مکانیسم بازار اوراق منفعت

وبلاگ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته است. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ است و معاملات آن نه تنها در تمام 24 ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می شود اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده است که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا رابطه معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی وجود دارد؟ در این تحقیق سعی شده است که ضمن ارائه تصویری از آنچه بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می شود به بررسی نحوه تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال 2008 با بهره گرفتن از آزمون های رگرسیون میزان همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده است و در نهایت مدل مکانیسم انتقال بحران ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2-1- مسئله اصلی تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی مکانیسم بازار اوراق منفعت جهانی سال 2008 به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.

3-1- تعریف و تاریخچه موضوع

بحران مالی سال 2008 آمریكا، كه به عنوان یكی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این كشور بعد از بحران دهه 1930 است، را دیگر نمی توان مکانیسم بازار اوراق منفعت بحران اقتصاد آمریكا نامید. برخی تحلیلگران این بحران را به سونامی عظیمی تشبیه كرده اند كه از آمریكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت كرده است و در این میان، حتی اقتصاد كشورهای كوچك را نیز بی نصیب نگذاشته است و مهم تر آن كه هنوز نشان هایی از كنترل و تثبیت شرایط دیده نمی شود. هر روزه شاهد بودیم كه موسسه ای مالی اعلام ورشكستگی كرده یا توسط دولت یا موسسه رقیب خریداری شده است. شاخص های قیمت در بورس های بزرگ و كوچك دنیا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهی و به عبارت دیگر نقدینگی در اختیار موسسات مالی، به مرزهای خطرناكی رسیده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت كرده است كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیكاری در دنیا است.

بدون شك ایران نیز در معرض آسیب های این سونامی قرار داشت. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندك آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی كشور، همانند كشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندك اندك پدیدار گشت و چنین می نمود که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای كلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو كند. همچنین پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای كسب و كار، محدود كردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شركت های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشیده شود و به متضرر كردن سهامداران منجر شود. از این رو ضروری است با شناسایی دقیق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این تحقیق به طور خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران و همچنین استفاده از فرصت های ایجاد شده دست یابیم.

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.

فرض اساسی در این تحقیق وجود رابطه ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 است. بنابراین دو سوال اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ داده شده است به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به شرح ذیل می باشد:

1- آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده است؟

2- آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته است؟

روش استفاده شده در این تحقیق بر اساس بررسی آماری داده های مربوط به یک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قیمت TEPIX در دو بازار مالی اوراق بهادار نیویورک و اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی دو بازار استخراج شده و به دلیل عدم تطابق روزهای معاملاتی دو بازار به صورت هفتگی مورد مقایسه قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها و نتایج آماری تحقیق از روشی ابتکاری جهت یافتن الگوی انتقال بحران استفاده شده است که ما آن را روندکشویی نامیده ایم.

جهت انجام تحقیق مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به شرح ذیل طی گردید:

– بررسی ادبیات بحران و پیشینه تحقیق.

– بررسی ضرورت تحقیق در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران.

– انتخاب بازارهای مورد بررسی و شاخص های مربوطه.

– انتخاب دوره مورد بررسی با توجه به زمان وقوع بحران و داده های موجود.

– جمع آوری داده ها.

– بررسی روش های آماری موجود برای آزمون داده ها.

– انجام آزمون های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار EViews.

– بررسی نتایج و کشف مکانیسم.

– تجزیه و تحلیل مدل.

– جمع بندی نتایج و ارائه مقاله.

– مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی.

