نرخ ارز ثابت و شناور

کارمندان بانکی

از بانکداری خارجی (Foreign banking) در مواردی تحت عنوان بانکداری بین المللی دو (International banking) نیز نام برده می شود.

بانکداری بین المللی یا خارجی شامل آن بخش از عملیات هر بانک می شود که بانک در بازار مالی با ارز انجام می دهد. به عبارت دیگر عملیات ارزی (Foreign exchange operations) یک بانک موضوع بانکداری بین المللی یا خارجی را تشکیل می دهد.نرخ ارز ثابت و شناور

عملیاتی که هر بانک انجام می دهد به یکی از دو بخش عملیات بانکداری داخلی و عملیات بانکداری بین المللی قابل تقسیم هستند. موضوع بانکداری داخلی، کلیه عملیاتی است که بانک به پول داخلی یا ملی (Local currency) or(Home currency) انجام می دهد و موضوع بانکداری بین المللی، عملیاتی است که بانک با پول خارجی یا ارز (Foreign currency) انجام می دهد.

عملیات ارزی یعنی آن بخش از فعالیت های روزانه بانک تجاری (Commercial Bk.) که با ارز انجام می شود. شامل خرید و فروش ارز، افتتاح حساب های بانکی به ارز (انواع حساب ها از نظر مدت)، نقل و انتقالات ارزی، عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی، وصولی ها، ضمانت نامه ها، اوراق قرضه (Bonds)، Finance ، Refinance ، وام ها (Loans) ، چک های مسافرتی و .

عملیات ارزی شامل معاملات ارز غیر بازرگانی و ارز بازرگانی خواهد بود.

عملیات ارز غیر بازرگانی در بانکداری بین الملل یک و ارز بازرگانی در بین الملل 2 تدریس می شود.

ـ برا ی انجام عملیات بانکداری بین المللی داشتن شعبه یا دفتر نمایندگی یا باجه . در خارج از کشور ضرورت ندارد، لیکن داشتن روابط کارگزاری با بانک های خارجی اجتناب ناپذیر است. ارتباط کارگزاری با بانک ها در ستاد (اداره خارجه، بین الملل) بانک ها انجام می شود.

روابط کارگزاری عبارت از روابط بانکی که بین دو بانک واقع در کشورهای مختلف برقرار می شود و شامل حسابهای بین بانکی (Inter bank accounts) ، برقراری [1]Swift و .

عملیات ارز بازرگانی چون با ریسک (Risk) بیشتری همراه می باشد و نیاز به تخصص بیشتری دارد برای بانک درآمد بیشتری نیز دارد. در مقابل عملیات ارز غیر بازرگانی درآمد کم تری برای بانک دارد، و از این گذشته حجم این گونه عملیات (از لحاظ ارزش) در مقایسه با حجم عملیات ارز بازرگانی به مراتب در بازار جهانی ارز محدود تر می باشد.

تعریف ارز و نرخ ارز

ارز یعنی ارزش، بهاء قیمت، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آنها به پول بیگانه معین شده باشد. (فرهنگ فارسی نوشته دکتر محمد معین ). ارز (Foreign currency) یا F. Exchange که به اختصار به صورت FX نیز نشان داده می شود به پول های رایج خارجی اطلاق می شود.

یعنی در هر کشور به پول رایج آن پول محلی Local currency یا به طور خلاصه پول و به پول رایج سایر کشورهای جهان ارز گفته می شود. بدین ترتیب اشکال ارز همان اشکال پول است، یعنی ارز فقط به اسکناس و مسکوک سایر کشورهای جهان محدود نشده بلکه شامل مانده حساب جاری به ارز که قابل برداشت و نقل و انتقال به وسیله چک یا حواله می باشد نیز می شود.

نرخ ارز : Exchange Rate

نرخ ارز تنها یک عدد می باشد و یا به عبارت دیگر نرخ ارزها در هر کشور قیمت واحد پول سایر کشورها که همان ارز می باشند برحسب پول ملی را نشان می دهند. یعنی مثلاً برای خرید یک واحد GBP یا EUR چقدر ریال باید پرداخت نمود. مثل خرید یک دستگاه تلویزیون و یا یک لیتر شیر چند ریال پرداخت می شود.

ـ نرخ ارز عددی است که قیمت واحد پول کشوری بر حسب واحدها (کسر واحد) پول کشور دیگر در یک زمان مشخص را نشان می دهد. با نرخ ارز یا نرخ تبدیل پول، پول کشورها به یکدیگر قابل تبدیل و معاملات ارزی شکل می گیرند.

Variable or offered currency

در معاملات ارزی دو واحد پول دو کشور مداخله دارند، به یکی از دو پول مذکور ارز پایه و به دیگری پول یا ارز غیر پایه یا متغیر

ارزهای قابل تبدیل ( Convertible currencies )

برای این که پولی در بازار بین المللی قابل معامله تلقی شود باید دارای 2 شرط اساسی باشد:

شرط اول: قابلیت استفاده از آن پول در خارج از مرزهای کشور ناشر. مثل GBP

شرط دوم: پول مزبور به عنوان ارز ذخیره (Reserve currency)توسط بانک مرکزی و تجاری سایر کشورها نگهداری شود.

قابلیت تبدیل پول یک کشور به پول سایر کشورها

الف ـ قابلیت تبدیل کامل Full convertibility

خرید و فروش برای کلیه اهداف، خروج کالا، خدمات،عملیات بورس بازی و پرداخت بدهی به خارج، قرض دادن به هر میزان آزاد و احتیاجی به مجوز از مقامات پولی ندارد.

مثل ین ژاپن (JPY) ، فرانک سوئیس (CHF) و یورو (EUR)

ب ـ قابلیت تبدیل محدود « Limited convertibility »

خرید و فروش ارز در مقابل پول ملی برای بعضی از امور مجاز و برای سایر موارد ممنوع است.

و یا این که مبالغ محدودی امکان پذیر می باشد و نیازی به کسب مجوز تا سقف تعیین شده نمی باشد مثل (روپیه هندوستان، کرون نروژ)

ج ـ ارزهای غیر قابل تبدیل Inconvertible currency

پول اکثر کشورها، به دلیل کمبود شدید منابع ارزی (درآمدها) تحت نظارت مقامات پولی قرار می گیرد. هزینه های ارزی را اولویت بندی می نمایند. لذا این گروه از پول ها غیر قابل تبدیل (غیر قابل معامله می باشند.)

