ارزیابی نظام های ارزی


آمریت عمومی سیاست پولی

هدف عمدۀ آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک (بانک مرکزی) را طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی و سیاست ارزی کشور در راستای تأمین ثبات قیمت های داخلی و ثبات ارزش پول ملی تشکیل میدهد. دست یابی به این هدف بدون تأمین و حفظ ثبات در ارزش پول ملی امکان پذیر نیست. د افغانستان بانک تغییرات در ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را به دقت کامل زیر نظر داشته و بمنظور جلوگیری از تأثیرات حاد نوسانات آن بالای سطح قیمت ها و سایر شاخص های اقتصادی، در چارچوب رژیم ارزی متحول مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate Regime ) در بازار مداخله مینماید .

اهـــداف و وظــایف :

طرح سیاست پولی :

طبق صراحت مادۀ دوم قانون د افغانستان بانک، هدف اولی د افغانستان بانک را دستیابی و حفظ ثبات قیمت های داخلی تشکیل میدهد. بدون شک دست یابی به این هدف بدون تأمین و حفظ ثبات در ارزش پول ملی در برابر قیمت کالا ها و خدمات امکان پذیر نیست .

از آنجائیکه افغانستان دارای یک اقتصاد نسبتاً باز و دارای کسر تجاری بزرگ بوده، ثبات قیمت های داخلی از نوسانات نرخ مبادله نیز تاثیر پذیر میباشد. از اینرو د افغانستان بانک تغییرات در ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را زیر نظر دارد.

جهت ارزیابی سیاست پولی، د افغانستان بانک سه هدف مقداری را تعیین نموده است که عبارتند از :

  • تعیین سقف برای رشد پایۀ پولی (Reserve Money)
  • تعیین سقف برای رشد پول در دوران (Currency in C irculation)
  • تعیین سطح ذخایر خالص بین المللی (Net International Reserves)

سیالیت یا نقدینگی :

سطح نقدینگی در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و چگونگی کاهش و یا افزایش آن لزوماً باید در هماهنگی با میزان رشد فعالیتهای اقتصادی و ضرورت اقتصاد به پول صورت گیرد. د افغانستان بانک با در نظرداشت انکشاف سکتور بانکی و نقش این سکتور در خلق پول و وضعیت اقتصادی کشور، پایۀ پولی (Reserve Money) را منحیث شاخص اصلی و پول در دوران را منحیث شاخص ضمنی سنجش نقدینگی تعیین نموده است.

اجرای سیاست پولی :

د افغانستان بانک پس از طرح و اتخاذ سیاست پولی با استفاده از ابزار های سیاست پولی اقدام به اجرای سیاست های پولی مینماید .

ابزار های سیاست پولی:

د افغانستان بانک برای کنترول میزان پایۀ پولی از سه وسیله یعنی لیلام اسعار، لیلام اوراق سرمایوی و لیلام ودیعه استفاده بعمل می آورد .

  • فروشاسعار: فروش اسعار در چارچوب مقرره خرید و فروش اسعار از طریق پروسه مزایدۀ (لیلام) آزاد و شفاف با اشتراک بانکهای تجارتی و صرافان دارای جواز از جانب بانک مرکزی صورت می گیرد .
  • لیلاماوراقسرمایوی: ابزار دومی که بانک مرکزی جهت کنترول پایۀ پولی از آن استفاده بعمل می آورد عبارت از فروش اوراق سرمایوی (Capital Notes) میباشد.
  • لیلام ودیعه: ودیعه ابزار اسلامی سیاست پولی می باشد که مشابه به اوراق سرمایوی بوده که فایده آن قبلاً تعیین نگردیده بلکه پس از تکمیل میعاد هنگام سر رسید طبق صلاح دید کمیتۀ عملیات بازار تعیین می گردد. بانک ها با استفاده از حسابات بانکداری اسلامی خویش میتوانند در لیلام این ابزار اشتراک کنند و فای ده ای که بابت این ابزار از طرف بانک مرکزی تأدیه می شود بنام "سهوله" یاد میگردد .

ضمناً د افغانستان بانک ابزار های دیگر سیاست پولی مانند ذخایر اجباری (Required Reserves) را نیز در اختیار دارد که حسب لزوم دید از این ابزار بر علاوه تأمین اهداف احتیاطی- نظارتی به هدف اجرای سیاست پولی نیز استفاده مینماید .

در حال حاضر فیصدی ذخایر الزامی بر سپرده های افغانی و اسعاری بر اساس درجه بندی کیمل CAMEL رده بندی گردیده است .

سیاست ارزی (اسعاری) د افغانستان بانک

طرح، اتخاذ و اجرای ســـــیاست ارزی کشور از جمله وظایف انحصاری د افغانستان بانک میباشد که ماده 69 قانون د افغانستان بانک در این مورد صراحت دارد. د افـغـانســــــــــــتان بانک رژیم نرخ مــــبادلۀ متحــــول مدیریت شـده (Managed Floating Exchange Rate Regime) را انتخاب نموده است. تحت این رژیم، نرخ مبادله در مقابل اسعار در بازار به اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد .

اتخاذ این سیاست ارزی با در نظرداشت شرایط اقتصادی، بیلانس تادیات (صادراتو واردات) و ورود و خروج اسعار برای کشور گزینۀ مناسب پنداشته می شود.

ذخایر خالص بین المللی

قسمیکه در بالا ذکر گردید یکی از اهداف مقداری که د افغانستان بانک جهت ارزیابی سیاست پولی از آن استفاده مینماید عبارت از تعیین سطح ذخایر خالص بین المللی (Net International Reserves) میباشد. مانند سایر اهداف مقداری، تعیین سطح ذخایر خالص بین المللی با در نظر داشت شاخص های اقتصادی، ورود اسعار به کشور و پیشبینی میزان لیلام اسعار تعیین میگردد. جمع آوری ذخایر خالص بین المللی باعث ایجاد اطمینان و ثبات در پول ملی میگردد .

