شناوری بالای سهم

اولین تلنگر به سهام بازار پایه

علیرضا توکلی دنیای اقتصاد : روند اعلام تغییرات در قوانین بازارپایه همچنان ادامه دارد و در یکی، دو هفته گذشته نیز در چند نوبت خبرهایی رسمی یا از طریق شبکه‌های اجتماعی درباره آن منتشر شد. تقریبا هر بار که خبری درباره زمان آغاز اجرا یا موارد دیگر از سوی مدیران سازمان بورس اعلام می‌شود شاهد اثر آن بر کلیت بازارپایه هستیم. از جمله در یکی از روزهای گذشته درحالی‌که نمادهای بورس و فرابورس به رنگ سبز بودند، بیش از سه‌چهارم نمادهای بازارپایه قرمز‌رنگ بودند که فعالان این بازار علت آن را به اعلام زمان اجرای قوانین جدید در روز قبل از آن مربوط می‌دانستند. این نوسانات نشان می‌دهد که بازارپایه گرچه شاید با قوانین جدید هم جذابیت خود را برای برخی از فعالان آن حفظ کند، اما نمی‌توان احتمال اصلاح قیمت‌ها در نمادهای آن و به‌ویژه آنهایی که رشدهای غیرمنطقی داشته‌اند، ضعیف دانست. براساس آخرین خبر نقل شده احتمالا در اواخر شهریور بازارپایه قرمز با چند نماد که کمتر از انگشتان دو دست خواهد بود، شروع به‌کار می‌کند و پس از آن به‌تدریج و با اعلام زمان‌بندی دقیق، تابلوهای نارنجی و زرد برپا می‌شوند. در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در «بازار پایه فرابورس» پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
روز دوشنبه فروش سهام عمده «پتروشیمی دهدشت» (دهدشت) توسط «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان» (پترول) که در مطلب قبلی همین صفحه در 31 تیرماه به آن پرداخته شد، در قیمت پایه 4671 ریال انجام شد، گرچه ظاهرا مورد تایید قرار نگرفت. چهارشنبه گذشته نماد شرکت «کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان» (غبهار) گشایش یافت، اما قیمت‌های بالایی که برای خرید آن پیشنهاد شد، سبب شد معاملات تاییدشده‌ای روی آن انجام نشود. قیمت‌هایی که اگر ثبت می‌شد ارزش بازار آن را به ارزش بازار مالک 100 درصدی خود یعنی «کشت و صنعت شهداب ناب خراسان» (غشهداب) نزدیک می‌کرد! در روزهای بعد هم اقدامی جهت گشایش آن صورت نگرفت. نماد غبهار از شرکت‌های زیرمجموعه «گروه کارخانجات صنعتی تبرک» است که مالک آن عجله خاصی برای ورود زیرمجموعه‌های خود به بازار سرمایه دارد، تا حدی که اگر هم شرایط برای پذیرش در بازارهای اصلی فراهم نشود به عرضه از طریق بازارپایه رضایت می‌دهد. شاید تجربه ورود «گل‌پونه مشهد» (غپونه) به بازارپایه «ج» در سال گذشته، روی پیشنهاد قیمت‌های خریداران غبهار موثر بوده است. غپونه که کمتر از 3 درصد سهام آن با قیمت 250 تومان عرضه شد، ظرف کمتر از یک‌سال قیمت‌های تا 8 برابر را هم دید. مدت‌هاست که این نگرانی بین فعالان بازار وجود دارد که بازار پایه که اینک برای خریداران و فروشندگان جذاب است، برای ناشران هم جذابیت پیدا کند، به‌گونه‌ای که با زحمت کمتر در جهت شفاف‌سازی، بهره بیشتری از عرضه سهم در این بازار ببرند. پیش از این نیز در نماد وهنر «گروه توسعه هنر ایران» شاهد بودیم که معامله در قیمت‌هایی چند برابر «ارزش خالص دارایی‌ها» (NAV) آن هم در چند نوبت سبب شد معاملات مورد تایید قرار نگیرد و بازگشایی نماد هم بدون توضیحی لغو شود، گرچه شاید نیازی به توضیح نداشت. با این وضع به نظر می‌رسد تا زمانی که نقدینگی فراوانی در بازار برای ورود به محدوده‌های پرریسک وجود دارد امکان گشایش بی‌دردسر نماد در بازار پایه به‌ویژه آنهایی که برای اولین بار معامله می‌شوند، به سختی وجود خواهد داشت.
