شدت دچار رکود شده بود امسال نیز بنا به دلایل مختلفی مثل بالا بودن قیمت ها و انتظار در مورد اینکه قیمت ها کاهش خواهد یافت نوعی رکود و کسادی در بازار حاکم است.

یکی از فروشندگان به خبرنگار بازار گفت: این روزها بنا به دلایل مختلفی متقاضی واقعی مسکن در بازار یافت نمی شود و همین موضوع باعث شده تا فروشندگان مسکن و سازندگان به دنبال روش های مختلف برای قروش مسکن خود باشند. یکی از این روشها تهاتر واحدهای مسکونی بزرگ با واحدهای مسکونی کوچک متراژ است.

این موضوع در گفتگو با برخی مشاوران املاک مورد تایید قرار گرفت. آنان می گویند که این روزها قیمت مسکن به قدری افزایش یافته است که قدرت خرید متقاضیان را به شکل قابل قبولی کاهش داده است پس بنابراین برای اینکه برخی از مالکان و حتی سازندگان مسکن به پول نیازمند هستند مجبور هستند که به هر نحوی که شده مسکن خود را به پول نزدیک کنند.

بنابراین گزارش، بر اساس سامانه املاک و مستغلات در بهمن ماه معاملات ملک در تهران ۳۳ درصد نسبت به دی ماه کاهش داشته است.

متقاضیان مسکن منتظر کاهش قیمت نباشند
اما جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان نیز معتقد است که اگر برخی از متقاضیان مسکن منتظر کاهش قیمت هستند باید توصیه کنم که افت قیمت مسکن نمی تواند رخ دهد. چرا که قیمت تمام شده مسکن هر روز رو به افزایش است.

او با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده مسکن هر روز در حال افزایش است، گفت: قیمت سیمان و فولاد هر روز با یک قیمت در بازار عرضه می شود و این شرایط باعث می شود که قیمت تمام شده مسکن رو به افزایش بگذارد.

برزگر ادامه داد: این روزها مسکن آماده ارزان تر از ساخت مسکن است و این یک واقعیت است.

قیمت ساخت با احتساب زمین، متری ۸ میلیون تومان تمام می شود و در گرانترین حالت قیمت زمین و ساخت به ۲۰ میلیون تومان می رسد. حال چرا بعضی سازندگان با متری ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان ملک خود را به فروش می رسانند؟

اما مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کسادی بازار مسکن این روزها باعث شده تا فروشندگان مسکن از قیمت های پیشنهادی خود تا حدودی کوتاه بیایند ادامه داد: قیمت ساخت با احتساب زمین، متری ۸ میلیون تومان تمام می شود و در گرانترین حالت قیمت زمین و ساخت به ۲۰ میلیون تومان می رسد. حال چرا بعضی سازندگان با متری ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان ملک خود را به فروش می رسانند؟

وی در پاسخ به این پرسش که در برخی نقاط تهران معامله مسکن در هر متر بالای ۱۵۰ میلیون تومان نیز گزارش می شود و آیا اینکه گفته می شود مسکن ناسازگاری رکود با بازار ارزان نشده است صحت دارد؟ گفت: اولا که قیمت مسکن در برخی مناطق جنوب تهران متری ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان نیز گزارش شده است. اما سوال ما این است که چرا برخی از سازندگان مسکن تا این حد قیمت ساخت را بالا اعلام می کنند. مگر نه اینکه در گرانترین حالت قیمت زمین و ساخت به ۲۰ میلیون تومان است پس چرا باید مسکن با متری ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه این روزها همچنان بازار مسکن کساد است گفت: این روزها رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا برخی از مالکان و حتی سازندگان مسکن به دلیل اینکه پول لازم هستند از قیمت های پیشنهادی خود کوتاه بیایند اما همین کوتاه آمدن از قیمت های پیشنهادی نیز نتوانسته است رونق خوبی به معاملات مسکن بدهد. این نشان می دهد که بازار مسکن در مسیر کاهشی معاملات و قیمت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قدرت خرید متقاضیان مسکن در این چند سال به دلیل رشد بیش از حد قیمت ها کاهش داشته است پس نمی توان انتظار داشت که معاملات مسکن نیز همانند سال های گذشته رونق داشته باشد. اما آنچه که می توان از گزارش های رسیده در سامانه املاک گفت این است که قیمت مسکن در بهمن ماه نیز افت تا ۱۰ درصدی داشته است.

