استراتژی های تحلیل روند
ترس در بچه ها را چگونه مدیریت کنیم؟
گاه پیش می آید که والدین برای جلب توجه یا آرام کردن بچه هایشان به اشتباه آنها را از حیوانات یا افرادغریبه یا آشنای خاصی می ترسانند، اما نمی دانند که بچه ها فرق بین واقعیت و خیال را نمی دانند و ممکن است این ترس در ناخودآگاه آنها تثبیت شود و تا بزرگسالی ادامه پیدا کند.
توصیه های پزشکی برای زائران اربعین حسینی
زائرانی که به سفر اربعین می‌روند، توصیه‌های سلامتی را دست کم نگیرند و به نکات گفته شده رعایت کنند.
عادات نابود کننده لپ تاپ
عدم توجه به گرمای لپ تاپ یکی از عاداتی است که باعث خرابی لپ تاپ می‌شود.
یادداشت
تبلیغات
پرینت خانه » بین الملل, سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۶:۱۲ | 221 بازدید |
مأموریت برجامی بلینکن
وزیر امور خارجه آمریکا در حال هدایت و مدیریت بازی پیچیده‌ای از سوی کاخ سفید می‌باشد! وی وظیفه دارد وقت‌کشی آشکارآمریکا در پروسه احیای توافق هسته‌ای را توجیه کرده و آن را به پاسخ ایران نسبت دهد.درعین‌حال بلینکن از سوی بایدن مأموریت دارد تا مانع از آشکارسازی اختلافات شدید داخلی میان اعضای ارشد کاخ سفید، کنگره و وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون در قبال بازگشت واشنگتن به برجام شود. اگرچه تروئیکای اروپایی و رژیم صهیونیستی نیز در این مسیر به کاخ سفید و بلینکن کمک می‌کنند اما درنهایت، این بازی نمی‌تواند تا مدت‌زمانی نامحدود ادامه داشته باشد!
گروه بین‌الملل
وزیر امور خارجه آمریکا در حال هدایت و مدیریت بازی پیچیده‌ای از سوی کاخ سفید می‌باشد! وی وظیفه دارد وقت‌کشی آشکارآمریکا در پروسه احیای توافق هسته‌ای را توجیه کرده و آن را به پاسخ ایران نسبت دهد.درعین‌حال بلینکن از سوی بایدن مأموریت دارد تا مانع از آشکارسازی اختلافات شدید داخلی میان اعضای ارشد کاخ سفید، کنگره و وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون در قبال بازگشت واشنگتن به برجام شود. اگرچه تروئیکای اروپایی و رژیم صهیونیستی نیز در این مسیر به کاخ سفید و بلینکن کمک می‌کنند اما درنهایت، این بازی نمی‌تواند تا مدت‌زمانی نامحدود ادامه داشته باشد!
اخیرا آنتونی بلینکن پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق هسته‌ای را گامی به عقب خواند و به شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: «آنچه در یک هفته گذشته در واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دیده‌ایم، آشکارا یک گام به عقب است و چشم‌انداز برای رسیدن به توافق را در کوتاه‌مدت بعید می‌دانم».
پاسخ قاطعانه و منطقی ایران
واشنگتن و تهران، به شکل غیرمستقیم و از طریق اتحادیه اروپا با یکدیگر مذاکره می‌کنند و مبنای مذاکرات این دور آنها طرح پیشنهادی است که توسط جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه شد.ایران در آخرین پاسخ خواهان بسته شدن پرونده مربوط به موارد ادعایی مطروحه از سوی آژانس شده است. به عبارت بهتر، جمهوری اسلامی مختومه شدن این پرونده را شرط توافق بر سر احیای توافق هسته‌ای و برجام اعلام کرده است. بلینکن روز دوشنبه ۱۲ سپتامبر و در جریان سفرش به مکزیک به خبرنگاران گفت که نمی‌تواند چارچوب زمانی برای امکان دستیابی مجدد به توافق هسته‌ای با ایران ارائه دهد و افزود که ایران یا «مایل نیست» و یا «قادر نیست» آنچه برای دستیابی به توافق است، انجام دهد.