تقسیم ارزهای جهان به معتبر و ضعیف

ارزهای جهان را می توان بر پایه و معیارهای متعدد به صور مختلف تقسیم و جدول بندی نمود. یکی از این تقسیم بندی ها تفکیک آن ها در 2 گروه ارزهای معتبر (Hard currency) و ارزهای دیگر یا ارزهای ضعیف (Soft = weak currency) می باشد. ارزهای معتبر واحد پول های قابل تبدیل (Convertible currency) هستند که از ثبات برخوردار بوده و مورد تقاضا میباشند.

ـ نرخ خـرید و فـروش ارز در شبـکه بانکی کشـور در ردیف ارزهـای معتبـر قرار می گیرد. (نرخ های روزانه بانکها).

ـ ارزهای معتبر را می توان به 2 گروه ارزهای کلیدی key currency و سایر ارزهای معتبر تفکیک نمود. از ارزهای کلیدی تحت عنوان ارزهای جهان روا نیز نام برده می شود.

ارزهای جهان روا شامل GBP ، EUR ، JPY ، CHF و USD می باشد، چون قابلیت تبدیل کامل دارند و تقریباً تمامی معاملات ارزی در بازار جهانی ارز به وسیله آن ها صورت پذیرفته و تشکیل دهنده ذخایر ارزی کشورهای جهان نیز می باشند.

میانگین موزون چهار ارز جهان روا یعنی USD ، GBP ، EUR و JPY واحد پول IMF یعنی SDR را تشکیل می دهند.

حق برداشت مخصوص Special drawing right = SDR

SDR یک واحد پول بین المللی است که در اواخر سال 1960 به وسیله صندوق بین المللی پول IMF = International monetary fund ایجاد شد، هدف اولیه از ایجاد آن افزایش نقدینگی بین المللی بود. ولی بعداً به عنوان یک واحد محاسبه مورد استفاده قرار گرفت. ایجاد و معرفی حق برداشت مخصوص ناشی از لغو محدودیت ها و کنترل های ارزی تحت نظارت IMF (در اجرای سیستم پولی برتون و ودز) بوده است.

با رشد حجم تجارت جهانی از طرفی و عرضه محدود طلا، این محدودیت جوابگوی این حجم از مبادلات نبوده، لذا IMF برای رفع این مشکل پس از سالها مطالعه و تحقیق SDR را به نرخ ارز ثابت و شناور عنوان یک ذخیره قانونی علاوه بر طلا و دلار معرفی نموده تا کمبود نقدینگی جبران شود.

روش های (نظام) تعیین نرخ ارز

1ـ نظام نرخ ثابت ارز یا نرخ واحد ارز ( Fixed exchange rate system )

در این روش یک نرخ رسمی ثابت برای پول ملی در مقابل ارزها اعلام و مورد حمایت قرار می گیرد. در این نظام ثبات و اعتماد بالایی در مبادلات به وجود می آید. پذیرش و به کار بردن این روش زمانی امکان پذیر است که ذخایر ارزی و طلای کشور خوب و قابل ملاحظه باشد و وضع اقتصاد آن چنان باشد که ارزها را به وسیله انگیزه های اقتصادی جذب کند.

همان گونه که ملاحظه می شود نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت می باشد. نرخ ارز ثابت همراه با کنترل دولت به دو صورت خواهد بود. در یک شکل دولت کنترل کامل بازار را در دست می گیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت و پول کشور غیرقابل تبدیل (Inconvertible) خواهد شد. در شکل دوم دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی، اما ورود و خروج ارز آزاد می باشد، در این صورت پول کشور قابل تبدیل (Convertible) خواهد بود.

الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل

در این وضعیت دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می نماید. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت ها مواجه می شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت هایی به مصارف زیاد تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ 1/1/1381 ادامه داشت.

ـ در نظام ارزی که دولت انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد، نرخ های مختلف برابری وجود خواهد داشت (Multi Rate). و در کنار آن بازار سیاه یا سایه به دلیل این که محدودیت، عامل افزایش تقاضای ارز و سرازیر شدن مابه التفاوت تقاضا به بازار و در نتیجه نرخ بازار سایه همیشه از نرخ های رسمی Nominal rate در سطح بالاتری قرار می گیرد.

ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:

در این روش دولت در بازار مداخله می نماید تا نرخ ارز را در محدوده ی مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول (Devaluation) و یا تقویت نرخ ارز ثابت و شناور پول (Revaluation) نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می نمایند. برای جلوگیری از انحراف و اعاده اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می نماید:

1ـ برداشت از ذخایر ارزی

3ـ استفاده از منابع صندوق بین الملل پول

4ـ استقراض از بازار جهانی ارز

5ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج

در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می نمایند.

2ـ نرخ ارز شناور Floating exchange Rate system

ـ در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد. به نظر ژان مارشال برای سیال بودن عرضه و تقاضای کالا شرایط زیر لازم می باشد:

ـ شرط اول آزادی خریداران و فروشندگان در تعیین قیمت کالا.

ـ شرط دوم اطلاع خریداران و فروشندگان از بازار و داشتن تماس آزاد با یکدیگر

ـ شرط سوم خریداران و فروشندگان هر مقدار کالایی که می خواهند بخرند یا بفروشند آزاد باشند.

ـ شرط چهارم یکسان و همگن بودن کالای مورد معامله

در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می شود. هیچ فروشنده ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود.

در بازار رقابت کامل ارز نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می گردد. به نرخ ارزی که به این ترتیب تعیین می شود، نرخ ارز شناور گفته می شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن (Clean floating) یعنی شناور خالص گفته می شود.

چنانچـه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص می گویند. (Dirty floating)

امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می شود.

