عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی تعیین قیمت
عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین قیمت‌ها براساس رقابت و نه قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است.
به گزارش بیداربورس، رییس اتاق اصناف تهران با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند و نه رانت‌خواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌ها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاری‌ها فراهم می‌شود. زیرا نبود هماهنگی قیمت‌ها در بازار منجر به خودداری مصرف‌کنندگان از خرید کالا می‌شود.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را تعیین‌کننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.
او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمت‌گذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالی‌ست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمت‌ها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت موجود در بازار، کاهشی می‌شوند و این موضوع هم به سود مصرف‌کنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.
رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریم‌ها و مزیت‌های آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریم‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
او اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.
مثلث درست قیمت‌گذاری؛ عرضه، تقاضا و رقابت؛ ۳ عنصر کلیدی تعیین قیمت
عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین قیمت‌ها براساس رقابت و نه قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است.
به گزارش خبرطلایی رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند و نه رانت‌خواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌ها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاری‌ها فراهم می‌شود. زیرا نبود هماهنگی قیمت‌ها در بازار منجر به خودداری مصرف‌کنندگان از خرید کالا می‌شود.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را تعیین‌کننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.
او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمت‌گذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالی‌ست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمت‌ها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت موجود در بازار، کاهشی می‌شوند و این موضوع هم به سود مصرف‌کنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.
رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریم‌ها و مزیت‌های آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریم‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
او اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.
تنظیم عرضه و تقاضا به جای قیمت گذاری است
امیر صباغ معتقد است که در حوزه بازار فولاد با تنظیم عرضه کافی، می‌توان مانع جهش قیمت شد منتهی اگر دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، تعیین قیمت عرضه و تقاضا کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است که نه خیلی تفاوت مازاد داشته باشیم و نه کمبود تا فضای قیمت نهایی، شفاف شود.
به گزارش «کالاخبر» به نقل از اقتصادآنلاین، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ای اعلام کرد که برای کنترل بازار فولاد یک برنامه سه ماهه در نظر دارد. مرحله اول که از مهرماه شروع می‌شود، رصد بازار فولاد و زنجیره آن است و اینکه تمام کالاهای فولادی اعم از مقاطع تخت و طویل باید در بورس کالا و سامانه جامع تجارت ثبت شوند که این کمک می‌کند اشراف کامل اطلاعاتی وجود داشته باشد تا رانت‌ها، سهمیه‌ها و چند قیمتی از بین برود.
سیدرضا فاطمی امین مرحله دوم این برنامه که در آبان قرار است انجام شود را اصلاح ساختار بازار فولاد دانست و گفته است که قواعدی که در مهرماه ابلاغ شده را در مرحله دوم به صورت کامل اجرایی خواهیم کرد و اواخر آبان ماه دیگر امضای طلایی و رانتی وجود نخواهد داشت.
وزیر صمت مرحله سوم را اصلاح ساختاری در صنعت فولاد عنوان کرده است که با این اصلاح ساختار، به سمت کاهش قیمت تمام شده فولاد برویم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌های تولید و قمیت تمام شده اتفاق بیفتد تا دیگر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار نگیریم و قمیت‌ها مبتنی بر واقعیت های داخل کشور تعیین شود.
در همین راستا گفت‌وگویی را با امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو داشتیم تا راهکارهای وزیر صمت برای ساماندهی بازار فولاد را بررسی کنیم.