طی سالهای اخیر، افزایش در ذخایر ارزی د افغانستان بانک یکی از دستآورد های بزرگ در نظام مالی کشور محسوب شده و از جمله شاخص های اساسی اقتصاد ملی پنداشته میشود. بدون تردید که میزان ذخایر ارزی و چگونگی افزایش آن تأثیر مستقیم روی تطبیق بهتر سیاست های پولی و نیز مهارشاخص های چون نرخ مبادلۀ افغانی وتورم دارد.

تشکیل آمریت عمومی سیاست پولی :

ساختار تشکیلاتی آمریت عمومی سیاست پولی متشکل است از آمر عمومی سیاست پولی و سه معاونیت که در بخش های ذیل میباشد :

  • معاونیت سیاست پولی در بخش حقیقی و خارجی
  • معاونیت سیاست پولی در بخش پولی ومالی
  • معاونیت سیاست پولی در بخش پژوهش و گزارشدهی

آمریت عمومی سیاست پولی چهار سکتور عمده را مورد مطالعه و ارزیابی قرار میدهد :

  • سکتور پولی (Monetary Sector)
  • سکتور حقیقی (Real Sector)
  • سکتور خارجی (External Sector)
  • سکتور مالی (Fiscal Sector)

سکتور پولی (Monetary Sector)

سکتور پولی یکی از سکتور های آمریت عمومی سیاست پولی میباشد که ارقام را از منابع مختلف جمع آوری نموده و بعد از ترتیب و مرور ارقام، یک سلسله محاسبات روی آن صورت میگیرد. بعد از انجام محاسبات، ارقام ذکر شده تحلیل و بررسی گردیده و در نهایت گزارش های تحلیلی در مورد چگونگی عملکرد این سکتور ترتیب شده و از آن در جهت طرح سیاست های پولی معقول و موثر استفاده گردیده و به مراجع مختلف نیز ارسال میگردد .

فعالیت های سکتور پولی :

جمعآوری ارقام :

  1. جهت دانستن وضعیت نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل اسعار، ارقام نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل اسعار روزانه سه بار بشکل آن لاین توسط صرافان، ارایه کننده گان خدمات پولی و بانک ها به آمریت محترم عمومی عملیات بازار ارسال گردیده که بعداً ارقام توسط آمریت مذکور تنظیم و اوسط خرید و اوسط فروش آن از طریق ویب سایت بانک مرکزی و رسانه های اجتماعی نشر میگردد. اسعاری که نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل آن گرفته می شود عبارت اند از دالر امریکایی، یورو، پوند انگلیسی، فرانک سویسی، روپیۀ هندی، روپیۀ پاکستانی، درهم امارات، ریال سعودی و ریال ایرانی.
  2. جهت محاسبه و دانستن وضعیت متحول های پولی، سکتور پولی روزانه از شعبات مختلف د افغانستان بانک مانند خزانه داری کُل، شعبه نشر و مراقبت بانکنوت ها و همچنان با استفاده از نرم افزار د افغانستان بانک (CBS) ارقام را جمع آوری می نماید تا از وضعیت آن باخبر شده و در صورت کاهش یا افزایش حاد، علل و راه های حل آن جستجو گردد .
  3. جهت محاسبه نمودن و دانستن وضعیت ذخایر خالص بین المللی کشور، سکتور پولی با جمع آوری ارقام ذریعۀ نرم افزار د افغانستان بانک (CBS) و ویب سایت صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی کشور را محاسبه نموده و علل کاهش و یا افزایش آنرا مورد مطالعه قرار میدهد. همچنان ارقام ورود اسعار نیز از آمریت محترم عمومی عملیات بازار د افغانستان بانک گرفته میشود. قابل یاد آوریست که ارزش مجموعی ذخایر ارزی کشور به دالر امریکایی بیان میگردد .

بررسی ارقام و متحول های پولی:

پس از جمع آوری و محاسبه ارقام از منابع مختلف، سکتور پولی چگونگی روند نرخ مبادلۀ افغانی، ذخایر خالص ارزی و متحول های پولی را بررسی و مطالعه مینماید. جهت دانستن وضعیت نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل اسعار و در صورت موجودیت نوسانات حاد در نرخ مبادله، علل و راه های حل ممکن آن جستجو میگردد .

انعکاس تحولات سکتورپولی در نشریه ربعوار:

سکتور پولی انکشافات سکتور پولی را در نشریه های اقتصادی د افغانستان بانک بخصوص نشریه ربعوار که توسط آمریت عمومی سیاست پولی تهیه و ترتیب میگردد، انعکاس میدهد و در آن فشردۀ نوسانات نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل اسعار، ارقام متحول های پولی و علت نوسانات آن بیان میگردد .

سکتور حقیقی (Real Sector)

سکتور حقیقی مس ئ و لیت تحلیل و گردآوری ارقام احصائیوی شاخص های اقتصاد کلان را بر عهده دارد. این سکتور در همکاری نزدیک با اداره ملی احصائیه و معلومات فعالیت داشته، ارقام و معلومات مانند حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) ، شاخص قیم مصرف کننده (CPI) و سایر شاخص ها را از این اداره بدست می آورد. کارمندان بخش احصائیه این سکتور بعد از جمع آوری ارقام ابتدایی، آنرا مطالعه نموده و از صحت بودن ارقام اطمینان حاصل مینمایند. بعد از مرور ارقام، محاسبات لازم در مورد سنجش رشد اقتصادی، نرخ تورم و سایر متحول های اقتصاد کلان اجرا شده و نتیجۀ آن بوقت و زمان معین بدسترس تحلیلگران این سکتور جهت انجام تحلیل های اقتصادی قرار میگیرد. بخش تحلیل این سکتور گزارش های تحلیلی را بشکل گزارش های ماهانه، ربعوار و سالانه ترتیب نموده و آنرا از طریق نشریه های اقتصادی د افغانستان بانک بدسترس استفاده کننده گان داخلی و خارجی قرار میدهد .