ـ مقایسه نظام های نرخ ثابت ارز با نرخ شناور ارز

نظام ثابت نرخ ارز در مقایسه با نظام شناور نرخ ارز، از این امتیاز مهم برخوردار می باشد که به دلیل تثبیت برابری ارزها و درنتیجه ریسک کمتر، موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می آورد. در مقابل در نظام شناور نرخ ارز، انجام بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری های به ویژه بلندمدت به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک به مراتب بیشتری همراه بوده و صادرکنندگان و واردکنندگان و سرمایه گذاران همواره با خطر تغییر ارزش پول مواجه هستند. نظام شناور نرخ ارز در مقایسه با نظام ثابت نرخ ارز موجب می شود تا اولاً کشورها از لحاظ اقتصادی مستقل تر باشند و ثانیاً لزومی به حفظ و نگهداری ذخایر ارزی نمی باشد.

نظام شناور نرخ ارز همواره در معرض خطر عملیات بورس بازی است. در واقع اکثراً نرخ ارز در کشورهایی که این نظام ارزی را انتخاب نموده اند، نه به واسطه عدم تعادل در بازرگانی خارجی تغییر کرده، بلکه بیشتر مواقع به خاطر عملیات بورس بازی انجام پذیرفته است. این از جمله نقاط ضعف این نظام نرخ ارز می باشد. همین امر موجب حفظ و نگهداری ذخایر ارز می باشد.

روش های اعلام نرخ ارز

ـ نرخ ارز به یکی از چهار شکل زیر توسط بانک ها و یا صرافی ها در بازار جهانی ارز برای انجام معاملات اعلام می شود:

الف) روش مستقیم Direct Quotation

در این روش اعلام نرخ ارز که بیشتر بانک ها و صرافی از آن پیروی می نمایند، واحد ارز ثابت و پول محلی (Local currency) تغییر می کند. در واقع ارزها به مثابه واحد کالاها باید تلقی شوند که نرخ ارز مبین قیمت آنها می باشد. برای مثال: (در تاریخ 25/3/1387)

فروش (ريال) خرید (ريال) نوع ارز

12660 12600 EUR

ب ـ روش غیر مستقیم Indirect Quotation

در این روش که در کشورهای انگلستان، هندوستان و نیوزلند از آن استفاده می شود قیمت یا نرخ واحد پول این کشورها بر حسب پول سایر کشورها (ارز) اعلام می شود . بدین ترتیب پوند پول پایه و سایر ارزها، پول یا ارز غیر پایه یا متغیر خواهند بود.

GBP = EUR 1.4776 1.4780

GBP = JPY 248.54 248.60

GBP = USD 2.0313 2.0315

GBP = CHF 2.4331 2.4336

ج ـ روش دلار پایه ( USD Base Quotation )

در این روش اعلام نرخ ارز، نرخ تبدیل یا برابری یک واحد ارز برحسب ارز دیگر اعلام می شود. در واقع این روش را می توان تصور نمود که روش غیرمستقیم است با این تفاوت که ارز پایه دلار آمریکا می باشد این روش حاکی از اهمیت و وزن دلار آمریکا در بازار جهانی ارز می باشد.

USD = GBP 0.4922 0.4925

USD = JPY 122.51 122.55

USD = EUR 0.7246 0.7251

USD = CHF 1.2025 1.2030

دـ روش (نرخ ) متقابل یا متقاطع ( Cross Quotation )

در این روش اعلام نرخ ارز، نرخ تبدیل یا برابری یک واحد ارز بر حسب ارز دیگر اعلام می شود . در واقع ارز پایه ثابت نمی باشد.این روش اعلام نرخ ارز بیشتر توسط دلال ها و سوداگرهای ارز کاربرد دارد.

در واقع (Cross Rate) نرخ برابری 2 ارز غیر دلاری است که از برابری هر یک از آنها نسبت به دلار حاصل می شود. مثال: USD/CHF 1.4850 1.4858

بررسی تاثیر ارز در افزایش قیمت خودرو و رابطه قیمت دلار و خودرو

چندی پیش با آغاز روند نزولی نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار نیز دستخوش یک ریزش قابل‌توجه شد. همان ایام، این سؤال نیز مطرح شد که اساساً رابطه قیمت دلار و خودرو به‌چه‌صورت است؟ به‌عبارت‌دیگر، چرا کاهش نرخ دلار منجر به ریزش قیمت خودرو می‌شود و برعکس، چرا زمانی که دلار گران می‌شود، خبر گرانی خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌گوش می‌رسد.

میخوای بدون نگرانی، خودروی کارشناسی شده، با 100% ضمانت بدنه بخری؟ از همراه مکانیک کمک بگیر. خرید خودرو

در شیوه قیمت‌گذاری بر اساس مدل Cost-Plus، (قیمت‌گذاری به‌همراه هزینه‌گذاری) قیمت یک کالا تابعی از هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و البته هزینه‌های ثابت به‌اضافه سود است. به تعبیری ساده‌تر، در این روش، قیمت نهایی محصول با جمع هزینه‌هایی مانند نرخ مواد اولیه، دستمزد تولید، اجاره، مالیات و درنهایت، لحاظ‌کردن حاشیه سود روی آن محصول تعیین می‌شود.

خودروسازان داخلی نیز اغلب از این روش برای قیمت‌گذاری محصولات خود بهره می‌برند؛ یعنی با محاسبه هزینه تمام‌شده خرید یا تأمین قطعات یا مواد اولیه و اضافه‌کردن سایر هزینه‌ها، قیمت مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند؛ اما در این میان، سرفصل هزینه‌های مربوط به قطعات و مواد اولیه را باید به‌صورت شناور محاسبه کرد؛ چراکه جریان زنده خط تولید، رابطه مستقیمی با روند زنجیره تأمین آن دارد.

رابطه قیمت دلار و خودرو ؛ زنجیره‌ای متکی بر دلار

همه‌چیز از کارخانه‌های قطعه‌سازی آغاز می‌شود؛ جایی که با استفاده از مواد اولیه‌ای مانند آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات پلیمری، پلاستیک، چدن و غیره، قطعات اصلی و فرعی خودروها تولید می‌شود. طبیعی است که بسیاری از این مواد، در داخل کشور موجود نیستند یا تهیه آن‌ها به لحاظ کیفی و قیمتی، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ بنابراین، قطعه‌سازان مجبور به واردکردن این مواد هستند.