امیر صباغ معتقد است که در دنیا، کامودیتی‌ها براساس دلار قیمت گذاری می‌شوند منتهی در کنار قیمت گذاری بین المللی، وقتی کالاها وارد کشورهای مختلف می شود، قیمتهای متفاوتی دارند که به اختلاف قیمت بین بازار جهانی و بازار داخلی، آربیتراژ می‌گویند. به طور مثال همواره بین بورس شانگهای و بورس لندن آربیتراژ مثبت یا منفی وجود دارد. لذا فقط فاکتور قیمت جهانی و دلار تعیین کننده در بازار نیست و فاکتورهای دیگری نیز روی قیمت‌ها اثرگذار است و کشورها به خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: به عنوان مثال وقتی کشور اندونزی در خصوص روغن پالم می‌خواهد تنظیم بازار داشته باشد، بین تعیین قیمت عرضه و تقاضا افزایش قیمت جهانی و میزان عوارض صادراتی یا وارداتی که روی روغن پالم می‌گذارد، توانسته یک فرمول منطقی پیدا کند تا هم ثبات قیمتی را در داخل کشور داشته باشد و هم از صادرات حمایت تعیین قیمت عرضه و تقاضا کند. در روسیه نیز به ازای صادرات گندم، مالیاتی تحت عنوان عوارض صادراتی گرفته می شود که بتواند قیمت گندم را به نسبت قیمتهای جهانی منطقی تنظیم کند. در چین هم این سیاست وضع شده است که فروآلیاژها مشمول عوارض صادراتی می‌شوند و مشوق‌های صادراتی طیف وسیعی از کامودیتی‌ها لغو شده است و در واقع سعی می‌کنند از ابزاری که در اختیار دولت است، استفاده کنند. در آمریکا نیز در دولت ترامپ مالیات ۲۵درصدی بر روی واردات فولاد و تعرفه ۱۰درصدی روی آلومینیوم با هدف تنظیم بازار وضع شد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تاکید کرد: لذا سیاست دلار و قیمت جهانی برای تعیین قیمت در کشورها الزامی نیست و سیاست‌های تکمیلی برای تنظیم قیمت در کشورهای مختلف انجام می شود که این سیاست‌ها معمولا به ثبات بازار کمک می‌کند و ذینفعان داخلی و مصرف کننده نهایی را راضی نگه می‌دارد که در کنار آن به تولید و توسعه سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌شود.
صباغ خاطر نشان ساخت: در کشور ما هم به نسبتی که عوارض صادراتی گذاشته می‌شود، قیمت فولاد در داخل نسبت به خارج کاهش پیدا می‌کند اما هدف دولت الان کاهش قیمت فولاد نیست بلکه هدف این است که با توجه به اینکه دلار چند نرخی است، سعی کنند قیمتهای بازار فولاد با دلار ارزانتر تنظیم شود. مثلا اگر دلار بازار آزاد۲۷هزار تومان است، مبنا قرار نگیرد و دلار ۲۳هزار تومانی نیما مدنظر قرار گرفته شود و از این طریق کمک کنند مبنای کشف قیمت در بازار هم از دلار ۲۳هزار تومان باشد. اگر این اتفاق بیفتد، همان کاهش قیمتی است که مدنظر وزارت صمت و مصرف کننده نهایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی صنعت ما قیمت گذاری دستوری دولت است و آیا چنین سیاست‌هایی در کشور جوابگو است، بیان کرد: طبق قانون دولت اجازه ندارد برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شود، قیمت گذاری کند و اگر بخواهد قیمت را در سطح خاصی نگهدارد، مکلف است که هزینه‌های آن را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و به شرکت تولیدکننده پرداخت کند. تنها مداخله دولت در تعیین قیمت پایه است اما قیمت نهایی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.
به گفته صباغ؛ کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، دولت به معنای کلان و بورس کالا به معنی خاص، کمترین نقش را در قیمت گذاری دارند که آن هم تعیین نرخ پایه تعیین قیمت عرضه و تقاضا است.
صباغ تصریح کرد: البته که با تنظیم عرضه کافی، می‌توان مانع جهش قیمت شد منتهی اگر دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، قطعا تعیین قیمت عرضه و تقاضا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است که نه خیلی تفاوت مازاد داشته باشیم و نه کمبود تا فضای قیمت نهایی، شفاف شود.