خسروی خاطر نشان کرد: در ماه گذشته ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۵۳۰ قرارداد اجاره در تهران منعقد شده که از کاهش ۳۸ درصد در مقایسه با دی ماه امسال و افزایش ۱۳ درصد نسبت به بهمن پارسال حکایت دارد.

در کل کشور نیز در بهمن ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۷ هزار و ۶۳۸ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۲ درصد و ۳۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بانک مرکزی در دی ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۳۷.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار نشان می دهد که در ماه پایانی سال نباید انتظار افزایش معاملات را داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازار، به نظر می رسد سال 1400 باید سال آرامی در بازار مسکن باشد به شرط اینکه قیمت برخی بازارهای موازی دچار تلاطم نشود. اگر بازار مسکن در سال آبنده دچار برخی تنش ها از سوی سایر بازارها مثل بازار ارز نشود بدون شک با رکودی که در بازار حاکم خواهد بود قیمت ها باز هم تعدیل خواهد شد.

علل اصلی ایجاد رکود اقتصادی چیست؟

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

رکود اقتصادی به معنای کم‌شدن رشد تولید ناخالص داخلی کشور است که پیامدهای ناگوار بسیاری برای اقتصاد یک جامعه را در پی دارد.

زمانی که اقتصاد یک کشور ضعیف می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیش‌تر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا می‌‌کند. این کاهش تولید موجب گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه می‌شود. در این مطلب قصد داریم علل ایجاد رکود اقتصادی و راه‌حل‌های مقابله با آن را بررسی کنیم.

رکود اقتصادی چست؟

رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور در دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی داشته باشد. رکود به بخش‌های مختلفی مانند تولیدات صنعتی، اشتغال‌زایی، ساختمان‌سازی و بورس تأثیر می‌گذارد. رکود باعث می‌شود، رشد اقتصادی متوقف شود و آمارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکود هرسال نسبت به سال قبل با کاهش چشم‌گیری مواجه می‌شود.

در این دوران، اشتغال در وضع نامناسبی قرار می‌گیرد و نرخ بهره نیز کم می‌شود. همچنین سایر هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و قیمت فروش اجناس پایین خواهد آمد. در این شرایط بازار پر از کالاهایی است که خریدار ندارد و با کاهش تولید مواجه می‌شود. در نهایت کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و عده‌ای افراد کار خود را از دست می‌دهند.

دلایل ایجاد رکود اقتصادی

رکود اقتصادی نتایج و پیامدهای زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. در ادامه دلایل ایجاد رکود اقتصادی را معرفی می‌کنیم :

1. عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

پس از مشاهده عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، زنگ خطر رکود اقتصادی به صدا درمی‌آید. وقتی ارتباط متعادلی میان تقاضای مردم یک جامعه و تولیدات نباشد، احتمال رکود اقتصادی در آن جامعه بیشتر می‌شود. در این برهه از زمان میان کالاهایی که مردم قصد خرید دارند و خدماتی که توسط تولیدکنندگان ارائه می‌شود و قیمت آنها ناسازگاری وجود دارد.

2. نوسان‌های نرخ بهره و تورم

نرخ بهره موجب بالارفتن هزینه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. در نهایت سرعت رشد اقتصاد کم می‌شود. در مقابل پایین بودن این نرخ یعنی شرکت‌ها می‌توانند وام زیادی را دریافت کنند و از این مبالغ برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. نوسان‌های نرخ بهره و تورم نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک جامعه است.

3. کم‌شدن میزان تولید داخلی

کاهش تولید و پیامدهای ناشی از آن موجب رکود اقتصادی می‌شود. کم‌شدن میزان تولید می‌تواند دلایلی بسیاری نظیر تحریم‌های اقتصادی، کم‌شدن میزان تقاضا در بازار، ضعف مدیریت و واحدهای تولیدی باشد. کاهش تولید همان گونه که اشاره شد پیامدهای زیادی را به همراه دارد که بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است.

4. تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌ها به دلایل مختلفی از سوی ابرقدرت‌ها بر کشورهای دیگر تحمیل می‌شوند که در نهایت در آن کشور رکود اقتصادی رخ می‌دهد. در کشور خودمان می‌توانیم آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد را ببینیم و در تمام این سال‌هایی که کشور دچار رکود اقتصادی شده‌است، تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل ایجاد آن هستند.