سه نماد از بازارپایه در هفته گذشته به دلیل «ظن دستکاری بازار» و «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» تعلیق شدند. یکی از این نمادها بایکا و مربوط به شرکت «کارخانجات کابل‌سازی ایران» بود که پس از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و فروش دارایی در 12 تیرماه با قیمت حدود 250 تومان گشایش یافت و پس از آن معامله‌ای روی آن صورت نگرفت تا یک ماه بعد که به قیمت چند برابری 760 تومان معامله شد و مورد تایید قرار نگرفت. در روزنامه 27 اسفند سال قبل درباره بایکا توضیحاتی داده شد.
نماد تعلیق شده بعدی ثجوان یا «تامین مسکن جوانان» بود که زیرمجموعه شرکت بورسی «سرمایه‌گذاری ساختمان ایران» (وساخت) است. ثجوان در سال 1380 با هدف ساخت خانه در نقاط مختلف کشور برای متقاضیان ایجاد شد. عملیات شرکت و ترازنامه آن دارای زیان است، اما موضوعی که آن را برای خریداران جذاب کرده، پرتفوی آن است. بیش از 5/ 8 درصد از سهام «بانک اقتصاد نوین» (ونوین) در سبد سرمایه‌گذاری‌های ثجوان قرار دارد، بانکی که این روزها رقابت نفس‌گیری بر سر قبضه مدیریتی آن بین کنترل‌کننده قبلی یعنی گروه استراتوس با «سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر» (وبشهر) در جریان است. آخرین نتیجه این رقابت، یکشنبه گذشته و در مجمع فوق‌العاده این بانک به نفع وبشهر بوده است. با درگیر شدن گروه استراتوس در پرونده‌های قضایی از یکسو و حراج دارایی‌های توثیق شده این گروه (که البته سهامداران مشترک هم دارند) فضا برای قدرت گرفتن رقبا فراهم شده است. اگر کنترل مدیریتی گروه استراتوس بر بانک اقتصاد نوین را تمام شده تلقی کنیم، در جبهه‌ای دیگر احتمال خارج شدن کنترل مدیریتی «سرمایه‌گذاری ساختمان ایران» (وساخت) از دست گروه استراتوس وجود دارد. جایی که در مجمع سالانه «سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی» (وپترو) مدیرعامل جوان و (به احتمال قوی) خوش‌آتیه آن نتوانست تمایل خود را برای قبضه مدیریتی وساخت پنهان کند و تنها مانع را عدم تمایل مدیریت شستا دانست که البته گفت تلاش می‌کند ملاحظاتشان را در نظر گرفته و آنها را قانع کند. در این نبرد هیجان‌انگیز چندان غیرعادی نخواهد بود که تمام نمادهای درگیر از وساخت و زیرمجموعه‌هایش گرفته تا وپترو، مورد استقبال بازار قرار گیرند. غیر از ثجوان، خریداران از نماد بازارپایه‌ای «سرمایه‌گذاری ساختمان نوین» (وثنو) هم استقبال مناسبی کرده‌اند، زیرا در پرتفوی خود میزان قابل‌توجهی از نمادهای مزبور را دارد.
اما نماد سومی که تعلیق شد سفارود و مربوط به شرکت «فارسیت دورود» بود. یکی از چند تولیدکننده ورق و لوله‌های سیمانی که با تصمیم یکباره دولت وقت در ممنوعیت ورود و استفاده از آزبست در ابتدای دهه 90 شمسی، دچار مشکل شدند و تقریبا تمامی آنها هنوز دچار تبعات آن هستند. نمادهای سایرا، ساذری، سفاسی، کرمانیت و سپرمی از جمله این شرکت‌ها هستند. سفارود در شهرستان دورود و در کنار کارخانه «سیمان دورود» (سدور) قرار داشت که هم سیمان مورد نیازش را به‌راحتی تامین می‌کرد و هم سهامدار عمده‌اش بود. البته هردو شرکت سفارود و سدور را شناوری بالای سهم می‌توان زیرمجموعه هلدینگ «سیمان فارس