8-1- نوآوری های تحقیق

آنچه در تحقیقات گذشته داخلی مکانیسم بازار اوراق منفعت در وقوع بحران های مالی تا کنون به آن پرداخته نشده است بررسی مکانیسم پذیرش یک بحران در سطح بین المللی به اقتصاد داخلی است. این واقعیت که وقوع بحران اجتناب ناپذیر بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلی سایه خواهد افکند تاکنون به صورت کیفی بیان شده و در تحقیقات گذشته به صورت کمی به آن پرداخته نشده است. این تحقیق با بررسی کمی داده ها و یافتن مکانیسم تاثیر گذاری بحران تصویری از میزان تاخیر و میزان همبستگی در آشفتگی مالی اخیر ارائه نموده است که می تواند راهنمای سرمایه گذاران، فعالان و سیاست گذاران این بخش گردد. در واقع با فرض های اساسی که در نظر گرفته شده سعی شده است که مدلی از مکانیسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.

9-1- ساختار پایان نامه

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات و شرحی از مساله تحقیق پرداخته شده است. هدف و ضرورت تحقیق مورد اشاره قرار گرفته و لزوم توجه به موضوع برای استفاده کنندگان ذکر گردیده است. فصل دوم به ادبیات بحران اخیر و نحوه شکل گیری آن پرداخته شده است و توضیحاتی در خصوص بازار بورس و شاخص های آن ارائه گردیده است. در فصل سوم روش تحقیق علمی مورد استفاده اقتصاد سنجی توضیح داده شده و در فصل چهارم نتایج داده های گرداوری شده پس از انجام آزمون های مورد نیاز ارائه شده است. در فصل آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق آتی درباره موضوع بیان شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

بورس در بند اقتصاد دستوری

مناقشه بر سر مسئله قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد همواره بین فعالان بازارهای مختلف و تولیدکنندگان با برخی از اقتصاددانان مدافع دخالت دولت در اقتصاد و همچنین مسئولان حاکمیتی در لایه‌های قدرت وجود داشته است. اما این روزها با توجه به داغ شدن بازار سرمایه در طول یک سال و نیم اخیر، شاهد تصادمات لفظی بین این دو قشر بوده‌ایم که مصادیق مختلفی از آن را در بازار و تولید شاهد هستیم.

اخیرا و پس از اظهارنظری جنجالی از علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یازدهم درباره نرخ سیمان بار دیگر واکنش‌هایی از سوی فعالان بورسی شکل گرفت که بازار سهام مشابه آن را در زمستان ۹۹ و پیرامون بحث بازار فولاد دیده بود. علی نیکزاد که پیش‌تر وزیر مسکن دولت نهم نیز بود در اظهارنظری نرخ سیمان در بازار آزاد را واقعی ندانسته و بر لزوم کنترل دولتی نرخ این کالای مهم و استراتژیک در صنعت ساخت‌وساز تاکید داشته است.

اظهارات مشابهی که سال گذشته نیز در زمینه قیمت‌گذاری دستوری فولاد از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم در رسانه‌ها منتشر شد. در آن دوره نیز بازار سهام به‌دلیل سهم بزرگ فولادی‌ها در بورس وارد تنشی شد که بیش از ۳ هفته به طول انجامید اما در نهایت وزارت صنعت، معدت و تجارت از موضع خود کوتاه آمد و پیگیر مسئله دخالت در بازار فولاد نشد.

حال ایجاد حواشی جدید برای بازار سیمان باعث شده بسیاری از فعالان بورسی نسبت به این دست اظهارات اعتراض کرده و این‌گونه اقدامات را در راستای برهم زدن فضایی بدانند که دارایی میلیون‌ها شهروند ایرانی را در بازار سرمایه میزبانی کرده و دولت نیز موظف است از طریق نظارت بر آن امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت کند، همین و بس!

قیمت‌گذاری توئیتری!

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ هر پاکت سیمان به ۲۵ هزار تومان در مدت ۱۵ روز خبر داد. به گزارش ایسنا، علی نیکزاد در صفحه توئیتر خود نوشت: پیش از این دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم قول ساماندهی بازار فولاد و سیمان داده بودند که متأسفانه نتوانستند عمل کنند؛ در نشستی که با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت داشتیم، قول دادند نرخ هر پاکت سیمان در مدت ۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برسد و نرخ میلگرد هم در ۳ مقطع یک ماهه به‌طور کامل ساماندهی شود.

