پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : ربا چیست؟
مفهوم عقد و قرارداد چیست
دغدغه ای که در میان افراد مختلف به عنوان کارمند و کارگر با کارفرما هایشان وجود دارد نیازمند امضا قراردادی است که بسیار روشن و دقیق باشد زیرا در مواردی دیده شده که کارفرما به علت عدم آگاهی از مفاد و قوانین قرارداد “گاها” قراردادی قید می کند قرارداد لازم چیست؟ که حقوق و مزایای کارمند و کارگر در آن رعایت نشده است و یا ممکن است این قرارداد همچنین به ضرر خود کارفرما می شود.
عقد و قرارداد
دغدغه ای که در میان افراد مختلف به عنوان کارمند و کارگر با کارفرما هایشان وجود دارد نیازمند امضا قراردادی است که بسیار روشن و دقیق باشد زیرا در مواردی دیده شده که کارفرما به علت عدم آگاهی از مفاد و قوانین قرارداد “گاها” قراردادی قید می کند که حقوق و مزایای کارمند و کارگر در آن رعایت نشده است و یا ممکن است این قرارداد همچنین به ضرر خود کارفرما می شود.
حال با عنوان نمودن این بحث می خواهیم در راستای حقوق افراد، نحوه تنظیم عقد قراردادی دقیق و منسجم به دور از ایراد و اشکالی تنظیم نماییم.
بر اثر عقد میان دو طرف برای نمونه رابطه کارگر و کارفرما و یا قرارداد کاری بین دو نفر که به نوعی متضمن تشکیل رابطه جدید حقوقی می شود و طرفین قرارداد با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر موظف اند تعهداتی را انجام دهند، برای نمونه می توان چنین عنوان کرد در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.
قرارداد یا عقد یا پیمان یک توافق لازم الااجرا می باشد که میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند.
قرارداد کار و استخدام به قراردادی گفته می شود که مابین یک شخص با یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام کار و وظیفه ای در مدت زمانی معین و مشخص نوشته می شود.
قرارداد های استخدام که منعقد می گردند به طرق حقوقی و بر طبق وزارت کار تعیین می گردد که می توان با عناوینی همچون قرارداد کار، قرارداد استخدام ، قرارداد کار موقت، قرارداد کار دائم و … نام برد.
طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد :
۱-استخدام به صورت رسمی
۲- استخدام به صورت پیمانی
۳-استخدام به صورت خدماتی و یا انواع قرارداد کار
تفاوت عقد و قرارداد
در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.
قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آنها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.
ارکان اساسی و مهم در تنظیم قرارداد
۱- مدت قرارداد
یکی از عوامل مهم و اساسی در نگارش و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را مشخص کنیم برای نمونه در قرارداد اجاره از ارکان اساسی در تنظیم قرارداد این است که مدت زمان در قرارداد مشخص شود و عدم مشخص کردن قرارداد باعث ابطال قرارداد اجاره می گردد لازم به ذکر می باشد جهت صحت اطلاعات درج شده بایستی مدت قرارداد به صورت عدد و به صورت حروف نوشته شود.
۲- موضوع قرارداد
ارکان و شرایط موضوع قرارداد
الف -موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود و مشخص و معین باشد مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.
ب -همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد.
ج -نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و در صورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.
۳- محل قرارداد
معمولا زمان تنظیم قرارداد بین طرفین، محل قرارداد مشخص می گردد حال اگر اختلافی مابین افراد ایجاد شود دادگاه محل قرارداد شایستگی رسیدگی را دارد.
۴- مبلغ قرارداد
ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. معمولا توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله “دقیقا” با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.
۵- شروط و تعهدات
طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن قرارداد قراردهند. همچنین تمام موارد ذکر شده در بالا از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد و نحوه نوشتن متن قرارداد هستند که ذکر آن ها برای کاهش دعواهای حقوقی در قراردادها واجب است.
۶- فورس ماژور
فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شرایط اساسی قرارداد می باشد قاعده فورس ماژور را به این دلیل در قرارداد ها قرار می دهند زیرا بار مسئولیت را برای اموری از جمله امور طبیعی و غیر اجتنابی که باعث مختل شدن و ایجاد وقفه در قرارداد می شود را برای طرفین مشخص می کنند.
به عبارت دیگر فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست نظیر طوفان، گردباد ، زلزله و … .همچنین این واژه شامل امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.
۷- حل اختلاف
در صورتی که اختلافاتی فی مابین طرفین در قرارداد ایجاد شود مرجع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات طرفین شورای حل اختلاف می باشد، لازم به ذکر بوده اگر اختلافات فی مابین اشخاص جنبه کیفری داشته باشد تنها مرجع رسیدگی دستگاه های قضایی و دادگاه ها می باشد همچنین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و … می باشد.