و خوزستان» (سفارس) دانست. در سال‌های دهه 80 وضعیت تولید و سوددهی فارسیت دورود بسیار خوب بود و از سویی استقبال خریداران از سهم سبب شد درصد مالکیت سهامدار عمده یعنی «سیمان دورود» به 13 درصد در ابتدای دهه 90 برسد؛ البته چند سال پیش از ممنوعیت استفاده از آزبست تقاضا برای برخی از محصولات تولیدی سفارود رو به کاهش گذاشته بود که این دو عامل باهم سبب مضاعف شدن مشکلات شدند. اضافه کنید بر اینها عملکرد مدیریت در دوران رونق کارخانه را که با استخدام گسترده نفرات و هزینه‌های بعضا اضافه‌ای که صورت گرفت، چابکی لازم برای مقابله با مشکلات سال‌های بعد را از شرکت گرفت. شناوری بالای سهم سبب شد در برخی از مجامع سال‌های اخیر رقابت سختی بین سهامداران حقیقی با سهامدار 13 درصدی برای تصدی کرسی‌های هیات‌مدیره ایجاد شود که البته سهامدار عمده با همان 13 درصدی که در اختیار داشت، اجازه نمی‌داد بیش از یک یا نهایتا دو کرسی به سهامداران دیگر برسد. اما مدتی نگذشت که سهامدار عمده در مجمع فوق‌العاده اردیبهشت 1395 سه کرسی مدیریتی شرکت را به سهامداران حقیقی پیشنهاد داد و به قولی، با اصرار به آنها تقدیم کرد. افراد حقیقی مزبور پس از ورود به شرکت به تدریج متوجه شدند که سهامدار عمده قبلا تمام دارایی‌های شرکت را برای سروسامان دادن به وضعیت شرکت از جمله تعدیل پرسنل به فروش رسانده یا برای خود خریداری کرده است. دارایی‌هایی مانند دو واحد آپارتمان در عباس آباد تهران و 30 درصد از سهام شرکت «لوله و الیاف بهراد». درواقع شرکت به‌جز کارخانه نسبتا بزرگ در دورود و مقادیری آزبست که سال‌ها در گمرک توقیف شده بود، دارایی قطعی دیگری نداشت. با این حساب به‌نظر می‌رسید سهامدار عمده قصد داشت ارتباط خود را به کلی با سفارود قطع کند و اراده‌ای برای برون‌رفت شرکت از وضعیت موجود بیش از آنچه تاکنون انجام داده بود، نداشت. کمااینکه در سال گذشته تمام سهام 13 درصدی خود را هم به بازار عرضه کرد و از فهرست سهامداران درصدی خارج شد. با وجود اتمام دوره دوساله هیات‌مدیره انتخابی، به خاطر بدهی مالیاتی شرکت امکان ثبت صورت‌جلسات مجمع فراهم نشد و رسما هیات‌مدیره چند سال پیش تغییری نکرد. مدیران انتخابی جدید نیز تنها امضایشان بر صورت‌های مالی دو مجمع سالانه نشست تا بیلان کاری سهامدار عمده در برگزاری مجامع زیرمجموعه‌ها تکمیل شد. امسال با ورود برخی از سهامداران جدید در مجمعی که برای انتخاب هیات‌مدیره برگزار شد، اشخاص حقیقی تازه نفسی داوطلبانه وارد هیات‌مدیره شدند که البته هنوز نزد اداره ثبت شرکت‌ها به رسمیت شناخته نشده‌اند. در یکی از آخرین مجامع هم در صحبت‌های غیررسمی خبر از چند برابر شدن قیمت سهم بعد از مجمع به گوش رسید که در گشایش نماد معلوم شد درست بوده، اما آن چنان عجله‌ای در این اقدام بود که سبب ابطال پی‌درپی معاملات شد و نهایتا نماد حداکثر تا نهم شهریورماه (به همراه دو نماد دیگر) تعلیق شد. سفارود تقریبا به اندازه سرمایه 12 میلیارد تومانی خود بدهی بانکی و حدود 3 برابر سرمایه خود بدهی‌های غیربانکی دارد. دارایی هم همان کارخانه با چند سوله است که برای راه‌اندازی کار تولیدی مناسب است؛ گرچه باید دید با این وضعیت ترازنامه‌ای کسی خواهان آن می‌شود یا خیر. زمین کارخانه هم در بخشی از شهرستان دورود واقع شده که از مرغوبیت چندانی برای ساخت‌وساز برخوردار نیست.
[email protected]