5. ازدست‌رفتن اعتماد جامعه به اقتصاد

برخی از افراد از رکود اقتصادی می‌ترسند به همین دلیل سرمایه‌گذاریو میزان مصرف خود را کم می‌کنند. انجام چنین کارهایی موجب بیشتر شدن رکود اقتصادی می‌شود. در نهایت تولیدکننده‌ها باید هزینه‌های خود را کم کنند تا بتوانند برای عبور از این دوران منابع مالی موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند. این مسئله باعث ایجاد یک دور باطل در جامعه می‌شود.

6. بی‌ثباتی نرخ ارز

جهش نرخ ارز موجب بالارفتن هزینه‌های تولید می‌شود و از این طریق موجب ایجاد و گسترش رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. همچنین بی‌ثبات بودن نرخ ارز؛ با ازبین‌بردن اطمینان در بازار ناسازگاری رکود با بازار رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی نرخ ارز هستند و همان گونه که گفتیم عواملی که رکود اقتصادی را در یک جامعه ایجاد می‌کنند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

7. سقوط بازار سهام

بازار سهام، بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی هر جامعه‌ای است. سقوط این بازار نیز نشان‌دهنده کم‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد کشور است. در برخی از مواقع سقوط بازار سهام و نوسانات آن خبر از یک رکود اقتصادی در آینده را می‌دهد.

معرفی راهکارها برای دوام آوردن در شرایط اقتصادی

پس‌انداز اضطراری: در زمانی که رکود اقتصادی رخ می‌دهد، درآمدها کم می‌شود و عده‌ای ممکن است کار خود را از دست بدهند. بهتر است به‌اندازه مخارج 3 تا 6 ماه پس‌انداز داشته باشیم تا در این زمان بتوانیم مخارج خود را پرداخت کنیم و با آرامش بیشتری زندگی کنیم.

کم‌کردن بدهی‌ها: گردش پول در زمان رکود خیلی کم می‌شود و کارکردن خیلی سخت‌تر می‌شود. چنانچه پرداخت بدهی‌ها به آن اضافه شود، کار خیلی مشکل‌تر می‌شود. بهتر است در زمان مناسب بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

سرمایه‌گذاری متنوع: «تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد قرار ندهید.» این مثل را بارها شنیده‌ایم و می‌توانیم در بازار سرمایه نیز از آن استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اصلی نظیر بیت‌کوین، اتریوم و تتر می‌تواند یک تصمیم حرفه‌ای باشد. برای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال و نحوه سرمایه‌گذاری وارد شوید.

جمع‌بندی ناسازگاری رکود با بازار نهایی

رکود رشد منفی اقتصاد یک جامعه است که با کاهش رشد تولید ناخالص ملی همراه است. دلایلی زیادی وجود دارد که موجب رخ‌دادن رکود اقتصادی در یک جامعه می‌شود که نمی‌توان آن را کنترل کرد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های است که به هنگام طوفان رکود اقتصادی بتوانیم جان سالم به در ببریم.

سیاست های اقتصادی ناسازگار دولت

اپیدمی کرونا، اگر چه بحران های خلق الساعه ای برای اقتصاد جهان آفرید اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به عبارت دیگر هر چند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب و کار ها را از درآمد بیاندازد، اما در اصل بحران های قبلی را عمق بخشید. برای عبور از این بحران های داخلی و کرونایی دولت به عنوان سیاست گذار، تصمیماتی را اتخاذ کرده که ارزیابی آن ها نشان از عدم یکپارچگی این سیاست هاست. به نظر می‌رسد که دولت پس از ۲ سال تحمل فشار و اجرای سیاست‌های پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره آن‌هم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاست هایی را برای نجات اقتصاد از آوار های داخلی و کرونایی در دستور کار قرار داده است.

کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت آن روی عدد 15 درصد، کاهش نرخ بهره بین بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم بهره در حوزه تولید و مصرف ( جزء بسته مهار کرونا )، فروش دارایی های دولتی و یا به نوعی خصوصی سازی، حمایت گسترده از بازار سرمایه ( تشویق مردم به ورود نقدینگی های خود به بازار سهام ) و انتشار اوراق تا سقف 230 هزار میلیارد، منتخبی از تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دو ماه اخیر است. شش ضلعی در نظر گرفته شده از سوی دولت، هر چند به قصد ایجاد رونق و برون رفت از رکود اقتصادی است؛ اما به نظر می‌رسد این سیاست ها با پذیرش مقدار زیادی تورم، در آینده ای نه چندان دور همراه بوده و ترس دولت از انجام آن ریخته است. از طرف دیگر پازل خروج از بحران اقتصادی، چندان سازگاری با یک دیگر نداشته و شکاف های بین سیاستی در آن ها دیده می‌شود. انتشار اوراق که جزء ضد تورمی ترین سیاست های اقتصادی است در حالی اجرا خواهد شد که بدلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، حجم پول در گردش در حال زیاد شدن است. از طرفی افزایش حجم پول در شرایط رکودی، در عوض تولید و یا خدمات اقتصادی، پناهی جز سفته بازی و کمک به افزایش قیمت ها در بازار ندارد. بر همین اساس « فرهیختگان » در گفتگو با دکتر علی سعدوندی ، اقتصاددان به بررسی ناسازگاری های موجود در سیاست های اقتصادی اتخاذ شده دولت و تورم احتمالی ناشی از آن پرداخته است. این استاد دانشگاه معتقد است که رویکرد منفعلانه دولت، اصلی ترین عامل بروز شکست های سیاستی و یا تعارض های بین سیاستی است. چرا که بسیاری از تصمیمات مهم مانند کاهش نرخ سود بین بانکی، بدون مداخله موثر دولت گرفته شده است. ایشان از طرفی تاکید می‌کند که انتشار اوراق حتی وسیع تر از 230 هزار میلیارد می‌تواند در کنار افزایش نرخ سود اوراق، سیاست موثری برای مهار تورم و خروج از رکود اقتصادی باشد. اما به شرط آنکه شروط لازم تاثیرگذاری این سیاست نیز همزمان رعایت و اجرا شود. استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در نهایت هشدار می‌دهد که با توجه به رکود بخش تولید و خدمات و افزایش روز افزون حجم پول در گردش، می‌تواند موجی از سفته بازی جدیدی را در انواع بازار ها به وجود آورد؛ که در صورت عدم خنثی سازی آن، باید منتظر تاثیرات منفی این روند بر اقتصاد کشور باشیم.

تا چه حد سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت و دیگر نهاد ها را هماهنگ و یا دنبال کننده ی رونق اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟

نبود سیاست گذاری مشخص و محوری نبودن آن ها، بارزترین نکته ای است که در سیاست گذاری های اقتصادی، مخصوصا در چند مدت اخیر دیده شده است. در واقع هر نهاد و یا حتی اشخاص تصمیمات خود را گرفته و برآیند این تصمیمات و سیاست ها به جهت حرکت موازی، به یک دیگر نخواهند رسید. با ناسازگاری رکود با بازار وجود ناسازگاری مشاهده شده در سیاست ها، شکست آن ها محتمل و قابل پیش بینی است، چرا که اتومبیل اقتصاد ایران یک فرمان و چند راننده دارد که هر کدام از آن ها فرمان را در جهت مخالف می‌کشند. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدود 9 تا 12 درصد، حاصل سیاست دولت و یا حتی بانک مرکزی در مداخله در بازار نبوده است؛ بلکه ماحصل رکودی است که با کاهش مبادلات نظام بانکی منجر به ایجاد مازاد ذخایر بین بانکی نسبت به تقاضا شده است. این در شرایطی است که با توجه به شعله ور شدن انتظارات تورمی، اگر دولت به دنبال اجرای صحیح این سیاست بود، می‌بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش می‌داد؛ اما آنچه که اتفاق افتاد، نه تنها نرخ بهره بین بانکی افزایش داده نشد بلکه در راستای تاثیرات مخرب آن، به طور منفعلانه ای نرخ سود سپرده ناسازگاری رکود با بازار ها نیز به محدود 15 درصد کاهش پیدا کرد. مشخص است که با کاهش نرخ سود سپرده ها، لاجرم پول از بانک ها خارج شده ( تبدیل شبه پول به پول ) و این نقدینگی سرگردان پناهی جز فعالیت در مسکن، دلار، طلا و بورس نخواهد داشت. البته نتایج تورمی آن بلافاصله در بازارهای گفته شده خود را نشان داد که مشخصا در مورد بازار بورس، این افزایش قیمت ها از این محل کوتاه مدت بوده و نباید به نام حمایت از آن ثبت شود. چنین سیاست های منفعلانه ای با توجه به رشد روز افزون نقدینگی ( با تکیه بر افزایش حجم پول در گردش ) ضد رونق اقتصادی بوده و خواهد بود.