همچنین مرجعی دیگر نیز جهت رسیدگی به اختلافات هست با عنوان داوری یاد می کنند داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد. رای داوری قطعی قرارداد لازم چیست؟ و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد اما ممکن است به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رأی داوری مطرح شود.
عقد لازم و جایز در قانون مدنی
ماده ۱۸۵ و ۱۸۶ ق. م عقد لازم و جایز را تعریف کرده است.
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین قرار داد حق فسخ ان را ندارند مگر در مواردیکه قانون گذار به انها حق فسخ داده است.
ماده ۱۸۵ ق.م: "عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه"
اگر بخواهیم برای عقد لازم مثالی بزنیم می توانیم عقد اجاره و عقد بیع را مثال بزنیم.
قرارداد بیع که منعقد شد به مجرد انعقاد قرارداد بایع مالک مبیع می شود مشتری مالک ثمن می شود نه بایع و نه مشتری هیچ کدام حق بر هم زدن معامله را بدون رضایت طرف دیگر ندارند.
البته گفتیم یک سری موارد هست که قانون گذار خودش پیش بینی کرده است؛ مثلا اگر من خانه خود را به شما فروختم ارزش واقعی خانه من صد میلیون تومان هست اما ثمنی که از شما مطالبه می نمایم پانصد میلیون تومان هست.
در اینجا در اصطلاح قانونی مشتری به گونه ای باشد که غبن فاحش رخ داده باشد یعنی از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و پذیرفته نباشد، قانون گذار به آن فردی که مغبون شده است اختیار فسخ معامله را می دهد ماده ۴۱۶ ق.م می گوید: "هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید." ماده ۴۱۷ هم مقرر می نماید:
"غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد."با توجه به این مواد قانون گذار حق بر هم زدن معامله غبنیه را به فردی را که مغبون شده است را می دهد.
البته مغبون شدن اختصاص به مشتری ندارد ممکن است بایع مغبون شده باشد در هر صورت خیار غبن برای هر کس که بوجود آمده باشد می تواند از این حق قانونی استفاده نماید و معامله لازم را به هم بزند، از جمله موارد مذکور در این ماده (غبن فاحش) است. مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ ق.م مبین این مساله است.
در عقد قرارداد، اصل بر لازم بودن قرار داد است(اصل لزوم یا اصاله اللزوم).
عقد جایز
عقد جایز عقدی است که هر یک قرارداد لازم چیست؟ از طرفین قرار داد می توانند ان را به اراده خود، در هر زمان فسخ کنند.
ماده ۱۸۶ ق.م مقرر می نماید:(عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند).
کدام دسته از عقود جائز تلقی می شوند؟
عقودی جایز هستند که قانونگذرا ، صراحتا آنها را جایز دانسته باشد، چنانچه قانون گذار به صورت صریح به جائز بودن یک عقد نداده باشد باید مطابق اصلی که برای شما گفته شد حکم به لزوم آن عقد کرد؛ مثال: وکالت یک عقد جایز است.
چون قانون گذار به هر کدام از موکل و وکیل این اجازه را داده که هر وقت خواست بتواند معامله و قرار داد را به هم بزند.
ماده ۶۷۸ ق.م وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود، از بین می رود:
- به عزل موکل(به اراده یک طرفه موکل)
- به استعفای وکیل(به اراده یک طرفه وکیل)
- به موت یا به جنون وکیل یا موکل
عقد ودیعه نیز که قانون مدنی در مواد ۶۰۷ و ۶۱۱ به آن پرداخته، یک عقد جایز است.
ودیعه عقدی است که بر اساس ماده ۶۰۷ ق.م یک نفر مال خودش را به دیگری می سپارد برای اینکه طرف مقابل مجانی از این مال نگاهداری بکند.
ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. عقد ودیعه یک عقد جایز است طرفین قرار داد یک طرف مودع یا امانت گذار است من ماشینم را به امانت نزد شما می گذارم بعد از مدتی که مراجعه کردم باید به من برگردانید به من مودع می گویند قرارداد لازم چیست؟ یا امانت گذار می گویند، طرف مقابل که شما هستید، ماشین من را به امانت می گیرید به شما امین یا امانت گیرنده می گویند یا در اصطلاح حقوقی مستودع می گویند.
این عقد یک عقد جایز است مودع یا مستودع می توانند بدون رضایت یکدیگر این عقد را به هم بزنند.