اقتصاد فرمانبردار نیست

ابراهیم نوائی، کارشناس و فعال باسابقه بازار سهام با اشاره به اظهاراتی که به‌تازگی پیرامون بازار سیمان مطرح‌شده به صمت گفت: به‌نظر می‌رسد مسئولانی که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند درک درستی از اقتصادی نداشته و با دیدگاه‌های روز دنیا آشنایی چندانی ندارند.

وی در ادامه افزود: باید درک کنیم که اقتصاد به هیچ عنوان دستوربردار نیست. اقتصاد سرباز پادگان نیست، بلکه اقتصاد یک موجود زنده است که زیر بار امرونهی نمی‌رود و هر سد و مانعی را پیش‌روی خود ببیند، مسیرش را به کلی تغییر می‌دهد.

ذی‌نفعانی در لباس دلالی

نوائی با اشاره به فعالیت دلالان در بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، عنوان کرد: وقتی مباحثی مانند نرخ‌گذاری‌های دستوری مطرح می‌شود، دقیقا شاهد انحرافاتی هستیم که مهم‌ترین آنها تقویت افراد سودجو و منفعت‌طلبی است که با فعالیت‌های دلال‌مآبانه و مخرب خود باعث می‌شوند تولیدکنندگان و خریداران متضرر شوند.

در واقع ابلاغ قیمت‌ها به‌صورت دستوری هیچ تاثیر مثبتی روی قدرت خرید مصرف‌کننده ندارد، زیرا واسطه‌ها در این بین بیشتری منفعت را برده و کالاها را با نرخ‌هایی به‌مراتب بالاتر از آنچه دولت تعیین می‌کند به فروش می‌رسانند.

اصول ابتدایی بازار آزاد

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر لزوم رعایت سازکار عرضه و تقاضا در بازارهای گوناگون به صمت گفت: چنین دیدگاهی در دنیای امروز جایگاهی ندارد، در کشورهای توسعه‌یافته نیز آنچه در بازار نتیجه را تعیین می‌کند مکانیسم عرضه و تقاضاست و دولت‌ها مداخله‌ای در روند بازار ندارند. در بازارهای مالی هم قانون عرضه و تقاضا ابتدایی‌ترین اصل به‌شمار می‌رود که برای پویایی بازار ناگزیر به رعایت‌ آن می‌شوند.

در این میان، همه فعالان اقتصادی هم انتظار دارند المان‌های ابتدایی اقتصاد از سوی مسئولان در نظر گرفته‌شده و آمال و آرزوهای خود را در قالب قانون به اقتصاد تحمیل نکنند. وی افزود: همان‌طور که گفته شد، این دست قوانین نمی‌تواند دردی از مشکلات معیشتی مردم حل کند و تنها منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع خواهد شد.

نوائی در پایان خاطرنشان کرد: بورس نیز از این رویکردها آسیب‌دیده، حال که مسئله قیمت‌گذاری سیمان از سوی نایب رئیس مجلس مطرح‌شده تعداد زیادی از سهامداران حقیقی نگران هستند که مبادا با اجرای چنین قوانین ناکارآمدی، عرصه بر این صنعت تنگ‌‌اید و دارایی آنها نیز در معرض خطر قرار گیرد. سهامداران سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی هم در کنار حقیقی‌ها از این اتفاق متضرر می‌شوند و امنیت دارایی‌شان در بازار سهام به خطر می‌افتد.