افزایش جذابیت حضور شركت ها در بازار سهام با تصمیم جدید شورای عالی بورس

تهران - ایرنا - مدیر نظارت بر شركت های بورسی گفت: با تصمیم اخیر شورای عالی بورس در خصوص تغییراتی در سقف معافیت های مالیاتی شركت های بورسی، ضریب شناوری كه به عنوان یك ضریب تعدیل كننده در سهام شناور آزاد به كار می رفت، واقعی تر شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، روح الله حسینی مقدم افزود: شركت هایی كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند، از معافیت های مالیاتی خاصی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینكه حداقل این معافیت مالیاتی برای شركت هایی كه در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، 10 درصد است، اظهار داشت: چنانچه این شركت ها درصد بیشتری از سهام را در بازار سهام منتشر كنند، به عبارت تخصصی تر، درصد سهام شناور آزاد خود را به بالای 20 درصد افزایش دهند، این معافیت مالیاتی از 10 به 20 درصد افزایش می یابد.

مدیر نظارت بر شركت های بورس اوراق بهادار تهران، خاطرنشان كرد: طبیعتا شركتی كه 20 درصد از سهامش به صورت شناور آزاد در بورس قابلیت داد و ستد دارد، باید از یك معافیت مالیاتی 20 درصدی برخوردار باشد. این در حالی است كه برخی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شناوری بالای 20 درصد دارند، اما سهام شان به این میزان در بورس اوراق بهادار معامله نمی شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، ضریبی تحت عنوان ضریب شناوری مطرح شد تا مساله یادشده را به نوعی تعدیل كند. چرا كه درست نبود سهام شركتی كه طی یك سال به آن میزان مشخص داد و ستد نمی شد، از معافیت مالیاتی 20 درصدی برخوردار باشد زیرا سهم در بازار گردشی ندارد و سرمایه گذاران سهام آن شركت را داد و ستد نمی كنند.

حسینی مقدم تصریح كرد: از طرفی این ضریب شناوری آثار منفی هم ایجاد می كرد و آن هم برای شركت هایی بود كه درصد سهام شناور آزادشان به اندازه الزامات تعیین شده در بازار منتشر شده بود، اما به دلایل مختلفی كه از حیطه اختیارات شركت خارج بود، سهم در بازار گردش نداشت.

وی با اشاره به اینكه در چنین شرایطی نماد شركت متوقف بود و اجازه داد و ستد برای نماد آن شركت وجود نداشت، اظهار داشت: به همین دلیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار تغییراتی در آخرین بخشنامه ای كه برای سهام شناور آزاد در خصوص معافیت مالیاتی مطرح شده بود، ایجاد كرد.

مدیر نظارت بر شركت های بورس اوراق بهادار، گفت: براین اساس، سقف ضریب شناور كاهش یافت به طوری كه شورای عالی بورس اجازه داد ضریب شناوری برای شركت های بیشتری به ویژه شركت هایی كه سهام شان به دلایل خارج از اختیار خودشان متوقف می شود، كاهش یابد. در نهایت سهام شناور آزاد یا درصد سهام شناور آزاد بالاتر رود و از معافیت مالیاتی بالاتری برخوردار شود.

حسینی مقدم در خصوص تاثیر این تصمیم بر روی شركت های بورسی و بازار سرمایه، تصریح كرد: ضریب شناوری كه به عنوان یك ضریب تعدیل كننده در سهام شناور آزاد به كار می رفت، واقعی تر شد زیرا نماد بسیاری از شركت های بورسی به دلایلی خارج از اختیار و كنترل خودشان متوقف می شد.

وی با ذكر مثالی ادامه داد: اگر شركتی گزارش خود را به موقع به بازار منعكس نكند، توقف نماد در اختیار خود شركت است ، اما در برخی موارد، اتفاقاتی در حوزه صنعت یا متغیرهای كلان اقتصادی رخ می دهد كه در كنترل شركت نیست، طبیعتا این ضریب شناوری وقتی تعدیل شود، به شركت ها كمك می كند تا بتوانند از معافیت های مالیاتی بالاتری استفاده كنند.

مدیر نظارت بر شركت های بورس اوراق بهادار خاطرنشان كرد: شركتی كه طی یك سال تراكنش مالی بسیار بالایی دارد، به نوعی امیدوار بوده كه از معافیت مالیاتی بورس كه برای شركت های پذیرفته شده وضع شده، بهره مند شده و از آن استفاده كند.