ماده ۶۱۱ ق.م به صراحت به جایز بودن عقد ودیعه اشاره قرارداد لازم چیست؟ کرده است این ماده مقرر داشته ودیعه عقدی جایز است.
نکاتی در مورد عوامل انفساخ عقد
بر خلاف عقد لازم، عقد جایز علاوه بر اینکه هر یک از طرفین عقد، فسخ می شود، ممکن است به دلیل موت، جنون، یا سفه وکیل یا موکل نیز منفسخ گردد.
منفسخ شدن قرارداد بدین معنی است که به دلایل قهری، عقد به خودی خود بر هم می خورد.
ماده ۹۵۴ ق. م به این امر اشاره کرده است:
کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
سفه به چه معناست؟ سفه از اسباب حجر است.
حجر در زبان حقوقی به معنای ممنوعیت قانونی شخص از انجام اعمال حقوقی است.
حجر ممکن است ناشی از صغر یعنی کودکی یا ضعف و یا اختلال قوای دماغی باشد؛ چرا قانون گذار افراد محجور را از انجام معامله ممنوع کرده است؟قانون گذار به منظور حمایت از افراد محجور آنان را از انجام معاملات ممنوع کرده است.
اموال و منافع آنها را حفظ نماید.
شخص سفیه و شخص مجنون از انجام عمل حقوقی ممنوع هستند اینها در اصطلاح حقوقی محجور نامیده می شوند؛ یعنی از انجام اعمال حقوقی ممنوع هستند. سفه در مقابل رشد و سفیه در مقابل رشید است.
رشد حالت شخصی است که عقل معاش دارد. عاقل ، بالغ ،کامل و مختار است رشید است می تواند در اعمال حقوقی خودش تصرف نماید اما سفه که در مقابل رشد است است کسی است که بعلت نقصی که در قوای عقلی یا صعفی که در اراده اش وجود دارد توانایی عاقلانه در اموال خودش قرارداد لازم چیست؟ را ندارد، به عبارت دیگر: رشید، شخص عاقل، بالغ، کامل و مختار است که می تواند در اعمال حقوقی خود دخالت کند.
سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، اگرچه مجنون و دیوانه نباشد.
پس سفاهت از اسباب حجر و ممنوعیت قانونی از دخالت در اموال است.
حالا ماده ۹۵۴ ق. م می گوید: کلیه عقودی جائزه به موت احدی طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است؛ پس واژه سفه را برای شما معنا نمودم اگر کسی سفیه باشد یا سفیه بر وی غالب بشود معامله منفسخ می شود.
نکاتی درمورد عوامل انفساخ عقد
"موت" واژه دیگری است که ماده ۹۵۴ ق.م به عنوان یکی از عوامل انفساخ قرارداد از آن یاد کرده است.
اگر فردی فوت نماید و این عقد، عقد جایز باشد خود بخود این عقد به هم می خورد.واژه دیگری که به کار برده می شود در ماده ۹۵۴ ق. م نیامده است و آن واژه جنون است و حالا که واژه جنون نیامده است آیا بگوییم که منظور قانون گذار این بوده که اگر کسی مجنون شد قرارداد جایزش منفسخ نمی شود یا بگوییم نه ،باز هم قرار داد منفسخ خواهد شد.
اگرچه در م. ۹۵۴ ق. م از جنون به عنوان یکی از عوامل انفساخ قرارداد نام برده نشده است، ولی می توان از قیاس اولویت استفاده نمود و جنون را یکی از عوامل انفساخ قرار داد دانست.
قیاس اولویت در این مورد بدین معنی است که "با توجه به اینکه سفیه تنها به دلیل اینکه عقل معاش ندارد از انجام اعمال حقوقی خود منع شده است، به طریق اولی انسانی که مجنون است و اصلا عقل سالمی ندارد، از انجام امور حقوقی ممنوع می باشد.
بنابراین عقود جایزه مجنون به خودی خود منفسخ می شود.
همچنین می توان با استفاده از قاعده وحدت ملاک، با توجه به اینکه بر اساس م ۶۷۸ ق.م. عقد وکالت (که عقدی جایز است) در نتیجه جنون یکی از طرفین عقد منفسخ می شود، جنون را یکی از عوامل انفساخ عقد جایز دانست.
توجه کنید که این عوامل، تنها موجب انفساخ عقود جایز می شوند و در مورد عقود لازمی همچون عقد بیع، صادق نیستند.
در ماده ۶۷۸ ق. م آورده شد وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
- به عزل موکل
- به استعفای وکیل
- به موت یا جنون وکیل یا موکل.