نرخ ارز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی فرمول قیمت‌گذاری کاست-پلاس محسوب می‌شود و رابطه قیمت دلار و خودرو را جدی می‌کند؛ ولی قطعه‌ساز برای هزاران قطعه‌ای که به خودروساز تحویل می‌دهد، نمی‌تواند قیمتی شناور در نظر بگیرد. بر همین اساس، بازه‌ای از ضرر و زیان را برای نوسان نرخ ارز ترسیم می‌کنند و درنهایت، قطعه مربوطه به خط تولید می‌رسد؛ اما درصورتی‌که میدان نوسان دلار بیش از حد اعلامی باشد، قطعه‌ساز مجبور است قیمت تمام‌شده خود را نیز افزایش دهد.

از سوی دیگر، خودروسازان داخلی برای تولید یک خودرو، با صدها قطعه‌ساز در ارتباط هستند. یک نوسان ساده، می‌تواند موجی از افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت گرانی خودرو را به‌همراه داشته باشد؛ اما نکته این‌جا است که سیاست قیمت‌گذاری در صنعت خودروی کشور، ثابت و تاحدودی دستوری است. ساده‌تر بگوییم که اگر قیمت دلار طی یک هفته روندی افزایشی داشته باشد، خودروساز مجاز به گرانی خودرو در همین بازه زمانی نیست؟ پس چرا رشد روزانه قیمت دلار، سریعاً در بازار خودرو منتج به افزایش قیمت‌ها می‌شود؟

وقتی قیمت‌ها چسبندگی پیدا می‌کنند

در اقتصاد مفهومی وجود دارد با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» که اشاره به تمایل شدید نرخ به افزایش و عدم تمایل آن برای ریزش با سرعتی مشابه دارد. درواقع، بازار به گونه‌ای پیش می‌رود که قیمت خودرو بیشتر از حد انتظار در سقف خود باقی می‌ماند؛ ولی در کمترین زمان ممکن، دوباره افزایشی می‌شود. با درنظرگرفتن چسبندگی قیمت‌ها و نوسان نرخ ارز، می‌توان به فرمول ساده‌ای رسید.

تصور کنید جریان افزایش قیمت دلار، از امروز به مدت یک هفته آغاز می‌شود. این میزان افزایش تا خرید جدید قطعه‌سازان، تولید قطعه جدید، رساندن آن به دست خودروساز، تولید خودرو و تحویل آن به مشتری شاید به بیش از یک ماه زمان نیاز داشته باشد. جو روانی بازار، این پدیده را به‌خوبی درک می‌کند و به همین خاطر، برای استفاده حداکثری از چسبندگی قیمت‌ها، نرخ خودرو تا پیش از افزایش قیمت خودرو به‌صورت رسمی، به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند.

اثرات جانبی تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو و گرانی خودرو

الزاماً تنها گران‌شدن تأمین مواد اولیه یا قطعات خام از خارج نیست که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و گرانی خودرو می‌شود. گمرک هم‌زمان نرخ ارز ثابت و شناور با افزایش نرخ ارز، شیوه ارزش‌گذاری خود را نیز تغییر می‌دهد. تأخیر در ترخیص خودرو، منجر به رسوب ارزش پول می‌شود. هم‌چنین عدم همکاری بانک مرکزی با قطعه‌سازان و خودروسازان نیز، خود فاکتور موثری برای تأثیر بیشتر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده است.

با این حال، کارشناسان بر این باور هستند که یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که رابطه بین قیمت ارز و قیمت خودرو را متلاطم می‌کند، قوانین داخلی است. اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد قیمت برخی از مواد اولیه، طی 6 ماه تا 200 درصد نیز افزایش پیدا می‌کند، ولی طبق نظر وزارت صنعت و البته مخالفت مجلس، اجازه رشد به این میزان صادر نمی‌شود. این پدیده منجر به شکل‌گیری ضرر انباشته خودروسازان ناشی از عدم تسویه با قطعه‌سازان شده است.

جالب این‌جا است که وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت قطعات برای تعمیر خودروها نیز صعودی می‌شود. در این شرایط، انتظار می‌رود تقاضا کاهش پیدا کند؛ اما شاهد هستیم که طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان به‌سرعت تکمیل ظرفیت می‌شوند و باز با گرانی خودرو روبه‌رو می‌شویم؛ زیرا بخش عمده‌ای از این متقاضیان، دلالان بازار خودرو هستند که جای خالی مشتریان واقعی را تکمیل می‌کنند.

دست‌آخر، با این پدیده روبه‌رو هستیم که فروشندگان به‌دلیل نگرانی از روند صعودی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو در بازار حضور پیدا نمی‌کنند؛ ولی خریداران برخلاف فروشندگان، امیدوار هستند که روند صعودی نرخ ارز متوقف شود و قیمت‌ها در بازار به ثبات برسد.

مدير گروه اقتصاد دانشگاه تبريز: نظام نرخ ارز شناور تكيه گاهي براي مواجهه با شوك‌هاي خارجي است

« رساندن كليه نرخ‌هاي ارز به نرخ ارز بازار آزاد مي‌تواند اثر تورم ركودي داشته باشد.» به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كازروني ـ دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه تبريز ـ در نشست فرهنگي دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز گفت:« اين كار مي‌تواند روي كل بخش صنعت و تا حدي بر كل اقتصاد تاثير داشته باشد، يعني عرضه توليد داخلي را بالا ببرد.» وي افزود:« نداشتن مزيت نرخ ارز چندگانه روي نرخ ارز يكسان اين است كه چند نرخي شدن ارز باعث مي‌شود يك رانت اقتصادي بوجود آيد و مزيت يكسان شدن نرخ ارز نيز اين است كه باعث مي‌شود دولت كالاهاي داخلي بخرد تا اينكه از خارج وارد كند.» وي اظهار كرد:« ‌يك موضوعي كه بسيار مورد توجه است انتخاب يك نظام ارز بهينه است و اينكه نظام ارز بايد ثابت باشد يا شناور بايد گفت كه در اقتصادهايي همانند اقتصاد ايران كه در معرض شوكه‌هاي خارجي ناشي از نوسانات قيمت هستند، بهترين نظام نظام نرخ ارز شناور است كه مي‌تواند به عنوان تكيه گاهي براي مواجهه با شوكه‌هاي خارجي است.» انتهاي پيام

رژیم ارزی بهینه برای اقتصاد ایران چیست؟ / کوبیدن بر طبل خطرناک کاهش تصنعی نرخ ارز

هفته‌های پایانی دولت سپری می‌شود تا دولت حسن روحانی هم بتواند به تاریخ بپیوندد؛ اما برخی از رفتارهای تصنعی دولت در بازار ارز که سابقه ای چندین ساله دارد، نگران بوده و به دولت هشدار می دهند.