وی با بیان اینكه این تصمیم باعث می شود جذابیت حضور در بورس اوراق بهادار برای شركت افزایش یابد، گفت: در آن صورت شركت ها می توانند از معافیت های مالیاتی بیشتری بهره مند شوند. این در حالی است كه بحث سهام شناور آزاد یكی از چالش هایی بوده كه بورس با شركت ها داشته است.

مدیر نظارت بر شركت های بورس اوراق بهادار، تاكید كرد: آنچه در ادبیات مدیریت مالی نشان داده این است كه هرچه درصد سهام شناور آزاد در یك شركت بالاتر باشد، هم به افزایش كارایی در فضای معاملات آن شركت كمك می كند و هم احتمال دست كاری قیمت كاهش می یابد.

وی با اشاره به اینكه در چنین شرایطی نقدشوندگی سهم افزایش یافته و تعداد و درصد مشاركت كنندگان جدیدتر در شركت بالا می رود، خاطرنشان كرد: چنین فضایی موجب می شود تا مدیران افكار توسعه ای خود را گسترش دهند، در این صورت، تضارب آرا كه با ورود سهامداران جدید و با افزایش سهام شناور آزاد شكل می گیرد، باعث می شود تا برنامه های بلندمدت شركت توسعه یابد.

جزئیات سهام شناور شرکت‌های بورسی اعلام شد

سازمان بورس و اوراق بهادار همسو با ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس‌ها و بازار خارج بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ۱۱ مردادماه ۸۹، درصد سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس را برای دوره منتهی به پایان خردادماه ۹۹ اعلام کرد.

به گزارش بورس امروز، سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین درصد سهام شناور آزاد ۴۵۸ شرکت پذیرفته شده در بازار سهام (بورس و فرابورس) اعلام کرد. از این تعداد شرکت، ۳۳۳ بنگاه در بورس فعالیت دارند که در صدر آنها سه شرکت تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری، بورس کالا و عمران ‌و توسعه ‌فارس هر کدام با میزان سهام شناور آزاد ۱۰۰درصد، بیشترین شناوری را در بورس به خود اختصاص دادند. در میان ۱۲۵ شرکت فعال در فرابورس نیز تنها ‌صنایع فولاد آلیاژی یزد تمام سهام خود یعنی ۱۰۰درصد را به بازار وارد کرده است.

همانطور که اشاره شد، بررسی جزئیات نشان می‌دهد که در در دوره مزبور ۳۳۳ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته‌اند که از این تعداد، شرکت‌های شناوری بالای سهم شرکت تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌، بورس کالا و عمران ‌و توسعه ‌فارس بیشترن میزان سهام شناور آزاد را به خود اختصاص دادند. به طوری‌که هر کدام از آنها همه سهام یعنی ۱۰۰ درصد را در بورس قرار داده اند.

در ادامه این روند نیز بانک خاورمیانه قرار گرفته که بالغ بر ۹۲.۱۸ درصد از سهام آنها در بورس شناور است. ۶ شرکت سرامیک‌های ‌صنعتی ‌اردکان‌، لیزینگ‌ایران، ‌بورس اوراق بهادار تهران، صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران‌، ماشین‌سازی ‌نیرو محرکه‌ و کارتن‌ ایران‌ نیز هر کدام سهام شناور آزادی در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد دارند. در ادامه این روند نیز می توان به سهام شناور آزاد شرکت‌هایی از جمله پارس‌ سرام‌، تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌، ایرکا پارت صنعت، قند ثابت‌ خراسان‌، گلوکوزان‌ و ایران ‌ارقام‌ اشاره کرد که درصدی بیش از ۷۰ درصد و در نهایت تا ۷۷ درصد در بازار دارند.

تنها 14 درصد از شرکت‌های بورسی سهام شناور آزاد بالای 50 درصد دارند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۴ درصد از ۳۳۳ شرکت حاضر در بورس تهران، سهام شناور آزاد بالای ۵۰درصدی دارند؛ البته در این میان بخش عمده ای از شرکت‌ها از شناوری کمتر از ۳۰ درصدی برخوردار هستند. به عبارتی دیگر بیش از ۶۱درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهداف مدیریتی نگهداری می‌شود. این در حالی است که در بورس‌های پیشرفته دنیا سهام شناور به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسد. البته بررسی روند انتشار گزارش‌هایی درباره میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های فعال در بازار سهام طی سال‌های اخیر نشان از بهبود این امر دارد. در این راستا به نظر می‌رسد مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص افزایش میزان سهام شناور آزاد شرکت ها به ۲۵ درصد، تا حدود زیادی بهبود در این مسیر ایجاد کند.