وکالت جزء عقود جایز است؛ بنابراین می توانیم وحدت ملاک بدهیم و بگوییم هر عقد جایزی اگر در آن جنون طرف یا طرفین رخ داد قطعا منفسخ خواهد شد.
بنابراین اگر وکیل بمیرد یا موکل فوت نماید یا یکی از اینها دیوانه بشود یا سفیه بشوند عقد به خودی خود بر هم می خورد . منفسخ می شود، اما عقد بیع را در نظر بگیریم، عقد لازم می باشد.
اگر بایع فوت نماید یا مجنون بشود یا سفیه بشود یا بالعکس خریدار، دیگر وقتی که قرار داد بیع منعقد شده است این چنین فوت، سفیه یا مجنون در قرار داد موثر نیست عقد را دیگر از پای در نمی آورد در اینصورت وراث بایع یا مشتری جانشین او یا قائم مقام او خواهد شد.
توافق طرفین عقد به لازم شمردن عقد جایز
آیا طرفین عقد می توانند با هم توافق نمایند و عقدی را که جائز است، بصورت غیر قابل فسخ در بیاورند.
از آنجا که جایز بودن عقد، جزیی از ذات عقد و از قواعد آمره نیست، افراد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند.
م. ۶۷۹ ق. م مبین این مطلب است.
موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، پس در دو حالت در این ماده در نظر گرفته شده است.
بر اساس این ماده، موکل در دو حالت نمی تواند وکیل را عزل کند:
وکالت، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
مثل اینکه قرار داد بیعی منعقد می شود فردی بعنوان بایع خانه خودش را در مقابل دویست میلیون تومان به مشتری قرارداد لازم چیست؟ منتقل می کند، مشتری ضمن عقد بیعی که لازم است شرط می کند که وکیل بایع باشد در فروش خودروی او.
اینجا عقد وکالتی که ضمن عقد لازم بسته شده است دیگر قابل فسخ نخواهد بود.
عدم عزل در ضمن عقد ، لازمی شرط شده باشد(وکالت بلاعزل).
عقد لازم بیع منعقد می شود مشتری که وکیل بایع هست با بایع شرط می کند به شرط اینکه من وکیل تو باشم نتوانی من را عزل کنی در اصطلاح به این نوع وکالت، وکالت بلاعزل می گویند در اینجا موکل نمی تواند وکیل را عزل بکند در اینجا ملاحظه کردید که وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی انجام شد آن عقد لازم را در اصطلاح حقوقی "عقد خارج لازم" می نامند.
چنین عقد لازمی را "عقد خارج لازم"می نامند.
توافق طرفین عقد جایز به اسقاط حق فسخ خود
در مورد اینکه آیا طرفین قرار داد می توانند بدون استفاده از شرط ضمن عقد لازم، به اسقاط حق فسخ خود توافق نمایند یا خیر، دو نظریه وجود دارد:
- نظر مشهور این است که چون شرط، تابع عقد است. شرط ضمن عقد جایز، لازم الوفا نیست، پس این شرط باید ضمن عقد لازم خارجی صورت گیرد.(پس حتما باید ضمن یک عقد خارج لازمی شرط کنیم که عقد غیر قابل فسخ می باشد).
- معتقدین به نظر دوم با استناد به اینکه ماده ۱۰ ق. م حاکمیت اراده و ازادی قراردادها را به رسمیت شناخته است. اسقاط حق فسخ توسط طرفین عقد جایز را بدون اینکه ضمن عقد لازم باشد، ممکن دانسته اند.
عقد را غیر قابل فسخ نمایند استدلال آنان اینست که ماده ۱۰ ق. م حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را به رسمیت شناخته است.
ماده ۱۰ مقرر می دارد: "قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است."
بنابراین اینجا هم اراده طرفین بر این قرار گرفته که عقد جایز غیر قابل فسخ باشد ولو اینکه ضمن عقد خارج لازم نباشد وقتی که توافق اراده ها بصورت شرطی ضمن عقد خارج لازم باشد یا به شکل دیگری چون اراده به هر صورتی که ابراز بشود قاعدتا باید معتبر و نافذ باشد آن وقت شکل خاصی برای ابراز اراده نداریم که بگوییم فقط ابراز اراده مثلا از طریق شرط ضمن عقد لازم است.
توافق در مورد مشخصات عقد جایز
اگرچه می توان عقد جایز را غیر قابل فسخ نمود ،ولی باید توجه کرد که عقد جایز نمی تواند تمام خصوصیات خود را از دست داده و به عقد لازم تبدیل شود؛ بنابراین همین عقد جایز که عدم امکان فسخ آن ضمن عقد لازمی شرط شده است، با موت، جنون یا سفه طرفین عقد منفسخ خواهد شد.