• نرخ تعادلی ارز متأثر از سه عامل بازار پول، محصول و بازار سرمایه
• دولت ها کاهش نرخ ارز را دوست دارند، اما خطا می‌کنند
• رژیم ارزی بهینه اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ماههای پایانی عمر دولت است و قرار است برخی ضعف‌ها به گونه‌ای رفع و رجوع شود تا شاید دولت با یک کارنامه قابل قبول‌تر پاستور را ترک کند.

ظرف سال‌های گذشته اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به برخی رفتارهای تجربه‌شده دولت تذکرات جدی دادند؛ اما گوش شنوایی وجود نداشت و گویا دولت هم فقط به گذشت زمان فکر می‌کرد و قرار بر اصلاح نداشت. نمونه آن هم اجرای سیاست‌های غلطی بود که طی سالهای متوالی در مورد فشرده نگهداشتن فنر نرخ ارز داشت و هیچگاه علیرغم شعارهایی که داده شد، اجازه نرخ ارز ثابت و شناور اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده در بازار ارز داده نشد.

حال هم که در ماههای پایانی کار رسمی دولت قرار داریم و تجربه چندین و چندساله ماههای پایانی دولت حکایت از آن دارد که به طور طبیعی دولتمردان و شخص رییس‌جمهور تمایل فراوانی به نشان دادن آمار و ارقام اقتصادی با چهره‌ای اتوکشیده دارند و اینجا است که مهمترین عاملی که مردم از آن سر درآورده و با مفهوم آن بیشتر مأنوس هستند، نرخ ارز می‌شود تا ملاکی برای قضاوت آنها قرار گیرد.

واقعیت آن است که دولتها همواره تابویی به نام نرخ ارز را برای خود ساخته و به صورت تصنعی هم که شده تمایل دارند نرخ آن را پایین نگه دارند تا بلکه به مردم بگویند که مدیریت اقتصادی خوبی دارند و عملکرد مناسبی را رقم زده‌اند؛ غافل از اینکه نه نرخ ارز پایین لزوماً می‌تواند توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را بالا ببرد و نه نرخ ارز بالا می‌تواند شاخصی مناسب برای عدم تقویت پول ملی باشد؛ به این معنا که وقتی که نرخ ارز به صورت تصنعی پایین می‌آید، حتماً این فنر فشرده ارزی را مستعد جهش بلندتری نموده و فضا را برای شکل گیری تورم‌های بسیار بالا فراهم می‌کند و نه تنها مردم از کاهش نرخ ارز نفع نمی‌برند، بلکه به فاصله زمانی کوتاهی، شاهد رشد شدیدتری نرخ ارز خواهند بود.

نرخ تعادلی ارز متأثر از سه عامل بازار پول، محصول و بازار سرمایه

علی مروی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید: نرخ تعادلی بلندمدت دلار یا هر ارز خارجی، متأثر از عوامل خاصی است؛ به این معنا که نرخ تعادلی بلندمدت ارز متأثر از سه بازار پول، محصول و سرمایه کشور است و باید توجه داشت که بازار پول به معنای تورم است و نمی‌توان شکاف تورمی بالا با دنیا داشت و انتظار نداشته باشیم که نرخ ارز به صورت طبیعی رشد پیدا نکند.

وی افزود: زمانی که تورم ایران از تورم آمریکا بالاتر و تورم ریال از دلار بالاتر است، طبیعی است که این امر، یک نیروی طبیعی ایجاد خواهد کرد که نرخ دلار را به سمت بالا هدایت کرده و ریال را نسبت به دلار تضعیف می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، شکاف بهره وری مرتبط با اثر بازار محصول است؛ یعنی اگر از بهره وری دنیا عقب بیفتیم، توان صادراتی کمتری خواهیم داشت و اقتصاد کشور واردات محور خواهد شد که این موضوع، بر روی بازار ارز فشار وارد خواهد آورد و نرخ دلار را به سمت بالا هدایت می‌کند؛ ضمن اینکه در حوزه بازار سرمایه نیز، باید به این نکته اشاره کرده نرخ سود بانکی نیز در این میان بی تأثیر نیست؛ به این معنا که نرخ سود حقیقی، نرخ سود منهای تورم است؛ در حالی که نمی‌شود نرخ سود حقیقی منفی داشته و انتظار داشت که سرمایه جذب داخل شود و البته بقیه هزینه‌های مرتبط با سرمایه که در بازار سرمایه به منابع اصابت می‌کند را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

مروی با بیان اینکه در هر سه بازار شکاف عمیقی با دنیا داریم، گفت: طبیعی است که این موارد مثل نیروهای سه گانه طبیعی در اقتصاد عمل کرده و سعی دارند که نرخ ارز را افزایش دهند؛ پس با این اوصاف، دولت گاهی منابع خارج از منابع طبیعی اقتصاد ندارد تا نرخ ارز را پایین نگاه دارد و این سرآغازی برای شکل گیری مشکل در بازار ارز است.

