5 نهاد قضایی اثرگذار برای ایجاد یک کسب و کار کارگزاری فارکس
کسب و کارهای مبتنی بر کارگزاری مسئولیت برقراری ارتباط با تمام فعالان بازار و ایفای نقش واسطه گری برای تریدرها در بازار ارز را بر عهده دارند. کارگزاران برای انجام کسب و کار کارگزاری، باید مجوز فارکس که تضمین کننده یکپارچگی و مشروعیت سازمان است را دریافت کنند. یک شخص حقیقی از خصوصی، یک سازمان مالی و یا یک صندوق سرمایه گذاری دولتی، بدون کمک یک شرکت کارگزاری نمی تواند در بازار ارز ترید کند. تریدرها اگر با یک شرکت واسطه قراردادی را امضاء نکرده باشند، میتوانند از یک اکانت آزمایشی رایگان استفاده کنند.
تعهداتی که انتظار می رود کارگزاران آنها را انجام دهند به شرح زیر هستند:
امکان دسترسی به بازار جهانی فارکس از طریق انواع محصولات مالی - سهام، ارز، کالاهای خام و قراردادهای آتی.
پیگیری سوابق مالی تریدرها و فعالیت معاملاتی آنها و همچنین ارائه اطلاعاتی پیرامون وضعیت بازار فارکس.
ایفای نقش ضامن و وکیل، تصدیق قانونی و رسمی بودن انجام معاملات.
ایجاد اهرم های مالی برای تریدرها به جهت مشارکت در سرمایه گذاری های هنگفت. در حقیقت این کارگزار است که اهرم را تعیین می کند.
ایجاد شرایط مناسب انجام معاملات در قالب اعطاء کمیسیون ها و اسپرد مناسب و بستر معاملاتی با کیفیت.
اهمیت صدور مجوز کارگزاری
دریافت مجوز همیشه ضروری نیست. خدمات تریدینگ در انواع وب سایت های غیرمجاز نیز ممکن است یافت شوند. با این حال، محدودیت های خاصی نیز وجود دارد (آنها نمی توانند در برخی کشورها فعالیت داشته باشند، و یا با ارائه دهندگان نقدینگی معتبر همکاری نمایند). علاوه بر این، تریدرهایی که با کارگزاری های غیرمجاز فعالیت دارند، مورد حمایت قانون نخواهند بود. پول آنها بدون هیچ تضمینی اهمیت صدور مجوز کارگزاری از سوی کلاهبرداران در خطر بوده و آنها هیچ کمکی نمی توانند از نهادهای قانونی دریافت نمایند. در این سازمان ها، بازرگانان خودشان مسئولیت کامل اقداماتشان را بر عهده می گیرند و برای حل و فصل اختلافاتشان نیز نمی توانند به دیگران مراجعه نمایند. در شرکتهای کارگزاری که مجوزهای لازم را ندارند، پتانسیل های زیادی برای تقلب وجود دارد. بنابراین برای انجام کسب و کار در بازار فارکس، یک شرکت باید از مجوزهای لازم برخودار باشد.
برای دریافت مجوز، کارگزار باید مقدار مشخصی وجوه نقد به همراه داشته باشد.
ناظر بازار مالی بر اساس پکیجی از مدارک تعیین شده که از کارگزار دریافت خواهد کرد، مجوز صادر می کند.
هنگام ارائه مجوزها، اعتبار کارگزار و آموزش های مالی و اقتصادی کارکنان آن لحاظ می شود.
مشروعیت مجوز فارکس منوط به صلاحیت مرجع صادرکننده آن است.
نهاد قانونگذار مدت زمان اعتبار مجوز و شرایط لازم برای دریافت آن را تعیین می کند.
مراحل اخذ مجوز کارگزاری
دلایل مختلفی برای دریافت مجوز فارکس وجود دارد. چنین پلتفرمی برای مشتریان بالقوه، پلتفرمی جذاب به نظر می رسد. در نتیجه، کارگزاران بی تجربه باید مدارک لازم را قبل از تأسیس صرافی ارز دیجیتال دریافت کنند. این رویه به چندین مرحله تقسیم می شود:
دلایل مختلفی برای دریافت مجوز فارکس وجود دارد. چنین پلتفرمی برای مشتریان بالقوه، پلتفرمی جذاب به نظر می رسد. در نتیجه، کارگزاران بی تجربه باید مدارک لازم را قبل از تأسیس صرافی ارز دیجیتال دریافت کنند. این رویه به چندین مرحله تقسیم می شود:
1. انجام تجزیه و تحلیل بازار و ایجاد پروفایل یک مشتری بالقوه. به عنوان مثال، اگر کارگزار قصد ارائه خدمات در اتحادیه اروپا را داشته باشد، اخذ مجوز از ایالات متحده ضرورتی ندارد. الزامات مربوط به مجوز فارکس را در هر نقطه جغرافیایی بررسی کنید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
2. راه اندازی یک شرکت و تأسیس دفتر در کشور تعیین شده. برای راه اندازی شرکت فارکس و دریافت مجوز به یک دفتر با موقعیت فیزیکی مشخص نیاز است. برخی از دولتها شهروندان را مجبور میکنند تا نماینده ای در هیئت مدیره داشته باشند.
3. ایجاد ارتباط بانکی با یک موسسه معتبر و افتتاح حساب. واریز پول فیات در حساب های یک بانک معتبر برای تضمین امنیت تراکنش ها و دوام مالی کارگزار است. کسب و کارهای برتر با موسسات مالی معتبر یک اتحاد استراتژیک تشکیل می دهند.
4. پایبندی به سیاست های KYC/AML. هر کارگزاری که به دنبال افتتاح صرافی ارز دیجیتال و دریافت مجوز است، ملزم به رعایت سیاست های AML است. برای کمک به تأمین این الزامات، می تواند از خدمات یک متخصص آموزش دیده استفاده کنید.