به خودی خود منحل می شود نمی توانیم بگوییم چون شرط عدم فسخ کردیم پس موت، جنون و سفه در آن تاثیری ندارد. خیر، فقط از جهت غیر قابل فسخ بودن شبیه عقد لازم شده است و الا تمام خصوصیات دیگر عقد جایز را داراست.
انفساخ عقد به دلیل موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد، "قاعده امری" است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.
عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند.
ما قراردادها یی داریم که از یک طرف لازم هستند و از طرف دیگر جایز هستند.
ماده ۱۸۷ ق.م از عقودی صحبت می کند که نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم اند؛ مثال: بر اساس قانون مدنی، عقد رهن، از یک راهن (رهن دهنده) لازم و از طرف مرتهن (رهن گیرنده) جایز است.قرارداد لازم چیست؟
عقد رهن بر طبق قانون مدنی از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جایز است پس اگر کسی دویست میلیون تومان از کسی وام گرفته است برای اینکه برایش اطمینان حاصل بکند که این دویست میلیون تومان را به وی بر می گرداند خانه خودش را به رهن او می گذارد، این رهن برای اطمینان خاطر است برای وثیقه دین است یعنی فلسفه عقد رهن ایجاد (استیساق) یا ایجاد اطمینان از طرف راهن برای مرتهن است و این کار را انجام داده است شخصی که خانه را به رهن داده است.
راهن حق ندارد به میل و اراده خودش عقد رهن را به هم بزند، پس عقد رهن از طرف راهن لازم است اما مرتهن می تواند از حق خودش نسبت به مال مورد رهن صرف نظر کند عقد رهن را فسخ نماید و با این فسخ در اصطلاح حقوقی فک رهن حاصل می شود، ان خانه در واقع به صاحب آن یا به راهن بر گردانده می شود.
ماده ۷۸۷ ق.م به این مطلب اشاره نموده است.
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز است و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه این خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد نماید؛ بنابراین عقودی هم هستند که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز هستند.
عقد خارج لازم چیست؟
در یک تقسیم بندی کلی عقود و قرارداد ها به دو دسته ی لازم و جایز تقسیم می شوند.
عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن و فسخ آن ها را ندارند مگر در موارد خیارات قانونی مثل خیار غبن٬ خیار عیب٬ خیار تدلیس و مانند این ها و موارد دیگری که در قانون برای فسخ آن ها پیش بینی شده باشد.
در عین حال٬ عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین یا یکی از آن ها حق فسخ آن ها را داشته باشند. به عنوان مثل عقد وکالت یکی از انواع عقود جایز است.
اما سوالی که گاهی برای برخی از افراد به وجود می آید این است که آیا امکان ساقط کردن حق فسخ عقود جایز برای طرفین وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا می توان عقد جایزی مثل وکالت را غیر قابل فسخ نمود و حق فسخ آن را برای طرفین ساقط کرد؟ در این مقاله از دادواره به بررسی پاسخ این سوال و یکی از روش هایی که به واسطه ی آن می توان عقد جایز را غیر قابل فسخ نمود که در اصطلاح حقوقی به آن عقد خارج لازم می گویند خواهیم پرداخت.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : ربا چیست؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
عقد خارج لازم چیست؟
اگر شرط عدم فسخ عقد جایز (اسقاط حق فسخ عقد جایز) را به صورت شرط نتیجه ضمن یک عقد لازم درج کنیم عقد جایز غیر قابل فسخ می شود.
یعنی عقد جایزی مانند وکالت مستقلا منعقد می شود٬ بعد ضمن عقد لازمی مانند بیع شرط می شود که این وکالت قابل فسخ نیست. به زبان ساده تر فرض کنید فرد وکیل کس دیگری است و بنا به دلایلی هر یک از طرفین نمی خواهند طرف دیگر عقد وکالت را فسخ کند یا به عبارتی موکل نمی خواهد وکیل استعفا بدهد یا اینکه وکیل نمی خواهد موکل وی را عزل کند. در این جا ضمن عقدی مثل بیع شرط می کنند که هیچ یک از طرفین یا یکی از آن ها حق برهم زدن وکالت را ندارد.
مثلا الف وکیل ب می باشد و در عین حال این دو نفر در معامله ای دیگر مثل فروش ساختمان به یکدیگر قرارداد بیعی را منعقد می کنند و ضمن انعقاد قرارداد فروش آپارتمان شرط می کنند که حق فسخ آن وکالتی که از قبل بوده از بین برود.