دولت ها کاهش نرخ ارز را دوست دارند، اما خطا می‌کنند

این اقتصاددان با بیان اینکه دولتها کاهش نرخ ارز را دوست دارند و مردم هم برای ارزیابی عملکرد دولتها از این فاکتور استفاده می‌کنند؛ خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که دولتها با هر ابزاری نرخ ارز را پایین نگاه می‌دارند و بر همین اساس، دولتها همواره در دوره اول خود، نرخ ارز خود را ثابت نگاه داشته‌اند؛ ولی سه بازار دیگر فشار مضاعفی به سمت افزایش قیمت ارز وارد می‌آورند و این امر، فنر فشرده روی ارز ایجاد می‌نماید که در دوره دوم دولتها که ذخایر ارزی دولت کفاف غلبه بر این فشار را نمی‌دهد، سبب می‌شود که فنر فشرده ارزی باز شده و کشور دچار بحران ارزی گردد.

مروی ادامه داد: اگر این رانت ارزی دولتها به واسطه درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم، اینکه نرخ تعادلی بلندمدت باید چه عددی باشد سوال بسیار مهمی است. واقعیت آن است که نرخ تعادلی دلار وابسته به سال پایه است؛ اما نرخ بلندمدت قابل دفاع بین ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان باید باشد که این رقم با توجه به لحاظ کردن ساز و کارهای طبیعی این سه بازار است که این یک بعد مساله به شمار می‌روند.

رژیم ارزی بهینه اقتصاد ایران چیست؟

عضو هیأت علمی نرخ ارز ثابت و شناور دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: رژیم ارزی بهینه کشور نیز باید تعیین گردد؛ به این معنا که این رژیم باید قابل دفاع باشد.

وی افزود: در حال حاضر در دنیا سه رژیم ارزی داریم که یک رژیم ارزی آن ثابت است که نرخ پول داخلی را به یک ارز میخکوب می‌کنند تا ارزش پول ملی را حفظ کنند؛ اما این رژیم مستلزم آن است که یا عملکرد آن بازارها خوب باشد و اگر نرخ پول داخلی قرار است تقویت شود، خود را کاهش ارزش دهد؛ یا اینکه تولید سرانه نفتی بالا باشد که می‌تواند با عرضه هنگفت منابع در سالهای طولانی رژیم ارزی را ثابت نگاه دارد.

مروی گفت: یک رژیم ارزی دیگر، رژیم ارزی کاملاً شناور است؛ ضمن اینکه یک رژیم ارزی بینابین داریم که شناور مدیریت شده است که پنجره ارزی را هدف قرار می‌دهد که نوسانات کوتاه مدت دلار از این نرخ پایین‌تر بزند.

وی ادامه داد: در علم اقتصاد و در تجربه موفق کشورهایی که در ریل توسعه افتاده‌اند، دوگانه ارزی- تجاری این است که نرخ ارز را سرکوب نمی‌کنند و خود عمداً کاهش ارزش پول ملی را می‌دهند که نمونه بارز آن ارز است. از سوی دیگر وقتی نرخ ارز را سرکوب نکرده و دی ولیو می‌کنید، عملاً واردات را برای داخلی‌ها گران می‌کنید و تشویق تولید صورت می‌دهید که این مزیت رقابتی برای دستمزد کارگر ایجاد می‌شود.

تِنِت

مقاله «انتظارات و پویایی‌های نرخ ارز» در سال 1976 در مجله The Journal of Political Economy به چاپ رسید. به گفته صاحب‌نظران این مقاله یکی از تاثیرگذارترین مقالات در اقتصاد بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم است. رودیگر دورنبوش در این مقاله سعی کرد به بررسی نوسانات نرخ ارز طبق تحرک کامل سرمایه و انتظارات سازگار عاملان اقتصادی بپردازد. همچنین یکی از شرایط اساسی مقاله دورنبوش، تطبیق کندتر بازار کالاها و خدمات نسبت به بازار دارایی‌ها بود. او با استخراج مسیر پیش‌نگری1 نشان داد که یک انبساط پولی منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود به طوری که ستاده به یک انبساط پولی در کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهد و همانند اثر دامپینگ روی کاهش نرخ ارز اثر می‌کند. مجموعه این فعل و انفعال‌ها می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود.

تکه‌های پازل

پل ساموئلسون یک بار اظهار داشت که ایده‌های بسیار کمی در اقتصاد وجود دارد که (الف) درست و (ب) ناآشکار باشند. مقاله دورنبوش قطعاً یکی از این ایده‌های نادر است. البته اگر با تحقیقات جدید این حوزه آشنایی داشته باشید احتمالاً این حرف برایتان عجیب به نظر برسد، اما این مقاله که از آن به عنوان مقاله جهش پولی (overshooting) یاد می‌شود، به عنوان نقطه شروع اقتصاد کلان بین‌المللی مدرن قلمداد می‌شود. برداشت دورنبوش از مقاله Mundell-Fleming فقط در مورد جهش نرخ ارز نیست بلکه این چارچوبی برای تفکر در مورد سیاست‌های پولی بین‌المللی است. چارچوب تحلیلی دورنبوش در مورد مشکلات مختلفی از جمله «بیماری هلندی»، انتخاب نظام نرخ ارز، نوسان قیمت کالا و تجزیه و تحلیل تورم در کشورهای در حال توسعه به کار رفته است. بر خلاف نظر فریدمن (1953)، تغییرات نرخ ارز به خوبی نتوانست تفاوت تورم بین‌المللی را منعکس کند. در کنار آن دورنبوش با ارائه یک نظریه فوق‌العاده ساده نشان داد که چگونه با چسبندگی قیمت‌ها، بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی را-‌سیاست‌های پولی به ویژه در اواسط دهه 1970 ناپایدار است- می‌توان توضیح داد. توضیحات دورنبوش محققان را شوکه و خوشحال کرد زیرا او نشان داد که چگونه جهش بیش از حد نرخ ارز از نزدیک‌بینی یا رفتار گله‌ای در بازارها نشات نمی‌گیرد. بلکه با توجه به تعدیل کند قیمت‌ها در بازار کالای کشورهای مختلف، نوسانات نرخ ارز برای تعادل موقت سیستم در پاسخ به شوک‌های پولی مورد نیاز بود. همین ایده بود که مقاله را از “A” صرف به “A ++” تبدیل کرد. قدرت واقعی این مدل در این است که نشان می‌دهد چگونه در اقتصادهای مدرن امروزی، باید به عدم تقارن در سرعت تعدیل بازارهای کالا و دارایی فکر کرد. این حرف، قطعاً هنوز در هسته اصلی تفکر مدرن درباره نرخ ارز نهفته است، حتی اگر جزئیات مدل‌های امروزی ما کاملاً متفاوت باشد.