بمنظور طرح، تدوین و تطبیق سیاست های پولی مؤثر و مناسب، ضرورت مبرم به پیشبینی بعضی از متحول های اقتصادی در کوتاه مدت و دراز مدت میباشد. بناً یکی از وظایف مهم این سکتور را پیشبینی بعضی از متحول های اقتصاد کلان تشکیل میدهد. کارمندان این سکتور با استفاده از روش های قبول شده بین المللی متحول های اقتصادی را بصورت اجمالی پیشبینی مینمایند تا بر مبنای آن سیاست های پولی مؤثر وکارا طرح و تطبیق گردد .

سکتور خارجی (External Sector):

اين سکتور مس ئو لیت تحلیل و جمع آوری ارقام احصائيوی تجارت خارجی کشور در بخش داد و ستد اجناس و خدمات، عواید اولیه و ثانوی و همچنان معاملات سرمایوی و مالی کشور را با سایر کشور های جهان بر دوش دارد. احصائیه های سکتور خارجی منحیث شاخص های کلیدی اقتصادی برای بانک های مرکزی و ارگانهای مالی میباشد. چنین احصائیه ها، معلومات لازم را در مورد موقف دارایی های اسعاری و بدهی های کشور بشمول نقدینگی و دیون خارجی ارایه میدارد. برعلاوه احصائیه های سکتور خارجی معلومات لازم در مورد انتقال عواید کارگران افغان مقیم در خارج ازکشور و کارگران خارجی مقیم در داخل کشور (از خارج به داخل کشور و برعکس آن) را ارایه میدارد. بصورت مشخص، ارقام احصائيوی مورد نياز بيلانس تاديات عبارت ارزیابی نظام های ارزی از ارقام معاملات ميان واحد های مقيم و غير مقيم در يک اقتصاد ميباشد .

از نگاه زمانی، احصائیه های سکتور خارجی بصورت ربعوار تهیه و ترتیب می گردند. افزون براین، سکتورخارجی گزارش های تحلیلی در مورد این سکتور را جهت نشر در مجلۀ ربعوار احصائیوی و اقتصادی دافغانستان بانک ترتیب مینماید. سکتور خارجی ارقام را از منابع مختلف مانند سیستم راپور دهی معاملات بین المللی (ITRS) و نهاد های ذیربط جمع آوری نموده و از این احصائیه ها جهت طرح سياست های پولی و ارزی استفاده به عمل میآید. همچنان ارقام مذکور در سایر ادارات دولتی و غیردولتی مورد استفاده قرار گرفته و برای پالیسی سازان اقتصاد کلان و سکتور خصوصی نیز حايز اهميت ميباشد .

سکتور مالی (Fiscal Sector):

سیاست پولی و اسعاری در هماهنگی نزدیک با سیاست های مالی کشور طرح و تطبیق میگردند. روی این ملحوظ د افغانستان بانک با وزارت مالیه در ارتباط مستقیم میباشد. سکتور مالی آمریت عمومی سیاست پولی آمار و ارقام مختلف مانند عواید و مصارف دولت، منابع تمویل بودج ه ملی، وغیره را از بخش های مختلف وزارت مالیه بدست میآورد. بعد از جمع آوری، ارقام متذکره از جانب کارمندان مربوطه مرور شده و حسب ضرورت آمریت عمومی سیاست پولی درج جداول مخصوص میگردد. ارقام نهایی بدسترس تحلیلگران این بخش قرار میگیرد که برمبنای آن تحلیل های اقتصادی برای دوره های مختلف زمانی ترتیب گردیده و جهت مرور و تدقیق و استفاده از آن در طرح و تطبیق سیاست های پولی به مسئولان آمریت عمومی سیاست پولی ارایه میگردد. بعد از مرور، گزارشهای تحلیلی از طریق نشریه های اقتصادی د افغانستان بانک جهت دسترسی استفاده کننده گان به نشر میرسد.

واحد پژوهش اقتصادی:

برعلاوه سکتور های چهارگانۀ که در ارزیابی نظام های ارزی فوق از آنها نامبرده شد، واحد پژوهش اقتصادی نیز در چوکات آمریت عمومی سیاست پولی غرض اجرای پژوهش های اقتصادی به سطح کشور، منطقه و جهان ایجاد گردیده است. هدف اساسی این واحد را اجرای پژوهش های لازم در مورد وضعیت عمومی اقتصادی کشور و همچنان روند فعالیت های اقتصادی در سطح منطقه و جهان تشکیل میدهد. این واحد وظیفه دارد تا هرگونه تغییرات در متحول های اقتصادی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده تا از تأثیرات ممکنه آن بالای اقتصاد کشور معلومات حاصل گردد.

قسمیکه در بالا ذکر گردید، اجرای پژوهش های اقتصادی و ترتیب گزارش های پژوهش اقتصاد یاز وظایف اساسی واحد پژوهش بشمار میرود. گزارش های نهایی بوقت و زمان معین در دسترس رهبری آمریت عمومی سیاست پولی بمنظور تسهیل پالیسی سازی قرار میگیرد. قابل ذکر است که نتایج حاصله از پژوهش های اقتصادی انجام شده به پالیسی سازان کمک مینماید تا یک تصویر جامع از وضعیت اقتصادی کشور و جهان و همچنان از چگونگی تغییرات ممکنه در متحول های اقتصادی در آینده را دارا بوده تا حین پالیسی سازی تأثیرات ممکنه آنرا بالای اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند .

بخش گزارشدهی :

مبتنی بر احکام قانون د افغانستان بانک، بانک مرکزی مس ئو لیت گزارشدهی از چگونگی وضعیت اقتصادی کشور و همچنان عملکرد و پلان های سیاست پولی کشور را برای دوره های زمانی مختلف به مراجع ذیربط دارد. ماده یکصد و پنجم قانون د افغانستان بانک، این بانک را مکلف به بررسی و ارزیابی تدابیر و اجراآت سیاست پولی در شش ماه گذشته و همچنان تشریح و توضیح دلایل اتخاذ سیاست پولی در شش ماه آینده و ارسال آن به نهاد/های ذیربط ساخته است .