5. تأیید مدارک. علاوه بر این، یک کارگزار برای دریافت مجوز باید استراتژی کسب و کار خود را نیز به مرجع مالی ارائه کند. یک برنامه دقیق رشد راهبردی و همچنین حساب های مالی نشان می دهند که این کسب و کار یک عملیات یک روزه نیست، بلکه متعهد به انجام عملیات اثرگذار و نیز ارائه خدمات برتر به تریدرها است.
6. اجرا. این آخرین مرحله در فرآیند اخذ مجوز فارکس است. به خاطر داشته باشید که مدارک باید به صورت مرتب گردآوری شوند، توسط وکلای دادگستری بررسی شوند و نیز مطابق با قوانین اجرایی محلی ارائه شوند. در این مرحله رگولاتور داده ها را ارزیابی می کند و تصمیم گیری می کند. دریافت مجوز کارگزاری فارکس ممکن است بین دو ماه تا دو سال بطول بیانجامد.
5 رگولاتور برتر فارکس برای کارگزاری و صدور مجوز
هر منطقه مجموعه ای از نیازها و محدودیت های مختص خود را دارد. کشورهای مختلف مقررات اندک، معتدل یا حتی سختگیرانه ای دارند. کارگزار باید از شرایط و ضوابط موجود یک تحلیل عمیق صورت دهد و بهترین راه حل را برای کسب و کار خود انتخاب کند. ما در این تجزیه و تحلیل به حوزه های قضایی برتر و مقررات مربوط به کارگزاری فارکس خواهیم پرداخت.
بلاروس
با توجه به رفتار مطلوب مالیاتی، تعداد قابل توجهی از صاحبات کسب و کارها برای دریافت مجوز کارگزاری فارکس در کشور بلاروس درخواست خود را ارایه داده اند.
برای ارائه خدمات با کیفیت به تریدرها و مشتریان، برخورداری از یک مجوز مالی معمولاً ضروری است. اخذ مجوز، که یک قالب استاندارد است، سال ها طول می کشد و بیش از 2 میلیون دلار هزینه دارد. مجوز کارگزاری فارکس ارائه شده توسط جمهوری بلاروس همه مزایای اهمیت صدور مجوز کارگزاری حوزه های قضایی تحت نظارت خود را ارائه می دهد، اما این کار را با هزینه بسیار کمتر و با تعهد زمانی بسیار کوتاه تر از سایر حوزه های قضایی انجام می دهد.
در دسترس بودن یک دفتر محلی؛
یک سهامدار باید حضور داشته باشد: این سهامدار ممکن است یک فرد یا یک شرکت باشد.
حداقل سرمایه در گردش 80000 دلار
ارائه گزارش های مالی پیرامون حوزه های قضایی در کشور بلاروس؛
امکان افتتاح حساب بانکی در بانک های غیر مقیم بدون اخذ مجوز از مراجع نظارتی.
واریز مبلغ تضمین به عنوان حساب های دریافتنی و معاف از مالیات
نگهداری وجوه تریدرها در حساب های بانکی مجزا؛
طیف وسیعی از محصولات تریدینگ، از جمله جفتهای فارکس، کالاها، سهام، قراردادهای آتی، قراردادهای آپشن، معاملات شاخص و صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) ارائه میشوند.
گزینه کپی تریدینگ نیز وجود دارد.
معاملات مربوط به ارزهای خارجی نیز مجاز است.
اهرم بالا بسته به وضعیت ترید می تواند از 100 تا 500 باشد.
یک شرکت را می توان ساده و سریع تشکیل داد و مجوز فعالیت را نیز می توان در عرض سه ماه دریافت کرد.
به منظور نظارت گسترده بر کارگزاران فارکس، دولت قبرس مجموعه جامعی از الزامات CySEC را ایجاد کرده است که به طور مداوم نیز به روز می شوند و بهبود می یابند. مزیت اصلی ایجاد یک شرکت کارگزاری در قبرس، ظرفیت مناسب فروش و دریافت سپرده های مشتریان و همچنین شکل گیری یک کسب و کار واقعی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
کسانی که علاقه مند هستند تا درخواست اخذ مجوز فارکس را در کشور قبرس ارسال نمایند، باید شرایط اعلام شده از سوی مرجع مالی مربوطه (CySEC) را لحاظ نمایند:
در دسترس بودن یک دفتر محلی؛
حداقل سه مدیر مقیم با تجربه در حوزه های مالی؛
حداقل سرمایه در گردش 750000 یورو؛
ارسال گزارش های مالی به CySEC؛
حفظ موقعیت مشتری در خلال نوسانات بازار؛
حمایت از تریدرها مطابق با سیاست های صندوق جبران خسارت سرمایه گذاران (ICF)؛
نگهداری وجوه تریدرها در حساب های بانکی مجزا.
کارآفرینان برای دریافت مجوز فارکس در قبرس ممکن است به 9 تا 12 ماه نیاز داشته باشند.
انگلستان
بریتانیا مرکز مجوزهای کارگزاری فارکس در جهان است. قوانین انگلستان به عنوان یک استاندارد طلایی برای شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاری محسوب می گردند. مقررات FCA، کسب و کارهای کارگزاری را به اوج خود ارتقا داده اند و دسترسی مستقیم به یکی از بزرگترین بازارهای مالی اروپا را به آنها می دهد.
اعتبار حوزه قضایی بریتانیا بر شدت معیارهای تعیین کننده گزینه های دریافت مجوز کارگزاری تأثیر مستقیمی دارد. مجوز انجام عملیات کارگزاری در بریتانیا به شرکت هایی اعطا می شود که تمام الزامات قانونی را به طور کامل رعایت کرده باشند، حضور فیزیکی در قلمرو ایالت داشته باشند و از سرمایه تعیین شده نیز برخوردار باشند. اینکه تمام فرآیندهای عملیاتی و مدارک مورد نیاز مطابق با استانداردهای سختگیرانه FCA باشند بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل است که مطابقت با مبنای قانونی یک بخش حیاتی از فرآیند درخواست قلمداد می گردد.
کسانی که قصد ثبت شرکت کارگزاری فارکس در بریتانیا را دارند باید انجام استانداردهای سختگیرانه قانونگذار آمادگی داشته باشند.