اعتمادسازی، کلید حل مشکل

مصطفی صفاری، کارشناس و مدرس بازار سهام با اشاره به فضای نامتعادلی که به‌دنبال اظهارات جنجالی برخی مسئولان و نمایندگان در بازار ایجاد می‌شود به صمت گفت: باید توجه داشت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ‌ترین مشکلی خواهد بود که دولت در بورس تهران با آن مواجه خواهد بود و این دست اظهارات کوچک‌ترین کمکی به ایجاد اعتماد در فضای بازار نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: همان‌طور که گفته شد برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند بازار سرمایه هیچ مشکلی ندارد، درحال‌حاضر تنها چالشی که پیش‌روی بازار سهام وجود دارد همین وجود جو بی‌اعتمادی است که دولت از طریق مدیریت فضای پیرامون بازار تلاش در حفظ و سپس گسترش دامنه اعتماد فعالان در بورس کند.

دولت رگولاتور باشد

صفاری با تاکید بر لزوم اظهارات مدیریت‌شده مسئولان درباره بازارهای گوناگون به‌ویژه بورس، عنوان کرد: اگر دولت بتواند تنها فضا را در بازارهای مالی اعم از بورس اوراق بهادار مدیریت کند، همه مشکلات حل می‌شود. البته مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات گاه‌وبیگاه دولت‌ها در بازار نیز مشکل‌ساز بوده اما نباید فراموش کرد، مشکل اصلی امروز بازار ایجاد جو هیجانی در بین سهامداران حقیقی است که می‌تواند زمینه را برای ایجاد یک بحران فراهم کند. مسئولان باید بدانند دولت باید در نقش یک رگولاتور عمل کند و نباید با اظهارات نسنجیده و غیراصولی کار را برای فعالیت بازار دشوارتر از آنچه هست کنند.

مدیریت اظهارنظرها

این کارشناس اقتصاد با اشاره به برخی اظهارنظرهای مسئولان دولتی و غیردولتی درباره بازارهای گوناگون به صمت گفت: اگر دولت یا مجلس فکر می‌کنند اعمال مداخله مثبت در حوزه‌های مختلف مانند بورس می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، سخت در اشتباه هستند. بارها شاهد بوده‌ایم نرخ‌گذاری‌های دستوری که یکی از مصادیق مداخله در بازار است می‌تواند شرایطی به‌وجود آورد که نه‌تنها فعالان بازار، بلکه تولیدکنندگان هم ضررهای سنگینی را متحمل شوند.

وی در ادامه یادآور شد: در واقع مسئله کمی فراتر از بورس اوراق بهادار است. به این معنا که اگر مداخلات دولت در اقتصاد گسترش پیدا کند و در برخی مقاطع تداوم داشته باشد، حتی اشتغالزایی هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا تولید باید به‌صرفه باشد، وگرنه هیچ سرمایه‌گذاری دارایی خود را در حوزه‌ای که بازدهی ندارد در معرض نابودی نخواهد گذاشت.

مداخله کارساز نیست

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر کارساز نبودن سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها در امر بهبود معیشت مردم، بیان کرد: برخی معتقدند با اعمال نرخ‌گذاری‌های دستوری می‌توان نرخ کالاها و خدمات را نیز کاهش داد، این تصور کاملا اشتباه است. در این بین، تنها کسانی که منفعت کلانی نصیب‌شان می‌شود، واسطه‌ها هستند. به علاوه اینکه تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمات در کنار خریداران یا در این مورد خاص سهامداران، بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند.

دولت برای حل این مشکل باید قیمت‌گذاری را به مکانیسم بازار سپرده و تلاش کند به‌عنوان یک ناظر سازکار را تحت‌نظر داشته باشد. در غیر این صورت، همان‌طور که گفته شد عنصر اعتماد بیش از هر زمان دیگری تضعیف خواهد شد و جبران خلأ آن نیز کار ساده‌ای نخواهد بود. یادمان باشد بازار بدون حقیقی‌ها نمی‌تواند معنا و مفهوم داشته باشد. وی افزود: در این شرایط، سهامدار حقیقی هم بدون وجود توجیه اقتصادی و حس اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری دارایی خود را وارد بازار نخواهد کرد.

سخن پایانی.