برعلاوه، ترتیب گزارش های احصائیوی و اقتصادی کشور بشکل مجلات ربعوار و سالانه که یکی از نشریه های مهم اقتصادی به سطح کشور بوده و از وظایف مهم این بخش آمریت عمومی سیاست پولی میباشد. خوشبختانه نشریه های د افغانستان بانک مورد پسند بسیاری از استفاده کننده گان داخلی و خارجی قرار گرفته و مکاتیب تشویقی از طریق پُست الکترونیکی به آدرس د افغانستان بانک مواصلت ورزیده است. شایان ذکر است که این گزارش ها بشکل سافت از طریق ویب سایت د افغانستان بانک نیز قابل دسترس میباشد .

تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران

امروزه بانک­‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می­‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال­‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می­‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب‌‌ بیشتری هستند و گرفتارشدن آن‌ها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌­های تابلویی پویا، طی سال­‌های 1393- 1388می­‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی­ و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی­ به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی­‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان می­دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌­ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌­ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک­‌ها کاهش می­‌دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک­‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می­‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک­‌ها را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

  • بازده دارایی‌ها
  • مطالبات معوق
  • نوسان نرخ ارز
  • اندازه بانک
  • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

عنوان مقاله [English]

The Impact of Currency Fluctuations on Iran's Banking System Performance

نویسندگان [English]

  • Zahra Zamani 1
  • Abolfazl Jannaeti 1
  • Maryam Ghorbani 2

1 Faculty Member, Shahid Ashrafi Esfahani University

2 M. A in Economics, Shahid Ashrafi Esfahani University

چکیده [English]

Nowadays, bank as the most important element of the financial market plays a significant role in the countries' economy especially Iran, which relies on the banking system. So the study of banking system and factors affecting its performance are very important. One of these factors is the exchange rate, a key variable in every economy. In recent years, the exchange rate in the Iranian economy has encountered many fluctuations. Exchange rate fluctuations in developing countries like Iran, due to the lack of developed financial markets, expose these countries to financial crises. The exchange rate fluctuations and the volatility of financial markets can have an unfavorable impression on the stability of banks. This is due to the lack of the ability in eliminating the impact of exchange rate fluctuations even by using the risk management techniques; and on the other hand, developing countries do not have the essential tools to deal with these fluctuations. Thus, these countries are more vulnerable, and more likely exposed to financial crisis. Therefore, this study investigates the impact of exchange rate fluctuations on the performance of Iranian banking system using Generalized Method of Moments (GMM) in dynamic panel data context during 2009-2014. To evaluate the banking performance, two criteria of revenue and asset quality have been considered and for evaluating these criteria accordingly, the ratio of return on assets as well as the ratio of outstanding claims to total paid facilities has been applied.
The results of this study show that the exchange rate volatility has negative significant impact on the return on assets of banks. The exchange rate fluctuations impose different types of risks on banking system such as transaction risk, conversion risk, credit risk, interest rate risk and due to these risks, the profitability of banks decrease. Similarity, exchange rate fluctuations are an effective and positive factor in clarifying the ratio of outstanding claims to the total payable facilities of banks because they lead to create credit risk, and as a result increase outstanding claims of banks.

چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی

ارزهـای مجـازی را می تـوان نمونـه ای از فن آوری هـای نوظهـور دانسـت کـه از چالش هـای حقوقی-اقتصـادی بسـیاری بـرای نظام هـای سیاسـی برخوردارنـد. بخـش عمـده ای از ایـن چالش هـا، بـه کارکردهای متنوع ایـن ارزها بازمی گردد کـه قابلیت جایگزینی با سـاختارهای موجـود را دارنـد. یکـی از کارکردهـای مهـم ارزهـای مجـازی، از جملـه بیت کویـن، کارکرد پولـی آنهـا اسـت. در ایـن راسـتا، توسـعه دهندگان ایـن ارز مجـازی در چارچـوب »نظریـه جایگزینـی« در تالش انـد تـا بـا ایجـاد زمینه هـای الزم، سـاختار ایـن رمـزارز را جایگزیـن سـاختار پولـی موجود در سـطح ملی و فراملـی نمایند. امری کـه می تواند با توجـه به جایگاه تحـوالت اقتصـادی در زندگـی جمعـی، زمینه سـاز مناقشـات اساسـی در بدنـه نظام هـای حاکـم باشـد. بـر این اسـاس، تبیین چالش هـای حقوقـی و اقتصـادی ارزهای مجـازی برای نظام هـای سیاسـی انجام پژوهـش حاضـر را اجتناب ناپذیر کـرده اسـت. بدین ترتیب، جهت پاسـخ بـه این پرسـش باید قابلیت پول محسـوب شـدن ارزهـای مجازی را سـنجید، مواجهه چنیـن ارزهایـی بـا انتقادات موجـود را ارزیابی کرد و مزیت هـای پولی آنها را برشـمرد. امری کـه می توانـد در تبییـن و بررسـی مخاطرات واقعـی و احتمالی ایـن فن آوری، بـرای نظام های حاکـم سیاسـی راه گشـا باشـد. بر این اسـاس، در پژوهش حاضر با روشـی کیفـی و گردآوری و تحلیـل داده هـای کتابخانـه ای به تحلیـل مباحث مزبـور پرداخته می شـود.

کلیدواژه‌ها

  • ارزهـای مجـازی
  • بیت کویـن
  • نظریـه جایگزینـی
  • نظام هـای سیاسـی
  • چالش هـای حقوقی-اقتصـادی

عنوان مقاله [English]

Legal-Economic Challenges of Virtual Currencies on Political Systems in the Light of Alternative Theory

نویسندگان [English]

  • Bagher Shamloo 1
  • Aref Khalili paji 2

۱۱۹۴/۵۰۰۰Virtual currencies can be seen as an example of emerging technologies that have many legal-economic challenges for political systems. Most of these challenges are due to the diverse functions of these currencies, which can be replaced by existing structures. One of the important functions of virtual currencies, including bitcoin, is their monetary function. In this regard, the developers of this virtual currency are trying to replace the cryptocurrency structure with the existing monetary structure at the national and transnational levels by creating the necessary contexts within the framework of "alternative theory". Which, given the place of economic change in collective life, can be a source of fundamental controversy in the body politic. Accordingly, answering important questions makes the present study unavoidable. First; Can virtual currencies, including bitcoin, be considered fundamentally conceptual? Second; What will be the face of such currencies ارزیابی نظام های ارزی with the existing criticisms and what are their monetary advantages? Answering these questions in the context of political systems can be helpful in explaining and examining the real and potential risks to the ruling systems. This is significant not only politically but also security-wise. Accordingly, in the present study, the mentioned topics are analyzed by qualitative method and collection and analysis of library data.ارسال بازخوردسابقهذخیره‌شده‌هاانجمن

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual currencies
  • bitcoin
  • alternative theory
  • money creation
  • political challenges

مراجع

توسلی، محمداسماعیل (1394)، تحلیل ماهیت پول و بنیان­های اعمال سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول.