وجود یک دفتر ثبت شده؛
حضور یک یا چند مدیر مجرب و با تجربه در بخش مالی (در بازار ارز).
الزام اقامت مدیر در بریتانیا و اقامت تیم مدیریتی در قلمرو بریتانیا؛
حضور پرسنل آموزش دیده درجه یک؛
با تماس با اداره مقررات مالی انگلستان، می توانید:
دریافت مجوز نمایندگی (سرمایه در گردش مورد نیاز: 750000 یورو)؛
مجوز کارگزاری محدود (سرمایه در گردش مورد نیاز: 750000 یورو) را دریافت کنید.
ثبت نام به عنوان متقاضی کارگزار فارکس در بریتانیا، متقاضیان را قادر می سازد تا طیف گسترده ای از خدمات مالی را ارائه دهند، از جمله:
مدیریت سرمایه گذاری و مشاوره؛
سازمان تراکنش های سرمایه گذاری؛
کمک در یافتن خریداران؛
هماهنگی مذاکرات و مشاوره در مورد ساختار تراکنش ها.
در انگلستان، مجوزها تقریباً 12 ماه بطول می انجامند.
موریس
سازمان کسب و کار جهانی موریس در سال 1992 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون بیش از 16000 شرکت، تراست و طرح سرمایه گذاری جمعی و همچنین بیش از 20 بانک (10+ خارجی) خدمات خود را به بخش های داخلی و برون مرزی ارائه می دهند. کمیسیون خدمات مالی این کشور در سال 2001 تأسیس شد و مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر خدمات مالی غیر بانکی مانند بیمه، بازار سهام موریس، و GBOT (هیئت کسب و کار جهانی) که اخیراً تشکیل شده و اولین بورس بین المللی با دارایی های چندگانه این کشور است را بر عهده دارد.
موریس یکی از اعضای فعال OECD، FATF و سازمان ملل است.
این شرکت دو نوع مجوز را صادر می کند: اولین مجوز مبتنی برقانون اوراق بهادار (2005)، قوانین اوراق بهادار (قوانین صدور مجوز (2007) و قوانین ارایه خدمات مالی (صدور مجوز و مدیریت هزینه های تلفیقی، (2008)) بوده و دیگری مطابق با قانون خدمات مالی به عنوان یک کسب و کار جهانی با رتبه یک (GBL 1) است، که هر دو مجوز مطابق با قانون خدمات مالی الزامی هستند.
یک شرکت باید حداقل دو مدیر مقیم داشته باشد که می نواند یک شرکت با مدیریت محلی نیز باشد.
حداقل سرمایه طبق قانون 25000 دلار است.
دفتر محلی ثبت شده؛
مشتریان شرکت نباید عضو کشورهای بلک لیست باشند.
حق امتیاز پرداختی به افراد غیر مقیم بدون مالیات است.
حق تمبر، حق ثبت، و سایر مالیات های مشابه معافیت دارند.
نرخهای مالیاتی انعطافپذیر بوده و طیف وسیعی از معافیتهای مالیاتی را در بر می گیرند؛
ترید در بازار خارج از بورس امکان پذیر است.
تقریباً 6 ماه طول می کشد تا مجوز مورد نظر را از کشور موریس دریافت کنید.
وانواتو
اگر الزامات مربوط به مجوز کارگزاری فارکس در وانواتو را با شرایط سایر کشورها مقایسه کنید، خواهید دید که آزادی بیشتری در اینجا فراهم است. برخلاف مجوزهای اعلام شده در سایر حوزههای قضایی که دارای محدودیتهای اهرمی هستند و در سطوح خاصی تعریف شده اند، کارگزاران فارکس دارای مجوز در وانواتو محدودیتهایی در خصوص اهرم ها را ندارند.
در وانواتو، رویه ایجاد یک شرکت فارکس مستلزم ثبت شرکت، ارایه پکیج های قانونی تعیین شده، ممهور کردن مدارک و پرداخت کلیه حقوق دولتی است. پس از آن تحویل اوراق قانونی صورت می گیرد. مضافاً اینکه، مجوز به صورت سالانه تمدید می شود.
برای دریافت یک نمایندگی تحت سازمان اوراق بهادار، ابتدا باید استراتژی های کسب و کار و مدارک KYC و AML را تهیه کنید و سپس ارزیابان انطباق و AML را در جریان قرار دهید. به دنبال آن حقوق دولتی برای اخذ مجوز را پرداخت کرده و مدارک مربوط به اخذ مجوز نیز باید تکمیل و ارائه شوند.
حداقل سرمایه مورد نیاز طبق قانون 50000 دلار است که به عنوان سپرده اوراق بهادار باید واریز گردد.
شرکت باید حداقل یک مدیر مقیم داشته باشد.
دفتر محلی ثبت شده؛
معاملات مربوط به ارزهای خارجی نیز مجاز است.
امکان ایجاد حساب بانکی در بانک های غیر مقیم با موافقت مراجع نظارتی صورت می پذیرند.
بدون تایید، توانایی پوشش ریسک در هر سازمان مالی؛
بسته به موقعیت افراد اهرم می تواند از 100 تا 500 متغیر باشد.
به طور متوسط هشت ماه طول می کشد تا از کشور وانواتو مجوز فارکس را دریافت کنید.
روشی مطمئن برای دریافت مجوز
راه اندازی یک صرافی در بازار فارکس، اخذ مجوز و ایجاد یک حساب کاربری یک فرآیند طولانی است که مدت زمان مورد نیاز برای تأسیس یک شرکت را ممکن است طولانی تر نیز نماید. در دراز مدت و با استفاده از یک روش کارآمدتر - یک کارگزار White Label - می تواند در هزینه های خود صرفه جویی نماید. با پشتیبانی B2Broker، که یک ارائهدهنده نقدینگی با طیف گستردهای از ابزارهای معاملاتی است، دریافت مجوز فارکس آسان تر میشود.