برای فهم بیشتر مقاله دورنبوش آشنایی با مفهوم سیاست پولی ضروری است. سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاران برای مدیریت طرف تقاضا در سطح کلان است. بانک‌های مرکزی در شرایط رکودی برای تحریک تولید و اشتغال از سیاست‌های پولی انبساطی استفاده می‌کنند. سیاست پولی از طریق چهار کانال نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت دارایی و کانال اعتباری بر بخش حقیقی اقتصاد اثر می‌گذارد. سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بخش‌های صادراتی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این سیاست، از طریق تغییر حجم پول یا نرخ بهره بر نرخ ارز موثر است. برطرف ساختن تورم و رکود و رسیدن به اشتغال کامل جزو اهداف سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته است و در کشورهای در حال توسعه هدف افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل است (هوشمند و همکاران،1391).

شوک‌های پولی، کسری تراز پرداخت‌ها، سیاست مالی و شوک نفتی از عوامل بر هم زدن تعادل بازار ارز و عامل موثر بر جهش ارزی هستند. شوک پولی از منظر سیاست پولی در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور می‌تواند بررسی شود. اعمال سیاست پولی انبساطی در نظام نرخ ارز ثابت به معنای خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی است که باعث کاهش نرخ بهره در سطحی پایین‌تر از نرخ بهره جهانی می‌شود. کاهش نرخ بهره باعث خروج سرمایه، افزایش تقاضا برای ارز و افزایش ارزش ارز می‌شود. به علت نظام ارزی ثابت بانک مرکزی باید برای جبران تقاضای ارز و ثبات نرخ ارز، از طریق فروش ذخایر خارجی خود، در بازار ارز مداخله کند و مانع از افزایش قیمت ارز شود که منجر به کاهش عرضه پول می‌شود. این فرآیند تا برابری مجدد نرخ بهره با نرخ بهره جهانی ادامه می‌یابد. سیاست پولی انبساطی در نظام نرخ ارز ثابت با توجه به عدم تغییر نرخ ارز و نرخ ارز ثابت و شناور نرخ بهره، کاملاً بی‌اثر است. با اعمال سیاست پولی انبساطی در نظام نرخ ارز شناور، تقاضا برای ارز افزایش، نرخ ارز افزایش و در نتیجه واردات کاهش و صادرات افزایش می‌یابد.

یکی از عوامل مهم و موثر بر نوسانات ارزی کشورها نوع نظام ارزی آنهاست. تعارض میان سیاست‌های پولی و ارزی کشورها، منجر به تعدیل ناگهانی نرخ ارز جهت ایجاد تعادل در قیمت‌های نسبی اقتصاد به ویژه ناشی از تورم انباشته موجود در اقتصاد می‌شود (مزینی، 1392). از آغاز دهه 1960، کشورها به انتخاب نظام ارزی متناسب با شرایط خود روی آوردند. نظام ارزی کشورها در قالب کلی نظام‌های نرخ ارز ثابت، میانه و شناور مطرح شد. در این دوره زمانی و تا سال 1971، نظام ارزی کشورها بر اساس توافق برتون وودز در سال 1944 در چارچوب نظام ارزی ثابت تعیین می‌شد. از پنج سال بعد از شکست سیستم برتون وودز کشورها می‌توانستند نوع نظام ارزی خود را انتخاب کنند که اثرات حیاتی بر آینده اقتصادی‌شان خواهد گذاشت. با مرور مبانی نظری مورد نیاز برای بحث خود به سراغ مقاله دورنبوش می‌رویم:

در اوایل دهه 70 میلادی کارهای بسیاری برای تبیین سیاست‌های پولی مختلف انجام گرفت که بیشتر بر پایه مدل ماندل فلمینگ بود. دورنبوش در سال 1976 به جهش پولی نرخ ارز اشاره کرد که یکی از رفتارهای غیر‌نرمال نرخ ارز است. دورنبوش جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست پولی غیر‌منتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. در یک اقتصاد متشکل از بازار پول و خدمات و کالا و دارایی‌ها، پس از اعمال یک سیاست پولی غیرقابل پیش‌بینی، نرخ ارز در کوتاه‌مدت به سطحی فراتر از نرخ ارز تعادلی جهش می‌کند و در بلند‌مدت با افزایش درآمد ملی و افزایش سطح قیمت‌ها، نرخ ارز به سطح تعادلی خود کاهش پیدا می‌کند (فرزام و همکاران،1394).

با مشخص شدن اهمیت نرخ ارز به بخش‌های اصلی مقاله رجوع می‌کنیم. در این مقاله از چارچوب ساده اقتصاد کلان برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده شده است. دورنبوش تلاش کرده است با استفاده از انتظارات عقلانی، تئوری اقتصادی را ارائه دهد که به تبیین علت نوسانات زیاد نرخ ارز منجر شود. او برای بسط مدل اقتصادی خود از کارهای بلک (1973 و 1975)، هندرسون (1975)، نیهانس (1975)، فرانکل (1976)، کوری (1976) و موسا (1976) همچنین ماندل (1964 و 1968) و فلمینگ (1962) استفاده کرد. دورنبوش نوع دیگری از ماندل-فلمینگ را مطرح کرد که در آن با توجه به اینکه فرآیند تعدیل قیمت کالاها زمانبر است (در نرخ ارز ثابت و شناور بازار ارز و دارایی سریع‌تر از بازار کالا) لذا در کوتاه‌مدت فرض می‌شود قیمت‌ها چسبنده است. در مقابل قیمت دارایی‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. با توجه به چارچوب نظری دورنبوش این نتایج حاصل می‌شود: در کوتاه‌مدت یک انبساط پولی، باعث کاهش نرخ ارز می‌شود. تورم داخلی همچنین از کانال سیاست پولی انبساطی اثر می‌پذیرد. حجم ستاده‌های حقیقی توسط سیاست پولی به نرخ بهره و نرخ ارز اثر معناداری منتقل می‌کند. اگر ستاده واقعی اقتصاد ثابت باشد و سیاست پولی انبساطی در کوتاه‌مدت، باعث کاهش نرخ بهره می‌شود. در طرف دیگر اگر ستاده به تقاضای کل واکنش نشان دهد، نرخ ارز و نرخ بهره تعدیل خواهند شد. با کاهش نرخ ارز، جهش ارزی نخواهیم داشت و احتمالاً نرخ‌های بهره افزایش یابند.