خردمند، محسن(1398)، «بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکه بیت­کوین»، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 2.

خلیلی پاجی، عارف (1398)، «امکان­سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی»، مجموعه مقالات همایش بین­المللی ابعاد حقوقی-جرم­شناختی تروریسم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاهی علامه طباطبایی.

روﺷﻦ، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﻈﻔﺮی، ﻣﺼﻄﻔﻲ؛ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ﻫﺎﻧﻴﻪ (1398)، «بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین»، مجله تحقیقات حقوقی، دوره 22، شماره 87.

رهبر، مهدی، خطیبی، منیره (1396)، «ماهیت پول از منظر فقه اسلام»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه مقارن، سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان.

سبحانی، حسن، درودیان، حسین (1394)، «نقدی بر دیدگاه­های مکتب اتریش در رد پول کاغذی»، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 1.

شاملو، باقر، خلیلی پاجی، عارف (1399) [الف]، «سیاست­گذاری جنایی ریسک­مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی» فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست­وهفتم، شماره یک­صدوسوم.

شاملو، باقر، خلیلی پاجی، عارف (1399) [ب]، «مجازی­شدن بزهکاری یقه­سفیدی در پرتو ارزهای مجازی»، مجله حقوقی دادگستری، سال 84، شماره 110.

صمصامی، حسین و همکاران (1393)، «هزینه­های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 55.

کمیجانی، اکبر، عربی، هادی، توسلی، محمداسماعیل (1391)، «بررسی و نقد نظریه­های اندیشه­وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره 51.

ﻣﺤﻤﻮدی، اﺻﻐﺮ(1398)، «تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، شماره 3.

یوسفی، احمدعلی (1377)، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Dibrova, Alina (2016), Virtual currency: new step in monetary development, 5th International Conference On Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences.

eoffrey (2004), The nature of money, Economic Sociology: European Electronic Newsletter, ISSN 1871-3351, Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG), Cologne, Vol. 5, Iss. 2.

FATF (2019), VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS, https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html.

Hermele, Kenneth (2014), Commodity Currencies vs Fiat Money-Automaticity vs Embedment. (Fessud Working Cuadras-Morató, Xavier, Fiat Money, Intrinsic Properties, and Government Transaction Policy: http://www.econ.upf.edu/~cuadras/fiatmoney.pdf

HOUBEN. R and SNYERS.A (2018), Cryptocurrencies and blockchain: legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, European Parliament study, July 2018, p. 100. (electronically available via https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf).

HÜLSMANN, JÖRG GUIDO (2008), The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.

Kubát, Max (2015), Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store of value, Procedia Economics and Finance 409 – 416.

Rochon , Louis-Philippe, Vernengo, Matías (2003), State money and the real world: Or chartalism and its discontents, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 26, No. 1.

Shala, Albulena and others (2013), The Current Global Financial Crisis 2008-2012, ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol 9, no 6.

SEMENOVA, ALLA (2011), THE ORIGINS OF MONEY: EVALUATING CHARTALIST AND METALLIST THEORIESIN THE CONTEXT OF ANCIENT GREECE AND MESOPOTAMIA, A DISSERTATION IN Economics and Social Science, M.A., University of Missouri-Kansas City.

Singhal, Anu, Rafiuddin, Aqila (2014), Role of Bitcoin on Economy, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science.

Umlauft, Thomas S., (2018), IS BITCOIN MONEY? AN ECONOMIC-HISTORICAL ANALYSIS OF MONEY, ITS FUNCTIONS AND ITS PREREQUISITES, Conference: 85th International Atlantic Economic Conference, At London, United Kingdom.

Xiong, Wanting, Fu, Han, Wang, Yougui (2017), Money creation and circulation in a credit economy, journal Physica A 465 (2017) 425–437.

Yaga, Dylan and others (2018), Blockchain Technology Overview, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology Internal Report 8202.

روش های تعیین نرخ ارز | ارزش پول کشور چگونه تعیین می‌شود؟

آیا با روش های تعیین نرخ ارز آشنایی دارید؟ قیمت و یا نرخ ارز عددی است که به وسیله آن می‌توان ارزش پولی کشوری را بر اساس ارز و یا پول کشور خارجی در یک بازه زمانی معینی، نشان داد. روش های مختلفی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد، هر کشوری بر اساس نیاز بازار داخلی‌اش نظام مالی مناسبی را انتخاب می کند. هر کدام از این نظام های مالی و پولی دارای مزایا و معایبی هستند که سیاست گذاران مالی با توجه به موقعیت و نوع تبادلات کشور مناسب ترین آن ها را برمی گزینند. در کشور ایران نیز تا به حال تغییرات زیادی در شیوه تعیین نرخ ارز صورت گرفته است. اما همچنان نتوانسته به اهداف مالی خود برسد. در ادامه شما را بیشتر با روش های تعیین نرخ ارز آشنا خواهیم کرد.