تعاملات بیشتری با بازارسازان درجه 1 صورت خواهد پذیرفت تا از اینکه سفارشات ارسال شده توسط مصرف کنندگان پس از ثبت در سریع ترین زمان ممکن اجرا می شوند، اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، به پشتیبانی 24 ساعته نیز دسترسی خواهید داشت تا در مشکلاتی که با آنها مواجه می شوید پشتیبان شما باشد. برای اینکه پلتفرم فارکس رویایی تان را بسازید، B2Broker به شما کمک می کند تا به سرعت مجوز خود را دریافت کنید.
انحصار مجوز کارگزاری پس از ۱۲ سال شکسته شد
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تأسیس یک کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا میشد برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، محمدعلی دهقان دهنو ی گفت: طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواستهای تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکتهای کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد.
وی با اشاره به این که چهار درخواست در هیأت مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است گفت: تاکنون درخواستهای زیادی برای تأسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بالغ بر ۳۰ درخواست است اما در مرحله اول چهار درخواست، مورد بررسی شد.
وی افزود: در این راستا تمام مدارک و مستندات این چهار درخواست دریافت و مصاحبههای تخصصی آنها نیز انجام شد و پس از طی این مراحل در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسید که پس از آماده سازی و فراهم شدن امکانات و مقدمات لازم توسط مؤسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بین این چهار درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکالات، برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این موضوع و نقایص پرونده شأن، آگاه شوند و در صورت امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بار دیگر در فرایند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند.
دهقان دهنوی گفت: این اولین جلسهای بود که با هدف بررسی درخواستهای تأسیس شرکت کارگزاری برگزار شد و به طور قطع این شروع کار است و ما حتماً درخواستهای دیگر را نیز بررسی کرده و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبههای اختصاصی، در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد. در این میان اگر درخواستهای دریافتی امتیاز لازم اهمیت صدور مجوز کارگزاری را داشته باشند و تشخیص داده شود که وجود این شرکتها در بازار سرمایه کمک کننده است و اثری مثبت بر فرایند توسعه ظرفیتهای بازار سرمایه خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.
رفع انحصار، مهمترین مأموریت سازمان بورس در دوره جدید
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاستهای سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: یکی از برنامههایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویتها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.
وی گفت: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی تأسیس میشود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند. این تجمیع سرمایهها، ایدهها و تخصصهای مختلف، منجر به بهبود فرایند خدمات رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار میشود.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی از این نهادهای خدمات دهنده در بازار سرمایه، شرکتهای کارگزاری هستند گفت: با وجود نقش مهم و پررنگ شرکتهای کارگزاری در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به طوری که از ۱۲ سال پیش تا کنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا تسهیل در صدور مجوز شرکتهای کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای بازار سرمایه صورت گرفت گفت: در سایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشت اما در حوزه شرکتهای کارگزاری سالها بود که در عمل فرایند صدور مجوز متوقف شده بود، از این رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری زمان بر بود.
وی افزود: پس از بازنگری در دستورالعمل، از فعالان بازار نظرخواهی کرده و نظرات مختلف را در خصوص دستورالعمل جدید دریافت و دوباره بر اساس نظرات دریافتی بخشی از آن را اصلاح کردیم و در نهایت طی یک فراخوان از افرادی که متقاضی صدور مجوز بودند دعوت به عمل آمد.
دهقان دهنوی گفت: در حال حاضر به طور رسمی اعلام میکنیم که با صدور مجوز این کارگزاری پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا میشد به طور کامل برداشته شده و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمیدهد. در حال حاضر هیچکدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیستند و خوشبختانه مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزهها و در همه نهادهای مالی باز است.
بهبود کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری با افزایش سطح رقابت بین آنها
دهقان دهنوی در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکتهای کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تأسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی میشد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای کارگزاری را ندارد یا تلقی میشد که هرچه تعداد شرکتهای کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکتهای کارگزاری محقق نمیشود.
رئیس سازمان بورس افزود: ارتقای کیفیت و کمیت شرکتهای کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت محقق میشود و طبیعی است که اگر رقابت در این صنعت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، انگیزههای نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات بهتر به مشتریان نیز کمرنگتر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار ارتقای کیفیت در شرکتهای کارگزاری چیست گفت: ارتقای کیفیت در این است که ما با ورود کارگزاریهای جدید، رقابت را تقویت کنیم.
مزایای افزایش تعداد شرکتهای کارگزاری
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به مزایای افزایش تعداد کارگزاریها و انتظاراتی که سازمان از کارگزاران جدید دارد پرداخت.
به عقیده وی افزوده شدن تعداد کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است. وی در این باره گفت: یکی از مزایای مهم تأسیس کارگزاریهای جدید این است که آنها با خود ایدههای جدید میآورند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز به کارگزاران و تغییراتی که در دستورالعمل آورده است همین هدف را دنبال میکند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایدهها و خدمات جدید است.
وی گفت: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تأسیس کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح میکنیم. نخست اینکه چه ارزش افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند. چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و کسب و کاری پیش بینی کرده اند و در نهایت بر مبنای پاسخهای دریافتی آنها را امتیازدهی میکنیم.
وی افزود: بر این مبنا درخواستهایی مجوز دریافت میکنند که با ایدههای جدید وارد میشوند. ما انتظار داریم موضوعاتی مانند فرهنگ سازی و آموزش، افزایش کیفیت خدمات و ارائه ابزارهای الکترونیکی که در معاملات استفاده میشود، تقویت شده و بیش از پیش توسعه یابد که در نهایت این توسعه و تقویت میتواند به رقابت بیشتر در آن صنعت کمک کند.
دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکتهای کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایهها و امکانات جدید دانست و گفت: شرکتهای کارگزاری جدید با خودشان سرمایه جدید و امکانات جدید میآورند و بدین ترتیب کمیت خدمت رسانی هم بیشتر میشود. راه اندازی کارگزاریهای بیشتر، ایجاد نمایندگیهای بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته میشوند و در نهایت خدمت رسانی بیشتر و بهتری به عموم سهامداران صورت خواهد گرفت.