با توجه به شرایط موجود، کدام یک از سیاست های پولی و مالی را برای برون رفت از این بحران مطلوب تر دانسته و آیا مکانیسم اجرای تاثیر گذارتر سیاست مطلوب وجود دارد؟

با توجه به افزایش نقدینگی از محل های مختلف، بهترین سیاست در دسترس؛ انتشار گسترده اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه دولتی خواهد بود. البته برای اجرای این سیاست نیز در بین سیاست گذاران و مسئولان دولتی اجماعی وجود نداشته و زمزمه اجرای آن نیز مخالفت هایی را در پی داشته است. اخیرا در جلسه سران قوا، انتشار اوراق تا سقف 230 هزار میلیارد در دستور کار قرار گرفته است که حتی در صورت اجرا هم، این سیاست انتشار گسترده اوراق نخواهد بود. چرا که این سطح بدهی با نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در سال 96 برابر بوده؛ که اصلا بالا نیست. از طرفی رقم 230 هزار میلیارد، در مقابل اندازه بازار سرمایه که در حدود 4500 هزارمیلیارد بوده، عدد کوچکی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به نسبت های نقدینگی و مولفه های کلان ، در مقایسه با سال های پیش انتشار 230 هزار میلیارد اوراق، انتشار گسترده ای نبوده و اینطور نخواهد بود که تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد. البته نتیجه مطلوب آن نیز به نحوه‌ی اجرا و رعایت مکانیسم آن مربوط است. به این ترتیب هرچند که انتشار اوراق و به تبع افزایش نرخ آن سیاست ضد تورمی بوده و به نفع اقتصاد می‌باشد اما شروط همزمانی را نیز می‌طلبد. در واقع لازمه‌ی انتشار اوراق، وجود سیاست نرخ بهره بوده به این صورت که می‌بایست نرخ بهره و یا سود اوراق در کوتاه مدت افزایش پیدا کرده تا بتواند بخشی از نقدینگی که از محل کاهش سود سپرده ها آزاد شده را جذب کند. بعد از افزایش نرخ اوراق در کوتاه مدت باید بوسیله عملیات بازار باز نرخ آن کنترل و کاهش یابد. درواقع نیازی به عملیات بازار باز از همان ابتدا نبوده؛ بلکه می‌بایست پس از انتشار، بازده اوراق افزایش پیدا کرده و بعد از آنکه تورم کنترل و یا کاهشی شد، عملیات بازار باز شروع شود. در چنین شرایطی است که همزمان با تورم نرخ سود اوراق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این طریق کشور ما همانند بقیه کشور ها می‌تواند به نرخ های تورم زیر پنج درصد دست یابد. با وجود امکان و پتانسیل اجرای این مسئله در اقتصاد کشور ما، شناخت کاملی از آن وجود ندارد، از طرفی همانطور که گفته شد عمده دستگاه های سیاستی کشور مخالف افزایش نرخ سود در اقتصاد بوده و این مسئله، سیاست ها را در تعارض با یک دیگر قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت لااقل در سه ماهه اخیر تورم زا خواهد بود، اصلی ترین دلیل این پیش بینی را چه موضوعی می‌دانید ؟

با توجه به متعارض بودن سیاست های اقتصادی دولت و تشکیل پازل تورم زایی از سوی آن ها، احتمالا انتشار اوراق نیز طبق اصولی که گفته شد انجام نخواهد گرفت و تاثیرات ضد تورمی خود را نیز نخواهد گذاشت. در واقع اگر سیاست گذار همزمان با انتشار اوراق، برنامه ای برای نرخ سود نداشته باشد بدین معنی است که قرار است بانک مرکزی خریدار بخش اعظمی از اوراق باشد. زمانی که نرخ سود اوراق در حدود 15 درصد و تورم در حدود 45 قرار دارد، نرخ سود واقعی اوراق منفی 30 درصد بوده که این مسئله منجر به خشک شدن تقاضای اوراق نیز خواهد شد. بنابراین لازم است تا همزمان با افزایش نرخ سود اوراق، نرخ سود سپرده ها را نیز کنترل کنیم. این ها لازم و ملزوم یک دیگر بوده که بدلیل عدم بررسی و عدم توجه همزمان به هر دو نرخ ، می‌گوییم سیاست ها در تعارض با یک دیگر بوده و پازل تورمی را تشکیل داده است.