جهش نرخ ارز یکی از رفتارهای غیرنرمال ارز است که ریشه پولی دارد و اولین بار نرخ ارز ثابت و شناور توسط دورنبوش در قالب استاندارد مدل ماندل- فلمینگ در کشور کوچک و با فرض نرخ ارز شناور، تحرک کامل سرمایه و برابری قدرت خرید و مبتنی بر بازارهای کالا، پول و دارایی‌های بین‌المللی مطرح شد. کشور در بازار سرمایه جهان کوچک فرض می‌شود به طوری که با یک نرخ بهره معین رو‌به‌رو می‌شود. تحرک کامل سرمایه، برابری بازده‌های خالص مورد انتظار را به گونه‌ای تضمین می‌کند که نرخ بهره داخلی که کمتر از نرخ کاهش انتظاری است با نرخ جهانی برابر شود. در بازار کالاها فرض می‌شود قیمت واردات معین است. ستاده داخلی جانشین ناقص برای واردات و تقاضای کل برای کالاهای داخلی است. بنابراین قیمت‌های نسبی و مطلقشان را تعیین می‌کند. هردو بازار پول و کالا در تعادل‌اند. برابری قدرت خرید در بلندمدت صادق است. همچنین در حالی که قیمت‌های کالاها چسبنده است، قیمت‌های دارایی‌ها در واکنش به مطالعات جدید به سرعت تطابق می‌یابند. چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه‌مدت از میزان تعادلی بلند‌مدت خود بالاتر رفته و در بلند‌مدت به آن میزان برمی‌گردد به گونه‌ای که شرط برابری قدرت خرید مجدد برقرار شود.

مدل جهش دورنبوش، راهی برای درک پیامد شوک‌های موقت انبساط پولی برای حرکت کوتاه‌مدت نرخ ارز و قیمت‌های نسبی است زیرا قیمت کالاها در کوتاه‌مدت چسبنده است. در مدل‌های تعیین رفتار بلند‌مدت نرخ ارز، نظریه برابری قدرت خرید تعیین‌کننده خواهد بود. استدلال دورنبوش این است که شوک موقت تقاضا به نرخ‌های اسمی ارز از کانال قیمت‌های نسبی اثر می‌گذارد در حالی که عوامل تعیین‌کننده در بلند‌مدت روی قیمت‌های نسبی بی‌اثر خواهند بود و تنها بر نرخ اسمی ارز اثر‌گذار هستند.

یکی از نکات اصلی مدل دورنبوش، این است که اولین مقاله‌ای است که انتظارات عقلانی را در اقتصاد کلان بین‌المللی وارد می‌کند به طوری که سازگاری درونی مدل دچار خدشه نمی‌شود. این ایده جذابیت زیادی داشت، اما برای پیدا کردن جای پای خود در نظریه اقتصادی مدت زمانی باید می‌گذشت، به این دلیل که تعداد کمی از اقتصاددانان با تکنیک‌های استاندارد مورد نیاز برای اجرای آن آشنا بودند. در حقیقت، خود دورنبوش طی تحقیق خود در مورد مدل‌های نرخ ارز چسبنده، روش انتظارات عقلانی را به روشنی آموخت. وی قبلاً مقاله‌ای کاملاً مرتبط در ژورنال اقتصاد بین‌الملل به نام «انتظارات نرخ ارز و سیاست پولی» منتشر کرده بود که حاوی هسته اصلی مدل جهش ارز است، اما انتظارات عقلانی را در‌بر نمی‌گیرد. فرض انتظارات عقلانی، مدل را بسیار جذاب‌تر کرده است. پس از این مقاله سیاستگذاران با مشاهده تفاوت میان بازاری با سرعت تعدیل بالا همانند بازار دارایی و بازاری با سرعت تعدیل پایین همانند بازار کالا، فهمیدند جهش بیش از حد نرخ ارز ممکن است پاسخی منطقی به شوک‌های پولی باشد.

مشکل اساسی در مدل دورنبوش را می‌توان این‌گونه بیان کرد که با وجود اینکه به نظر می‌رسد نقاط عطف مهم در سیاست‌های پولی همچون تورم اوایل دهه 1980 آمریکا در زمان پل والکر و تورم اواخر 1970 تاچر را به خوبی توضیح می‌دهد، همچنان همه نوسانات بزرگ معمول را کاملاً پیش‌بینی نمی‌کند.

تیتراژ پایانی

تاثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت آثار شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1971 تا 1973 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسانات شدیدی در نرخ ارز مشاهده شد. این نوسانات شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی و سطح قیمت‌ها تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی به بسط و توضیح نوسانات به‌وجود‌آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش پولی نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیرقابل پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز ایفا می‌کند. بر این اساس در یک سیستم اقتصادی متشکل از بازار کالاها و خدمات، بازار پول و بازار دارایی‌ها، پس از اعمال یک سیاست پولی غیر‌قابل پیش‌بینی، نرخ ارز در کوتاه‌مدت به سطحی فراتر از نرخ ارز تعادلی جهش می‌کند و در بلندمدت با افزایش درآمد ملی و افزایش سطح قیمت‌ها نرخ ارز به سطح تعادلی خود کاهش می‌یابد. همچنین بر اساس پدیده جهش پولی نرخ ارز، با افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز، میزان جهش نرخ ارز در نتیجه یک انبساط پولی غیرمنتظره افزایش می‌یابد. او نوسانات قیمت‌ها و نرخ ارز را با وضوح زیادی توضیح داد. وی با انتظارات و پویایی‌های نرخ ارز موفق شد با توجه به یک سیستم کوچک اقتصادی باز، الگویی واقع‌بینانه‌تر از مدل ماندل-فلمینگ بسازد.