صباغ در پایان بیان کرد: بازار فولاد امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. به نظرم اگر دولت سیاست یارانه دادن به صنعت فولاد را دارد که نسبت به صنایع دیگر با حاشیه سود بالاتری مواجه است، می‌تواند از طریق مالیات‌های پیشرفته یا پلکانی که در قانون بودجه امسال هم روی آن مذاکراتی انجام شد و یا از طریق اعمال جرایم صادراتی یا عوارض صادراتی که خیلی محدود باشد و بازار را برهم نزند، بازار را به تعادل برساند البته اگر لازم به کنترل باشد که به نظر من در حال حاضر در کلیه محصولات مازاد عرضه وجود دارد و دولت در این زمان باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد تا اینکه بخواهد ورود برای کنترل بازار پیدا کند.
گفتنی است که دولت قرار است در الگوی جدید خود، از نهاد بورس کالا به عنوان تنها مرجع کشف قیمت کالاها در کشور حمایت کند و بخشی از وظایف کمیته تنظیم بازار را نیز به این نهاد واگذار و از طریق آن بازار رصد و نظارت کند. همچنین قرار است خدمات جدیدی از سوی بورس کالا به مشتریان ارایه شود که شامل پذیرش انبار مشابه بورس های کالای بین‌المللی لندن و شانگهای و آمریکا است و موجودی کالاهای ذخیره شده در انبارها بصورت دوره ای (روزانه یا هفتگی) منتشر شود و ضمن شفاف سازی فعالان بازار از وضعیت تعادل عرضه-تقاضا . ، قابلیت عرضه مجدد در بورس کالا در مواقع اضطراری مثل قطعی برق تابستان و قطعی گاز زمستان را وجود داشته باشد که به ثبات بیشتر بازار کمک خواهد کرد.
عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی تعیین قیمت
عرضه و تقاضا به همراه رقابت، عناصر سه‌گانه و کلیدی در تعیین قیمت کالا و محصولات در بازار هستند. بنابراین انتظار تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین قیمت‌ها براساس رقابت و نه قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌خواری است.
به گزارش بیداربورس، رییس اتاق اصناف تهران با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه رقابت حرف اول را در کسب و کار و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند و نه رانت‌خواری، اظهار داشت: با ایجاد رقابت بین تولیدکننده‌ها، زمینه افزایش کیفیت محصولات و بهبود در قیمت گذاری‌ها فراهم می‌شود. زیرا نبود هماهنگی قیمت‌ها در بازار منجر به خودداری مصرف‌کنندگان از خرید کالا می‌شود.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: باید اقدامی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد. همچنین بهتر است مسوولان ارشد کشور به جای قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را تعیین‌کننده مسیر تجارت و کسب و کار کنند تا از این طریق، تولیدکننده و واردکننده از انگیزه بالاتری برخوردار شوند و مردم بتوانند از قیمت های منطقی و شفاف ایجاد شده در بازار نهایت بهره را ببرند.
او با تاکید بر اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشند، افزود: اگر قیمت کالایی به نرخ ١٠٠ تومان تعیین شود اما آن کالا در بازار به دلیل به صرفه نبودن تولید با کمبود مواجه شود، در آن زمان قیمت‌گذاری دستوری چه فوایدی را می تواند در اقتصاد کشور با خود به همراه داشته باشد؟ این در حالی‌ست که اگر همان کالا به میزان لازم در بازار وجود داشته باشد و تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، قیمت‌ها به صورت طبیعی و در مسیر بازار به دلیل رقابت موجود در بازار، کاهشی می‌شوند و این موضوع هم به سود مصرف‌کنندگان و هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.
رییس اتاق اصناف تهران به لغو تحریم‌ها و مزیت‌های آن در کشور اشاره کرد و گفت: لغو تحریم‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها را به همراه خواهد داشت. این موضوع بر همه حوزه‌ها تاثیرگذار است و می تواند در کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
او اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مثبت آن در بازار و کاهش قیمت کالاها خواهیم بود.