بلینکن در این میان مدعی است که ایران با طرح خواسته‌های غیرضروری! ، مسیر بازگشت به توافق هسته‌ای را سخت و دشوار کرده و در مقابل، واشنگتن و تروئیکای اروپایی به صورتی چارچوب مند
به این مذاکرات ادامه می‌دهند! این روایتگری بلینکن مصداق تحریف واقعیات جاری پشت میز مذاکره می‌باشد.از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا نیز به‌مانند تروئیکای اروپایی به‌وضوح می‌داند که اتفاقا مطالبات ایران در قبال موارد ادعایی آژانس و مختومه شدن آنها قبل از اجرایی شدن مجدد توافق هسته‌ای ( به‌صورت کامل) منطبق بر منطق و عقلانیت می‌باشد. فراتر از آن، این پرونده‌ها عملا در سال ۲۰۱۵ میلادی و با مختومه شدن پرونده PMD در دوران مدیر کلی آمانو بسته‌شده و طرح هدفمند موارد ادعایی جدید نیز در راستای اعمال فشارهای فرامتنی به تهران صورت می‌گیرد!
بازی نخ‌نمای بلینکن و سالیوان
فراموش نکنیم که افرادی مانند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا حدود یک سال قبل، «راستی آزمایی در قبال بازگشت آمریکا به برجام» و « ارائه تضمین‌های فنی و اعتباری به ایران» در مسیر احیای توافق هسته‌ای را غیرقابل‌قبول و خط قرمز خود قلمداد می‌کردند اما اکنون ناچار به پذیرش آنها شده‌اند. کار به‌جایی رسیده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون باید استراتژی های تحلیل روند زیرساخت‌های ارائه تضمین به شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری در ایران به‌صورت فوری فراهم سازد! این در حالی بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا مقاومت زیادی کرد تا در این پروسه ورودی پیدا نکند و صرفا به‌عنوان یک «بازیگر تحریم ساز»علیه کشورمان به فعالیت خود ادامه دهد!طی روزهای منتهی به اعلام توافق احتمالی هسته‌ای، دولت بایدن درصدد است از طریق رسانه‌های تأثیرگذار در فضای سیاسی آمریکا این‌گونه القا کند که پاسخ آمریکا نسبت به پیشنهاد جوزف بورل و پاسخ ایران ، قاطعانه و سخت بوده و بسیاری از موارد خواسته‌شده توسط ایران در این پاسخ پذیرفته‌نشده است! به عبارت بهتر ،دموکرات‌ها تلاش می‌کنند بازگشت خود به توافق هسته‌ای را از منظر قدرت دانسته و به لحاظ ماهوی، آن را نوعی بازی با حاصل جمع صفر( به سود آمریکا) قلمداد کنند .بدیهی است که واشنگتن «جنگ روایت‌ها» را تسریع کرده و ابعاد گوناگون آن را بسط و گسترش داده است.اظهارات اخیر آنتونی بلینکن و دیگر مقامات آمریکایی را باید در همین چارچوب و مدل مفهومی-عملیاتی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. این روند طی روزها و هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
پایان تاریخ‌مصرف بازی آمریکا
واضح است که شانتاژهای تبلیغاتی و هماهنگ مقامات غربی در مقصر جلوه دادن ایران یا تلاش آنها در خصوص تحمیل عوامل محیطی بر متنی منجر به عدول کشورمان از این خطوط قرمز نخواهد شد. غرب در روزهای پایانی مذاکرات، به دنبال «باج‌خواهی یک‌جانبه» از ایران می‌باشد، هرچند که اصرار آمریکا و تروئیکای اروپایی بر این روند می‌تواند منتج به عدم احیای توافق شود. در طول ادوار اخیر مذاکرات، تا قبل از برگزاری مذاکرات در دولت سیزدهم، بارها طرف غربی پیش فرضی به نام « تعجیل ایران برای احیای برجام» را به‌صورت علنی و غیرعلنی مطرح کرده بود اما ایستادگی قاطعانه بر روی مطالبات حقوقی، منطقی و عملیاتی کشورمان در پروسه احیای توافق هسته‌ای ، منجر تقویت مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین شده است. نکته بعدی مربوط به تشریح یک تکنیک نخ‌نما به‌عنوان «گزاره سازی کاذب » از سوی آمریکا و بازیگران اروپایی در وین بازمی‌گردد.