طبق شواهد همواره قیمت‌گذاری دستوری منجر به تقویت و گسترش ریشه‌های فساد در اقتصاد شده ‌است. با توجه به گرایشات فسادستیزانه دولت سیزدهم، بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوار بودند رویکرد رئیس دولت نیز در راستای حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.

البته هنوز اظهارنظری از ابراهیم رئیسی در این زمینه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده نشده اما با توجه به آنچه در مناظرات انتخاباتی دیده و شنیده شد، می‌توان گفت ابراهیم رئیسی حداقل به‌صورت شخصی هم که شده با دخالت دولت در بازار چندان همدل نیست

هرچند تجربه نیز ثابت کرده دخالت دولت‌ها در حوزه‌های مختلف نه‌تنها نمی‌تواند به‌عنوان سیاستی ضدفساد ایفای نقش کند، بلکه امکان جلوگیری از گسترش فعالیت مفسدان اقتصادی هم نخواهد کاست، چراکه باعث بزرگ‌تر شدن دامنه بخش‌های غیرشفاف اقتصاد شده و فضا را برای فعالیت سودجویان و واسطه‌ها فراهم می‌کند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد و دامنه قیمت‌گذاری دستوری در کشور گسترده‌تر از امروز شود تولید نیز آسیب جدی خواهد دید، زیرا کمترین سود عاید تولیدشده و دلالان ذی‌نفع اصلی زنجیره تولید و عرضه خواهند بود.

این سازکار معیوب در نهایت نتیجه‌ای به غیر از سقوط ارزش سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ و کوچک نخواهد داشت، چراکه سودآوری شرکت‌ها نشان گرفته‌شده و سهامدارانی که از اقشار و دهک‌های پایین درآمدی کشور هستند، متحمل ضررهای به‌مراتب سنگین‌تری خواهند شد. از همین‌رو انتظار می‌رود رئیس دولت باردیگر اقدام به تبیین مواضع خود در مقوله قیمت‌گذاری کند تا ابهامات برای فعالان اقتصادی و سایر مسئولان نیز برطرف شود.

حامیان قیمت گذاری دستوری، گروه های ضد تولید هستند/ منفعت شخصى از جیب سهامدار خرد!

بار دیگر رشد دوباره نرخ دلار احتمال قیمت‌گذاری دستوری را پررنگ کرده است. بر این أساس ریسک دخالت در رویه قیمت‌گذاری مشابه با همیشه با احتمال شکل‌گیری رانت‌های سنگین همراه خواهد بود. در این شرایط کارشناس بازار سرمایه به تحلیل این موضوع پرداخته است.

دنیای بورس: بهمن آرمان، کارشناس بازار سرمایه معتقد است دخالت در سازوکار بازار، اعمال سیاست‌های دستوری و پافشاری بر قیمت گذاری دستوری کالاها در عمل دست کردن در جیب سهامدار خرد است؛ به طوری که به اعتقاد وی، با اعمال سیاست های دستوری، هزینه‌هایی از جیب سهامداران یک شرکت تولیدکننده انجام می شود که نه قانونی و نه منطقی است. در ادامه نظرات این کارشناس بازار سرمایه را درباره رانت بخوانید.

بهمن آرمان، کارشناس بازار سرمایه

سوءبرداشت از یک کلمه

در خصوص ادعای برخی گروه ها مبنی بر استفاده صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و فولاد از رانت و انرژی ارزان قیمت در کشور باید گفت، کلمه رانت که در اقتصاد ایران بسیار شنیده می شود، مورد نا به جایی است و سوءبرداشت هایی از این کلمه می شود. عده ای عنوان می کنند که صنایع بالادست پتروشیمی و فولاد که انرژی بر بوده، به دلیل استفاده از منابع انرژی ارزان قیمت از رانت بهره می برند؛ حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. چراکه در ایران یکی از مزایای تولید در صنایع، داشتن انرژی فراوان و در دسترس است. ضمن اینکه هزینه انرژی چندان هم پایین نیست؛ به طوری که هزینه انرژی به ازای تولید هر تن فولاد به عنوان یک کالای اساسی در حالی در ایران 14 درصد است که این نسبت در کشور عربستان 8 درصد و در کشور قطر 4 درصد است. پس در مقایسه با کشورهای منطقه قیمت انرژی در کشور ما برای صنایع تولیدی چندان هم پایین نیست.