توجه داشته باشید که در این صورت به صرف درج این شرط حق فسخ آن عقد جایز ساقط نمی شود٬ بلکه وقتی که شخص متعهد٬ تعهد خود را انجام دهد و حق فسخ خود را ساقط کند در این صورت آن عقد جایز غیر قابل فسخ می شود. مثلا در مثالی که سابق بر این بیان کردیم٬ به صرف درج چنین شرطی در عقد بیع٬ آن وکالت غیر قابل عزل نمی شود. بلکه موکل متعهد شده است که حق فسخ خود را ساقط کند و بعد از اینکه این کار را انجام داد و حق فسخ خود را ساقط نمود آن وکالت غیر قابل فسخ می شود. از سوی دیگر اگر مشروط علیه ( شخصی که شرط به ضرر اوست و حق فسخ او را از بین می برد.) این تعهد را انجام ندهد و حق فسخ را ساقط نکند٬ مشروط له (کسی که این شرط به نفع اوست و حق فسخ طرف مثابل او را از بین می برد) ی تواند عقد اصلی یعنی عقد بیع را فسخ کند.
جمع بندی :
در این مقاله سعی کردیم درمورد عقد خارج لازم توضیح دهیم ، در این زمینه اگر مورد و یا مسئله ای دارید میتوانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح کنید
قرارداد لازم چیست؟
قرارداد چیست؛ نحوه نوشتن و نکات مهم آن
حقوق مالکیت فکری
چگونه یک قرارداد بنویسیم؟
حتما برای شما هم پیش آمده که به صورت شفاهی با فردی توافقی انجام داده اید، بعد از مدت‌ها آن فرد از انجام وظایف خود سربازده و شما تصمیم گرفته‌اید که از او شکایت و درخواست خسارت کنید اما پس از مراجعه به مراجع رسمی و قضایی از شما درخواست اصل یا کپی قرارداد شده است. قرارداد در واقع یک توافق مکتوب با امضا طرفین مورد توافق می‌باشد که قابلیت پیگیری امور را در مراجع قضایی میسر می‌کند. در ادامه در مورد نحوه نوشتن قرارداد و انواع آن بحث خواهیم کرد.
قرارداد چیست؟
طبق ماده 183 قانون مدنی " عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . " به عبارتی قرارداد توافق مکتوب میان افراد برای انجام امور یا معامله کالا می‌باشد و در آن تعهدات هر یک از افراد و شرایط مورد قبول طرفین نوشته می‌شود.
تفاوت عقد و قرارداد در چیست؟
در زبان محاوره‌ای، ما عقد و قرارداد را هم معنی می‌دانیم و هر دو را به یک منظور استفاده میکنیم، حال اینکه در علم تخصصی حقوق، این دو کلمه با یکدیگر متفاوت هستند.
عقد: شامل توافق‌هایی می‌شود که شرایط و چگونگی آن توسط قانون مشخص شده است و به آن عقود معین می‌گویند. این عقود شامل عقد لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق است. طبق مواد 185 و 186 قانون مدنی " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه ، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند"
قرارداد: توافقی است که در آن شرایط توسط قانون مشخص نشده است و هر گونه شرطی تا زمانی که به جامعه عمومی آسیب نزند قابل استفاده می‌باشد. مثلا شما طبق قراردادی ملک خود را به دیگری اجاره داده‌اید و تعیین نموه‌اید که فرد باید در ازای اجاره بها، امور مربوط به کشاورزی زمین زراعتی شما را انجام دهد.
نحوه نوشتن قرارداد به چه صورت است؟
در هنگام نوشتن قرارداد لازم است تا موارد ذیل حتما ذکر شود:
1- عنوان قرارداد
در این قسمت مشخص می‌شود که قرارداد مذکور در چه زمینه‌ای است مقلا این قرارداد استخدام است یا قرارداد اجرا کار و یا قرارداد معامله ملک و . .
2- مشخصات طرفین
باید مشخصات کامل طرفین به همراه سمت هر یک از افراد به صورت دقیق در آن ذکر شود. ذکر آدرس هر یک از افراد به صورت دقیق مورد نیاز است. در صورت تغییر آدرس هر یک از طرفین، وی باید به صورت کتبی آدس جدید را به دیگری اطلاع دهد.
3- تاریخ و شماره قرارداد
در صورتی که به صورت دقیق تاریخ قرارداد ذکر نشود، می‌تواند باعث ابطال قرارداد شود. در بعضی موارد تاریخ شروع قرارداد با تاریخ واگذاری یا عقد قرارداد ممکن است متفاوت باشد، در این صورت لازم است تا هر دو تاریخ به صورت دقیق و هم به صورت عدد و هم حروف ذکر شود.