گزاره سازی تکنیکی است که در آن، یک گزاره نادرست به‌اندازه‌ای تکرار می‌شود که براثر تسلسل تبدیل به یک «گزاره قابل‌قبول»در ذهن مخاطبان شود. طی روزهای اخیر بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بارها مدعی «نجات برجام»پس از خروج یک‌جانبه دولت قبلی آمریکا از این توافق شده‌اند! این ادعا قبلا نیز بارها توسط اروپائیان مطرح‌شده است، اما طی روزهای اخیر شاهد طرح گسترده‌تر آن هستیم. واقعیت امر این است که پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای، فرانسوی‌ها در کنار ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها، ترسیم ساختارهای «نامرئی»،« غیرکاربردی» و «غیرحقوقی» مانند SPV و اینستکس را در دستور کار قراردادند. هدف آنها از این اقدام، خرید زمان به سود استراتژی فشار حداکثری آمریکا بود. کاخ الیزه و دیگر بازیگران اروپایی از سوی واشنگتن مأموریت داشتند تا در عین ابراز مخالفت ظاهری با خروج ایالات‌متحده از برجام، ایران را به‌صورت یک‌طرفه در توافق هسته‌ای حفظ کنند!
هیئات نظارت شرعی در مالزی، بحرین و پاکستان
تاکنون هشت کشور شامل مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران از وجود هیئت‌های نظارت شرعی در نظام مالی و بانکی خود بهره برده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، تشکیل الگوی مطلوب هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی کشورهای اسلامی است. سالیان سال است که در جهان اسلام این ایده به اشکال مختلفی پیاده‌سازی شده است و شامل مدل‌های هیئت شرعی در سطوح بانک مرکزی، دولت، شورای علما و مجامع دانشگاهی است. تاکنون هشت کشور شامل مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران از وجود این هیئت نظارت در نظام مالی و بانکی خود بهره برده‌اند. شناخت ساختارهای بنیادین این هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف و تطبیق و تبیین آنها نسبت به الگوی نظارت شرعی در جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند به ارتقا و بهبود بستر بانکداری اسلامی در کشور کمک شایان کند. در ادامه مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" سعی بر آن داریم بر مبنای مدل های مختلف عملکرد و پیاده سازی این هیئت، به بررسی ساختار شورای نظارت فقهی در کشورهای مختلف بپردازیم.
رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی
در این رویکرد، هیئات نظارت شرعی در دو سطح بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. کشورهای مالزی، بحرین، پاکستان در این مدل عملیاتی قرار می‌گیرند.
۱. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری مالزی
زمینه بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آغاز فعالیت "موسسه پس انداز زائرین" در سال ۱۹۶۳ بوجود آمد، اما قانون بانکداری اسلامی به صورت رسمی در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید و نظام بانکداری در مالزی با ۲ رویکرد بانک اسلامی و بانک متعارف به فعالیت خود ادامه داد. بانک اسلامی "برهاد"، نخستین بانک اسلامی به صورت انحصاری به مدت ۱۰ سال از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ فعالیت داشت و بعد از آن بانک‌های اسلامی دیگری نیز تاسیس و مشغول فعالیت شدند.