حمایت از تولید، تخصیص رانت نیست.

حمایت از تولید به معنای تخصیص رانت تلقی نمی شود. در صنعت پتروشیمی قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی 8 سنت است که قیمت گذاری آن متاثر از نرخ برابری ریال و دلار است. به طوری که اگر بهای دلار در مقابل ریال رشد کند، قیمت گاز مصرفی و به تبع آن هزینه تولید در این صنعت به همان نسبت افزایش می یابد. در حالی که برای صنایع پتروشیمی فعال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این مبلغ حدود 2.5 سنت است. به این ترتیب، در عمل بخش تولید در صنایع بالادستی در ایران نه تنها از هیچ رانتی بهره نمی برد، بلکه به دلیل شرایط ناشی از تحریم ها و برخی قوانین داخلی، حتی هزینه بیشتری را نیز متحمل می شود.

این هزینه ها در بخش مالیات نیز کاملا محسوس است؛ به طوری که مالیات بر درآمد شرکت ها در اروپا در حالی 15 درصد است که این رقم در ایران مکانیسم بازار اوراق منفعت 25 درصد بوده و تنها برای شرکت های بورسی با لحاظ معافیت 10 درصدی به 22.5 درصد کاهش می یابد. بنابراین، ادعای استفاده از رانت در صنایع تولیدی به اشتباه مطرح می شود و صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد از هیچگونه رانتی بهره نمی برند.

قیمت‌گذاری دستوری یعنی دست کردن در جیب سهامدار

در سایر کشورها به دليل وجود شفافيت، نظارت شدیدی بر فعالیت شرکت ها وجود دارد و شرکت ها با ارایه آمار دقیق از شفافیت بالایی برخوردارند، از نبود این نظارت ها و عدم شفافیت ها در ایران باید گلایه کرد. در سایر کشورها شرکت ها باید از قوانین شفافيت تمکین کنند، در غیر این صورت جریمه سنگینی متقبل می شوند. اما متاسفانه در ایران چنین موضوعی مطرح نیست و برخی واحدهای تولیدی به خصوص در صنايع پايين دست نه تنها اطلاعات شفافی از عملکرد تولید و فروش خود ارایه نمی کنند، بلکه به دنبال اجرای سیاست های دستوری هستند. حال آنکه با دخالت ها و اعمال سیاست های دستوری و پافشاری بر قیمت گذاری دستوری کالاها و در راستای کسب منفعت این گروه ها، در عمل از جیب سهامداران بورسی هزینه هایی انجام می شود که نه قانونی و نه منطقی است و به عبارت بهتر، دست کردن در جیب سهامدار خرد است.

ایجاد رانت در اقتصاد با دخالت در سازوکار بازار

اگر ما به نظام عرضه و تقاضا اعتقاد داريم و به دنبال شفافيت و رقابت در توليد هستيم، پس دخالت در سازوکار بازار برای تعیین دستوری قیمت ها منطقی نیست و اقدامی که در مقاطعی در قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی انجام می شود، به وضوح نشان می دهد که هیچ اعتقادی به مکانیسم بازار در اقتصاد کشور وجود ندارد. دخالت های گسترده ای که در سال های گذشته زیان های سنگینی را متوجه صنایع و تولیدکنندگان بزرگ کشور در صنعت فولاد و پتروشیمی کرد و رانت هایی را برای رانت خواران و فاسدان به وجود آورد. حال آنکه این مکانیسم بازار است که باید با ابزارى همچون بورس كالا در اقتصاد کشور حاکم باشد و به کمک نظام عرضه و .