4-مدت زمان قرارداد
این مدت، تعیین کننده زمان انجام کار و همچنین مدت زمان تعهدات قرارداد می‌باشد.
5- مبلغ دقیق قرارداد و نحوه پرداخت آن
مثلا پرداخت به صورت دوره‌ای یا بر اساس میزان حجم کار انجام شده یا در اول یا آخر کار صورت خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پرداخت به صورت چک انجام پذیرد، لازم است تا تاریخ و شماره دقیق چک‌ها در قرارداد نوشته شود.
6- ضمانت و نحوه اخذ آن
با توجه به نوع قرارداد ضمانت می‌تواند تایید یک فرد یا چک با مبلغ خاص و یا ضمانت بانکی باشد. در هر صورت لازم است تا مشخصات تضمین و تاریخ و مبلغ آن به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود.
7- محل دقیق معامله
در معاملات مربوط به ملک محل ملک مورد معامله نوشته می‌شود و در قراردادهای پیمانکاری محل مربوط به انجام امور محوله.
8- شرایط فسخ معامله
شرایطی که هر یک از طرفین تعیین کرده تا در صورت عدم رعایت آن توسط دیگری، امکان فسخ یک جانبه قرارداد وجود دارد، باید به صورت دقیق و کامل در قرارداد نوشته شود.
9- تعیین دقیق تعهدات طرفین
تعهداتی که هر یک از طرفین به وسیله قرارداد مذکور نسبت به دیگری بر عهده دارد باید به صورت دقیق ذکر شود. مثلا در قراردادهای استخدام نیروی انسانی، وظایف محوله به کارمند باید دقیق نوشته شود و همچنین تعهداتی که کارفرما نسبت به کارمند نیز دارد باید ذکر گردد.
10 - تعیین پیوست‌های قرارداد و ذکر دقیق تعداد بند و صفحه قرارداد
در صورتی که صفحه‌ای از قرارداد کم یا زیاد شود میتوان با استناد به این بند در پایان قرارداد، به مراجع قضایی شکایت کرد.
11- امضا تمامی صفحات توسط طرفین
تمامی صفحات قرارداد باید به امضا و تایید طرفین قرارداد برسد تا قابلیت ارائه به مراجع قضایی و رسمی داشته باشد. عدم امضا و تایید قرارداد توسط یکی از طرفین، قرارداد مذکور را باطل می‌کند.
در نظر داشته باشید در صورتی که یکی از طرفین قرارداد نماینده شرکت یا فرد خاصی باشد، گواهی نمایندگی یا وکالت آن فرد باید ضمیمه قرارداد قرار گیرد.
نکات مهم عقد قرارداد
در هنگام عقد قرارداد در میان طرفین، چند قانون و قاعده وجود دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. بر طبق ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد و معامله باید دارای 4 شرط اساسی زیر باشد:
- قصد طرفین و رضای آنها: در صورتی که یکی از طرفین رضایتی برای عقد قرارداد نداشته باشد آن قرارداد جایز نیست.
- اهلیت طرفین: یعنی افراد باید دارای عقل سلیم جهت معامله باشند همچنین افراد زیر 18 سال نیز امکان معامله و تنظیم قرارداد با دیگران ندارند.
- موضوع معین معامله
- مشروعیت جهت معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی "مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند " همچنین طبق ماده 216 قانون مدنی "مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . " یعنی موضوع معامله باید در قرارداد به صورت واضح مشخص شده باشد و مبهم بودن آن باعث ابطال قرارداد خواهد شد.
در صورتی که شما قصد انعقاد قرارداد با افراد حقیقی را دارید حتماً تمامی مدارک مربوط به مستندات شرکت مذکور همچون آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت را برررسی کنید و اطمینان حاصل نمایید که این شرکت اجازه فعالیت در زمینه موضوع قرارداد را دارد.
انواع قرارداد
قراردادها به چندین نوع طبقه‌بندی می‌شوند. به طور کلی قراردادها دارای 6 دسته هستند که عبارتند از:
1- قراردادهای مرتبط با نیروی انسانی
این قراردادها شامل هر گونه توافق برای به کارگیری نیروی انسانی به صورت موقت یا دائم و قراردادهای مشاوره‌ای که در آن محصولی مبادله نمی‌شود، است.
2- قراردادهای مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار حقوقی
قراردادهای پیمانکاری که در آن یک شرکت یا طرف مسئول انجام کلیه امور محوله می‌باشد در این دسته از قراردادها قرار دارند. همچنین توافق اولیه میان سهام داران یک شرکت جهت راه اندازی کسب و کار مربوطه، جزو این دسته قراردادها قرار دارد.