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها جهت ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در موقعیت های مختلف می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

قیمت ارز چگونه تعیین می‌شود؟

مسائل و تنش‌های سیاسی، رونق و افول اقتصادی و یا بحران‌های جهانی بر نرخ ارز تاثیر مستقیم دارند. کشورهایی که بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی و به خصوص داخلی قرار می‌گیرند، در آن‌ها تعیین نرخ ارز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌باشد. بالا و پایین شدن قیمت ارز در کشورهایی که چرخه اقتصادی‌شان وابسته به دلار و یا سایر ارزهاست، بیشتر است. در این میان مشاغل مختلف نیز از این قضیه سود و یا ضرر می‌کنند. بنابراین در کشوری مانند ایران که شرایط اقتصادی دچار تحولات زیادی می شود، با اطلاع از نحوه تاثیر این عوامل می‌توانید امنیت مالی خود را حفظ کرده و از خطرات مالی خود را دور کنید. با دریافت مشاوره از کارشناسان کاردوک نیز می‌توانید در این زمینه تصمیم گیری های مناسبی بگیرید.

روش های تعیین نرخ ارز

از جمله رویکردهای مهم در تعیین نرخ ارز نظام ارزی آزاد و نظام ارزی کنترلی است. در نظام ارزی آزاد بر اساس بازار جهانی ارز عمل می‎‌شود، در کشورهایی که روش نظام ارزی آزاد دارند ورود و خروج ارز آزاد بوده و دولت و بانک مرکزی هیچ گونه دخالتی در ورود و خروج و تعیین قیمت ارز ندارند. در مقابل کشورهایی که نظام ارزی کنترلی دارند، ورود و خروج ارز را تحت کنترل و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار می‌دهند، بازار ارز در این کشورها محدود و تحت کنترل می‌باشد.

در نظام ارزی آزاد، قیمت ارز شناور است، یعنی نوسانات در عرضه و تقاضا، قیمت آن را مشخص می‌کند. این قیمت به صورت مشخص تابع تغییرات عرضه و تقاضا است.

اما در نظام کنترلی ارز، قیمت آن ثابت است. یعنی نرخ ارز توسط دولت تعیین و تکلیف می‌شود. در این بین بزرگترین و مهم‌ترین خریدار و فروشنده در نظام ارزی کنترلی دولت است و نرخ ارز را بر اساس ملاحظات و صلاح دیدهای اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی تعیین و تکلیف می‌کند. در مواقعی که بسیار ضروری است، کشورهای پیشرفته صنعتی دولت به صورت غیر مستقیم در بازار دخالت کرده و نرخ ارز را افزایش و یا کاهش می‌دهند.

روش های تعیین نرخ ارز و ارتباط آن با واردات و صادرات

کسانی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند به صورت مستقیم یکی از مهم‌ترین منابع وارد کننده ارز در کشور هستند. در واقع صادرات به معنای تعویض کالاهای داخلی با ارز است. وارد کنندگان نیز از مهم‌ترین منابع تقاضای ارز و یا مهم‌ترین عامل خروج ارز در کشور هستند. واردات یعنی اینکه کشورها ارز و کالای داخلی کشورهای دیگر را خریداری می‌کنند.

قیمت ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دو کشور، در تجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پول‌ها تعیین می‌گردد. اگر تجارتی بین دو کشور آزاد باشد و دولت‌ها نیز در امور ارزی دخالتی نداشته باشند، قیمت ارز در سطحی تعیین می‌گردد که قدرت خرید پول‌ها در ارزیابی نظام های ارزی هنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور اول با همان سبد کالا و خدمات در کشور دوم مساوی باشد.

نظام‌ها و روش های تعیین نرخ ارز در ایران

«نظام پایه طلا»، «نظام پایه طلا-ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام ارزی شناور مدیریت شده» چهار نظام مهم در کشور برای تعیین قیمت ارز هستند. در ایران درآمدهای ارزی با کشورهای دیگر متفاوت است و به همین دلیل ارزیابی نظام های ارزی سیاست‌های ارزی در کشور متناسب با همین چهار نظام تعیین و تکلیف می‌شود. تفاوت این موضوع با کشورهای دیگر به دلیل درآمدهای ارزی صادرات نفت و مشتقات آن است.

اعلام شده که نظام ارزی در ایران شناور و مدیریت شده است. یعنی تقاضا و عرضه نرخ برابری را مشخص می‌کند، اما بانک مرکزی می‌تواند در بازار ارز دخالت کرده و نوسانات آن را کنترل کند. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز باعث می‎شود که بانک مرکزی به ذخایر ارزی قابل توجهی برسد و زمانی که تقاضا برای ارز افزایش یابد، باید از آن استفاده کند.

البته شرایطی هم وجود دارد که تقاضا برای ارز بالا می‌رود و حتی ذخایر بانک مرکزی هم نمی تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، در نتیجه در این زمان نرخ ارزها به صورت جهشی بالا می‌روند.

عوامل دخیل در روش های تعیین نرخ ارز

تعیین نرخ ارز بر اساس قدرت خرید از جمله روش های تعیین نرخ ارز اولیه است، در این روش برابری سبد کالا را در دو کشور مبنای تعیین نرخ ارز می دانستند، اما مشخص شده که عوامل متعددی در تعیین نرخ ارز موثر هستند. در ادامه به برخی از مهم ترین این عوامل در علم اقتصاد اشاره می کنیم.

1- تراز بازارهای خارجی

در صورتی که صادرات نسبت به واردات افزایش یابد، قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند و عرضه آن افزایش می‌یابد. اگر بر عکس این مورد اتفاق بیافتد قیمت ارز افزایش خواهد یافت. این موضوع اشاره به تولید ملی کشور نیز دارد. هر چه کشوری توانایی بیشتری در ارائه خدمات و کالا به سایر کشورها را داشته باشد، دارای ارز با ارزش‎‌تری خواهد بود.