بر این اساس کمترین میزان شناوری سهم به نساجی‌ بروجرد تعلق گرفت که تنها ۰.۰۴ درصد از سهام آن در بازار قرار دارد. سیمان‌فارس، پارس‌سویچ، فولاد خراسان وصنایع سیمان دشتستان از جمله دیگر شرکت‌هایی هستند که با سهام شناور آزاد کمتر از پنج درصدی در انتهای ایست شرکت‌ها قرار دارند.

فرابورسی‌ها چه شناوری دارند؟

همانطور که عنوان شد از میان ۱۲۵ شرکت فعال در فرابورس (شرکت‌های بازار پایه در این گزارش لحاظ نشده‌اند) تا پایان فصل بهار امسال، نیز تنها ‌صنایع فولاد آلیاژی یزد تمام سهام خود یعنی ۱۰۰درصد را در بازار وارد کرده است. سیمان لار سبزوار نیز با اختصاص ۹۷.۵ درصد سهم خود در بازار، از دیگر شرکت‌هایی است که میزان شناوری بالایی دارد. ۸۶.۲ درصد از سهام سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان و ۷۶.۵ درصد از سهام بانک دی نیز به صورت شناور در فرابورس معامله می‌شود.

در میان شرکت‌های فرابورسی نیز وضع مشابهی مشاهده می‌شود و بخش عمده ای از سهام این شرکت‌ها نیز در دست سهامداران عمده است. به طوریکه بیش از ۵۸ درصد از شرکتها، تنها کمتر از ۳۰ درصد از سهام خود را در فرابورس شناور کرده اند. در این میان ۱۱ شرکت از میزان درصد شناوری کمتر از ۱۰درصد برخوردارند که در این راستا میتوان به شرکت‌های پالایش نفت لاوان، بیمه کوثر، نفت پاسارگاد، مدیریت انرژی امید تابان هور، پالایش نفت شیراز و پلیمر آریا ساسول اشاره کرد. این در حالی است که پتروشیمی مارون در انتهای جدول قرار گرفته و تنها ۰.۲ درصد از سهام آن در فرابورس شناور است. به عبارت دقیق تر ۹۹.۸ درصد از سهام «مارون» در اختیار سهامداران عمده است.

الزام سازمان بورس به عرضه بلوکی شرکت‌های با سهام شناور بالا

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان ملزم به عرضه بلوکی شرکت‌هایی که عرضه‌های قابل توجه داشته و مشمول معاملات بلوکی یا عرضه عمده می‌شوند، به‌منظور جلوگیری از تلاطم در بازار سهام است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، مهدی پارچینی اظهار کرد: بنابر رویه سازمان بورس و اوراق بهادار، برای حفظ منافع سهامداران و مالکان شرکت‌ها، شرکت‌هایی که عرضه‌های قابل توجه داشته و مشمول معاملات بلوکی یا عرضه عمده می‌شوند، ملزم به عرضه عمده یا بلوکی در بازار سرمایه بوده و سازمان بورس مانع از عرضه آن‌ها به طور خرد می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شناوری سهام این شرکت‌ها بالاست و بر این اساس بازار از عرضه و فروش این دسته از کد‌ها تاثیرپذیری دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه بلوکی به‌طور عمده این کد‌ها را در دستور کار قرار داده است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: از این طریق هم مشکل بانک‌ها حل می‌شود و هم بازار سرمایه از انجام این عرضه‌ها تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. / ایرنا

سهام شناور آزاد چیست ؟

شرکت ها دارای دو نوع سهامدار هستند: سهامداران استراتژیک که درصد بالایی از سهام را نگهداری میکنند و حاضر به فروش آن نیستند و در جهت سیاست های هدایت و کنترل شرکت به کار میگیرند.

در مقابل، سهامداران جزء هستند که مابقی سهام شرکت را دارا میباشند. سهامداران جزء، هدفی غیر از کسب بازدهی ناشی از تفاوت قیمت و تقسیم سود ندارند و با کسب بازده نسبتاً معقول حاضر به عرضه سهام خود هستند. میزان سهام در دست این سهامداران را سهام شناور آزاد (FREE FLOAT)مینامند.