3- قراردادهای مرتبط با ملک
همانطور که از نام آن پیداست شامل هر گونه قرارداد مرتبط با اجاره و یا خرید ملک که در آن فرد در ازای پرداخت مبلغی ساختمانی را در دست می‌گیرد، می‌شود.
4- قراردادهای حفاظت از دانش
این قراردادها شامل قراردادهای منع افشای اطلاعات که با کارمندان یک واحد مهم در سازمان بسته می‌شود و همچنین قراردادهای محرمانه که در بین دو فرد جهت حفاظت و جلوگیری از افشای اطلاعات مهم بسته می‌شود، است.
5- قراردادهای نمایندگی فروش
6- قراردادهای سرمایه‌گذاری
این قراردادها همچون قراردادهای فروش و واگذاری سهام، مشارکت در ساخت، اخذ وام و . می‌باشد که بیشتر در موسسات مالی و بانک‌ها مورد استفاده است.
با یک مشاور صحبت کن
دریافت مشاوره
مشاوره تنظیم قرارداد در چه زمینه‌هایی به شما کمک می‌کند؟ قرارداد یکی از اسناد حقوقی معتبر بوده که در بسیاری از دادوستدهای مالی و غیرمالی اشخاص کاربرد دارد. امضای یک سند کاغذی که می‌تواند بر زندگی ما تاثیرات مثبت یا منفی غیرقابل تصوری داشته باشد. به همین دلیل نیاز است قبل از امضای هر قرارداد، به طور کامل در مورد عواقب و تبعات آن آشنا شویم. بسیاری از افراد و شرکت‌ها قبل از تنظیم با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت می‌کنند. قراردادها انواع مختلفی دارند. مشاوره حقوقی قرارداد می‌تواند در زمینه‌های مختلف به شما کمک کند از جمله: قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد استخدام قرارداد مشارکت در تولید صنعتی قرارداد کارگری و کارفرمایی قرارداد سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه هر نوع قرارداد مشارکت کاری بین دو یا چند نفر مشاور حقوقی قرارداد از چه مهارت‌هایی باید برخوردار باشد؟ افراد ممکن است در زمینه‌های مختلفی نیاز به مشاوره قرارداد داشته باشند. اما برخی از حوزه‌ها وجود دارند که مراجعه به وکیل متخصص قرارداد در آنها بیشتر است. بنابراین نیاز است که مشاورین این حوزه با برخی قوانین و تخصص‌ها آشنایی بیشتری داشته باشند از جمله: قانون کار و روابط کارگری و کارفرمایی الزمات حقوقی سرمایه‌گذاری قوانین بیمه و تامین اجتماعی قانون تجارت دریافت مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد الوبیزنس به عنوان اپلیکیشن کسب‌وکار این امکان را فراهم آورده تا افراد بتوانند با بهترین مشاوران ایران در زمینه‌های مختلف به صورت حضوری، تلفنی مشورت بگیرند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از طریق الوبیزنس مشاوره رایگان دریافت کنند. مشاوره ثبت و امور حقوقی حوزه‌های مختلفی را در زمینه‌های گونان در برمی‌گیرد که امور قراردادها یکی از آنها است.
مشاوره حقوقی
مشاوره قرارداد
الوبیزنس متشکل از برترین مشاوران در حوزه‌های ثبت شرکت و برند یا اختراع، فروش و دیجیتال مارکتینگ، صادرات و واردات، بیمه و قانون کار، سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال یا بورس و طلا و مسکن، مالیات و حسابرسی و . آماده خدمات‌دهی و مشاوره به تمامی مناطق ایران می‌باشد.
اصل لزوم قراردادها
اصل لزوم قراردادها برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معنای […]
اصل لزوم قراردادها
برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند وآنهارا محترم و لازم الاجرا بشمارند
همه‌ی قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به ” اصاله الزوم ” تعبیر می‌کنند.
معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین
مبنای حقوقی اصل لزوم
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م است. در این ماده می‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود). بنابراین ماده‌ی ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که “اصل لزوم قراردادها” نام گرفته است. البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط می‌باشد. همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.
موضوع اصل لزوم
موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ی انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آنها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.
موارد کاربرد اصل لزوم
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، میتوان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت برخی از این موارد عبارتند از:
الف ) تردید در لزوم و جواز عقد
اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هرگاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم چرا که جواز چهره‌ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.
نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ ق.م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ ق.م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.
دیدگاه شما