2- تراز مبادله خارجی

اگر قیمت چیزی که صادر می‌کنیم به نسبت چیزی که وارد می‌کنیم، بیشتر باشد، در این صورت قیمت ارز کاهش می‌یابد چون برای هر مقداری از صادرات ارز بیشتری حاصل می‌شود. برای مثال فرض کنید کشوری 10 قلم مواد اولیه (فلز، چسب، چرم، نخ و…) را وارد می‌کند و در مقابل تنها خودرو و کفش صادرات می کند. چون حجم و ارزش صادرات آن بیشتر از واردات آن است،نرخ ارز کاهش می یابد. اگر مبلغ صادرات و واردات برابر باشد، نرخ ارز تغییری نمی کند و اگر مجموع واردات بیشتر از صادرات باشد، نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

3- شرایط سیاسی

زمانی که بحران‌های مختلف سیاسی، بی اعتمادی مردم به امور داخلی و سیاستگذاری‌ها رشد پیدا کنند و منافع مردم و کشور دائم در حال تهدید باشد، نرخ ارز روند افزایشی به خود می‌گیرد. در واقع به دلیل در خطر افتادن تولیدات، کاهش تقاضا برای پول داخلی، افزایش تقاضا برای پول خارجی، احتمال بسته شدن راه‌های مبادله وجوه معوقه خارجی و…. نرخ ارز تحت تاثیر سیاست های خارجی قرار می‌گیرد.

4- کسری بودجه‌های دولت

این مهم در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلاً در یک کشور پیشرفته اگر دولت اعتبارات لازم را داشته باشد با فروش اوراق قرضه نرخ بهره را بالا می برد. این کشورها برای خرید اوراق نیازمند پول داخلی هستند، که این مهم قیمت پول داخلی را افزایش می‌دهد. اما اگر دولتی از کشورهای دیگر ارزیابی نظام های ارزی دائم پول قرض کرده باشد، در این صورت قیمت نرخ پول داخلی کاهش می‌یابد که به معنای کسری بودجه دولت است. در کشوری چون ایران کسری بودجه معنای متفاوتی دارد و به صورت مخرب‌تری بر نظام اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد.

5- نرخ تورم داخلی در مقایسه با نرخ تورم خارجی

اگر در کشوری نرخ تورم داخلی آن بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد، این مهم ارزش پول داخلی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش قیمت پول خارجی و یا ارز می‌شود.

برای آشنایی با علل وقوع رکود تورمی کلیک کنید.

جمع بندی درباره روش های تعیین نرخ ارز

عوامل زیادی در تعیین قیمت ارز در یک کشور دخیل هستند که با توجه به نظامی که انتخاب کرده اند می‌تواند نتایج متفاوتی را در خصوص قیمت ارز ایجاد کند. اما تجربه نشان داده کشورهایی که نرخ ارز آن‌ها آزاد است، از اقتصاد قوی‌تر و با ثابت‌تری برخوردار هستند. در نهایت لازم است برای ایجاد ثبات در وضعیت مالی خود از تغییرات بازار ارز اطلاع داشته و به دنبال راهی برای جلوگیری از ضرر مالی باشید. جهت اطلاع از بهترین روش های جلوگیری از ضرر مالی کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها جهت ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در موقعیت های مختلف می‌توانید با کارشناسان مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

سؤالات متداول در خصوص تعیین قیمت ارز

بله. بورس مستقل عمل نمی‌کند و در بحران‌های مختلف به دلیل واکنش‌های هیجانی کسب و کارها و مردم، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این مهم روی افزایش و یا سقوط سهام شرکت‌ها در بورس نیز تأثیر می‌گذارد.

منبع اصلی تعیین قیمت بانک مرکزی است که توسط واسطه‌های گمنام، ارز را به صرافی‌ها عرضه می‌کند. (برای تامین درآمد، کسری بودجه و کاهش نقدینگی).

نرخ ارز چیست

نرخ ارز چیست

میزان واردات هر کشور، میزان تقاضای آن کشور را برای ارز مشخص می کند و همچنین میزان ارز موجود در همان کشور، به میزان صادرات کالا و خدمات آن وابسته می باشد. زمانی که میزان واردات بیشتر از صادرات شود، در نتیجه مخارج کشور از درآمد های آن زیاد تر می گردد و کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه خواهد شد. این کسری از محل ذخایر ارزی قبلی تامین می گردد.

نرخ ارز:

به قیمت (نرخ) مبادله ارز (پول رایج یک کشور) با با پول رایج دیگر کشور ها، حق برداشت مخصوص یا طلا را اصطلاحا نرخ ارز می نامند. این نوع مبادله در بازار ارز معمولا نقدی یا مدت دار انجام می شوند که نرخ های واقعی ارز ها به وسیله عرضه و تقاضای همان بازار معین می شود.

عرضه و تقاضا به موارد زیر بستگی دارد:

  • کسری مازاد تراز پرداخت های کشور ها
  • تقاضا برای پول به منظور پرداخت تعهدات
  • انتظارات مربوط به نرخ آتی

هر زمان که هیچ نوع کنترلی در بازار ارز توسط دولت صورت نگیرد، می توان گفت نرخ ارز شناور می باشد.

در این نوع نظام نرخ ارز شناور، نیازی به ذخایر ارز و طلا وجود ندارد زیرا نرخ مبادله تا زمان برابری تقاضا و عرضه تعدیل می گردد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله ثبت شعبه و نمایندگی خارجی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

معایب نظام ارزی ثابت

معایب نظام ارزی ثابت

نظریه برابری قدرت خرید:

قوانین و مقررات صندوق بین المللی پول، بعد از جنگ جهانی دوم و در برتن وودز وضع و تصویب شد که بر اساس این قانون، ارزش اسمی نرخ مبادله ارز نسبت به دلار تثبیت می شود و میزان نوسان 1 – و 1+ درصد مجاز می باشد.

آمریکا متعهد شده است که تا هر زمان که لازم باشد، در مقابل یک اونس طلا، نرخ ثابتی به میزان 35.0875 دلار پرداخت نماید و دلار تابع محدودیت نوسان بالا نمی باشد.

نرخ ترجیحی ارز:

به نرخی که در یک نظام، دو و یا چند نرخی باشد، نرخ ترجیحی ارز می گویند که بیشتر از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می گردد که هدف از این نوع سیاست، تشویق بخش صادرات و جذب ارز خدماتی می باشد.

نرخ چندگانه ارز:

زمانی که عرضه کافی نباشد، وجود دو یا چند نرخ برای ارز ها به منظور تخصیص بهینه ارز را نرخ چندگانه ارز می نامند. این نظام ارزی برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز صورت می گیرد.