نرخ ارز با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود
اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات 24 آذر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
24 آذر 1351؛ اولین پل شناور نظامی ایران ساخته شد
در پی شکوفا شدن زمینه‌های خلاقیت و ابتکار و تلاش و کوشش در جهت حصول خودکفایی و قطع هرگونه وابستگی به امپریالیسم جهانی متخصصان و کارگران متعهد و انقلابی ایران اسلامی پس از دو سال تلاش پیگیر موفق به ساختن اولین پل شناور نظامی در داخل کشورمان شدند.
کارگران و مهندسان دو شرکت تکنیکان و ماشین‌سازی پارس که از حدود دو سال پیش حرکت مبتکرانه‌ای را برای ساختن پل شناور نظیر انواع خارجی آن آغا زکرده بودند، با به کار گرفتن کلیه امکانات محدود داخلی و با طراحی بیش از 1500 نقشه و اجرای آن توسط کارگران تلاشگر شرکت‌های مزبور، موفق شدند پل شناوری متشکل از 36 قطعه و با طول بیش از 220 متر که از هر نظر با نوع روسی آن برابری می‌کند ساخته و پس از آن آزمایش امکان بهره‌برداری با کیفیت بالا آن را به تایید متخصصان نظامی برسانند.
24 آذر 1371؛ نرخ ارز با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و لایحه بودجه سال 1372 کل کشور را تعیین قیمت عرضه و تقاضا تقدیم نمایندگان کرد.
اعتبار کلی این لایحه به سبب فعل و انفعالات ناشی از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مبلغ 54 هزار و 179.7 میلیارد ریال برآورد شده و با توجه به پیش‌بینی‌های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رقم کسر بودجه در آن به صفر رسیده است.
رئیس‌جمهوری ضمن ارائه گزارشی در تشریح ویژگی‌های این لایحه اعلام کرد: رقم استقراض از سیستم بانکی برای اولین بار پس از 25 سال به صفر رسیده است که این عدد افتخارآمیز را باید حفظ و بر آن تاکید کنیم، زیرا نقطه عطفی در عملکرد دستگاه مالی کشور است.
آقای هاشمی آنگاه اظهار کردک نرخ ارز در این لایحه با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که کالاهای اساسی، دارو و فرآورده‌های نفتی شامل این قاعده نخواهد بود.
وی همچنین این لایحه را کار پایه‌ای برای برنامه دوم توسعه 5 ساله کشور توصیف کرد و افزود: این لایحه مقدمه برنامه دوم و با تغییر نرخ ارز سعی شده است گام بسیار بلندی در جهت هموار کردن راه برنامه دوم برداشته شود و به طور عمده تلاش ما صرف سامان دادن به اقتصاد کشور شده است، از این رو از نمایندگان تقاضا می‌کنم بدون هیچ محدودیتی در این راه اقدام کنند.
روش جدید فروش سیمان اعلام شد
تا زمان تک‌نرخی شدن ارز همچنان برای واردات سیمان از ارز رقابتی استفاده خواهد شد.
مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنایع گفت: این تصمیم در پی اجرای طرح آزادسازی توزیع و قیمت سیمان در جلسه شورای اقتصاد گرفته شد.
وی اضافه کرد: سیاست آزادسازی توزیع و قیمت سیمان باعث سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد و قیمت سیمان نیز کاهش خواهد یافت.
وی گفت: همه واحدهای تولید سیمان کشور موظف به تامین سیمان موردنیاز طرح‌های عمرانی و دستگاه‌های دولتی نظیر سدسازی، پل‌سازی، نیروگاه‌سازی و غیره هستند.
نعمت‌زاده ادامه داد: واحدهای تولید سیمان باید محصول خود را با نرخ تعادلی بازار به مردم عرضه کنند که از این مقدار 20 هزار ریال به حساب فروش کارخانه و 2500 ریال به ازای هر تن فروش سیمان برای اجرای طرح سیمان به حساب وزارت صنایع، شرکت احداث صنعت، واریز خواهد شد.