دلایل سهم نامتوازن کارگزاران از بازار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سوال که چرا سهم کارگزاران بازار سرمایه از بازار بسیار متفاوت است به طوری که برخی از آنها در عمل فعالیت زیادی ندارند گفت: تعدادی از کارگزاران سهم بسیار اندکی از بازار سرمایه دارند و در عمل فعال محسوب نمیشوند، در مقابل تعدادی از کارگزاران به طور قابل توجهی فعال بوده، در حال توسعه هستند و خدمات خوبی نیز به فعالان بازار ارائه میکنند و زمینه توسعه بیشتر را نیز دارند. بر این اساس سهم بالای کارگزاران میتواند ناشی از کیفیت خوب خدمات آنها باشد که این امر هیچ اشکالی ندارد ضمن اینکه مجوزهای جدید نیز به نسبت قدرت مدیریت، قدرت نوآوری و توان سرمایهگذاری آنها صادر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر کارگزاریهای جدید یا کارگزاریهای موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، میتوانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند و این امر خودبهخود باعث میشود سهم کارگزاران دیگر کاهش پیدا کند. این هنر کسانی هست که وارد این صنعت میشوند و میتوانند خدمات آنها را گسترش دهند.
نظارت سازمان بر نهادهای مالی سختگیرانه تر میشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش نظارتی سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: در حوزه نظارت سازمان بر نهادهای مالی، موضوع مهمی وجود دارد که باید حتماً به آن اشاره کنم.
وی گفت: استراتژی اتخاذ شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نهادهای مالی، تسهیل نظارتهای پیشینی است به این معنی که تلاش میشود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده و سرمایه خوبی وارد شده و خدمات متعددی را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند اما این تسهیل ایجاد شده که منجر به صدور مجوزهای بیشتر میشود یک مکمل نیز دارد و آن چیزی نیست جز «تقویت نظارتهای پسینی» یعنی نظارتهایی که بعد از شروع فعالیتهای نهاد مالی اتفاق میافتد.
دهقان دهنوی با اشاره به فرایند نظارت بر عملکرد نهادهای مالی در سالهای قبل گفت: پیشتر به این مقوله توجه زیادی نمیشد و اصولاً باطل کردن یا حذف کردن مجوز نهادهای مالی امر رایجی نبود و اقدامی مقبول در بازار سرمایه محسوب نمیشد، بر همین اساس سعی میشد به جای آن در جریان ورود نهادهای مالی جدید، سخت گیری زیادی صورت بگیرد.
وی در خصوص این نوع استراتژی که در گذشته در سازمان وجود داشته است گفت: البته این استراتژی از یک جهت میتواند استراتژی درستی ارزیابی شود زیرا لازم است همواره در بازار سرمایه تعادل برقرار باشد و به همین جهت نه تعداد بالای نهادهای مالی یک مزیت است نه تعداد کم آنها، مهم این است که نهادهای مالی برندهای ارزش مندی داشته باشند.
دهقان دهنوی گفت: وقتی یک نهاد مالی ارزش برند داشته باشد، خود به خود ریسکها را بهتر مدیریت میکند و خودش نیز ریسک زیادی پذیرش نمیکند. این امر باعث میشود نظارت نیز راحت تر انجام شود اما اگر تعداد نهادهای مالی زیاد باشند و نظارت بر آنها به اندازه کافی نباشد، این امر میتواند ریسکهای بیشتری ایجاد کند.
وی افزود: بنابراین حالا که این تصمیم در بازار سرمایه وجود دارد که بازار توسعه یافته و ایدههای جدید، فرصت بروز، ظهور و اعمال پیدا کنند، لازم است نظارت، قویتر شود تا از بروز ریسکهای جدید جلوگیری شود و در این راستا سازمان بورس هیچ ابایی ندارد از اینکه برخورد با متخلفان به سختترین شکل ممکن انجام شود و اشد مجازات را در هر تخلف انتخاب کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: قاعدتاً اگر نهادهای مالی، چه نهادهای مالی که الان اهمیت صدور مجوز کارگزاری حضور دارند و چه نهادهایی که مجوز میگیرند اعم از کارگزاری، سبدگردان ، مشاور و یا هر نهاد مالی دیگر، تخلفاتشان به نحوی باشد که ادامه فعالیتشان به صلاح نباشد، به سرعت مجوزشان باطل خواهد شد.
مسئولیت سهامداران نهادهای مالی در مقابل تخلفات و اشد مجازات برای متخلفان
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود، اشاره کرد که تمامی موارد نظارتی جدید و تخلفات به طور معین در دستورالعملهای جدید تعیین و تدوین شده و به زودی ابلاغ میشود اما در عین حال نکته مهم دیگری را نیز یادآور شد.
به گفته وی در فرایندهای جدید سازمان بورس در حوزه نظارت، سهامداران نهادهای مالی مسئولیت جدی و اساسی در قبال تخلفات نهاد مالی خود برعهده خواهند داشت.
وی در این باره گفت: سهامداران نهادهای مالی نسبت به یکدیگر یک نوع مسئولیت تضامنی دارند برای مثال وقتی در برخی موارد سهامداران نهاد مالی حداقل سه نفر تعیین شده یا دستورالعمل جدید کارگزاریها به نحوی تنظیم شده است که حضور حداقل ۴ الی ۵ نفر خبره مالی برای کسب امتیاز لازم است، هدفی پشت این قضیه هست.
وی گفت: از نظر ما وقتی چند خبره و کارشناس یا شخص حقوقی در یک نهاد مالی حضور دارند، به نوعی ریسکهای یکدیگر را هم کنترل میکنند و این امر موجب میشود که به نوعی نقش خودکنترلی و نظارت درونی در داخل نهاد مالی اجرا شود.
به گفته وی سازمان بورس در نظر دارد از این طریق مسئولیت پذیری شرکای نهادهای مالی را رسمی کرده و آنها را نسبت به رفتارهای یکدیگر آگاه کند. از این رو از این به بعد اینگونه نخواهد بود که سهامداران نهادهای مالی فقط از منافع آن نهاد کسب منفعت کنند اما در مقابل تخلفات آن نهاد، مسئولیتی نداشته باشند.