سرمایه گذاران باتوجه به تنوع بسیار بالا در گزینه های سرمایه گذاری، از بین گزینه های مختلف اقدام به انتخاب مینمایند. این انتخاب براساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری میکند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند . یکی از مکانیزم هایی که میتواند آنها را در راه سرمایه گذاری درست تر برای کسب بازده بیشتر راهنمایی کند، سهام شناور آزاد است.

آیا میزان سهام شناور در بازار بورس ثابت است؟

بر اساس آنچه در مطالب بالا اشاره کردیم سهام شناور، قابلیت نقد شوندگی زیادی دارد و مقدار سهام شناور، ثابت نمی باشد. به این دلیل که امکان دارد سهامداران اصلی شرکت در زمان رشد قیمت سهم، آن را در بازار به فروش برسانند و به همین دلیل مقدار سهام شناور خود را در بازار کم نمایند.

حداقل میزان سهام چقدر است؟

همان طور که گفتیم سهام شناور ثابت نیست ممکن است به مرور زمان کاهش یا افزایش یابد.و از طرفی دیگر سهام شناور درصدی از تعداد سهام شرکت است که در اختیار سهام دار قرار دارد بنابرین سهام شناور حداقل 5% است و حداکثری برای آن تعیین نشده است چون سهام دار عمده میتواند تمام سهام خود را طبق قوانین و شرایط خاص به عنوان عرضه خرد آن را بفروشد و به میزان سهام شناور بیفزاید .

شاخص سهام شناور آزاد چیست؟

در شاخص شناور آزاد، هر کدام از سهام ها براساس مقدار سهام شناوری که دارد روی شاخص اثر می‌گذارد. شاخص شناور به این دلیل مهم است که میزان تاثیر گذاری هر سهم،براساس میزان اثرگذاری سهام قابل معامله‌ شرکت در بازار سهام محاسبه میگردد.

مقدار سهام شناور آزاد در بازار شناوری بالای سهم بورس

برای دسترسی به مقدار سهام شناور آزاد میتوان از دو طریق اقدام کرد اول سایت tsetmc.com و دوم codal.ir مراجعه کرد.

در سایت codal اول با کلیک بر روی جست وجوی ،به صفحه ی جست وجوی کدال مراجعه کرده و با زدن تیک فقط اطلاعیه های منتشره از طرف سازمان میتوان به این گزارشات دسترسی داشته باشید.

یا میتوان برای شرکت های بورسی درسایت tsetmc.com در صفحه ی نماد آن ها،اطلاعات درصد سهام شناور آزاد را مشاهده کرد .

برای شرکت های بورسی همان طور که اول گفتیم درصد سهام شناور آن ها به میزان عرضه اولیه و همچنین فروشنده های عمده شرکت در بازار ثانویه تاثیر دارد .

برای شرکت های فرابورسی درصد سهام شناور آزاد بر روی صفحه نماد نشان داده نمیشود وبه صورت % است ؛ برای یافتن درصد سهام شناور شرکت های فرابورسی کافی است که در قسمت سهامدارن عمده هر نماد درصد هایی که بالای ۵ درصد هستند را جمع کرده و از ۱۰۰ کم کنید . در این صورت سهام شناور شرکت های فرابورسی به دست می آید .

محاسبه سهام شناور

حاصل ضرب ضریب شناوری در مجموع سهام سهام داران غیر مدیریتی ناشر در پایان دوره ی مالی که سهام شناور آزاد برای آن دوره محاسبه می شود .

ناشر : شخص حقوقی است که سهام آن در بورس ها یا بازار هاي خارج از بورس پذیرفته شده است.

سهامداران مدیریتی: هر سهامداري که یکی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مدیریتی است:

الف) اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهام داري خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاً مساوي یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.

ب) اشخاص حقوقی که به واسطه سهامداري خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترك مجموعاً مساوي یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.

سهام داران غیر مدیریتی : به آن دسته از سهام داران ناشر که جزء سهام داران مدیریتی نباشند، اطلاق میگردد .

ضریب شناوری : عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادي بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر میباشد بر نصف روزهاي معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک میباشد.

سازمان موظف است در پایان مقاطع سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال، نسبت به محاسبه سهام شناور آزاد ناشر اقدام نموده و نتایج محاسبات را حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره هاي فوق به اطلاع عموم برساند.