وی گفت: کارخانه‌ها مکلفند که 90 درصد از تفاوت قیمت فروش سیمان را به قیمت تعادلی پس از کسر مبالغ بالا به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز کنند و 10 درصد باقیمانده از تفاوت یادشده متعلق به کارخانه‌های سیمان است.
صادرات 800 هزار دلار تابلو فشار قوی به دبی
اولین سری تابلوهای فشار قوی تولیدی کشور «پارس تابلو» به ارزش تقریبی 800 هزار دلار به امارات عربی متحده صادر شد.
محمد پارسا، مدیرعامل این شرکت گفت: این صادرات در پی انعقاد قرارداد با سازمان آب و برق «دبی» صورت گرفته است.
شرکت «پارس تابلو» اولین شرکت تولیدکننده تابلوهای فشار قوی تحت لیسانس «آلستوم» فرانسه است.
وی میزان تولید این کارخانه را سالانه 1000 سلولفشار قوی ذکر کرد و گفت: ظرفیت تابلوهای این شرکت از 20 کیلوولت به بالاست.
پارسا اضافه کرد: در پی تحویل این درخواست، سه قرارداد دیگر به ارزش تقریبی 3 میلیون دلار با دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس بسته شده است.
وی با بیان اینکه تولیدات این شرکت با استاندارد جهانی برابری می‌کند، گفت: شرکت آلستوم فرانسه امتیاز ساخت تابلوهای فشار قوی در تعیین قیمت عرضه و تقاضا منطقه خلیج فارس را به شرکت پارس تابلو داده است.
24 آذر 1381؛ طرح ضربتی اشتغال ادامه می‌یابد
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: طرح ضربتی ایجاد 300 هزار فرصت شغلی در فعال کردن بازار نیروی کار و ایجاد تعادل در طرف‌های عرضه و تقاضای نیروی کار موفق بوده است.
دکتر محسن نوربخش با بیان این مطلب افزود: این طرح نشان داد که در طرف تقاضای بازار کار یعنی ازسوی کارفرمایان تقاضای نیروی کار بالقوه زیاد است و باید بالفعل شود و برای رسیدن به این مهم باید انگیزه‌های مالی ایجاد شود و در مواردی نیز هماهنگی لازم است.
نوربخش گفت: نکته قابل‌توجه در اجرای این طرح این است که تمام مراحل اجرایی کار مشخص و تعریف شده است و هر دستگاهی وظایف خود را به طور مشخص می‌داند که امیدواریم با ادامه این روند تا پایان امسال رقم نهایی 300 هزار فرصت شغلی تحقق یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای اجرای این طرح از سپرده‌های قرض‌الحسنه در سیستم بانکی استفاده می‌شود، افزود: اگر این طرح پس از ارزیابی نهایی مثبت قلمداد شود، با هماهنگی دولت و تامین مالی بیشتر می‌توان آن را توسعه داد.
سرمایه‌گذاری آلمان برای تولید لوله در ایران
یک شرکت آلمانی برای تولید لوله‌های استاندارد در تبریز سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیرعامل کارخانه «باوکو» آلمان در دیدار با استاندارد آذربایجان شرقی میزان این سرمایه‌گذاری را 21 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: کارخانه تولید لوله‌های استاندارد نخستین‌بار در خاورمیانه در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در زمینی به مساحت 11 هزار مترمربع ایجاد می‌شود.
آقای هاور کامپ افزود: این واحد تولیدی لوله‌هایی با قطر 30 سانتی‌متر تا 3.5 متر را با آخرین فناوری روز و استانداردهای جهانی تولید خواهد کرد و تولیدات آن علاوه‌بر تامین بخشی از نیازهای داخلی به کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز نیز صادر خواهد شد.
مدیرعامل کارخانه باوکو آلمان گفت: لوله‌های تولیدی در نگهداری مواد خام، مایعات، مواد غذایی، علوفه و صنعت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دیدگاه شما