وی گفت: سهامداران نهادهای مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب میکنند، نسبت به رفتار بقیه شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ میدهد، نسبت به رفتار هیأت مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری در بازار سرمایه مسئولیت دارند و این مسئولیت در صورتی که به درستی انجام نشود، میتواند، عواقبی را برای هر کدام از سهامداران و اعضای هیأت مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: با دستورالعملها و مقررات تعیین شده، نظارتها سختگیرانه تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.
شرایط صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری با سرمایه ۱۰۰ میلیاردی و. اعلام شد
سازمان بورس شرایط صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری با مواری مانند سرمایه حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی را اعلام کرد و متقاضیان می توانند از ۲۲ خرداد اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان بورس با انتشار فراخوانی برای صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری اعلام کرد: به موجب اختیارات حاصله از بندهای ۲ و ۶ مادۀ ۷ قانون بازار اوراق بهادار و به منظور توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی و ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران با توجه به تقاضای فعالان ، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری (پیوست شماره ۱ فراخوان) در 10 خرداد تصویب شد.
کلیه متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری می توانند درخواستها را بر اساس این دستورالعمل به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند تا در صورت کامل بودن مدارک ، بررسی شود. در این میان اطمینان از واجد شرایط بودن بر اساس مفادی از قبیل تامین حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی و کسب حداقل امتیازات بر اساس بند ۴-۵ ماده ۵ و پیوستهای شماره ۴ و ۵ دستورالعمل و سایر مفاد دستورالعمل ، اهمیت دارد.
کارمزد بررسی تقاضای تاسیس کارگزاری بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به همراه مدارک دریافت خواهد شد. مبلغ واریزی هیچ گونه حقی ایجاد نمیکند و عودت داده نخواهد شد.
فرم های مورد نیاز جهت درخواست مجوز تأسیس شرکت کارگزاری:
متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری باید فرم های زیر را به همراه کلیۀ مدارک مندرج در دستورالعمل به صورت تایپ شده و مهر و امضا شده ارسال کنند:
- فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس کارگزاری(پیوست شماره ۲ فراخوان)
- فرم مشخصات متقاضی سهامداری حقوقی (پیوست شماره ۳ فراخوان)
- فرم مشخصات متقاضی سهامداری حقیقی (پیوست شماره ۴ فراخوان)
- اساسنامه نمونه (پیوست شماره ۵ فراخوان)
مهلت ارسال مدارک:
متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری از ۲۲ خرداد میتوانند درخواست و مدارک را به دبیرخانه سازمان بورس (مدیریت نظارت برکارگزاران - اداره امور کارگزاران) به آدرس میدان ونک، خیابان ملا صدرا، پلاک ۱۳ ارسال کنند.
۱. متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری به منظور ارتباط با سازمان باید نماینده خود را از طریق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری به سازمان معرفی کنند. کلیه مکاتبات سازمان با نماینده انجام خواهد شد و ابلاغ به نماینده به منزله ابلاغ به کلیه متقاضیان است.
۲. متقاضیانی که قبل از ۲۲ خرداد اهمیت صدور مجوز کارگزاری تقاضای تاسیس را ارسال کرده اند، باید برابر مفاد دستورالعمل نسبت به تکمیل و ارسال فرم ها و مدارک مربوطه اقدام کنند. تقاضا و مدارک ارسالی قبل از تاریخ مذکور کان لم یکن تلقی می شود.
۳. ارسال تقاضای تاسیس کارگزاری، هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
اعطای اولین مجوز کارگزاری بیمه اجتماعی صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز
در مراسمی با حضور مدیرعامل ، معاونین و جمعی از مدیران صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، اولین مجوز کارگزاری بیمه اجتماعی رسمی صندوق اعطا شد.
به گزارش ایرانا به نقل از روابط عمومی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، در این مراسم، آقای دکترمحمدی مدیرعامل صندوق پس از استماع گزارش ارایه شده توسط سرپرست معاونت امور فنی و بازنشستگی در خصوص اقدامات انجام شده در جهت افزایش نسبت پشتیبانی در صندوق و مراحل مختلف بررسی درخواست ها تا صدور مجوز، ضمن ابراز خرسندی از اجرای برنامه های تدوین شده در زمان بندی اعلامی، بر لزوم استفاده از ظرفیت، توان و تجربه کلیه ذینفعان در خصوص ساماندهی موضوعات مختلف صندوق به ویژه افزایش نسبت پشتیبانی تاکید کرد و با اشاره به بررسی های صورت گرفته در رابطه با ارزیابی وضعیت موجود صندوق و چالش های پیش رو، تلاشی فراتر از کوشش متعارف را برای تعالی هرچه بیشتر صندوق و برطرف نمودن مشکلات و مسایل باقی مانده اعضا، خواستار شد.
آقای دکتر محمدی همچنین ضمن تبریک موفقیت شرکت آینده ساز در خصوص اخذ اولین مجوز کارگزاری رسمی بیمه اجتماعی صندوق، رایزنی چهرههای شاخص عضو صندوق با مراکز صنعتی، علمی، درمانی و دانشبنیان در کنار ارایه مجوز به شرکت های دارای صلاحیت به منظور جذب اعضای جدید و ترمیم نرخ پشتیبانی صندوق را به عنوان دو راهکار موثر در جهت جذب اعضای جدید و ترمیم نرخ پشتیبانی براساس برنامه های تدوین شده بر شمرد و از این دو راهکار به عنوان ابزارهای نیل به نسبت پشتیبانی قابل قبول تا سال 1405 یاد نمود.
ایشان با اعلام اینکه این صندوق می تواند به عنوان الگویی در بین صندوقهای بازنشستگی کشور مطرح گردد، فعالیت های انجام شده طی 8 ماه گذشته و ریل گذاری و اصلاح ساختارصندوق را گامی موثر در تحقق اهداف برنامه ریزی شده برشمرد و لازمه دستیابی به آینده و چشم اندازی روشن را توجه به برنامه های در دست اقدام عنوان نمود و با اعلام اینکه با وضعیت موجود نیز، صندوق آینده ساز در مقایسه با اغلب صندوق های بازنشستگی در کشور، وضعیت مطلوب تری دارد، آینده صندوق را بسیار نویدبخش و روشن ارزیابی کرد.