دلیل جریان سازی برخی گروه ها و توقعات بی جای برخی واحدهای تولیدی صنایع پایین دست برای خرید مواد اولیه مصرفی خود ارزان تر از نرخ های واقعی را ناشی از جریان های ضد توسعه ای و ضد تولیدی در ایران است. متاسفانه در ایران برخی گروه ها در حالی دست به این گونه جریان سازی ها می زنند که متاسفانه در بدنه قدرت نیز ذی نفوذ بوده و در تصمیم گیری‌ها از توان اعمال قدرت برخوردارند. به عنوان مثال در حالی سندیکای لوله و پروفیل مدام بر طبل گران فروشی و رشد کاذب قیمت ها در بخش محصولات فولادی می کوبد که باید به این نکته مهم توجه داشت که در کشوری با نرخ تورم بالای 40 درصد، نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت که این تورم را در نرخ فروش خود اعمال نکند و ادعای گران فروشی در حوزه فولاد به هیچ وجه درست نیست.

در ایران بین صنایع بالادست و پایین دست تضاد منافع وجود دارد و این موضوع ریشه عمده مشکلات است. به طوری که می توان کسانی را که در بحث سیاست های دستوری ذی نفع یا منتفع هستند، مافیا و یا گروه های ضد توسعه ای ایران نام برد که اتفاقا برای رسیدن به اهداف خود از قدرت رسانه ای بالایی نیز برخوردارند. به طور کلی عامل اصلی و ریشه همه مشکلات در اقتصاد بیمار ایران می دانم که می تواند مانع تحقق شعار سال و جهش تولید باشد.

در شرایطی که در تحریم اقتصادی به سر می بریم و فساد مالی در کشور نهادینه شده و به موازات آن سوء مدیریت و دخالت قدرت های خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار است، تحقق شعار امسال امري دشوار است. در صورتی می توان به تحقق شعار جهش تولید امیدوار بود که تغییراتی در قوانین مالیاتی اعمال شود و به ساختار بازار سرمایه و بورس های کالایی کشور به عنوان مظهر مكانيسم بازار و رقابتى اعتماد كرد تا بازار سرمايه به مرکزی برای تامین منابع مالی پروژه های توسعه ای کشور تبدیل شود.

انگیزه پايين شرکت‌ها برای شفافیت و حضور در بورس

بورس ها در سایر کشورها تامین کننده حدود 80 درصد از منابع مالی جهت سرمایه گذاری های جدید هستند، اگر تعداد شرکت های بورسی در ایران را نه با بورس های مطرح دنیا همچون بورس لندن، توکیو و یا نیویورک، بلکه با بورس کشورهای منطقه مقایسه کنیم، می توان مشاهده کرد که تعداد شرکت های پذیرفته شده ایرانی در بورس بسیار کم است. چراکه پذیرش در بورس در مواردی سخت است و فرآیندهای طولانی و دشوار آن مانع از شفافیت و حضور شرکت های مختلف در این بازار می شود. در نتیجه، شرکت های خصوصی که می توانند با دوری از بورس فرار مالیاتی داشته و مکانیسم بازار اوراق منفعت مکانیسم بازار اوراق منفعت یا به دلیل چند دفتره بودن، درآمد خود را غیرواقعی اعلام کنند، در نبود مشوق های لازم و عدم ارایه امتیازهای قابل توجه برای شفاف شدن، انگیزه ورود به بورس را ندارند.

همین شرایط سخت و فرآیندهای اداری طولانی است که موجب می شود وزیر نفت در سخنان خود اعلام کند که ما برای تامین مالی ریالی موردنیاز برای پاره ای از طرح های نیمه تمام به انتشار اوراق مشارکت در بورس نیاز داریم، اما متاسفانه سیکل اداری مانع از تحقق این امر شده است. به همین دلیل، اگر منابع مالی تجهیز شده بازار سرمایه را با منطقه مقایسه کنیم، رقم اندکی است و سهم این بازار در تامین مالی و سرمایه گذاری های جدید فراتر از 5 درصد نیست.