در این نظام، به علت کمبود درآمد های ارزی دولت، خودش در بازار ارز به طور مستقیم دخالت نمی کند و به منظور پیشبرد اهداف سیاست های سیاسی و اقتصادی چنر نرخبرای ارز ها به طور همزمان تعیین می شود.

در این نظام، مصرف های ضروری مثل واردات کالا های واسطه ای و سرمایه ای، هزینه بیمار و دانشجو و… مشمول نرخ ارز های ارزان تر می شود و همچنین مصارف غیر ضروری مثل کالا های تجملی وارداتی و… مشمول نرخ ارز های گران می گردد.

در کشور ایران در دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی، نظام چند نرخی به وسیله گواهینامه ارزی اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ بانک مرکزی نظام دو نرخی را به کار برد و پس از آن سه نرخ رسمی، غیر رسمی و اعلام شده را تحت کنترل قرار گرفت.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازگشت ارز حاصل از صادرات را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

نرخ چندگانه ارز

نرخ چندگانه ارز

نرخ رسمی ارز:

نرخ رسمی ارز، به نرخ ثابت و رسمی گفته می شود که بر حسب طلا و دلار آمریکا و توسط صندوق بین المللی پول اعلام می گردد.

نرخ شناور ارز:

زمانی که ارزش پول کشور ها نسبت به هم و بر اثر نیرو های بازار بین المللی در نوسان باشند، نرخ برابری را شناور می نامند.

به نرخی، نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate)، یا نرخ ارز منعطف (نوسانی) گفته می شود که در آن امکان نوسان ارزش واحد پول در واکنش به مکانیزم‏ ها‏ی بازار تبادل خارجی، وجود داشته باشد.

واحد پول شناور، واحد پولی است که از نرخ ارز شناور استفاده می کند و بر عکس ارز ثابت می باشد که ارزش آن وابسته به سایر ارز ها، کالا های مادی و یا سبد ارزی است.

شناور بودن نرخ ارز باعث افزایش بی ثباتی ارز ها در بازار می گردد که باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد هر کشور می شود.

اقتصاد های تحت تاثیر این موضوع، دارای بخش مالی با یک یا چند مورد از شرایط زیر هستند:

  • بدهی های دلاری، بر حسب بدهی ها هستند، در حالی که دارایی ‌ها بر حسب ارز داخلی می باشند.
  • کاهش ارزش نرخ ارز به طور غیر منتظره
  • به خطر افتادن ترازنامه‏ های ارزیابی نظام های ارزی شرکت‏ ها و بانک ها
  • تهدید ثبات سیستم مالی محلی

نظام ارزی شناور:

نظام های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز وجود دارند که دولت ها از آنها استفاده می کنند. نرخ ارز در واقع نشان دهنده قیمت پول رایج کشور ها در برابر ارز های خارجی می باشد.

زمانی که کشور از نظام ارزی شناور استفاده کند،یعنی میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده نرخ ارز می باشد. در واقع می توان گفت دولت در تعیین نرخ ارز نقشی ندارد و به طور آزادانه تغییر می یابد.

در این نظام، نوسان های بلند مدت، قدرت اقتصادی داخلی را نمایش می دهد و نشان دهنده تفاوت نرخ بهره در کشور ها می باشد. در نظام ارزی شناور، نوسانات بلند مدت ارز، نشان دهنده قدرت اقتصاد داخلی و همچنین تفاوت نرخ بهره میان کشورها است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله صادرات و واردات ارزش افزوده را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

نظام ارزی شناور

نظام ارزی شناور

نظام ارزی ثابت:

در این نظام، نرخ ارز توسط دولت تعیین می گردد که در این صورت، دولت با تعیین قیمت پول ملی در برابر ارز های خارجی، برای خرید و فروش ارز، نرخ ارز را تعیین می نماید.

در نظام ارزی ثابت، دولت موظف است که برای حفظ نرخ تعیین شده ارز، به داد و ستد پول محلی در برابر ارز های خارجی بپردازد.

در واقع در این نظام، نرخ ارز طبق ارز خارجی دیگری مثل دلار تعیین می گردد که هدف آن حفظ نوسان ارز در دامنه های کوتاه می باشد.

در این نظام ارزی ثابت، واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات، بیشتر به نرخ آتی ارز اعتماد دارند و این نظام دولت ها را مجاز به پایین نگه داشتن تورم می کنند.

معایب نظام ارزی ثابت:

در کشور های در حال توسعه، از نظام ارزی پایه برای ثبات در نوسان کوتاه مدت ارز استفاده می شود که باعث می شود افراد بدون نگرانی به واردات و صادرات و سرمایه گذاری بپردازند.

عوامل اصلی تغییر نرخ ارز:

برای بررسی و تحلیل عوامل اصلی تغییر در نرخ ارز در کشور ایران لازم است که ساختار بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که دولت در این بازار نقش مهمی را ایفا می نماید.

از آنجایی که دولت بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار ارز می باشد و این کار به واسطه درآمد های ارزی صادرات نفت صورت می گیرد و همچنین وارد کننده بزرگ کشور است، لذا دولت عمده ترین متقاضی در بازار ارز می باشد.

دولت نقش عمده و تعیین کننده ای در بازار ارز دارد و درآمد های نفتی و سیاست های ارزی را به عنوان دو عامل مهم در تغییرات نرخ ارز معرفی کرده است. همچنین لازم است که به این نکته توجه شود که قدرت مانور سیاست های ارزی دولت، وابستگی زیادی به وضعیت درآمد های نفتی دارد.

لذا می توان گفت زمانی که سطح درآمد های نفتی بالا رود و ذخایر ارزی انباشته گردد، دولت درتعیین بازار ارز تسلط کامل دارد و می تواند آن را به کنترل خود در بیاورد.

سپس نتیجه گرفته می شود که زمانی که بازار نفت رونق دارد، نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از طرف دولت، با کاهش مواجه می گردد. همچنین دولت می تواند با ذخیره کردن ارز در دوره رونق نفت، جلوی کاهش عرضه را در زمان رکود نفت بگیرد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تفاوت شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ را به شما پیشنهاد می کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.