مدیرعامل صندوق با اشاره به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صندوق، عضو گیری و دسترسی به نسبت پشتیبانی 3 را در 3 سال آینده با اشاره به تدوین برنامه های عملیاتی مربوط ، دور از دسترس ندانسته و با تاکید بر نقش اعضا در ایجاد تصویر ذهنی مناسب در اذهان عمومی، بکارگیری تکنیک ها و روش های کارآمد و روزآمد از جمله ارایه مجوزهای کارگزاری رسمی و استفاده از ظرفیت مجموعه های توانمند به عنوان بازوهای اجرایی صندوق را در جهت افزایش تعداد اعضای صندوق بسیار پر اهمیت دانستند و با اشاره به جلسات متعدد خود با اعضای متخصص شاغل و بازنشسته عضو صندوق اعلام نمودند که از ظرفیت این دسته از عزیزان در موضوع بازاریابی و عضو گیری استفاده خواهد شد.
در ادامه خانم مهندس به فر سرپرست معاونت امورفنی و بازنشستگی صندوق، با اشاره به روند رو به رشد فعالیت های صندوق در طی 3 سال گذشته، آرامش موجود در صندوق را برای پیشبرد برنامه های تدوین شده خصوصا در حوزه بازاریابی، بسیار مفید فایده دانست وعنوان نمودکه خوشبختانه صندوق در تلاشی جمعی و با مشارکت کلیه اعضا توانسته است از بسیاری از چالش های پیش روی خود عبور کند و فضای آرامش و گفتمان موجود چراغ راه آینده صندوق خواهد بود.
وی یکی از اهداف عمده این طرح را ترمیم نرخ پشتیبانی صندوق با توجه به برنامه های اعلامی دکترمحمدی مدیرعامل صندوق عنوان نمود که با توجه به اتفاقات بسیار مثبت اخیر، می تواند گام موثر دیگری در اجرای برنامه های تدوین شده باشد.
در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت آینده ساز، ضمن قدردانی از اعتماد و حسن نظر مدیریت صندوق در اعطای اولین مجوز کارگزاری بیمه اجتماعی صندوق به این شرکت، اطمینان داد که این شرکت در چارچوب ضوابط صندوق جهت اجرای وظایف مورد واگذاری و نیز معرفی هر چه بیشتر صندوق در راستای جذب اعضای جدید و افزایش جمعیت اعضای فعال صندوق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد نمود.
لازم به توضیح است با توجه به سیاستهای کلی صندوق در راستای حفظ چابکی و برون سپاری امور و همچنین افزایش جمعیت اعضای فعال با توجه به روند رو به رشد جامعه بازنشستگان و ضرورت ارائه خدمات مطلوب به اعضای شاغل و بازنشسته و افراد تحت کفالت ایشان، بر اساس مصوبات جلسات 506 مورخ 4/6/1399 و 548 مورخ 23/9/1400 هیئت مدیره صندوق در خصوص ایجاد کارگزاری رسمی، آییننامه ایجاد نمایندگیهایی تحت عنوان "کارگزار رسمی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز" تصویب و مقرر گردید این کارگزاریها در چارچوب ضوابط صندوق جهت اجرای وظایف مورد واگذاری و نیز معرفی هر چه بیشتر صندوق در راستای جذب اعضای جدید و افزایش جمعیت اعضای فعال صندوق فعالیت نمایند.
متقاضیان حقوقی دریافت کد کارگزاری بیمه اجتماعی می توانند بر اساس فراخوانی که روز یکشنبه مورخ 19 دی ماه از طریق وبسایت صندوق صورت پذیرفت، با تکمیل فرم درخواست مجوز کارگزاری به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز، درخواست کتبی خود را به صندوق ارسال نمایند تا پس از بررسی درخواست ها و شرکت آنان در دورههای آموزشی و آزمونهای مربوطه، بتوانند به عنوان کارگزار رسمی صندوق، نسبت به جذب متقاضیان عضویت در صندوق و ارائه مشاورههای لازم به آنها بر اساس آیین نامه اجرایی اقدام نمایند. همچنین در جهت نیل به اهداف فوق، مکانیزمهای تشویقی و برانگیزاننده ای برای کارگزاری های رسمی در نظر گرفته شده است که متقاضیان می توانند با مراجعه به وبسایت صندوق، بخش قوانین، دریافت فرم ها و فایلها، فرم وآیین نامه درخواست مجوزکارگزاری را ملاحظه و در صورت داشتن هر گونه سوالی با شماره تلفن 72837000 یا 88786010 تماس حاصل فرمایند.
صدور مجوز برای تشکیل 6 کارگزاری/ دامنه نوسان تا پایان سال به تدریج بازتر میشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دامنه نوسان، گفت: احتمالا تا پایان سال بتوانیم دامنه نوسان را به تدریج باز کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس مجید عشقی امروز در جمع فعالان بازار سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازار سرمایه موتور محرک هر کشوری است و نمیتوان آن را به حاشیه برد و به آن بیاعتنایی کرد، گفت: امروز همه مردم کشور در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه نیازها باشد لذا باید به کمک همه ذی نفعان و بخصوص بخش خصوصی عدم شفافیتها را به کم ترین حد ممکن برسانیم.
وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه نزدیک 6 هزار و 200 همت است، افزود: اهمیت صدور مجوز کارگزاری تقریبا بزرگترین عددی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و سیستم بانکی و نقدینگی هیچکدام به این عدد نمیرسد و این 6 هزار و 200 همت دارایی و موتور سودسازی و ایجاد اشتغال در کشور است و بنابراین الان بیهیچ وجه نمیتوان بازار سرمایه را به حاشیه راند و در تصمیمات در نظر نگرفت زیرا هم از نظر اقتصاد و هم درگیر شدن مردم اکنون تقریبا کل جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه منافع دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دامنه نوسان گفت: در سازمان تقریبا به این جمعبندی رسیدهایم که احتمالا تا پایان سال بتوانیم دامنه نوسان را به تدریج باز کنیم و با بازخوردی که از اثرات آن در بازار میگیریم برای دورههای بعدی تصمیم گیری خواهیم کرد بورس روی دامنه نوسان حساسیت دارد اما حتماً تا پایان سال این برنامه را اجرایی میکنیم.
وی بیان داشت: چند ابهام جدی در رابطه با بازار سرمایه وجود دارد که یکی از آنها مذاکرات هستهای و موضوع دیگر بودجه سال آینده است که تا دو - سه هفته دیگر با رفع این ابهامات آسانتر میتوان درباره بازار بورس و اقدامات در این بازار تصمیمگیری کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: برای توسعه نهادهای مالی در 6 ماه گذشته 6 مجوز کارگزاری صادر شده است این در حالی است که 12 سال هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده بود و بنا داریم تا پایان امسال به صفهای تشکیل شده پایان دهیم و به شرکتهای دارای صلاحیت مجوز کارگزاری دریافت خواهند کرد.
وی گفت: همچنین به 7 شرکت سبدگران مجوز داده اشت و برای شرکت های مشاور سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایهگذاری نیز آمادگی صدور مجوز وجود دارد.
عشقی با بیان اینکه بازار سرمایه به هیچ حمایتی نیاز نداردt گفت: توان سودآوری شرکتها وجود دارد اما آنچه که بازار سرمایه را آزار میدهد تصمیماتی است که سودآوری شرکتها را تهدید میکند.
وی افزود: باید به تصمیمگیرندگان گفت که تضعیف سودآوری شرکتها نه تنها به نفع دولت نیست بلکه به ضرر نیز هست. اگرچه ممکن است در ابتدا 30 هزار مییارد تومان از محل مالیات و افزایش نرخ گاز به دولت برسد اما 300 هزار میلیارد تومان دارایی دولت در نتیجه این تصمیم کوچکتر میشود.
وی بیان داشت: همه دستگاههای دولتی از جمله شورای رقابت و وزارت صنعت که با شرکتها در ارتباطند و تصمیمگیری میکنند درخواست کردهایم که اطلاعات خود را ارسال کنند و این اطلاعات موجود است و آن را به سامانههای بورس وصل میکنیم تا افراد دخیل در آن تصمیمات را شناسایی کردهایم.
عشقی ضمن ابراز خرسندی از اهمیت صدور مجوز کارگزاری تعامل و هم فکری با بخش خصوصی افزود: امیدواریم به کمک این مذاکرات بر برطرف شدن مشکلات پیروز شویم و با شناسایی مشکلات برای آنها راهحلهای دقیق و جامع پیدا کنیم.
در این نشست همچنین محسن حاجی بابا نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ضمن تاکید بر تعاملات دو طرفه بین بخش خصوصی و دولت گفت: صدور 37 بخشنامه ظرف سه سال در بانک مرکزی فاجعه است ضمن اینکه آخرین بخشنامه نیز همانی بود که از ابتدای بخش خصوصی گفته بود.
وی بیان داشت: آموزش در حوزه بورس و بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد و اغلب خریداران از علت خرید و فروش سهام خود تحلیلی ندارند.
حاجی بابا اظهار داشت: فرآیند ور,د شرکتهای جدید به بورس نیز باید تغییر کند زیرا بورس در ایران عمق ندارد و برای عمق بخشیدن باید روند ورود شرکتها را تسهیل و تسریع کرد.
وی با بیان اینکه اوراق قرضه در بورس ایران فراموش شده است، گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق شبکه بانکی تامین میشود و همچنین در کشورهای پیشرفته این منابع از اوراق قرضه تامین میشود اما در ایران چنین ساز و کاری وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با تاکید بر لزوم اعتبار سنجی شرکتها گفت: به دلیل ضعف در این بخش شاهد چالشهای جدی هستیم و باید شرکتهای 100 درصد خصوصی برای اعتبار سنجی ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: پیشنهاد داریم که سود تقسیم شده شرکتهایی که حسابرسی شده اند معاف از مالیات باشند و هر وقت سودها تقسیم شد مالیات آن را دریافت کنند.
حاجی بابا اظهار داشت: عدم دخالت دولت در بورس خواسته دیگر ما است و در این بین افزایش سطح شفافیتها در بورس حائز اهمیت است.
مجتبی کاروان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تاکید بر آموزش و تسریع در پذیرش شرکتها گفت: کاهش تشریفات در پذیرش شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد.
قره گزلو کارشناس حوزه بازار سرمایه نرخ گاز را مهم ترین چالش عنوان کرد و گفت: فرمول نرخ گاز در ایران باید مانند کشورهایی که دارای ذخایر گاز هستند در منطقه محاسبه شود و دو کشوری که از منطقه خارج هستند را از فرمول نرخ گذاری باید خارج کرد.
وی با تاکید بر اینکه پایان دادن به نرخ گذاری دستوری را خواستار هستیم، گفت: تعیین قیمت با اصل معامله که رضایت دو طرف است، مغایرت دارد.
قره گزلو بیان داشت: در مقایسه با بازارهای منطقه، بازار سرمایه ایران شرایط بهتری دارد اما مشکلات امروز ناشی از نبود اعتماد است. در بازار سرمایه نتوانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم و این وظیفه نهاد ناظر است تا اطمینان را ایجاد کند.
وی افزود: در طرحهای نیمه تمام تامین نقدینگی مورد نیاز بسیار اهمیت دارد و صندوق پروژه محور را برای تامین نقدینگی این طرحها پیشنهاد میکنیم. و با توجه به حاکمیت اطلاعات در دنیا که اقتصاد را قابل پیشبینی میکند خواستار ایجاد رویههایی هستیم که به کمک اطلاعات مورد نیاز موجود در بورس اقتصاد را پیشبینی کنیم.
دیدگاه شما