وزارت اقتصاد قدرت بورس را به رسمیت بشناسد

تا زمانی که وزارت اقتصاد به عنوان عضوی از شورای عالی بورس به این نتیجه نرسد که ساختار بازار سرمایه و بورس را با قدرت و پتانسیل آن و بدون دخالت هاى بيرونى به رسمیت بشناسد، این ابزار كارآمد نمی تواند در راستای تحقق جهش تولید و ایجاد شفافیت مورد انتظار نقش اصلی خود را ایفا کند.

مکانیسم بازار اوراق منفعت

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس اعلام کرد : سهم فرابورس از بازار بدهی ایران ۷۹ درصد است.رضا غلامعلی‌پور در پنل نهادهای مالی بازار سرمایه در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت گفت: بازار سرمایه در سمت انتشار اوراق، پتانسیل بالایی دارد؛ هرچند که سرعت رشد در این زمینه مناسب است و رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه ۹۸ رسیده است اما همچنان جای رشد بیشتر در این زمینه وجود دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامعلی‌پور اظهار کرد: فرابورس سهم ۷۹ درصدی از بازار بدهی کشور را به خود اختصاص داده؛ چراکه ۸۳ درصد اوراق موجود در بازار سرمایه، دولتی است و فرابورس میزبان این اوراق است.
وی افزود: فرابورس تجربه پذیره‌نویسی نخستین اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران را دارد که این اوراق با هدف اجرای طرح بهینه‌سازی و بهبود کیفیت فرآورده‌های شرکت پالایش نفت تهران منتشر شد.به گفته غلامعلی‌پور همچنین پذیره‌نویسی اولین اوراق اجاره شرکت نفت پارس در بازار فرابورس ایران انجام شد که هدف از انتشار این اوراق خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شرکت نفت پارس جهت استفاده در فعالیت شرکت، توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت یادشده بود.معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در ادامه یکی دیگر از تجارب فرابورس در تامین مالی صنعت نفت و گاز را پذیره‌نویسی نخستین اوراق منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند عنوان کرد و افزود: این اوراق برای‎ ‎خرید منافع حاصل از توسعه ۱۱ حلقه چاه نفت منتشر شد که پشتوانه انتشار آن، منافع آتی است.
پذیره‌نویسی اولین اوراق مرابحه شرکت بناگستر کرانه در بازار فرابورس ایران به منظور خرید نقدی ۹۰,۰۰۰ متریک تن نفت کوره توسط نهاد واسط و فروش اقساطی آن به شرکت یادشده از دیگر اقدامات فرابورس در زمینه تامین مالی صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود که غلامعلی‌پور در این پنل به آن اشاره کرد.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در ادامه از جمله مزایای اوراق مرابحه را تامین مالی منابع بزرگ بدون مراجعه به سیستم بانکی و قابلیت استفاده هم برای تامین مالی دارایی‌های ثابت و هم به عنوان سرمایه در گردش برشمرد.
وی اظهار کرد: در تیرماه امسال ظرفیت خوبی در قانون حمایت از توسعه پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به وجود آمد که هدف از آن جلوگیری از خام‌فروشی نفت و ایجاد پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس بود.مکانیسم بازار اوراق منفعت
غلامعلی‌پور با بیان اینکه طی سال‌های اخیر فرآیند انتشار اوراق تسهیل شده است، گفت: با استفاده از مکانیسم توثیق سهام به جای رکن ضامن، بسیاری از پیچیدگی‌های فرایند انتشار اوراق برطرف شده و همچنین انتشار اوراق اجاره سهام نیز از موارد تسهیل‌کننده در این زمینه بوده است.

معاملات فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، مکانیسم بازار اوراق منفعت نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند مکانیسم بازار اوراق منفعت یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که مکانیسم بازار اوراق منفعت قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.