بانک مرکزی در مالزی دو نهاد را تاسیس کرده است که عملیات بانکی را از منظر فقه و شرع بررسی می‌کند و در جهت بهتر شدن فعالیت بانک ها، راهکارهای شرعی ارائه می‌دهند. این دو نهاد عبارتند از:
الف. شورای مشورتی شریعت در ساختار بانکداری اسلامی استراتژی های تحلیل روند مالزی
شورای مشورتی شریعت (SAC /Advisory Council Shariah) بانک مرکزی مالزی در ماه می ۱۹۹۷ به عنوان بالاترین منبع موثق شریعت برای امور مالی اسلامی در مالزی از سوی بانک مرکزی تاسیس شد. اهداف اولیه این شورا شامل موارد زیر است:
۱. اطمینان از انطباق مسائل مالی با احکام معاملات اسلامی
۲. گزارش هر مسئله شرعی مربوط به داد و ستد‌های مالی اسلامی به بانک مرکزی
شورای مشورتی شریعت همچنین به عنوان یک مرجع تاثیرگذار عمل می‌کند و در مسائل شرعی مربوط به داد و ستد‌های مالی اسلامی به بانک مرکزی مشاوره می‌دهد. اعضای شورای مشورتی شریعت از محققین برجسته شریعت، حقوق دان و متخصصین بازار تشکیل شده است. این شورا به حیث مشاور به کمیسیون اوراق بهادار مالزی در خصوص تمام موضوعات مربوط به گسترش بازار سرمایه اسلامی مشاوره می‌دهد و به عنوان مرجع اصلی راجع به مسائل بازار سرمایه اسلامی ایفای وظیفه می‌نماید.
مهم‌ترین وظایف این شورا عبارت اند از:
--مشاوره دادن به بانک مرکزی
--ارائه مسائل استراتژی های تحلیل روند شرعی
--تحلیل و ارزیابی جنبه‌های شرعی ابزار‌های جدید
--انتشار فهرست اوراق بهادار براساس حکم شرع
ب. کمیته شریعت در ساختار بانکداری اسلامی مالزی
کمیت شریعت، یک نهاد درون بانکی است و نقش مکمل شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی را به عهده دارد. این نهاد به حیث آگاه دهنده موسسات در جهت پذیرش موازین شرعی در عملکرد بانکداری ایفای وظیفه می‌نمایند؛ هر چند حکم نهایی به عهده شورای مشورتی شریعت است.
اولین کمیته شریعت در سال ۱۹۸۳ در بانک اسلامی برهاد مالزی شروع به کار کرد. بعد از ۱۰ سال در مارس ۱۹۹۳، "نگارا بانک" مالزی، برنامه بانکداری بدون ربا را در قرارداد‌های بانکی مطرح کرد و اعلام نمود که عملیات بانکداری اسلامی از این طریق ارائه شود و در همین زمان، محققین مسلمان گزینش شدند و به صورت اعضا در هیئت نظارت شرعی شروع به کار کردند. بانک مرکزی مالزی در دسامبر ۲۰۰۴ دستورالعمل لازم الاجرای ابلاغیه‌های کمیته شریعت را برای موسسات مالی اسلامی صادر کرد.
اهم وظایف کمیته شریعت عبارتند از:
--مشاوره شرعی به هیئت مدیره بانک‌ها
--تایید قوانین سازوگار با شرع و فقه
--ثبت هر نوع اظهار نظر فقهی و بررسی صحت آن از منظر شریعت
--کمک به طرفین دعاوی از منظر فقه و شریعت
۲. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری بحرین
در بحرین بعد از استقلال در سال ۱۹۷۱، آئین دادرسی حقوقی طراحی و توسعه یافت و شریعت و فقه به عنوان مرجع اصلی مقررات در قانون اساسی بحرین معرفی شد و معاملات ربوی، اقدامی غیرقانونی و حرام اعلان گردید.
بانک مرکزی بحرین تمام بانک‌ها و موسسات مالی را به طراحی و تاسیس یک هیئت نظارت شرعی مجزا و منطبق با معیار‌های " استراتژی های تحلیل روند هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) [۱]" ملزم کرد.
در جهت آشنایی فعالان حوزه مالی اسلامی کشور بحرین با بستر، ابلاغیه ها، دستورالعمل‌ها و نقشه راه هیئت نظارت شرعی، رساله‌ی کتبی "قانون بانک مرکزی بحرین" را به عنوان مرجع اصلی استناد عملکردی در این حوزه معرفی کرد. این رساله به خوبی نیاز قانونی کلیه بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی بحرین را به بنیانگذاری یک هیئت نظارت شرعی و نحوه‌ی برخورد با این هیئت در صورت انجام اقدامات متناقض با وظایف تصویب شده و بدون کسب جواز و موافقت با رهنمود‌های بانک مرکزی را به طور کامل توضیح داده است.