با توجه به روال مرسوم در موقعیت کسری بودجه، دولت بخشی از آن را با افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی ( مشخصا بنزین ) جبران خواهد کرد؟

این سوال اشتباه است چرا که دولت هیچگاه در کنترل تورم، سعی بر بهره بردن از افزایش نرخ ارز و یا قیمت حامل های انرژی را نداشته؛ بلکه رفتار منفعلانه داشته و انباشت تورمی مسبب این موضوع بوده است. در واقع با افزایش نرخ تورم و فشردگی فنر ارزی کار از کنترل دولت خارج شده است. از قضا چنین سیاست هایی مانند؛ افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی، سیاست های ضد تورمی بوده که هیچگاه از آن ها به طور فعال و هماهنگ استفاده نشده و همیشه به جای آزاد سازی قیمت ها، سعی بر آزاد سازی تورم در ازای کنترل نمود هایی از آن را داشته ایم. پس افزایش این نرخ ها به هنگام تورم، حاصل رفتار منفعلانه دولت بوده و نه سیاست گذاری های آن، البته سیاست ارزی بانک مرکزی با وجود روش های منسوخی چون بازار نیما و ارز 4200، تا به حال موفق ارزیابی شده است؛ چرا که برای اولین بار است که قیمت ارز بازار آزاد بالا تر از قیمت تعادلی قرار گرفته است.

در این بین، عملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترل کننده تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضع گیری های بانک مرکزی در اعلام عملیات بازار باز، تاکید بر پولی نشدن کسری بودجه و همچنین تلاش برای انتشار اوراق در مقایسه با دیگر نهاد های مسئول اقتصادی، معقولانه ناسازگاری رکود با بازار تر به نظر می‌رسد. از طرفی حاضر نشدن بانک مرکزی فعلی در تخلیه ذخایر ارزی و طلایی، برای کنترل موقت بازار ها به روال مرسوم این نهاد، مثبت تلقی می‌شود. البته در سیاست های دیگری چون نرخ های ارز 4200 که بر اساس جزییات گزارش تفریق بودجه فساد زا نیز بوده است، انتقاداتی به مسئولان بانک مرکزی وارد است که البته احتمالا چنین سیاست هایی با فشار از سوی دولت اجرا شده است.

به نظر می‌رسد سیاست هایی که سبب افزایش پول در گردش در چنین شرایط رکودی شده اند، افراد جامعه را به سمت سفته بازی هر چند با سرمایه ای اندک سوق داده اند. با توجه به رکود بخش تولید ادامه روند موجود چه آسیب هایی را در پی خواهد داشت ؟

واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت فعلی، سیاست های کنترل اسمی اقتصاد مد نظر قرار گرفته و تا به حال نیز ادامه ناسازگاری رکود با بازار پیدا کرده است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی در کنار کاهش سودآوری بانک ها، سود های موهومی به سپرده گذاران پرداخت شد که نتایج مخرب اقتصادی و البته اجتماعی را در پی داشت. اجرای چنین سیاست هایی منجر به توقف تولید در بسیاری از بخش های اقتصادی شد، چرا که فعالان اقتصادی سرمایه های خود را برای دریافت سود بدون ریسک بانکی در سپرده ها نگه داری می‌کردند. چنین سیاست های مخربی در حال حاضر به نحو دیگری در حال پی گیریست و سپرده های بانکی در حال منتقل شدن به بازار بورس است. هر چند این انتقال از بازار بانکی به بازار سرمایه می‌توانست فرصت استثنائی برای دولت باشد اما این اتفاق نیفتاد. هنگامی که منابع در حال سرازیری به بازار بورس بود، دولت به جای اینکه عرضه سهام شرکت ها را افزایش دهد، اقدام به کنترل عرضه ها کرد، چرا که در کنار مسائل نظارتی، ترس از دست دادن کنترل شرکت ها اجازه عرضه پی در پی و کامل سهام آن ها را نمی‌داد. همین مسئله موج گسترده ای از سفته بازی ها ( افزایش معاملات در بازار ثانویه ) در بازار بورس را به وجود آورد، که این موج اخیرا در حال انتقال به بازار های دیگر است. روند شکل گیری فعالیت های سفته بازارانه در اکثر بازار ها دیر یا زود آثار مخربی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.