بانک مرکزی بحرین نیز دارای هیئت نظارت شرعی است و هر موسسه مالی اسلامی باید مطابق با معیار‌های نظارت موسسات مالی اسلامی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی به تاسیس هیئت نظارت اقدام کند.
اعضای هیئت شرعی بانک مرکزی بدون محدودیت می‌تواند در هیئت نظارت شرعی هر موسسه مالی مشغول به خدمت و تحقیق باشد.
۳. هیئت نظارت شرعی در ساختار بانکداری پاکستان
اسلامی شدن روند نظام بانکی در پاکستان از سال ۱۹۷۹ آغاز شد. پیشتردر سپتامبر ۱۹۷۷ طرح نظام بانکداری اسلامی به "شورای جهان بینی اسلامی" واگذار شده بود و تمام بانک‌های اسلامی باید براساس قواعد مشخص شده، مطابق شریعت اسلام عمل کنند.
بانک مرکزی پاکستان به منظور توسعه بانکداری اسلامی از استراتژی‌های زیر استفاده کرده است:
--تاسیس بانک‌های کاملا اسلامی و منطبق بر شریعت و فقه در پاکستان
--اجازه ایجاد شعب بانک اسلامی در سراسر پاکستان
--اجازه جانمایی یک باجه‌ی جداگانه به منظور فعالیت‌های بانکداری اسلامی در بانکداری متعارف
در پاکستان، هیئت نظارت شرعی در دو سطح بانک مرکزی و موسسات مالی بوجود دارد و مرجع نهایی تصمیم گیر برای مسائل و حل اختلافات سرعی میان هیئات شرعی و هیئت شرعی فعال در سطح بانک مرکزی است. در سال ۱۹۶۲، بانک‌ها در پاکستان اجازه یافتند فعالیت‌هایی مبنی بر مدل‌های اسلامی مطابق آئین نامه انجمن‌های بانکداری ارائه نمایند. هر نهاد بانکداری ملزم به داشتن یک مشاور شرعی است. هیئت شرعی بانک دولتی پاکستان، بانک دولتی را در فرمول سازی آئین نامه‌ها برای بانکداری اسلامی مشاوره می‌دهد. در صورت وجود اختلاف عقیده میان هیئت شرعی بانک دولتی پاکستان و مشاور شرعی، حکم نهایی از آن هیئت شرعی بانک دولتی است.
ارزیابی الگوی رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی
این مدل از هیئات نظارت شرعی که بر دو رکن بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی استوار است، بر مبنای مولفه‌های زیر قابل ارزیابی است. این مولفه‌ها که در پژوهش جامع مجمع جهانی فقه اسلامی با عنوان "هیئات نظارت شرعی؛ راه حلی کارا برای بانکداری نوین جهانی" در سپتامبر سال ۲۰۲۱ انتشار یافت، قابل تامل است:
مولفه اول: شورای مشورتی شریعت مالزی، هیئت نظارت شرعی بانک مرکزی پاکستان و هیئت شرعی بانک مرکزی بحرین از استقلال در فتوا، بررسی سیاست‌ها و عملیات بانکی برخوردار نیستند؛ زیرا این نهاد از سوی بانک مرکزی تشکیل شده است و در اظهار نظر‌های شرعی، آزادی کمتری دارد و ممکن است از جانب بانک مرکزی برای تصویب و تائید برخی مباحث بانکی و مالی تحت فشار قرار گیرند.
مولفه دوم: روابط هیئت نظارت شرعی با بانک مرکزی و دولت در مالزی و پاکستان به صورت مشورتی، نظارتی و اجرایی و در بحرین تنها مشورتی و نظارتی است.
مولفه سوم: اعضای هیئت نظارت شرعی به دلیل نبود متخصص در حوزه شریعت و بانک، در سایر هیئات شرعی بانک‌ها در داخل و خارج کشور ایفای وظیفه می‌کنند؛ به همین دلیل دارای تعارضات پیش گفته در عملکرد هستند
مولفه چهارم: مرجع تعیین کننده اعضای هیئت نظارت شرعی، بانک مرکزی است.
در جدول زیر، خلاصه ای از ارزیابی الگوی رویکرد هیئت نظارت شرعی مبتنی بر بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی قابل مشاهده است:
دیدگاه شما